واشنطن تفرض عقوبات سياسية على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة موجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين وإعادة التداول بخيار"حل الدولتين".

أعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي إلى تدويل الصراع مع إسرائيل.

ولم يكن هناك غموض في هدف هذه العقوبات المفاجئة غداة إعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وكذلك البرتغال ومالطا، عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.

كما أن هذه العقوبات تمثل ردا من واشنطن على مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد الاثنين والثلاثاء الماضيين في مقر الأمم المتحدة برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، وذلك بهدف تقويض الأسس التي استند إليها لإعادة حل الدولتين إلى التداول وللعمل على تنفيذه وفقا لخريطة طريق واضحة المعالم.

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي إلى شكر الولايات المتحدة على فرض هذه العقوبات التي تمنع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين. وقال إن على السلطة الفلسطينية دفع الثمن مقابل تحريضها ضد إسرائيل.

واعتبرت الخارجية الأمريكية في تقرير إلى الكونغرس أن السلطة ومنظمة التحرير انتهكت التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وذكر التقرير بقانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 مفترضا أن السلطة والمنظمة خلفتا هما بتحريكهما خارجيا في إطار القانون الدولي الذي يعترف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

ورغم وضوح الدافع السياسي للعقوبات، فإن الخارجية تضيف اتهام السلطة والمنظمة بالاستمرار في دعم الإرهاب لتبرير محاسبتهما على تقويض فرص السلام وفقا لمصالح الأمم والأمن القومي الأمريكي، كما قالت.

وكانت هذه العقوبات صدرت في وقت أطلق الرئيس الأمريكي تصريحا يقول فيه إن استسلام حماس هو أسرع طريق لإنهاء مأساة غزة.

ويبدو أن قرار العقوبات يبحث أيضا عن استسلام السلطة الفلسطينية لأنه يضعها أمام خيارين: إما العودة الى التفاوض مع إسرائيل والقبول بشروطها، او إعادة الملف الفلسطيني إلى ما قبل اتفاقات أوسلو.