انطلقت أعمال الدورة الحادية والستين من مؤتمر ميونيخ للأمن، بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ونحو 100 وزير خارجية ودفاع. عكس التوقع لم يكن موضوع أوكرانيا المحور الأساسي للمناقشات، لكن تغيرات السياسة الاميركية وضعت كل الشراكة الاميركية- الأوروبية على المحك، وفي انحراف عن حقبة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي أكد موقف بلاده الداعم لأوكرانيا، يبدو تصميم ترامب في تهميش الدور الأوروبي والعمل بشكل ثنائي مع نظيره فلاديمير بوتين من اجل التوصل إلى اتفاق سلام لم تتضح ملامحه.

ولذا كان لا بد من ان تهيمن على هذا المؤتمر التساؤلات حول خيارات دونالد ترمب والخشية من تماهي الادارة الحالية في واشنطن مع اليمين المتطرف الأوروبي .

للتذكير، كانت الفلسفة التأسيسية لمؤتمر ميونيخ الأمني، ترتكز على البحث عن سبل الحوار والتفاعل المتبادل لحل المشكلات الأمنية وتدعيم الشراكة عبر الأطلسي في هذا المضمار. وكانت الفكرة

مبادرة ألمانية في النظام العالمي ثنائي القطب آنذاك ابان الحرب الباردة.

بعد افتتاح المؤتمر في الرابع عشر من فبراير، كان من اللافت الخطاب الهجومي لنائب الرئيس الأمريكي الذي لم يتطرق إلا لماماً للوضع الأوكراني، بل وجه سهامه لأوروبا في اكثر من ملف.

مقابل تقليله من مخاطر التدخل السياسي الروسي في أوروبا. قرَّع دي فانس الزعماء الأوروبيين، واتهمهم بالخوف من شعوبهم!!

والادهى ان الجانب الأمريكي انتهز حصول حادث دهس ارهابي في ميونيخ قبل يومين من انعقاد المؤتمر، لكي يستفيض الذراع اليمنى لترمب في إدانة الهجوم ويعتبر ان سياسة فتح الابواب وعدم مكافحة الهجرة تجعلان من هذا " العدو الداخلي" تهديداً رئيسيا في أوروبا والولايات المتحدة.

ووصل الأمر بنائب الرئيس الأمريكي ليزعم "ان حرية التعبير تراجعت " في أوروبا التي " تتخلى عن قيمها" المشتركة مع الولايات المتحدة . وبدا دي فانس في خطابه الأيديولوجي متناغماً مع أقصى اليمين الأوروبي ( خاصة حزب البديل الالماني قبل عشرة ايام من الاستحقاق الانتخابي ) ومنتقداً الغاء الانتخابات الرومانية التي كادت توصل إلى الرئاسة احد المدافعين عن فلاديمير بوتين.

مع هجوم دي فانس تأكد قلق زعماء القارة من تهديدات وأساليب دونالد ترمب.

هكذا تقف أوروبا عند مفترق طرق في زمن هذا المؤتمر لمواجهة عاصفة قد تبعثر مكانتها داخل النظام العالمي المتغير في ظل الديناميكيات المتغيرة للتحالفات الدولية وعدم اليقين الجيوسياسي المتزايد ضمن دومينو عالمي جديد يمكن ان تصبح فيه أوروبا الحلقة الأضعف.