السيد نادر بن فيصل بن تركي آل سعيد (1307-1389هـ/ 1889-1970م)، يعد من الشخصيات العُمانية البارزة التي كان لها حضوراً بارزاً ومؤثراً على مستوى الأحداث السياسية والاجتماعية في السلطنة خلال القرن العشرين، وتقلد منصب أول رئيس وزراء في تاريخ السلطنة السياسي الحديث عام 1920م، حيث تولى رئاسة مجلس الوزراء لفترتين؛ الفترة الأولى: 1920م،1924 والفترة الثانية: 1925 إلى 1926 بتكليف من شقيقه السلطان تيمور بن فيصل.السيد نادر هو الابن الأكبر للسلطان فيصل بن تركي، والأخ غير الشقيق للسلطان تيمور بن فيصل. ولد في عام 1307هـ/ 1890م بقصر بيت العلم ونشأ وتربى في كنف والده السلطان، وتلقى مبادئ العلوم في مدرسة خاصة بالقصر، وفي مدرسة مسجد بيت الوكيل، كما تلقى علومه على يد الأستاذ محمد بن علي بوذينة والشيخ محمد بن شيخان السالمي، ومارس السيد نادر ركوب الخيل والرماية حتى برع ومهر فيهما. وعمل السيد نادر مستشارًا لوالده السلطان فيصل بن تركي وقائدًا لعساكره في بعض حروبه الداخلية، وتولى له ولاية سمائل إلى سنة 1331هـ/ 1913م، وكان هو وأخوه السلطان تيمور عضدي أبيهما في كل مشروع، فشهد الوقائع الحربية وقاد الجيوش مع صغر سنّه، ولقب (بأبي سابور) نسبة للملك الفارسي الشهير. ثم كان ينوب عن أخيه السلطان تيمور في فترات غيابه، وكان يشرف على مقابلة زوار البلاد، ويرتب أمور ضيافتهم وإقامتهم. فعندما زار الأمير فيصل بن عبد العزيز والشيخ أحمد الجابر الصباح مسقط في طريقهما إلى لندن عام 1919م كان السيد نادر بن فيصل من ضمن المستقبلين لهما وللحاشية التي كانت ترافقهما، وذلك بمعيّة أخيه السلطان تيمور بن فيصل الذي كان على رأس المستقبلين، على نحو ما يذكر الدكتور محمد العريمي في مقال موسع عن السيد نادر.شكّل السلطان تيمور بن فيصل أول مجلس وزراء في تاريخ عُمان (مجلس وزراء سلطان مسقط وعُمان) في محرم 1339هـ / أكتوبر1920م، يتكون من: أخيه السيد نادر؛ رئيساً، ومحمد بن أحمد الغشام والي مطرح؛ وزيراً للمالية، وراشد بن عزيز الخصيبي (ت: 1363هـ/ 1944م)؛ قاضياً لمسقط، والزبير بن علي الهوتي (ت: 1376هـ/ 1956م)؛ وزيراً للعدل. وذلك للإنابة عنه في إدارة شؤون البلاد أثناء وجوده خارجها، وأعطيت للمجلس صلاحية كاملة للتدخل في جميع أمور الدولة ما عدا الشؤون الخاصة بالسلطان، وكان المجلس يجتمع مرتين في الأسبوع، وفي عام 1347هـ/ 1929م عين السلطان تيمور ولده السيد سعيد بن تيمور رئيسا لمجلس وزراء عُمان. وكان مجلس الوزراء يدير شؤون حكومة مسقط الإدارية والسياسية خلال الفترة من 1920 – 1932، ومن بين الجهود التي قام بها السيد نادر أثناء رئاسته للمجلس زيارته إلى خصب في 14 أغسطس 1921م للنظر في شؤون الرعايا.  وتوضح تفاصيل تلك الزيارة رسالة موجهة من مجلس وزراء سلطنة مسقط وعُمان إلى السلطان تيمور بن فيصل حول تفاصيل زيارة السيد نادر بن فيصل إلى خصب للنظر في أحوال الرعية. مؤرخة في: 10/12/1330هـ - 14/8/1921م. وفي 18 مايو 1925 تم توقيع امتياز النفط لمدة عامين مع شركة دارسي المحدودة  Darcyواعتمد هذا الامتياز من قبل السيد نادر نيابة عن السلطان الذي كان قد فوّض السيد نادر بن فيصل ومجلس الوزراء، في رسالة منه إلى المجلس بتاريخ 13 رمضان 1343 هـ الموافق 6 أبريل 1925م، للتوقيع على هذه الاتفاقية لوجود السلطان في الهند. وكان للسيد نادر بن فيصل دورٌ كبير في سلاسة الحكم السلطنة من السلطان تيمور بن فيصل إلى ابنه السلطان سعيد بعد تنازل الأول للثاني في فبراير عام 1932م.  عرف عن السيد نادر بن فيصل اهتمامه بالأدب لا سيما وأنه نشأ في وسط ثقافي زاخم في ظل وجود العديد من الأدباء والشعراء والمثقفين في بلاط والده السلطان فيصل بن تركي، عدا الأدباء والمفكرين والسوّاح العرب والمسلمين الذين كانوا يفدون على مسقط من وقتٍ لآخر؛ الأمر الذي وسّع من مدارك هذا السيّد وأكسبه ثقافةً واسعة. وكان للسيد نادر بن فيصل العديد من الأنشطة الاجتماعية التي واكبت استقباله بعض الشخصيات مثل: صاحب مجلة المنار محمد رشيد رضا والزعيم سليمان الباروني. وكان للسيد نادر بيت كبير مقابل مسجد بيت الوكيل في حي القصر بمسقط، وعاشت بمعيته في هذا البيت الكبير البارز، أسرته المكونة من زوجه السيدة خولة بنت علي بن سالم آل سعيد، وابنتهما السيدة مزنة. وعند قدوم السلطان تيمور إلى عُمان عام 1945 كان بيت أخيه السيد نادر هو مقامه ومزار ضيوفه وصحبه، وبقي السلطان تيمور في بيت أخيه إلى أن عاد إلى الهند. وقد استخدم لفترة بعد وفاة السيد نادر كمكتب مؤقت لوزارة المواصلات في السبعينات من القرن العشرين، كما استخدم كمقر لهيئة جمع المخطوطات العُمانية عند تأسسها عام 1974 حتى عام 1976، ولاحقًا كمتحف، ففي عام 2018م آلت ملكيته للمتحف الوطني العُماني.أُصيب السيد نادر بن فيصل بعدد من الأمراض أدت به إلى الابتعاد عن المشهد السياسي لفترات من الزمن والتخلي عن بعض المناصب، ففي عام 1926 تخلى عن منصب رئاسة الوزراء لنائبه السيد محمد بن أحمد الغشام واعتزل الوظائف العامة؛ وفي أكتوبر 1938م سافر السيد نادر بن فيصل للهند للعلاج. عمّر السيد نادر طويلًا دون مشاركة سياسية في عهد ابن أخيه السلطان سعيد بن تيمور، إلى أن توفي في ذي القعدة 1389هـ/ يناير 1970م عن عمر يناهز 80 عاماً.

