وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل ضمان حقوق جميع أطراف الأسرة. ويناقش البرلمان المصري بنود القانون المرسلة من الحكومة وسط مخاوف من عدم إنهاء حالة الجدل التي سببها القانون المعمول به منذ أكثر من 100 عام. التفاصيل وتقرير مراسل فرانس 24 من القاهرة أحمد الصفتي.