اتفاق الفصائل المسلحة السورية على حل نفسها والاندماج في إطار وزارة الدفاع، تطور مهم بعد أسبوعين على سقوط النظام السابق.

فطوال الأزمة السورية، كانت إعادة هيكلة القوات العسكرية والأجهزة الأمنية مطروحة دائما، كوسيلة لإصلاح الدولة وأدائها السياسي.

ورغم السهولة التي اتخذ بها القرار في دمشق، فإن مراقبين ومحللين يشيرون إلى صعوبات في أليات التنفيذ، ولا يتوقعون أن يتم دمج الفصائل في وقت قريب، فيما يتساءلون عن الطريقة التي سيتعامل بها الحكم الجديد مع العسكريين، الذين كانوا يعملون بإمرة النظام السابق.

وفي كل الأحوال، يعتبر حصر السلاح في يد دولة يعاد تشكيلها، ورشة بالغة الدقة والصعوبة، وسط شكوك بأن القوات الكردية المسيطرة على جزء كبير من شمال شرقي سوريا، ليست مستعدة للانضواء تحت مظلة وزارة الدفاع، فيما هي تخوض صراعا مباشرا مع تركيا، وتميل إلى انتظار الدستور الجديد لتتعرف إلى شكل النظام الجديد، ومصير المناطق الكردية فيه، وإن كانت مؤيدة عموما لإعادة توحيد المناطق السورية.

ومن الصعوبات أن الفصائل التي أسست في زمن الحرب، نشأت ونمت وفقا لولاءات متفرقة ومصادر تمويل وتسليح ليست دائما متوافقة، كما أن قادتها تمتع بنفوذ مناطقي محدد قد يرغبون في المحافظة عليه، وإذا كانت فصائل ادلب وريف حلب ارتبطت بتركيا وقطر، فإن فصائل الجنوب تأثرت بقربها من الأردن واسرائيل وقاعدة التنف الأمريكية، أما القوات الكردية فبنت قوتها وخبراتها على علاقة وثيقة مع التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة.

لذلك يحرص قائد الإدارة الحالية أحمد الشرع، على مطالبة الوفود الخارجية التي يلتقيها بأن يكون هناك توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، والاسراع في رفع العقوبات التي فرضت على النظام السابق.

وتأتي خطوة حل الفصائل واخضاعها للدولة منسجمة مع سياسة دولية ترعاها واشنطن والدول الغربية، لإنهاء ظاهرة الميليشيات والسلاح المنفلت التي اتبعتها إيران لنشر أذرعها في المنطقة، وبالتالي فإن ما تسعى إليه السلطة الجديدة في سوريا، هو المطلوب أيضا من الحكومة اللبنانية وسلاح حزب الله، ومن الحكومة العراقية إزاء الميليشيات الموالية لإيران.