بعد Yصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت ومحمد الضيف: صدمة وغضب في اسرائيل، ترحيب فلسطيني، رفض أميركي ودعوات عالمية لاحترام القوانين الدولية. 

بعد ستة شهور على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه طلب إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيليين وثلاثة من قادة حركة حماس لارتكابهم جرائم حرب. أصدرت المحكمة أمس هذه الأوامر في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وقائد كتائب القسام محمد الضيف الذي أعلنت إسرائيل أنه قُتل في الثالث عشر من تموز/ يوليو الماضي، فيما تأكد مقتل القياديين الآخرين إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وجاء في مذكرات الاعتقال أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم مثل التجويع كأسلوب حربي وجرائم ضد الانسانية تتمثل بالقتل والاضطهاد للمدنيين.

واعتبرت المحكمة أن هناك أسبابا منطقية وكافية للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم عن عمد وعن علم السكان المدنيين في غزة، مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة مثل الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء.

وبالنسبة إلى القيادي الحمساوي، فإن المحكمة اتهمته بجرائم عدة بينها عمليات قتل منسقة لمدنيين في بلدات غلاف غزة. وخلصت إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الانسانية المتمثلة بالابادة قد ارتكبت.

لكن حركة حماس رحبت بقرار المحكمة واعتبرته تصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، فيما طالبت السلطة الفلسطينية باحترام هذا القرار وتنفيذه على غرار عواصم عربية وغربية عدة.

أما في إسرائيل، فقد ركزت ردود الفعل على مهاجمة المحكمة نفسها. ورفض نتنياهو قرارها باشمئزاز واعتبره معاديا للسامية، فيما ندد بما سماه سابقة خطيرة. وتفاوتت المواقف الدولية بين رفض أمريكي قاطع لقرار المحكمة واحترام بريطانيا لاستقلال هذه المحكمة، والتزام فرنسا بمبادئها، وإعلان من هولندا باستعداد لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وفيما دعا كريم خان الدول الأربع والعشرين الأعضاء في المحكمة إلى الامتثال لأوامر الاعتقال، يذكر أنه كان تعرض لضغوط وتهديدات ،كما قال، إن قام باستهداف إسرائيل. كما كشف أن أحد الساسة الكبار أبلغه بأن هذه المحكمة وجدت من أجل افريقيا والسفاحين أمثال الرئيس الروسي بوتين.

يبقى أن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ الاعتقال. فهو يتوقف على مدى التزام الدول بأوامره. ولأن قرار المحكمة ينطوي على تشهير بإسرائيل وسياستها، فإنها وقادتها قد يتعرضون لعقوبات أمريكية بموجب قانون أقره الكونغرس مطلع حزيران /يونيو الماضي.