قبل الإعلان عن تأجيل مفاوضات روما، صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطها ضد قطاع الطاقة الإيراني، من خلال فرض عقوبات اقتصادية، يوم الاربعاء، ضد عدد من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيران، تتهمها واشنطن ببيع مشتقات النفط الإيراني وغيرها من المواد البيتروكيمائية.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الرئيس ترامب مصمم على إنهاء التصدير غير المشروع للنفط الإيراني والمواد البيتروكيمائية، بما في ذلك إلى الصين، وفقا لسياسة "الضغوط القصوى" التي كان ترامب قد فرضها على إيران في ولايته الأولى عندما انسحب من الاتفاق النووي.

وفي اليوم التالي، هدد الرئيس ترامب عبر منصته تروث سوشال بفرض العقوبات ضد كل دولة أو شركة تستورد النفط أو المواد البيتروكيمائية من إيران، مؤكدا أن أي طرف يستورد النفط من إيران لن يكون قادرا على التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.

تزامنت هذه القرارات الأمريكية مع الغعلان عن إقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز من منصبه، وهو المعروف بموقفه المتصلب من إيران وبرنامجها النووي الذي كان والتز يدعو الى تفكيكه بالكامل.

وهذا الموقف يتعارض مع موقف الرئيس ترامب الذي يريد فرض القيود على غيران لمنعها من التحول إلى دولة نووية، دون أن تتخلص بالضرورة من كامل برنامجها النووي. وهو الموقف ذاته الذي يعكسه ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط وكبير المفاوضين مع إيران.

ومع أن الرئيس ترامب عين وزير الخارجية ماركو روبيو مستشارا مؤقتا للأمن القومي، إلا أن ستيف ويتكوف هو من أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب الحساس، بعد أن تنتهي الفترة الانتقالية للوزير روبيو.

وهناك أكثر من اجتهاد داخل إدارة ترامب وفي الحزب الجمهوري وخاصة في مجلس الشيوخ بين التيار الذي يدعو إلى اتفاق نووي مبني على تطوير الاتفاق النووي السابق الذي وقعته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، يتضمن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة ثلاثة ونصف، وفرض قيود اضافية على أجهزة الطرد المركزية وغيرها من القرارات التقنية، و تنفيذ برنامج متشدد أكثر تراقب بموجبه الوكالة الدولية للطاقة النووية البرنامج الإيراني.

في المقابل هناك اجتهاد متشدد يعكس الموقف الإسرائيلي الداعي إلى تفكيك كامل البرنامج النووي الإيراني وفقا لما يسمى بالنموذج الليبي، في إشارة إلى تنازل ليبيا عن برنامجها النووي الكامل في عام 2003 .

وعلى الرغم من تأجيل الجولة الرابعة للمفاوضات، وتصعيد الضغوط الاقتصادية ضد إيران، إلا أن معظم المؤشرات من الجولات الأولى للمفاوضات في عمان وإيطاليا  التي شاركت فيها أيضا فرق من التقنيين ومن تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، تبين أن المفاوضات قد حققت بعض التقدم.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد تعرضت لانتقادات شديدة لأن اتفاقها النووي مع إيران، لم يشمل البرنامج الصاروخي لإيران، كما لم تتطرق المفاوضات آنذاك إلى احتواء أو إنهاء التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية للعراق وسوريا ولبنان.

وليس واضحا حتى الآن ما هي الشروط التي ستفرضها إدارة ترامب على البرنامج الصاروخي الإيراني المتطور نسبيا، والذي تستفيد منه روسيا الآن في حربها ضد أوكرانيا.

المسؤولون الأميركيون يقولون إن احتواء نفوذ إيران في المنطقة أصبح أسهل نسبيا الآن بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وبعد النكسة العسكرية والسياسية التي مني بها حزب الله في لبنان في الحرب مع إسرائيل.