يعد موضوع تقسيم الامبراطورية العُمانية في عام 1861م ضمن ما يعرف بتحكيم كاننج من أهم الأحداث في تاريخ عُمان الحديث، لأنه ترتب عليه انفصال زنجبار عن مسقط بشكل نهائي، مما يعني تفكك هذه الإمبراطورية التي أسسها السلطان سعيد بن سلطان والذي تذكره الوثائق بسلطان عُمان وزنجبار وملحقاتها، ومما كُتب على شاهد قبره في المقبرة الملكية السلطانية بزنجبار: "هنا يرقد صاحب السمو السيد سعيد بن سلطان إمام عُمان وسلطان مسقط وزنجبار".كان من عادة السيد سعيد بن سلطان أن ينوب ابنه السيد خالد في حكم زنجبار أثناء خروجه منها إلى عُمان منذ عام 1828م وحتى وفاته في 20 مارس عام 1854م، وبعد وفاة السيد خالد أصبح السيد ماجد نائباً عن والده السلطان سعيد بن سلطان في زنجبار عند سفره إلى عُمان، بينما كان يعين ابنه ثويني نائبا عنه في حكم عُمان والممتلكات الآسيوية أثناء تواجده في زنجبار والشرق الأفريقي. ومنذ وفاة السيد سعيد في 19 أكتوبر 1856م بالقرب من جزيرة سيشيل في المحيط الهندي أثناء رحلته من مسقط إلى زنجبار، بدأت ملامح هذا الانفصال تلوح في الأفق نتيجة الخلاف الذي وقع بين أبناءه الأربعة، ثويني وماجد وتركي وبرغش. ففي مسقط والشق الآسيوي وقع خلاف بين ثويني وتركي تطور إلى حد الصدامات العسكرية بين الطرفين خاصة في صحار وساحل الباطنة، وتم الصلح بين الأخوين. أما في ما يتعلق بالممالك الأفريقية فقد بدأ الخلاف منذ وصول جثمان السيد سعيد بن سلطان، الذي كان يرافقه في رحلته الأخيرة ابنه برغش، والذي بيت النية بهدف الوصول إلى سدة الحكم الأفريقي، ولذلك عمد إلى دفن والده فور وصوله دون انتظار بقية إخوته، حتى يتفرغ للخطوة التالية المتمثلة في السيطرة على مؤسسات الحكم في زنجبار. وهو ما لم ينجح فيه. وكان للسيد برغش محاولة أخرى للانقلاب على أخيه السلطان ماجد في أكتوبر 1859م واستطاع ماجد اخماد الثورة. وعلى إثر تلك الحادثة تم نفي السيد برغش إلى الهند بعد كتابة تعهد بعدم احداث ثورة أو فتنة ضد أخيه السلطان ماجد، ولاحقاً عفى عن أخيه السيد برغش وسمح له بالعودة إلى زنجبار بعد ثمانية عشر شهراً قضاها في منفاه في بومباي بالهند.أخطر الخلافات ما بين أبناء السيد سعيد هو الخلاف بين ثويني وماجد، ويتلخص هذا الخلاف بينهما في رغبة ماجد بالانفصال بشكل نهائي بزنجبار عن الامبراطورية العُمانية، واستقلالها التام عن مسقط، وهذا ما كان يعارضه السيد ثويني بقوة، رغبة منه في المحافظة على وحدة الامبراطورية وقوة الدولة، ولأنه كان يرى بأنه الأحق في وراثة العرش بعد وفاة والده، وهو ما أثبتته التقارير البريطانية أثناء المفاوضات بين الطرفين، وتم تداول ذلك في أروقة الحكومة البريطانية في الهند، ولكن لأن مصالحها كانت تقتضي تقسيم هذه الدولة، فقد غضت النظر عن موضوع أحقية السيد ثويني، وانحازت إلى خيار التقسيم. ولأن السيد ماجد أصر على موقفه المتمثل في المضي بزنجبار والشرق الأفريقي نحو الانفصال، فقد دفع ذلك بالسيد ثويني إلى أن يجهز حملة بحرية عسكرية عام 1858م بهدف إخضاع ماجد وزنجبار، ورغبة منه أيضا في استئناف المعونة السنوية التي تم الاتفاق عليها بين الأخوين بعد وفاة والدهما، والتي تتضمن قيام زنجبار بدفع 40 ألف ريال نمساوي إلى مسقط، كتعزيز لمواردها المالية، بحكم أن اقتصاد زنجبار كان هو الأقوى في تلك الفترة. وبالفعل خرجت هذه الحملة من مسقط، بتاريخ 11 فبراير 1858م تضم أكثر من 2500 رجل وعدد من السفن بمختلف أنواعها، ولكن الحكومة البريطانية تدخلت وأوقفت هذه الحملة بالقرب من صور، واقترحت على الأخوين التحكيم، برعاية الحاكم البريطاني للهند اللورد كاننج، فوافق السيد ثويني مُكرها على ذلك، وعاد بالحملة إلى مسقط، وعليه بدأت بريطانيا في محاولة للصلح بين الأخوين حسب ظاهر الفعل، بينما كانت تدرك في حقيقة نفسها بأن مصلحتها مع انقسام هذه الدولة وتفتيت قوتها العسكرية حفاظا على مصالحها الاستعمارية في الهند ومنطقة الخليج، لأن أكثر ما كانت تخشاه الحكومة البريطانية سواء في لندن أو في الهند، هو محاولة عقد تحالفات أجنبية مع عُمان، وبالتالي الاستفادة من مقوماتها الجغرافية والعسكرية، مما يعني ذلك تأثيرا واضحا على المصالح البريطانية. وبدأت البعثات البريطانية منذ عام 1859م في رحلات ما بين مسقط وزنجبار لتقصي الحقائق التي يجب الاتفاق عليها وبالتالي تقديمها إلى مقر الحكومة في الهند لإصدار قرارها النهائي في مصير هذه الدولة وتم تعيين العميد كوجلان مفوضا من قبل الحكومة البريطانية في موضوع الخلاف بين الأخوين أو بين الشقين من الامبراطورية العُمانية. مكث الوفد البريطاني في مسقط تسعة أيام من أجل التحقيق في الخلافات بين أبناء السيد سعيد، سواء بين ثويني وتركي أو بين ثويني وماجد. وفي نهاية سبتمبر من عام 1860م وصلت البعثة البريطانية إلى زنجبار للقيام بنفس المهام التي اضطلعت بها في مسقط. وعندما اختتمت هذه التحقيقات كانت تميل في مضمونها إلى تأكيد أحقية السيد ثويني في خلافة والده ليس فقط على مسقط والممتلكات الآسيوية وإنما على سائر مناطق الإمبراطورية العُمانية، لكن مصلحة بريطانيا كانت في صالح التقسيم، وهو ما حدث بالفعل في نهاية هذا التحكيم، عندما صدر التحكيم المعروف بتحكيم اللورد كاننج في 2 أبريل من عام 1861م، والذي نص على هذه البنود: أولا: يتم اعلان السيد ماجد حاكما على زنجبار والممتلكات الإفريقية خلفا للسيد سعيد بن سلطان. ثانيا: يدفع السيد ماجد حاكم زنجبار للسيد ثويني حاكم مسقط معونة مالية سنوية قدرها أربعون ألف كراون (ريال نمساوي). ثالثا: يدفع حاكم زنجبار إلى حكام مسقط متأخرات المعونة السنوية عن السنوات السابقة والتي بلغت قيمتها ثمانين ألف كراون. رابعا: أن لا يتدخل حكام أو قبائل عُمان في شؤون زنجبار والشرق الأفريقي. يصف المؤرخ الأمريكي لاندن بصورة مستغربة جداً هذا القرار بأنه "حل" مع إضافته أن هذا الحل الذي فرضته حكومة الهند كان أسوأ من المشكلة ذاتها. لقد جزّأ هذا التقسيم دولة موحدة عرفت بوصفها "الدولة البحرية الأولى"، وفكك اقتصادها ووحدتها السياسية والاجتماعية كما أسهم في إضعاف النشاط التجاري البحري. وينقل المؤرخ الدكتور حسين عبيد غباش في كتابه (عُمان الديمقراطية الإسلامية) عن أحد الباحثين قوله: "إن ما جرى –على الرغم من اسم التحكيم الذي أطلق عليه- لم يكن تحكيماً حقيقياً ولا حتى وساطة، بل كان تدخلاً. وهو تدخل غريب جداً، لأنه لم يعتمد على القسوة والتعسف بل على القانون ظاهراً على الأقل". وقد اعتبر حاكم بمبي هذا التقسيم مساوياً من حيث الأهمية لاستعمار الهند على نحو ما يذكر سلطان القاسمي في كتابه تقسيم الإمبراطورية العُمانية.

