زادت التهديدات الإسرائيلية أمس من احتمالات حرب جديدة ضد حزب الله في لبنان. ووصفت مصادر لبنانية عدة الأجواء بأنها شبيهة بعشية حرب تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ووسط أنباء غير مؤكدة عن مهلة زمنية حددتها واشنطن للسلطات اللبنانية كي تباشر حصر سلاح حزب الله، كثفت إسرائيل غاراتها على قرى جنوبية مع اوامر للمواطنين بإخلاء مناطق تقول إن فيها بنى تحتية للحزب.

وكان مقررا أن يخصص المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعه مساء أمس للبحث في الرد على محاولات حزب الله لتطوير وضعه العسكري وقدراته القتالية.

ويذكر أن الرئاسة اللبنانية كانت أبلغت واشنطن استعدادها لتوسيع التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، من خلال لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لكنها لم تتلقى أي رد أمريكي.

وبادر حزب الله أمس إلى توجيه رسالة إلى رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، أعلن فيها رفضه أي تفاوض لأنه خطر على لبنان، كما قال، وأكد حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن لبنان ضد الاحتلال والعدوان. وانتقد مجددا قرار الحكومة حصر سلاحه لأن اسرائيل استغلته للمطالبة بنزع سلاح المقاومة.

كما كرر مطالبته بأن يبحث موضوع السلاح في إطار استراتيجية دفاع وطني وليس استجابة لضغوط خارجية. لكن واشنطن وإسرائيل تشيران إلى أن تسليم الحزب سلاحه إلى الجيش اللبناني بند جرى إثباته في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية ملزمة بتنفيذه.

ومع أن الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح، إلا أنه عزا عدم تنفيذها إلى نقص في العدد والمعدات. لذلك تعود إسرائيل إلى التهديد بشن عمليات عسكرية واسعة، مع إشارات إلى أنها ستركز أكثر على أهداف في منطقة البقاع، حيث يتردد أن حزب الله استأنف إنتاج الصواريخ والمسيرات.

لكن مصادر بيروت ترجح أن لا تشعل إسرائيل الحرب إلا بعد تلقيها ضوءا أخضر من واشنطن.