لا قيود على إيران بعد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي، وكثير من العقبات أمام العودة إلى التفاوض على اتفاق جديد، مع تحذيرات من انعكاس عدم التفاهم مع إيران على تطبيق اتفاق غزّة. 

انتهت صلاحية الاتفاق النووي مع إيران يوم السبت الماضي، بعد مضي عشرة أعوام على إبرامه عام 2015، وعندما انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 فقد فاعليته، وبدأت إيران تتحرر من القيود التي فرضها على برنامجها النووي.

وهي تقول اليوم أنها لم تعد ملزمة بأي قيود رغم استمرارها في الانفتاح على الدبلوماسية.

لكن الصعوبات تراكمت أمام تجدد المفاوضات بعد مشاركة الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على إيران منتصف حزيران/ يونيو الماضي، والقصف الأمريكي لأبرز المنشآت النووية بالقنابل الخارقة.

وإذ يعود السجال بين طهران وواشنطن، وكذلك مع باريس ولندن وبرلين، في شأن إعادة فرض العقوبات والبحث في استئناف التفاوض. يلفت العديد من المحللين إلى أن عدم التفاهم مع إيران قد ينعكس على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقد تنبهت القاهرة إلى ذلك، فانخرطت في وساطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورعت اتفاقا لمعاودة التعاون بينها وبين إيران.

إلا أن طهران ألغته يوم الاثنين ردا على إعادة فرض العقوبات عليها.

وأواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، جرت محادثات أوروبية إيرانية في نيويورك حول مقترح للتفاوض على اتفاق شامل يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، إلا أن طهران رفضت المقترح.

كما أن الرئيس الأمريكي أعلن في اسرائيل قبل أسبوع رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وأن الكرة الآن في ملعبها. لكن المرشد الإيراني علي خامنئي رد أمس مخاطبا دونالد ترامب بأنه واهم إذ يعتقد أنه دمر الصناعة النووية الإيرانية.

وبعدما تردد في الاتصالات الجارية أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية استعادت شرطا قديما وهو الحد من مدى الصواريخ الإيرانية التي ظهرت في المواجهة مع إسرائيل، رد خامنئي أيضا بأن هذه الصواريخ من الصناعات العسكرية الإيرانية. وإذا اقتضت الضرورة فسيعاد استخدامها.

وكان السعي إلى التفاوض ازداد تعقيدا بعد إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران. لكن الصين وروسيا أكدتا معارضتهما لذلك، إذ تؤيدان مطلب إيران الحالي وهو سحب الملف النووي من جدول أعمال مجلس الأمن، ما ينذر بمواجهة قد لا تبقى في إطار الدبلوماسية.