 

السيد خالد بن سعيد بن سلطان البوسعيدي (1234-1270هـ/ 1819-1854م)، زعيم وقائد عسكري. وهو ثاني أكبر أبناء السلطان سعيد بن سلطان الذكور. وُلد السيد خالد في مسقط عام 1234هـ/ 1819م، قبل انتقال والده السلطان سعيد إلى زنجبار واتخاذها عاصمة لملكه في عام 1832م. وكانت والدته مقربة من السلطان سعيد. ولما كانت والدة أخيه هلال (أكبر أبناء السلطان سعيد) قد توفيت وهو صغير فقد سعت أم خالد ليكون ابنها وريثاً للحكم. وقد حرص السيد سعيد على تهيئة ابنه السيد خالد لهذا المنصب فقام بتكليف الشيخ حسن بن إبراهيم الفارسي ليكون مرشداً ومعلماً لابنه السيد خالد، حيث كان الشيخ حسن الفارسي من الشخصيات المهمة التي خدمت السلطان سعيد، درس الشيخ حسن اللغة الإنجليزية والملاحة، وفروع العلوم الأخرى في مدينة بومباي الهندية. عيّنه السلطان سعيد قبطانا لإحدى سفنه، ثم أميراً على أسطوله. وعندما انتقل السلطان سعيد للاستقرار في زنجبار قام بتعيينه وزيراً للخارجية ووزيراً للتجارة، ثم اختاره ليكون مرشداً ومعلماً لابنه السيد خالد.   وصف المؤرخ عبد الله بن صالح الفارسي في كتابه (البوسعيديون حكام زنجبار) السيد خالد بأنه كان: "جريئاً وصلباً، مغرماً بالتجارة". ولُقب بالبَنْيَان تشبيها له بالتجار الهنود. وقد جمع ثروة كبيرة من التجارة، وله أملاك كثيرة، وكان رجلاً محارباً، حيث أرسله والده عام 1253هـ/ 1837م إلى ممباسا لوقف تمرد المزارعة فتمكن من القبض على زعمائهم وأرسلهم إلى زنجبار لسجنهم، وكان يقود جيش والده لمد نفوذه على سيوه بشرقي إفريقيا عام 1260هـ/ 1844م؛ لكن الجيش لم يحقق هدفه.كان السيد خالد كوالده السيد سعيد محباً للعمران؛ فقد بنى قصراً خصصه السيد برغش لبعض شؤون الحكم، وفيما بعد اتخذه السلطان خليفة بن حارب مسكناً له، كما بنى مسجداً وبيوتاً كثيرة في زنجبار. وكانت له مزرعة كبيرة أسماها مارسيليا لصداقته مع الفرنسيين وهو ما تشير إليه السيدة سالمة في مذكراتها أن أخيها خالد سماها بهذا الاسم لحبه لفرنسا وكل ما هو فرنسي، وكان بتلك المزرعة قصر فخم قُصف عام 1859م في محاولة التمرد التي قام بها السيد برغش ضد أخيه السلطان ماجد حيث تحصن بها السيد برغش. وأخذت تلك المحاولة الانقلابية اسمها من اسم تلك المزرعة حيت يطلق عليها ثورة مرسيليا وبالسواحيلية حرب الماتشوي.كان السيد خالد ينوب عن والده السلطان سعيد حكم زنجبار أثناء غيابه، منذ عام 1828م حتى وفاته عام 1854م. كما اختاره والده ليكون واحدا من بين خمسة مسؤولين تنفيذيين اختارهم لتنفيذ وصيته بعد وفاته، وهم: محمد بن سالم بن سلطان (ابن أخيه)، السيدة عزة بنت سيف زوجته، السيد خالد بن سعيد (توفي قبل وفاة والده في عام 1854م) والسيد ثويني بن سعيد (ابنه) والسيد سليمان بن حمد البوسعيدي (رئيس وزرائه). وبعد وفاة السيد خالد المفاجئة والمباغتة على والده السلطان سعيد الذي كان يعده لتولي الحكم من بعده وكان نائبه في زنجبار عند سفره إلى مسقط. تم تعيين السيد ماجد نائباً عن والده السلطان سعيد بن سلطان في زنجبار من قبل السيد سليمان بن حمد البوسعيدي رئيس وزراء السلطان سعيد حيث كان آنذاك في عُمان، وقام السلطان سعيد بتثبيت السيد ماجد كحاكم ينوب عنه في زنجبار. كانت وفاة السيد خالد تحديداً بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1270هـ/ 20 مارس 1854م وهو في ريعان الشباب حيث كان يبلغ من العمر 35 عاماً بسبب مرض الجدري ودُفن بالمقبرة الملكية السلطانية في زنجبار. ومما يذكر في هذا المقام أن السيدة سالمة دوّنت في مذكراتها مشاهد الأوبئة التي فتكت بالآلاف من أبناء جلدتها، وأفقدتها الكثير من الأصدقاء والأحباء، ومنهم أخيها السيد خالد الابن الأثير لوالدها السلطان سعيد والحاكم المرتقب للإمبراطورية، حيث تقول: "أريد هنا أن أتناول شيئاً واحداً حول بعض الأمراض. ينتشر الجدري في زنجبار بشكل مُستمر للأسف ويذهب ضحيته الآلاف".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية البريمي هي الاتفاقية التي تم توقيعها بين عُمان والدولة السعودية الثانية في شهر رجب من عام 1269هــ/ نوفمبر 1853م، ومثَّل الجانب العُماني السيد هلال بن محمد البوسعيدي نيابة عن السيد ثويني بن سعيد الذي كان نائباً عن والده السلطان سعيد بن سلطان (ت: 1856م) الذي كان موجوداً بزنجبار آنذاك. بينما مثَّل الجانب السعودي الأمير عبد الله بن فيصل نائباً عن والده الإمام فيصل بن تركي (ت: 1865م). تَلَخَصَ مضمون الاتفاقية في عقد تحالف دفاعي بين الطرفين يتمثل في مناصرتهما لبعضهما في حالة تعرض أحدهما إلى هجوم من خصم آخر، وتعيين الحدود بينهما بذكر امتدادات الدولة السعودية والمناطق التي تشملها والبلدان التي تتبع حكومة مسقط. وهذه الوثيقة بملاحقها أوضحت:-                الرغبة الصادقة للطرفين في الصلح وإحلال السلم: "... فالذي صار عليه القرار والصلح والعهد فيما يصلح ذات المسلمين".-                 المكانة السياسية التي تبوأها السيد هلال بن محمد فقد كان نائبا عن السيد ثويني والذي بدوره كان نائباً عن والده السلطان سعيد بن سلطان الذي كان موجوداً في زنجبار في سنة توقيع الاتفاقية (نوفمبر 1853م).-                اللقب الذي استخدمه السيد هلال: "العبد المعتصم بالله هلال بن محمد" دائما ما يقرن بالجهاد، فالسيد هلال كان قائد الجيوش الذي تولى صد الهجمات التي تعرض لها شمال عُمان وكان الأقرب إلى الأحداث على أرض الواقع؛ لذلك تولى أمر هذه الاتفاقية وكانت بختمه، ختم السيد هلال: "الواثق بالله الصمد عبده هلال بن محمد". ومما يَحسن ذكره في هذا المقام، أن هذه الاتفاقية كانت نتيجة الجهود الكبيرة التي قام بها السيد هلال في الجانب العسكري، فالسيد هلال قام بدور مهم في الجانب العسكري وبالتحديد في تأمين حدود عُمان الشمالية من هجمات الخارجية، ويمكن استخلاص ملامح ذلك الدور من خلال ما قدَّمه ولستد من أمثلة حية من واقع زيارته المباشرة للسيد هلال والتي من خلالها صرح بماهية الدور العسكري الذي قام به السيد هلال خلال فترة حكم ابن عمه السلطان سعيد بن سلطان في التصدي للمعتدين الخارجيين. فيذكر ولستد غياب السيد هلال عن السويق عند وصوله إليها في فبراير 1836م معللاً السبب خروجه لصد هجمات الوهابيين بحسب تعبيره. "وفي تمام الساعة الثالثة والنصف وصلنا إلى السويق، ولكننا وجدنا السيد غائباً عن البلدة في رحلة مفاجئة للبحث عن الوهابيين الذين يقال إنهم قريبون من البلدة". ويعزز هذا الدور ما وثقه ولستد من كفايات واستعدادات، حيث وصف ولستد مغادرته السويق بمرافقة السيد هلال لهم في موكب عسكري مهيب يصفه ولستد: "وفي يوم الجمعة الموافق الرابع من مارس وفي الحادية عشرة إلا ربعاً مساءً وبمصاحبة السيد و40 فارساً تقريباً تركنا البلدة، وبظهور هؤلاء الفرسان من البساتين وبانطلاقهم في السهول الواسعة، قاموا بإسعادنا باستعراض جميل لنظام الهجوم الحربي، وفي الجري، وإلجام الفرس، وقد كانوا يسيطرون على خيولهم بإحكام وشكيمة بالرماحة أو بحديدة اللجام وهي أداة شديدة القسوة".ختامًا، لم يَسْرِ مفعول الاتفاقية أكثر من سنتين بسبب خلافات نشأت بين الطرفين، انتهت باستعادة الإمام عزان بن قيس البوسعيدي البريمي عام 1286هـ/ 1870م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ولي العهد" هو المنصب الذي تم إقراره للمرة الأولى في التاريخ العُمانيبمرسوم سلطاني في 11 يناير 2021م. حيث يمثل الحادي عشر من يناير ٢٠٢١م يوماً فارقاً في التاريخ العُماني الحديث والمعاصر؛ لسببين يتمثل الأول في كونه الذكرى الأولى لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد. والسبب الثاني يتمثل في كونه شهد إصدار النظام الأساسي الجديد للدولة في عهد السلطان هيثم بن طارق في المرسوم السلطاني السامي رقم ٦/ ٢٠٢١، وتكمن الأهمية التاريخية في المادتين الخامسة والسابعة من النظام الأساسي الجديد للدولة التي من خلالها أُقرّ منصب ولاية العهد للمرة الأولى بشكل رسمي في التاريخ العُماني؛ إذ جاء في المادة الخامسة: "تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة"، وبهذا فإن انتقال الحكم سيكون في المقام الأول بشكل رأسي من الأب إلى الابن. ثم بشكل أفقي من الأخ إلى الأخ "إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته". وجاء في المادة السابعة: "يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقاً لنص المادة (٥) من هذا النظام ولياً للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه".ومما يُقرأ في هذا المرسوم في بابه الأول الخاص بالدولة ونظام الحكم بمواده الاثني عشر عموماً:-            وضوح آلية انتقال الحكم مع الأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات فلا مجال للتأويل ولا للخِلاف.-            ضمان ديمومة الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي لانتقال ولاية الحكم في الدولة.-            استحداث منصب ولي العهد للمرة الأولى في التاريخ العُماني بشكل رسمي محدد المهام والصلاحيات.-            استحداث مجلس وصاية يمارس صلاحيات السلطان في حال انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، ويُعيّن مجلس الوصاية من قبل السلطان، وفي حالة لم يتم تعينه فمجلس العائلة المالكة يتولى تعيين مجلس وصاية يتكون من إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.

