منذ بثه مؤخرا، أدى فيلم وثائقي عن الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية إلى وضع بلجيكا في حالة من الاضطراب. كما وضع مسألة تمويل الطوائف الدينية في هذا البلد في قلب النقاش. في فرنسا، يحظر قانون عام 1905 الذي يفصل بين الكنيسة والدولة جميع أشكال التمويل العام، ولكن في بلجيكا، تدعم الدولة الأديان التي تعترف بها. من بين هذه الأديان، تحتفظ الديانة الكاثوليكية تاريخيا بالمكانة الأولى وممثلوها هم الأفضل أجرا. منذ الكشف عن فضائح الاعتداء الجنسي، ارتفعت أصوات كثيرة في مقاطعة فلاندر لمطالبة البرلمانات بمناقشة الوضع الخاص للكنيسة الكاثوليكية وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية. بانتظار ذلك طلب وزير العدل من أسقف مدينة  "أنفيرس" سحب أسماء رجال الدين المدانين بارتكاب أعمال عنف جنسي من قائمة الأشخاص الذين تدفع لهم الدولة رواتبهم.