بعد التأكيد الأممي تفشي المجاعة واحتمال انتشارها في أنحاء غزّة، إسرائيل تتعامل بتجاهل مع تقارير الجوع وتدفع بجنودها إلى أوسع عمليات تدمير في مدينة غزة تمهيداً لاحتلالها.

الجمعة الماضي كان يوما مفصليا بالنسبة إلى سكان قطاع غزة، إذ أعلن المرصد العالمي لمراقبة الجوع المسمى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن المجاعة تفشت في منطقة في القطاع، وستنتشر على الأرجح في الشهر المقبل. وأفاد بأن نصف مليون شخص، أي نحو ربع السكان، يعانون من المجاعة، وأن هذا العدد سيرتفع إلى 640 ألف شخص بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

في اليوم نفسه، كان الجيش الإسرائيلي في خضم أوسع عمليات تفجير لأحياء سكنية في شمال مدينة غزة وشرقها وجنوبها.

وتوعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن المدينة ستصبح مثل رفح وبيت حانون، أي في حال دمار شامل، ما لم توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي بشكل أساسي إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السلاح.

أما بالنسبة إلى مفاوضات صفقة التبادل، فاستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل بتجاهل مع المقترح الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه حماس، ومن الواضح أنه قرر مواصلة نهجه بالتفاوض من أجل التفاوض بالتزامن مع تنفيذ خطط احتلال مدينة غزة ومحيطها.

وتجاهل نتنياهو أيضا تقارير المرصد العالمي عن المجاعة بعدما كان اعتبره محض كذب.

وكذلك شكك السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي بتلك التقارير قائلا إن الرهائن وحدهم يعانون الجوع.

وبدورها شككت الخارجية الأميركية أيضا بالتقارير مكتفية بالقول إن الوضع الانساني في غزة يشكل مصدر قلق خطير. لكنها ألقت باللوم على حماس في صعوبات تقديم المساعدات. وبذلك أعفت إسرائيل من أي مسؤولية. كما أعفت الإدارة الأميركية نفسها من أي مبادرة لوقف المجاعة.

وكانت الأمم المتحدة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وبالإفراج عن جميع الرهائن. وبتمكين الفرق التابعة لها من إدخال المساعدات المكدسة على الحدود المصرية، وإيصالها من دون قيود أو عراقيل. لكن إقصاء الأمم المتحدة ومنظماتها. كذلك استبعاد الصحافيين، كان ولا يزال من وسائل تطبيق سياسة التجويع والتوسع بالحرب من دون شهود أو ضوابط.