 

ويعد هذا المرسوم السلطاني خطوة مهمة في  تنظيم تداول السلطة وضمان انتقال سلس في نظام الحكم في عُمان، وهو خطوة تاريخية استثنائية بما تضمنته من تعيين ولي للعهد -منصب سياسي يعد صاحبه المسؤول الثاني بعد السلطان وهو الذي سيتولى الحكم من بعده- كسابقة تاريخية في التاريخ العُماني لها جذورها ومرجعياتها في التاريخ الإسلامي، وبالعودة للجذور التاريخية لولاية العهد في التاريخ الإسلامي، فالرسول -صلى الله عليه وسلّم- انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة ١١هـ/ ٦٣٢م، دون أن يحدد طريقة الحكم وآليته في الدولة الإسلامية من بعده؛ حيث ترك الأمر للصحابة -رضوان الله عليهم- مصداقاً لقوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم" (سورة الشورى، الآية ٣٨)، فكان انتقال الحكم في فترة الخلافة الراشدة (١١-٤٠هـ) بطريقة انتخابية إلا أنها لم تعتمد طريقة واحدة؛ فحيناً كان انتخاباً مباشراً مثلما حدث في اختيار الخليفة أبو بكر الصديق، وحيناً بالتسمية بعد معرفة آراء الناخبين، وأخذ البيعة منهم كما في خلافة عمر بن الخطاب، وتارة أخرى كان انتخاباً يقوم به الزعماء بين عدة أسماء كما في خلافة عثمان بن عفان.وظهر منصب ولي العهد للمرة الأولى في عهد الخلافة الأموية، فأول من عيّن ولياً للعهد كان الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، حيث أخذ البيعة بولاية العهد لابنه يزيد، وبعدها توالى أولياء العهود في فترة الخلافة الأموية (٤٠- ١٣٢هـ). وقد اتسمت ولاية العهد الأموية بمجموعة من السمات، أهمها:-       أن يكون ولي العهد من أبوين عربيين حُرين.-       نضج ولي العهد وبلوغه سن الرشد.

 

كما شهدت ولاية العهد في الخلافة العباسية (١٣٢- ٦٥٦هـ) تطوراً اتسق مع المتغيرات والظروف التي شهدتها مؤسسة الخلافة عموماً، فخلفاء العصر العباسي الأول (١٣٢- ٢٤٧هـ) لم يكتفوا بتعيين ولي واحد للعهد، وإنما تعدوا إلى اختيار اثنين وثلاثة؛ حيث اختار أبو العباس السفاح أخاه أبا جعفر المنصور ولياً للعهد، ومن بعده عيسى بن موسى. واختار الخليفة محمد المهدي ابنه موسى الهادي ولياً للعهد ومن بعده الابن الآخر هارون الرشيد. أما الخليفة الرشيد فعيّن ثلاثة من أبنائه في ولاية العهد، وهم: الأمين والمأمون والمؤتمن. وكذلك فعل الخليفة جعفر المتوكل بتعيين ثلاثة من أبنائه في ولاية العهد: المنتصر فالمعتز فالمؤيد.وأما في التاريخ العُماني؛ فإن "ولي العهد" يظهر للمرة الأولى كمنصب ولقب سياسي رسمي؛ فعبْر تاريخها الطويل والممتد عرفت عُمان الكثير من الألقاب في منظومة الحكم والإدارة، لكن لم يكن "ولي العهد" إحداها. ومن الألقاب التي عرفتها عُمان للحاكم الذي يتولى السلطة السياسية بتسلسل زمني وفق ما أوردته المصادر التاريخية لقب الملك والوالي والعامل والإمام والسلطان والسيد. وهذا التعدد والتنوع في الألقاب السياسية يعكس شكل الحكم السائد وطبيعته، كما أنه يكشف عن السلطة السياسية الحاكمة وتوجهاتها. ولم يكن لمنصب ولقب ولي العهد صفة رسمية حتى تاريخ ١١ يناير ٢٠٢١م، وهو ما يُشكّل تطوراً تاريخياً في نظام الحكم في عُمان يتماشى مع التقاليد السياسية والخصوصية التاريخية لعُمان آخذة في الاعتبار ظروف ومتغيرات المرحلة التاريخية الآنية، ومطالبات المجتمع الدولي بوضوح عملية انتقال السلطة في عُمان، وهو ما تضمنه المرسوم السلطاني (٦/ ٢٠٢١) بوضوح تام انطلاقاً من تراث الحكم العُماني.تجدر الإشارة إلا أن ما يتم تداوله من وثائق أشارت إلى "ولي العهد" لا تحمل الصبغة الرسمية، كون أن "ولي العهد" في المقام الأول منصب سياسي لا يتم تداوله إلا بقرار من رأس السلطة السياسية الحاكمة وهو ما لم يكن موجوداً قبل تاريخ ١١ يناير ٢٠٢١م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيدة معتوقة بنت حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (ت: 1359هـ/ 1940م)، حفيدة السلطان ماجد بن سعيد (1273-1287هـ/ 1856-1870م)، وابنة السلطان حمود بن محمد (1314-1320هـ/ 1896-1902م)، وأخت السلطان علي بن حمود (1320-1329هـ/ 1902-1911م)، وزوجة السلطان خليفة بن حارب (1329-1380هـ/ 1911-1960م)، ووالدة السلطان عبد الله بن خليفة (1380-1383هـ/ 1960-1963م)، وجدة السلطان جمشيد بن عبد الله (1383-1383هـ/ 1963-1964م). والدتها السيدة خنفورة بنت ماجد بن سعيد. فالسيدة معتوقة سيدة جليلة في حياة ستة من سلاطين أسرة البوسعيد في زنجبار (1273-1383هـ/ 1856-1964م). وإخوتها: علي وماجد وسعود وتيمور وفيصل ومحمد وبشان وبوران وحكيمة.والدها السلطان حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (1314-1320هـ/ 1896-1902م): سابع سلاطين زنجبار. وُلد بمسقط في عام 1270هـ/ 1853م، وسافر من مسقط إلى زنجبار في أيام حكم السلطان السيد ماجد بن سعيد (1273-1287هـ/ 1856-1870م)، وتزوج من ابنة عمه السيدة خنفورة بنت السلطان السيد ماجد بن سعيد بن سلطان.  تزوجت السيدة معتوقة من السيد خليفة بن حارب في عام 1899م قبل توليه السلطة في زنجبار، وعاشت معه قرابة 41 عاماً، 12 عاماً قبل أن يصبح سلطاناً، و29 عاماً بعد أن أصبح سلطاناً، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وهم: السيد ثويني بن خليفة (ت: 1906م) والسيد عبد الوهاب بن خليفة (ت: 1912م) والسيد عبد الله بن خليفة (ت: 1963م).توفيت السيدة معتوقة في 25 جمادى الأول 1359هـ/ 30 يونيو 1940م، ودفنت في المقبرة الملكية بزنجبار، وبعد وفاتها تزوج السلطان خليفة بن حارب من السيدة نونو بنت أحمد بن حماد بن حمد السمار البوسعيدية في العام 1948م والتي أنجب منها ابنته السيدة أمل. وقد استقبل السلطان خليفة بن حارب واجب العزاء في زوجته السيدة معتوقة في المسجد المجاور للسراي (مسجد الحديث) لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث رفع العزاء في بيت الجمعية العربية على نحو ما جاء في جريدة الفلق. ورصدت جريدة الفلق بعض التعازي التي تلقاها السلطان خليفة بن حارب في وفاة زوجته السيدة معتوقة، منها تعزية من الملك جورج السادس ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا (1936-1952م)، وبرقية تعزية من السلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعُمان (1350-1390هـ/ 1932-1970م).

