يؤكد مؤتمر باريس الذي عقد يوم الأربعاء، للحكم الجديد في سوريا دعمه المشروط بتحقيق تقدم في عملية الانتقال السياسي بمشاركة جميع المكوّنات السورية.

انعقد في باريس أمس مؤتمر دولي لدعم سوريا، ولم يكن مخصصاً لإعلان تعهدات مالية، بل يترك ذلك عادة لمؤتمر الدول المانحة السنوي الذي يلتئم الشهر المقبل في بروكسل. كما أنه لم يركز على رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق، لأن الاتحاد الأوروبي وضع قبل أسبوعين خريطة طريق لتخفيف العقوبات لمدة سنة، ولم تدخل بعد حيز التنفيذ، نظراً إلى أن الولايات المتحدة قررت تجميد العقوبات لمدة ستة شهور فقط. وهذه فترة قصيرة لا تسمح بإبرام عقود قد يستغرق الوفاء بها مدة أطول.

ومع الإدارة الأميركية الحالية واحتمالات تقلبها. لا يضمن الأوروبيون تمديداً تلقائياً لتجميد العقوبات.

ومع أن مؤتمر باريس تطرق إلى عملية إعادة الإعمار في سوريا، إلا أنه اقتصر، كما كان متوقعاً، على تحديد الموارد المطلوبة. كما أعاد ربط مساهمته في إعادة الإعمار بالتقدم في عملية الانتقال السياسي السلمي، وتوفير الأمن والتزام محاربة الإرهاب وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.

مع ذلك، وعلى صعيد عملي، اهتم مؤتمر باريس الذي اعتبر امتداداً للمؤتمرين السابقين، عقدا في العقبة والرياض، بالنظر في استراتيجية تنسيق العمل الانساني بين الهيئات والمنظمات الناشطة في سوريا، والتأكد من القطيعة مع ممارسات النظام السابق، عندما لم تكن المساعدات تصل إلى المحتاجين إليها.

وما استهدفته فرنسا بهذا المؤتمر هو إشراك الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً في توفير ضمانات للحكم الجديد في دمشق، بأنه سيتلقى دعماً بمقدار ما يحترم التزاماته الداخلية تجاه سائر المكونات.

وبموازاة ذلك، تبدي فرنسا استعداداً كبيراً للعمل مع السلطات السورية، إذ أفاد مصدر رئاسي أمس الخميس على هامش المؤتمر، بأن باريس توسطت أخيراَ لتأمين تنسيق بين دمشق وبيروت لوضع الاشتباكات الحدودية في إطارها الصحيح، وهو ضرورة معالجة قضية المعابر غير الشرعية التي كان حزب الله يستخدمها لتهريب الأسلحة والمخدرات، أو كما عبر عنه مسؤول فرنسي بقوله إن هدف مؤتمر باريس المساعدة في إحاطة أزمة سوريا بطبقة حماية، وإتاحة الفرصة لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين من زعزعة استقرار الدولة، في إشارة إلى الخاسرين من سقوط النظام السابق.