شهد مجلس الأمن في جلسته العادية المخصصة للوضع في السودان، أول من أمس الثلاثاء، سجالا بين مندوبي السودان والإمارات، ويمثل الأول الحكومة السودانية الحالية التي تساند الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، التي كانت انبثقت من الجيش نفسه واعترف بها رسميا منذ العام 2013.
وقد اتهم ممثل الخرطوم الحارث إدريس الإمارات بتوفير أسلحة لقوات الدعم عبر تشاد وجنوب ليبيا وأفريقيا الوسطى، وأفاد بأن هذه القوات ترتكب اعتداءات على القرى والبلدات بشكل متعمد وممنهج، قائلا إنه يتعين على الإمارات أن تنأى بنفسها عن السودان كي يعود إليه الاستقرار، وخلص إلى دعوة مجلس الأمن لإدانة دولة الإمارات.
ورد المندوب الإماراتي محمد عيسى بوشهاب، رافضا تلك الاتهامات الموجهة إلى بلاده، ومذكرا بالمساهمات المالية التي قدمتها للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحرب في منتصف نيسان ابريل 2023.
ثم سأل إذا كانت القوات المسلحة السودانية حريصة على إنهاء النزاع والمعاناة الإنسانية، فلماذا ترفض حضور محادثات جدة؟
ولماذا تقطع الطريق أمام المساعدات التي تنقلها منظمات الأمم المتحدة؟
وذلك في إشارة إلى رفض الجيش السوداني أواخر الشهر الماضي دعوة للعودة إلى محادثات السلام التي بدأت في أيار مايو من العام الماضي في جدة، ثم توقفت لأن الجيش يعتبر خصمه قوات الدعم السريع ميليشيا لا شرعية لها ويستبعد أية تسوية عسكرية أو سياسية معها.
والواقع أن إطالة الحرب من دون حسم لأي من الطرفين فتحت المجال لتدخل دول عدة بحسب مصالحها وعلاقاتها داخل السودان، كما أن وقوف الإسلاميين وفلول النظام السوداني السابق إلى جانب الجيش أضعف الدعم الدولي والإقليمي له.
وفي كانون الثاني يناير الماضي، قدم فريق مراقبي الأمم المتحدة تقريرا عن انتهاكات قوات الدعم السريع في دارفور، وجاء فيه أن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل دول بعينها وصولها إلى المتمردين هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
واستندت حكومة الخرطوم إلى هذا التقرير لتطلب في نيسان أبريل اجتماعا طارئا للبحث في اتهاماتها للإمارات، لكن مجلس الأمن لم يستجب تحديدا لأن فريق المراقبين الأمميين أشار إلى أكثر من دولة.
وفي قرار أصدره الأسبوع الماضي، كرر مجلس الأمن مطالبة مختلف الدول بالامتناع عن التدخل في الصراع السوداني من دون تسمية أي دولة.