 

لُقبت السيدة معتوقة بالسلطانة وهو اللقب الذي جاء في النعي الذي أوردته جريدة الفلق ، فتحت عنوان (على روح الفقيدة) وصفت الفلق السيدة معتوقة "أم المحسنات السلطانة معتوقة"، ومما جاء في الخبر: "أقام عرب الجزيرة في ويته وشكشك قراءة القرآن العظيم على روح المرحومة فجيعة زنجبار أم المحسنات السلطانة معتوقة". كما لُقبت السيدة معتوقة بأم المحسنات لكثرة إنفاقها، وجاء في نعي الجمعية الخيرية بزنجبار: "أما بعد فإن جميع سكان هذه المحمية أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها يوم نعى إليهم معتوقة الله السلطانة السيدة معتوقة بنت السيد حمود لجميل سجاياها وسخاوة يدها وعموم نداها للأدانى والأباعد".ونرصد بعض المرثيات التي نشرتها جريدة الفلق والتي قيلت في وفاة السيدة معتوقة في عددين من أعدادها لكلٍ من: الشيخ برهان بن محمد مكلا القمري، والشيخ عبد الله بن صالح الفارسي، والسيد أبو الحسن جمل الليل، والشيخ صالح بن علي الخلاسي، والشيخ عبد الله بن أحمد بافضل. فقد رثى العلامة الشاعر برهان بن محمد مكلا القمري (1883-1949م) السيدة معتوقة واصفاً إياها: بنت السلاطين، وحفيدة ابن سعيد، وسيدة الوطن، ونشرت المرثاة في جريدة الفلق في عدد 601 بتاريخ 13 يوليو 1940م. ومما جاء في المرثاة:أفلت نجوم الأنس واسود الزمن    وبدت وجوه أولى المسرة بالحزنوغدا مجالس زنجبار جميعها      تبكي على فقدان سيدة الوطنبنت السلاطين الذين تمكنوا     من عرشهم وتملكوا هذي المدنوحفيدة ابن سعيد وهو محمد       ولماجد هي سبطة لذوي الفطنويضيف الشاعر برهان بن محمد مكلا القمري، موضحاً أعمال الخير التي اشتهرت بها السيدة معتوقة:يا هول من قد كان يقصد دارها   قد فاته تلك الحفاوة والمؤنوكذلك الفقراء أن طلبوا الندى     تعطي صغير السن منهم والأسنورثى الشيخ القاضي عبد الله بن صالح الفارسي (ت: 1402هـ/ 1982م) السيدة معتوقة في مرثية طويلة، مما جاء فيها:خطب عظيم قد جرى      في زنجبار فحيراكل الذي فيها درى         عظم المصاب فكبرابنت السلاطين الكرام       الشم من غير امتراومما جاء في مرثية الشيخ صالح بن علي الخلاسي (ت: 1362هـ/ 1943م):أم الأمير الشهم قد رحلت إلى     دار البقاء من الفناء من لليتامى والأرامل بعدها      أمّن يجود اليوم بالصدقاتفلقد كوتهم بالأسى لكنها          بعد الفراق تجول في الجناتقدَّم السيد أبو الحسن بن أحمد جمل الليل (ت: 1379هـ/ 1959م) تعزيته قائلاً: "بهذه المرثاة المختصرة أرجو من مولانا جلالة الملك السيد خليفة بن حارب بن الإمام وولي العهد الأمير السيد عبدالله بن السيد خليفة وآل سعيد أن يتقبلوا تعزيتي عن مصابهم"، ومما جاء في المرثية القصيرة:وقد فخرت حور الجنان بمقدم      لمنجبة ساداتنا معتوقةتحلى وشاح الفوز صدر كمالها     فصارت بفردوس الرضى مرموقةمرثية الشيخ عبد الله بن أحمد بافضل: ومما جاء في مرثيته:هي للجود والمعالي مثال        ولها الرفق والحنان شعارهي سلطانة البلاد ولكن          هي أم الشعوب والمستجار ختاماً،، استعرضنا جوانب بسيطة من حياة بنت السلاطين السيدة معتوقة بنت حمود البوسعيدية مما جادت به المصادر، ولا شك أن حضور هذه السيدة الجليلة في المجتمع كان حضوراً بارزاً ولافتاً وهو ما أوضحته المراثي التي كشفت عن مناقبها المتمثلة في جودها وكرمها.  

 

