يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لخطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الوسطاء يحذرون من مخاطرها على مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل. 

يواصل الرئيس دونالد ترامب الترويج لخطة تملك الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن ودول أخرى. إذ أعلن أمس أن الولايات المتحدة ستتسلم القطاع من إسرائيل الذي تحتله حالياً، وأنه لن تكون هناك حاجة لنشر قوات أمريكية على الأرض. كما أن واشنطن لن تتولى وحدها تمويل إعادة الإعمار في غزة.

لكن أعضاء في إدارته والحزب الجمهوري بدأوا يشيرون إلى الصعوبات. ولا يتردد بعضهم في القول ان إخراج السكان تطهير عرقي باسم أخر، أو أنه اقتراح إشكالي وغير قابل للتطبيق.

وبدا واضحاً أن إدارة ترامب لم تدرس مقترحه ولم تفحص جدواه، إذ يتبين أكثر فأكثر أنه خطة إسرائيلية بحثت تفاصيلها مع مبعوثي الرئيس الامريكي، وصيغت كبديل لاحتلال إسرائيلي دائم للقطاع.

أما السيطرة الأمريكية فهي وسيلة لاستبعاد الأمم المتحدة وترغيب أطراف دولية وعربية بالمشاركة في التمويل.

وفيما لا تزال واشنطن وإسرائيل مهتمتان باستعادة الرهائن من فصائل غزة، أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الخميس أنه أمر الجيش بإعداد خطة السماح لسكان سكان القطاع بمغادرته طوعاً، وهذا ما أثار قلق الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ أن دعم إسرائيل لتصريحات ترامب عن تهجير السكان يهدد المفاوضات ويحرض على عودة القتال، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الخميس.

ويتوقع المراقبون فشل مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ فعليا بعد، علماً بأن هدفها الرئيسي الاتفاق على إنهاء الحرب واستكمال تبادل الأسرى. لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية وحلفاءه يريدون استئناف القتال.

ولا شك أن محادثات ترامب نتنياهو عززت هذا التوجه، إذ أن هدف القضاء على حماس بات الآن شرطاً لتنفيذ مخطط التهجير، لأن الجانب الأمريكي يريد تسلم قطاع غزة خالياً تماماً من أي خطر أمني. لذلك يتداول الآن اقتراح بتمديد الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد انتهاء المرحلة الاولى، من دون أي التزام بإنهاء الحرب.

لكن اللعبة التي باتت مكشوفة أمام حماس والفصائل الأخرى لا تحفزها على استكمال الافراج عن الرهائن.