رفض دولي وعربي وإصرار على "حل الدولتين" في مواجهة خطة ترامب لتهجير سكان غزة والتملك الأمريكي للقطاع بغية إعادة إعماره وتحويله "ريفييرا الشرق الاوسط".

خطة الرئيس الأمريكي لافراغ قطاع غزة من سكانه بذريعة إعادة إعماره، لم تلق سوى الرفض والإدانة والانتقاد حول العالم باستثناء إسرائيل.

ومع ذلك علق دونالد ترامب على ردود الفعل بأن الجميع يحبون خطته. وبعد أربع وعشرين ساعة على تصريحاته، بدأت الإدارة تحاول تقديم إيضاحات من دون نفي الخطة نفسها، إذ قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن ما عرضه رئيسه هو استعداد الولايات المتحدة لتحمل المسؤولية بالتدخل لتطهير قطاع غزة، وتعهد بإعادة إعماره.

وقال البيت الأبيض إن إخراج السكان سيكون مؤقتاً، وأن ترامب لم يتعهد في الوقت الحاضر وضع قوات أمريكية على أرض غزة. لكن عبارات الرئيس كانت بالغة الوضوح، اذ تحدث عن سيطرة طويلة الأمد للولايات المتحدة وعن تملكها لقطاع غزة، بل قال إنه ينبغي ألا تمر المنطقة بعملية إعادة إعمار وتوطين من الأشخاص أنفسهم الذين عاشوا هناك وماتوا هناك، وكان لهم وجود بائس هناك.

وأضاف ترامب تلميحاً أن اقتراحه لتحويل قطاع غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط قد يتطلب نشر قوات أمريكية. ومما قاله أيضاً إن القادة العرب سيدعمون خطته، رغم أنهم قالوا مسبقا إنهم يعارضون أي ترحيل للفلسطينيين من غزة. وهم جددوا أمس رفضهم، مثلما فعلت عواصم أوروبية كباريس ولندن وبرلين التي كررت وجوب العمل على تنفيذ حل الدولتين.

وكان بارزاً موقف السعودية التي أعلنت أنه لن تكون هناك علاقات بينها وبين إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وبطبيعة الحال، فإن الرئيس الفلسطيني أكد من عمان أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكان ترامب أغفل كلياً التداعيات القانونية لخططه، سواء فيما يتعلق بتهجير السكان أو بالسيطرة على الأراضي وتملكها، استناداً إلى حرب تعمدت فيها إسرائيل تدمير المدن ومعالمها وتراثها التاريخي.

ويعتبر قانونيون أن الولايات المتحدة لا تستطيع تملك القطاع، وأن إسرائيل لا يحق لها التنازل عن أراض فلسطينية لأي جهة أخرى. لكن واشنطن وإسرائيل تاحولان، كما فعلتا دائما على فرض الأمر الواقع ولو بانتهاك القانون الدولي وتجاوزه.