صاحب السمو السيد طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل سعيد (1920-1980م)، سياسي وقائد عسكري وهو صاحب أول دستور في تاريخ عُمان الحديث. وهو والد السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، والأخ غير الشقيق للسلطان سعيد بن تيمور، كان رئيس وزراء سلطنة عُمان في عهد السلطان قابوس خلال الفترة (1970-1972م).ولد السيد طارق عام 1920م في مدينة إسطنبول التركية، والده السلطان تيمور بن فيصل، ووالدته السيدة كاملة أجرالي. عاش السيد طارق بتركيا ثم انتقل إلى ألمانيا مع والدته ودرس فيها إلى أن تم استدعاءه للعودة إلى عُمان عام 1936م، لهذا أتقن السيد طارق ثلاث لغات: (العربية والتركية والألمانية). عند عودته إلى عُمان أرسله أخوه السلطان سعيد بن تيمور إلى صور للتعرف على أعمال الإدارة الحكومية هناك، ثم سافر للعمل في شرطة مدراس الهندية للتعرف على أعمال الشرطة، ثم تدرب عسكرياً في إقليم بلوشستان الذي كان تابعاً للسلطنة، وبعد عودته التحق بقوة مشاة مسقط برتبة ملازم، ثم عين مديراً لبلدية مسقط.
وفي بدايات عام 1945م تسلم السيد طارق منصب رئيس بلدية مسقط ومطرح وكان صارما في قوانينه، حتى أن بعض الوثائق البريطانية أكدت أن طارق هو أول من فرض ضريبة على من يرمي المهملات في الطرق، وكان أول من بنى الحمامات في مسقط بالرغم من المعارضة الشديدة التي لاقاها، ولكن في نهاية المطاف اكتشفوا بعد نظرته الثاقبة في الحفاظ على نظافة مسقط ومطرح.برزت شخصية السيد طارق بن تيمور القيادية أثناء أحداث الجبل الأخضر، حيث كان السيد طارق أبرز قادة الجبهة الحكومية. واشتهر بالتنظيم والتخطيط، فقد عمل على تشكيل مجموعات صغيرة خاصة أطلق عليها رجال طارق، مهمتها تنفيذ بعض العمليات العسكرية.وبسبب الاختلاف في وجهات النظر السياسية بينه وبين أخيه السلطان سعيد بن تيمور غادر السيد طارق عُمان في نوفمبر 1962م، فتنقل بين عدة بلدان منها: تركيا وألمانيا. بدأ من مارس 1963م بالتخطيط لتغيير الوضع في عُمان والخروج بها من عزلتها، وفي سبتمبر 1963م عمل على وضع لائحة تنظيمية لتحركاته السياسية، وكان يهدف من ذلك إحداث التغيير في عُمان، فكان يركز في محادثاته مع البريطانيين وشيوخ عُمان على ضرورة تخلي السلطان سعيد عن الحكم لابنه قابوس، وأثناء وجوده في أبوظبي أنشأ السيد طارق فيها مكتباً تجارياً عين عبدالله بن حسين داود –وهو تاجر عُماني- مديراً له.في عام 1966م عاود السيد طارق نشاطه السياسي، وبدأ بالتواصل مع بعض الأطراف التي كانت معارضة لأخيه السلطان سعيد بهدف توحيد الصف ونقل السلطة إلى السيد قابوس. وأصدر السيد طارق بن تيمور بيانه الأول إلى كافة المشايخ والعلماء والأعيان والموظفين والجنود والمواطنين في 11 جمادى الثانية 1387هـ/ 15 سبتمبر 1967م؛ أوضح من خلاله هدفه بالنهوض بعُمان، وتوفير سبل العيش الكريم للعُمانيين داخل بلدهم، وحمّل الحكومة القائمة ما تعانيه السلطنة من تخلف وفقر، ودعا فيه العُمانيين إلى التعاون معه لتحقيق ذلك، وأوضح في نهاية البيان أنه يعمل على إعداد مشروع دستور مؤقت للحكم.تكوّن الدستور المؤقت للمملكة العُمانية الذي أصدره السيد طارق من ديباجة وستة أبواب، أولها يتألف من تسع مواد تتعلق بشكل الدولة وهويتها، ويوضح الثاني شروط ومواصفات مسؤوليات الملك، ويحوي الباب الثالث شؤون مجلس الوزراء، والرابع مجلس الدولة، والخامس الجمعية الوطنية، والسادس شؤون العلاقات الدولية. إلا أن مكتب الإمامة في الدمام رد على هذا البيان ببيان مضاد يتهمه فيه بطموحه للوصول إلى السلطة في عُمان.بعد تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عُمان عاد السيد طارق بن تيمور إلى مسقط في 29 جمادى الأولى 1390هـ/ 2 أغسطس 1970م ليشغل منصب رئيس الوزراء في أول حكومة شكّلها السلطان قابوس، فتولى رئاسة الوزراء في 14 أغسطس 1970م، وتخرج أول فصيل من الشرطة تحت رعايته في العام نفسه، وعمل السيد طارق على استقطاب الشخصيات العُمانية المعارضة الذين كانوا خارج عُمان وانضموا إلى الحكومة للنهوض بالدولة، وعمل أيضاً على انضمام السلطنة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، ونجحت حكومته في ضم عُمان إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية المنبثقة عنهما، وتولى رئاسة مجلس المحافظين العُماني، فكانت العملة العُمانية تحمل توقيعه.لم يستمر السيد طارق طويلاً في منصبه رئيساً للوزراء فقد استقالته في 5 ذي القعدة 1391هـ/ 2 يناير 1972م. توفي السيد طارق بن تيمور في 28 ديسمبر 1980م.

أوتو فون بسماركهو المستشار الألماني الذي كان له دور مهم في العلاقات بين سلطنة زنجبار وألمانيا في عهد السلطان خليفة بن سعيد. ولد بسمارك في 1 أبريل 1815م، وتوفى 30 يوليو 1898م. قام بسمارك بدور كبير في توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية وأصبح أول مستشار لها منذ تأسيسها في عام 1871م وحتى عزله من قبل الامبراطور ولهلم الثاني في 20 مارس 1890م وذلك لتباين وجهات النظر بين الرجلين. تولى منصب المستشار الألماني خلال فترة حكم ثلاثة أباطرة: ولهلم الأول وفريدريك الثالث وولهلم الثاني. وكان لبسمارك الدور الأكبر في رسم السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا خلال فترة زمنية طويلة امتدت لعشرين عاماً تقريباً.شهدت العلاقات بين سلطنة زنجبار وألمانيا في عهد السلطان خليفة بن سعيد، نشاطاً دبلوماسياً ظهر في المراسلات التي تثبتها الوثائق بين الجانبين، والتي توثق تبادل القناصل، والوفود والهدايا بين الجانبين. وتبدأ تلك المراسلات من خلال رسالة موجهة من السلطان خليفة بن سعيد سلطان زنجبار إلى ولهلم الثاني إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا يعزيه في وفاة والده، ويهنئه بمناسبة توليه الحكم، مؤرخة في:19/12/1305هـ-26/8/1888م، ومما توثقه المراسلات المتبادلة بين الجانبين أيضاً رسالة من السلطان خليفة إلى بسمارك وزير خارجية ألمانيا يشكره على الموافقة في تعيين ألبات أسولد كقنصل لسلطان زنجبار في همبورج بألمانيا، مؤرخة في: 17/12/1305هـ- 24/8/1888م. ورسالة أخرى من السلطان خليفة إلى القنصل الجنرال ألبات أسولد يعلمه فيها بموافقة بسمارك وزير خارجية ألمانيا على تعيينه كقنصل لسلطان زنجبار في ألمانيا ومباشرة أعماله في المنصب. 17/12/1305هـ- 24/8/1888م.

كما تبادل الجانبان الوفود، فتوجه وفد مرسل من السلطان خليفة بن سعيد إلى برلين لمقابلة الإمبراطور الألماني ولهلم الثاني، وكانت هناك مراسلات لترتيب تلك الزيارة، منها: رسالة من نائب القنصل الألماني في زنجبار إلى خليفة بن سعيد سلطان زنجبارحول موعد سفر الوفد المُرسل من سلطان زنجبار إلى برلين لمقابلة الإمبراطور الألماني ولهلم الثاني وذلك لعمل الترتيبات اللازمة لاستقباله، مؤرخة في: 5/12/1306هـ- 1/8/1889م. وبعد انتهاء الزيارة، أرسل الامبراطور ولهلم الثاني قيصر ألمانيا وملك بروسيا رسالة إلى السلطان خليفة بن سعيد سلطان زنجبار يشكره فيها على الوفد المرسل منه، وعلى الهدايا المرسلة منه من خلال الوفد الذي زاره في برلين، مؤرخة في: 5/2/1307هـ- 30/9/1889م. كما تلقى السلطان خليفة رسالة من بسمارك المستشار الألماني يشكره على الوفد المُرسل (ومنهم: سعود بن حمد ومحمد بن سليمان) من جلالته لمقابلة الامبراطور ولهلم الثاني (1888-1918م) ويبلغه رغبة الامبراطور الألماني في استقرار الأوضاع في منطقة البر الأفريقي طالباً مساعدة سلطان زنجبار في تحقيق ذلك. كما يبلغه الموافقة على طلب جلالته في خفض ضريبة العشور التي تأخذها الشركة الألمانية، مؤرخة في: 10/3/1307هـ-  3/11/1889م.كما تناولت المراسلات الدبلوماسية بين الطرفين موضوع التهدئة بين السلطان خليفة بن سعيد والشركة الألمانية الأفريقية، فتلقى السلطان خليفة رسالة من الامبراطور ولهلم الثاني قيصر ألمانيا وملك بروسيا يبلغه برفع موضوع شكاوى جلالته تجاه الشركة الألمانية الأفريقية إلى المستشار بسمارك، مع طمأنة جلالته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مُرْضي للطرفين بما يضمن علاقات الود والصداقة بين البلدين مؤرخة في: 19/12/1306هـ- 15/8/1889م (الوثيقة ترجمة باللغة العربية عن الألمانية) ، سبقتها رسالة من بسمارك المستشار الألماني إلى السلطان خليفة بن سعيد يبلغه عن رفضه للفعل الذي قامت به الشركة برفع علمها إلى جانب علم جلالته، كما يوضح له أنه سينظر إلى الشكاوى المرفوعة ضد الشركة الألمانية الأفريقية بخصوص الضرائب بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأخيراً يؤكد على حرص الامبراطور ولهلم على علاقات الود والصداقة بين البلدين، مؤرخة في: 11/12/1306هـ- 7/8/1889م.

