غارات إسرائيلية على اليمن شنها الجيش رداً على هجمات جماعة الحوثيين الوحيدة المتبقية في المحور الإيراني لإسناد غزّة، لكن طهران ستواصل تحريك هذه الجماعة في انتظار مبادرة أمريكية اتجاهها من إدارة ترامب.
 

أغارت مقاتلات إسرائيلية مجددا على اليمن فجر أمس، ردا على هجمات بالصواريخ والمسيرات شنتها جماعة الحوثيين.وتزامن أخرها مع الغارات الإسرائيلية نفسها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اليمن أصبح الذراع الأخير المتبقي لما يسميه "محور الشر الإيراني"، متوعدا الحوثيين بدفع ثمن باهظ للغاية.

أما عبد الملك الحوثي فقال إن العدوان الإسرائيلي لن يؤثر في مستوى التصعيد الذي تنفذه جماعته لإسناد الشعب الفلسطيني.

واقتصرت إدانة الغارات الإسرائيلية على طهران وحزب الله اللبناني وحركة حماس. أما كتائب القسام فدعت الحوثيين إلى تصعيد هجماتهم.

وفيما أدى صاروخ باليستي يمني إلى دمار كبير في مدرسة في رامات غان شرقي تل أبيب، استهدفت الضربات الإسرائيلية محطتي كهرباء مركزيتين في صنعاء، ومينائي الحديدة والصليف ومحطة رأس عيسى النفطية غربي اليمن.

وبعد وقف إطلاق النار في لبنان، وانكفاء الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وخروج الإيرانيين وميليشياتهم من سوريا، بقي اليمن الحوثي وحده في مجال إسناد غزة، حيث تحولت الحرب إلى عمليات متفرقة تنفذها الفصائل في انتظار وقف لإطلاق النار، تقول واشنطن دولتا الوساطة مصر وقطر منذ أسبوعين أنه أقرب من أي وقت مضى.

أما ما أبقى هذه المهمة للحوثيين فهو البعد الجغرافي لليمن عن إسرائيل من جهة، ومحدودية الأهداف التي يمكن تحقيقها بالضربات الجوية من جهة أخرى.

كما أن إيران وظفت الموقع الاستراتيجي لليمن على البحر الأحمر وخليج عدن لمنع عبور السفن الإسرائيلية أو استهداف تلك المتجهة إلى إسرائيل. واكتسبت بذلك ورقة مساومة مع الولايات المتحدة والدول الغربية.

لكن طهران لم تحقق المكاسب التي توختها من التفاوض غير المباشر مع واشنطن، سواء بالنسبة إلى رفع العقوبات عنها أو إلى حماية ذراعها حزب الله وحماس.

وقد شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا لحماية الملاحة الدولية، وتشن مع بريطانيا غارات دورية على بنى عسكرية للحوثيين. بل إنها أجازت لإسرائيل شن غارات جوية على مواقع عسكرية ومصانع أسلحة في إيران نفسها.

ومن المتوقع أن تواصل طهران تحريك الحوثيين في انتظار الحصول على مقابل لقاء إسكاتهم، إذ أنها تتطلع حاليا إلى حوار مع إدارة دونالد ترامب، لكن الأخير يتوقع منها تنازلات واضحة في اتفاق نووي جديد.