بدأ العمل دوليا على وقف لإطلاق النار في لبنان، لكنه لا يبدو وشيكا أو قريبا، سواء لأن طرفي الحرب، إسرائيل وحزب الله منشغلان بالقتال، أو لأن لكل منهما شروطا ينبغي التعامل معها من جانب الثنائي الأميركي الفرنسي.

ويحاول المسعى الدولي إقناع إسرائيل بأن ما تريد تحقيقه في لبنان لا بد أن يترك للحكومة اللبنانية في المديين المتوسط والبعيد.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال بينهما أمس، أنه يعارض وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان.

وتعني هذه الصيغة الإسرائيلية في الحد الأدنى أن تكون المنطقة بين الحدود وشمال نهر الليطاني خالية من مقاتلي حزب الله وأسلحته، وهو ما ينص عليه مشروع القرار الأمريكي الفرنسي، الذي يتدارس حاليا أعضاء مجلس الأمن، إذ يتضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في لبنان، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مستقلة من الحياديين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال 60 يوما، تراعي تداول السلطة وفقا للدستور، وبما يضمن التزام لبنان موجبات تنفيذ القرار الدولي عند صدوره.

ويشدد مشروع القرار على تنفيذ كل القرارات السابقة التي طلبت نزع سلاح أي مجموعات، وهو يسمي حزب الله تحديدا، ولا يعترف بأي أسلحة أو سلطة لأي جهة غير الدولة اللبنانية.

وقال رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي أمس، إن المسعى الدولي يركز على إصدار قرار بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، وتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بسلاح حزب الله.

وفي هذا السياق، أعلن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم الموافقة على وقف للنار من خلال اتفاق غير مباشر مع إسرائيل يعود بعده مستوطنون إلى الشمال، أي أن حزبه يبحث عن صيغة أخرى لوقف النار، ومن المؤكد أنه يعارض مضمون المشروع الأميركي الفرنسي بكل مندرجات، كما عارض كل القرارات الدولية التي طلبت نزع سلاحه، واستطاع تعطيل تطبيقها بالضغط على الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2004 إلى اليوم.