ويذكر المغيري: "وفي عام 1307هـ/ 1890م أهدت المستعمرات الألمانية المعروفة بالمرائم في هذه الأفريقية سيفاً مذهباً، بواسطة الشيخ الجليل سليمان بن ناصر اللمكي، الذي قدمه بنفسه لجلالة ملك الألمان في برلين، مطرزاً بصفائح الذهب، وعصا ذهبية بغاية الهندسة والاتقان". كما يذكر الباحث بنيان سعود تركي أن قيصر ألمانيا أهدى السلطان خليفة بن سعيد ساعة ثمينة مطلية بالذهب عموماً، تعود جذور العلاقات التاريخية بين الألمان وزنجبار إلى عهد السلطان السيد سعيد بن سلطان، واتخذت تلك العلاقات الجانب الرسمي في عهد السلطان ماجد بن سعيد (1273-1287هـ/ 1856-1870م) من خلال توقيع معاهدة تجارية بين سلطان زنجباروالمدن الهانزية الحرة الألمانية: (لوبيك، بريمن، هامبورغ) حول المصالح التجارية المشتركة بين الطرفين، والموقعة بتاريخ: 11/11/1275هـ -13/6/1859م.واتخذت العلاقات الألمانية مع سلطنة زنجبار في عهد السلطان خليفة بن سعيد بعدين:-       البعد السياسي- الاقتصادي (الاستعماري): وهذا يظهر من خلال الشركة الألمانية الشرقية ومحاولتها في التعدي على أملاك سلطنة زنجبار، وانعكس ذلك سلبياً من خلال ثورة الشيخ بشير بن سالم الحارثي وما ترتب عليه من حصار لزنجبار وتوقيع عدد من الاتفاقيات حول تجارة السلاح والعبيد.-       البعد الدبلوماسي: ويتضح من خلاله العلاقات الودية بين السلطان خليفة بن سعيد والامبراطور ولهلم الثاني، فتم تبادل السفراء، والوفود والهدايا وهو ما تكشفه الوثائق التي تسجل تلك المراسلات بين الطرفين.الجدير بالذكر أن الأطماع الاستعمارية للألمان في عهد السلطان خليفة بن سعيد أدت إلى رضوخ السلطان علي بن سعيد لضغط الإنجليز وقبوله توقيع اتفاقية وضع زنجبار تحت الحماية الإنجليزية في 4 نوفمبر 1890م.

 

 

 

 

 

 

مؤلف كتاب: "الموجز المفيد نبذ من تاريخ البوسعيد" هو الشيخ القاضي الوالي السيد حمد بن سيف بن محمد بن سلطان البوسعيدي، عاش في القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، من بلد الأخضر من سمد الشأن بولاية المضيبي، ولد في السيب عام 1341هـ/ 1922م.اهتم السيد حمد بطلب العلم منذ نعومة أظافره، فختم القرآن الكريم في وقت مبكر، ودرس النحو على يد الشيخ أبي يوسف حمدان بن خمّيس اليوسفي أولاً، ثم رحل إلى نزوى سنة 1361هـ/ 1942م، فدرس النحو عند الأستاذ حامد بن ناصر النزوي، ودرس البلاغة والتوحيد وأصول الدين مع الشيخ سالم بن سيف بن سليمان البوسعيدي، كما درس عند الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمهم الله جميعاً.عُين السيد حمد والياً وقاضياً في عدة ولايات بدءاً من عام 1369هـ/ 1950م، منها وادي بني خالد والسويق وقريات وصور، ثم عمل قاضياً بوزارة الأراضي سابقاً، ثم مراجعاً ومصححاً للكتب التي تطبعها وزارة التراث القومي والثقافة، ثم قاضياً بالمحكمة الشرعية بمسقط، بعدها مستشاراً قضائياً لوزير العدل.ترك السيد حمد بن سيف البوسعيدي العديد من المؤلفات، منها:-       الموجز المفيد نبذ من تاريخ البوسعيد. (مط)-       قلائد الجمان في أسماء بعض شعراء عُمان. (مط)-       الجواهر السنية في المسائل النظمية: يشتمل على أسئلته وأجوبته النظمية، بالإضافة إلى قصائد في موضوعات شتى. (مط)-       إرشاد السائل في أجوبة المسائل: جمع فيه بعضا من أجوبة المتأخرين في العبادات والمعاملات نظما ونثرا، ويقع في اثنين وعشرين بابا، وقد انتهى منه مؤلفه في 10 رمضان 1404هـ/ 9 يوليو 1984م. (مط)-       بغية الطلاب المختصر من جامع أبي الحواري واللبان. (مخ)-       أشعار متفرقة.-       أجوبة نثرية: يوجد شيء منها في زاد الأنام للشيخ سيف بن محمد الفارسي.

 

توفي السيد حمد بن سيف البوسعيدي في مسقط عصر يوم الخميس 6 ربيع الثاني 1419هـ/ 31 يونيو 1998م، وقد رثاه الشيخ سليمان بن مهنا الكندي بقصيدة لامية.وبالعودة إلى كتاب "الموجز المفيد نبذ من تاريخ البوسعيد"، فهو يتكون من تقديم (السيد محمد بن أحمد البوسعيدي) ومقدمة (السيد حمد بن سيف البوسعيدي) وتمهيد (نسب آل بوسعيد) ثم متن الكتاب المكون من قسمين أو جزءين؛ الجزء الأول في الأئمة والسلاطين، تحدث فيها المؤلف عن عدة مواضيع نذكر بعضاً منها:-       السيد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة.-       ذكر بعض ولاة الإمام أحمد بن سعيد.-       الإمام السيد سعيد بن الإمام أحمد وولده السيد حمد بن سعيد.-       السلطان السيد سلطان بن الإمام أحمد.-       السلطان السيد سعيد بن سلطان.-       ذكر بعض ولاة السلطان سعيد بن سلطان.-       سلاطين عُمان وأولهم: السلطان السيد ثويني بن سعيد بن سلطان.-       السلطان السيد سالم بن ثويني.-       السيد الإمام عزان بن قيس.-       السلطان السيد تركي بن سعيد.-       السلطان السيد فيصل بن تركي.-       السلطان السيد تيمور بن فيصل.-       السلطان السيد سعيد بن تيمور.-       السلطان السيد قابوس بن سعيد.-       سلاطين زنجبار وأولهم: السيد ماجد بن سعيد.-       السلطان السيد برغش بن سعيد.-       ذكر بعض ولاة السلطان برغش وقضاته.-       السلطان السيد خليفة بن سعيد.-       السلطان السيد علي بن سعيد.-       السلطان السيد حمد بن ثويني بن سعيد.-       السلطان السيد علي بن حمود بن محمد-       السلطان السيد خليفة بن حارب بن ثويني.-       السلطان السيد عبدالله بن خليفة بن حارب.-       أولاد المذكورين وأبناء عمهم.

