انعقدت الدورة السادسة عشرة من قمة مجموعة بريكس في قازان الروسية، من 22 إلى 24 أكتوبر. وأرادت روسيا عبر مشاركة ما يقرب من أربعين رئيس دولة ان تبرز "بريكس+" بمثابة "تكتل معاد للغرب" ، أما الصين فتنظر إلى البريكس كمحرك للتغيير في النظام العالمي واجتذاب المزيد من الدول اليها تحضيراً لإنتقالها نحو قيادة نظام عالمي جديد.

بالرغم من الثقلين الصيني والهندي في هذه المجموعة، شاءت روسيا باستضافة هذا الحشد العالمي الاول بعد حرب أوكرانيا التأكيد على عدم عزلتها وتعويم صورة الرئيس فلاديمير بوتين القيادية.

ضمن هذا النهج الترويجي، ارادت روسيا من خلال اختبار قازان عاصمة تتارستان وذلك لتسليط الضوء على مدينة رمزية لروسيا التعددية حيث تلتقي أوروبا وآسيا والمسيحية الشرقية والإسلام والعالم السلافي والعالم الناطق بالتركية . ويهدف ذلك الطموح لأن يكون الاتحاد الروسي في قلب العالم متعدد الأقطاب الذي يدعو إليه الكرملين.

كرست قمة كازان المسار الجديد الذي اتخذته المنظمة التي عقدت لأول مرة بحضور عشرة أعضاء: جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، البرازيل، الصين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، الهند، إيران وروسيا.

بالرغم من ان هذه المنظمة اقتصادية الطابع بدأ الطابع السياسي واضحاً مع مناقشة "القضايا الأكثر إلحاحا" في العالم بما في ذلك "تسوية الصراعات الإقليمية". ومن هنا أصدرت القمة قرارت تدعو إلى الحل السياسي في أوكرانيا ، وإلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ولبنان. واللافت انه على هامش القمة اقترح الرئيس الروسي، أن تتوسّط موسكو بين إيران ومحورها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في مسعى إلى وقف الحرب في غزة ولبنان، ومنع توسّع دائرتها.

وأدلى الزعماء المشاركون بتصريحات تصب في صالح إقامة نظام دفع نقدي غير غربي.

والتوجه الأخير مهم جداً بالنسبة لروسيا الخاضعة للعقوبات الغربية في مواجهة نظام سويفت الأمريكي، ويمثل ذلك رسالة ضد الغلبة الأمريكية .

هكذا أراد الكرملين التدليل إلى أنه يمتلك «بديلاً للضغوط الغربية»، وأن العالم المتعدّد الأقطاب بات أمراً واقعاً.

ازاء حضور امين عام الامم المتحدة غوتيريش هذه القمة ، رفض زيلينسكي استقباله في كييف اذ اتهمه بالتساهل مع سردية روسيا عن الحرب الاوكرانية ، بالرغم من ان غوتيريش لم يتردد خلال قمة كازان في ادانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

يبقى الاقتصاد نواة بريكس وعلة وجودها، اذ تستحوذ المجموعة على قطاع كبير من الاقتصاد العالمي، وتغطّي نحو 40% منه، وهي نسبة لافتة إذا ما قورنت بحصة الـ30% التي تستحوذ عليها مجمل الدول الصناعية الكبرى السبع، والمعروفة بـ(G7).