حادث جسر الملك حسين أو اللنبي الفاصل بين الأردن وإسرائيل، مشاعر متضاربة بين السلطة الأردنية التي اعتبرت أن إطلاق النار يوم الأحد على حراس الحدود إسرائيليين وقتل ثلاثة منهم كان حادثا فرديا ولا يشكل حالا ممنهجة. وبين الشارع غاضب مما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وكان بديهيا أن يتعاطف مع ماهر الجازي الذي أطلق النار ثم قتل.

وقد حرصت عشيرته في بيان أمس على توضيح أنه لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي، رغم أن حركتي حماس والجهاد وأطرافا أخرى أشادت بما فعله واعتبرته عملا بطوليا. 

من جهتها، ردت إسرائيل بإغلاق المعبر الذي تستخدمه الشاحنات المحملة بالمواد التجارية سواء للضفة أو لإسرائيل نفسها. وكان متوقعا أن يعاد فتح المعبر بعد تشديد الإجراءات الأمنية من الجانبين.

 وقد عكس الحادث مستوى الاحتقان في الشارع الأردني جراء استمرار الحرب على غزة وانتقالها إلى الضفة. ومع أن الجهات الحكومية في إسرائيل تجنبت انتقاد السلطة الأردنية، إلا أن بعض الإعلام العبري أشار إلى تراجع التنسيق الأمني بسبب توتر العلاقات بين الحكومتين.

أما تعليق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فركز على إيران واتهمها باستخدام الأراضي الأردنية لتهريب الأسلحة والأموال إلى فصائل مسلحة في الضفة، لكنه تجاهل مخاوف عبرت عنها عمان مرارا من مخططات تهجير فلسطينيي الضفة، خصوصا مع تصاعد المواجهات في طولكرم وجنين والخليل ونابلس، ودعوة وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية علنا إلى تطبيق خطط التهجير.

إلى حد أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصف قبل أيام التحريض على التهجير المحتمل للفلسطينيين بأنه سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن.

 ورغم أن حادث إطلاق النار كان فرديا، إلا أن هناك خشية من تكراره وخشية أكبر من عمليات أكثر دموية تستغلها إسرائيل لمنح نفسها حق التدخل بشكل أمني مبرمج، أو تستغلها إيران لتفعيل نفوذها. 

والواقع، كما وصفته مصادر أردنية أن إسرائيل وإيران باتتا تلتقيان على زعزعة استقرار الأردن كل لأهدافها. لكن قلق السلطات في عمان لم يبلغ حد التفكير في تأجيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم، مع توقعات بأن تشكل اختبارا لنسبة التأييد للإسلاميين. إلا أن قانون الانتخاب استبق أي مفاجأة بتقنين عدد المقاعد التي يمكن أن تحتلها الأحزاب.