-        

أما القسم الثاني/ الجزء الثاني من الكتاب فجاء بعنوان: في تراجم العلماء والفقهاء والسادة والأدباء والأدباء من البوسعيد وأشعارهم، حيث ذكر ترجمة ل47 بين عالم وفقيه وشاعر.يقول السيد محمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي في تقديمه للكتاب:"جهد متواصل، ودقة في التحري والتلقي، حتى أمكن إخراج (الموجز المفيد نبذ من تاريخ آلبوسعيد) لعل القارئ المتعمق لا يشبعه ما جاء في هذا المختصر، لذلك أرجو أن ينتبه أنه أول كتاب في موضوعه، هذه هي أهميته، لأنه الأول، ولولا الأول ما جاء الثاني. كتاب جُمعت معلوماته من كتب متفرقة، ومخطوطات محفوظة، وروايات موثوقة، تسلسلت حفظاً، رواها الابن عن الأب عن الجد، رواها المتعلم عن العالم، رواها السائل عن الثقة المجيب، تجسدت هذه كُلها لتكون (الموجز المفيد). طالعت الموجز مِراراً، ثم زدته تكراراً، لذلك صرت واثقاً وثوق المطمئن لصحة كل ما جاء فيه، صحةً لا تقبل الشك، مُستيقناً بالمراجع، لا يتطرق إليها الوهم، لذلك لا يسعني إلا أن أُهنيء مُؤلِفه الأخ القاضي السيد حمد بن سيف بن محمد آلبوسعيدي، الذي طالما كنا زميلين في السابق في عدة أعمال حكومية. وإعجاباً بالمُؤلَف، وتقديراً للمؤلِف، كتبت عُجالتي هذه. والله ولي التوفيق". حرر في الأول من ذي القعدة عام 1407هـ/ 27 يونيو 1987م.وفي مقدمة الكتاب، يقول السيد حمد بن سيف بن محمد آلبوسعيدي:"فإن التاريخ ذكرى للأولين، وموعظة للآخرين، لينظر الناظر في سِير الغابرين، ليقتدي بالصالحين، فجمعت مختصراً في تاريخ آلبوسعيد، وذكرت فيه، منهم الأئمة والسلاطين والعلماء والأدباء، الذين نظموا الشعر مع ذكر بعض من أشعارهم، وذلك حسبما اطلعت عليه منهم، وسميته: (الموجز المفيد نبذ من تاريخ آلبوسعيد)".

 

 السلطان الذي أشار إليه المؤرخ المغيري في كتابه جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار بأنه: "أول السلاطين البوسعيديين، من أولاد الإمام الذين زاروا الجزيرة الخضراء"، هو السلطان السيد حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي (1314-1320هـ/ 1896-1902م)، سابع سلاطين الأسرة البوسعيدية بسلطنة زنجبار، والده السيد محمد الابن الرابع للسيد سعيد بن سلطان. وُلد السيد حمود في مسقط عام 1270هـ/ 1853م، وسافر من مسقط إلى زنجبار في أيام حكم عمه السلطان السيد ماجد بن سعيد(1273-1287هـ/ 1856-1870م)، وتزوج من ابنة عمه السيدة خنفورة بنت السلطان السيد ماجد بن سعيد بن سلطان. وأنجب منها عشرة أبناء: علي وماجد وسعود وتيمور وفيصل ومحمد ومعتوقة وبشان وبوران وحكيمة. وفي وصية السلطان حمود -التي تمك الاطلاع عليها- لم يذكر إلا خمسة منهم: علي، ومعتوقة وبوران، وبشان، وحكيمة. وتشير الوثائق إلى الابن الثاني ماجد بن حمود لوجود وديعة مالية باسمه مؤرخة في عام 1899م، حيث تُوفى ماجد في عام 1899م، أما بقية الأبناء الذكور: سعود وتيمور وفيصل ومحمد فيبدو أنهم تُوفوا صغاراً. زار السيد حمود قبل توليه الحكم عدد من البلدان، ففي عام 1889م سافر لأداء فريضة الحج ومكث في الديار المقدسة ثلاث سنين، يصفه المغيري بأنه: "كان في غاية الورع والزهد". كما سافر السيد حمود إلى الهند وعاد إلى زنجبار في عهد السلطان السيد برغش بن سعيد (1287-1305هـ/ 1870-1888م). وقوبل بالاحتفاء والتبجيل لوصوله زنجبار. كما زار السيد حمود لاموه وممباسا وبمبا (الجزيرة الخضراء)، كل تلك الزيارات كانت قبل توليه الحكم. تولى السيد حمود بن محمد عرش زنجبار في يوم 17 ربيع الأول 1314هـ/ 27 أغسطس 1896م. عندما تولى الحكم زار السلطان السيد حمود بن محمد عدد من المناطق التابعة لسلطتنه في زيارة عُرفت تاريخياً بزيارة السلطان المعظم حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان بالأقطار الأفريقية الشرقية، وبدأت هذه الزيارة في 4 رجب 1317هـ/ 7 نوفمبر 1899م، وانتهت في 3 شعبان 1317هـ/ 6 ديسمبر 1899م، واستغرقت شهر تقريباً، زار خلالها السلطان حمود عدة مدن، منها: لامو، وسيوى، وممباسا، وبمبا (الجزيرة الخضراء). يقول المغيري واصفاً زيارة السلطان حمود للجزيرة الخضراء: "وإن هذا السلطان هو أول السلاطين البوسعيديين، من أولاد الإمام الذين زاروا الجزيرة الخضراء. ولماذا لم يلتفت أولئك السادة الماضون إلى زيارة الجزيرة الخضراء التي هي أجل محاصيل حكومتهم من مداخيلها". وتم توثيق تلك الزيارة بسيرة (أدب الرحلات) كتبها القاضي ناصر بن سالم بن عديم الرواحي البهلاني بعنوان: (اللوامع البرقية في رحلة مولانا السلطان المعظم حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان بالأقطار الأفريقية الشرقية).تميّز السلطان السيد حمود بن محمد بقدرٍ كبيرٍ من الاستنارة، كما أنه كان أكثر تقبلاً للحياة العصرية؛ فهو كما يقول المغيري، أول من أكل على المائدة؛ كما اتخذ من بيت العجائب سكناً له. حقق السلطان السيد حمود مطالب الإنجليز بحظر الرق نهائياً في زنجبار، وعتق جميع الرقيق؛ مما دفع الحكومة البريطانية لتكريمه وتقليده وسام الفارس الكبير من الملكة فيكتوريا بتاريخ 20 أغسطس 1898م.قام السلطان السيد حمود بن محمد ببعض الإجراءات لإصلاح وتنظيم عمل المحاكم في زنجبار وبمبا (الجزيرة الخضراء)، وتضمن إنشاء: المحكمة العظمى لجلالة السلطان حمود في زنجبار، ومحكمة زنجبار ومحكمة بمبا، وتم نشر ذلك من خلال إعلان صادر من السلطان حمود إلى العموم يتضمن أربع وثلاثون بنداً ينظم العمل في سلك القضاء. وأبرز القضاة في عهده: القاضي سيف بن ناصر الخروصي، والقاضي ناصر بن سالم بن عديم الرواحي البهلاني، والقاضي علي بن محمد المنذري، والقاضي أحمد بن سميط، والقاضي برهان بن عبد العزيز الأموي.تُسجل الوثائق اهتمام السلطان السيد حمود بن محمد بالشؤون الثقافية، وهو يظهر من خلال اشتراكه السنوي في العديد من المجلات والجرائد، كما يتأتى من خلال دعمه للمثقفين من كتّاب وشعراء وأُدباء، وهو ما عبّر عنه هؤلاء المثقفين بقصائد المدح والثناء، والكتب المُهداة التي تم إرسالها للسلطان حمود بن محمد. استحدث السلطان السيد حمود بن محمد نيشاناً باسمه، أسماه: (النيشان الحمودي)، ويأتي برتب مختلفة، يصفه السلطان في إحدى الوثائق: "أكبر نياشيننا المرصع بجواهر الألماس والياقوت"، وقام بمنحه لعدد من الشخصيات، منها: الوزير الأعظم السير لويد وليم ماثيوس، ووالي ممباسا السيد سالم بن خلفان البوسعيدي وابنه علي بن سالم بن خلفان البوسعيدي، ووالي ماليندي السيد سعيد بن حمد البوسعيدي، والشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش، والقنصل الفرنسي في زنجبار لوسين لابوس، والقنصل الألماني في زنجبار بارون فون ريختبرح، والقنصل النمساوي في زنجبار لاو توكر موتل، وغيرهم الكثير.تُوفى السلطان حمود بن محمد في 12 ربيع الآخر 1320هـ/ 20 يوليو 1902م، وبلغت فترة حكمه ست سنين وستة أشهر. وبعد وفاته تم استدعاء ابنه السيد علي- الذي كان متواجداً في إنجلترا- ووصل السيد علي إلى ميناء زنجبار بتاريخ 27 يوليو 1902م على متن سفينة فرنسية، واستقبله في القصر عمه السيد خالد بن محمد؛ لتهنئته بتسلم الحكم خلفاً لوالده السلطان حمود بن محمد.