يبدو أن ملف هجرة الأفارقة جنوبي الصحراء نحو أوروبا سوف يعود بقوة خلال الأشهر القادمة بعد تغير الموقف الرسمي في النيجر من الموضوع مؤخرا. ففي السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات العسكرية في النيجر عن تنقيح قانون سنة 2015 الذي يجرّم تهريب المهاجرين عبر الأراضي النيجيرية، أصبح بمقتضاه هذا النشاط قانونيا. لذلك يُتوقع أن ترتفع أعداد المهاجرين غير القانونيين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه أوروبا عبر ليبيا والجزائر وتونس. ويثير ذلك مجددا مخاوف الاتحاد الأوروبي من ملف أصبح يؤرق الساسة الأوروبيين.