تاریخ تازه‌ها

روز یک‌شنبه ۳۰ مارس برابر با ۱۰ فروردین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای تلفنی با شبکۀ «ان بی سی نیوز» از رهبران جمهوری اسلامی خواست که دربارۀ برنامه هسته‌ای ایران توافق‌نامه‌ امضا کنند وگرنه «بمباران ایران چنان خواهد بود که مانند آن هرگز دیده نشده است».

تهدید ترامپ هم‌زمان بود با تقویت پدافند هوایی ایالات متحد آمریکا در پایگاه‌های خود در نزدیکی ایران. پس از استقرار بمب افکن‌های رادارگریز ب ۲ در جزیرۀ دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند، آمریکا در روزهای اخیر سامانه‌های دفاع هوایی ضد موشکی پاتریوت نیز در پایگاه‌ هوایی شیخ عیسی در بحرین مستقر کرده است.

درپاسخ به تهدید ترامپ، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۱ مارس در سخنرانی خود به مناسبت عید فطر گفت: تهدید می‌کنند شرارت خواهند کرد. اما اینکه شرارتی انجام بگیرد، ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمی‌دهیم از بیرون شرارتی انجام بگیرد. اما اگر از بیرون شرارتی انجام بگیرد ضربه محکم سختی خواهند خورد.

به عقیدۀ کارشناسان، نامطمئن بودن خامنه‌ای از عملی شدن تهدید ترامپ چند علت می‌تواند داشته باشد. یا پشت او به روسیه و چین گرم است و گمان می‌کند آن دو قدرت بزرگ ترامپ را از عملی کردن تهدیدش بازخواهند داشت؛ یا توافقی ضمنی و پنهانی میان آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی انجام گرفته که دیر یا زود آشکار خواهد شد. در نتیجه، تهدید ترامپ و خط و نشان کشیدن خامنه‌ای نوعی بازارگرمی است؛ و یا خامنه‌ای تهدید کنونی ترامپ را به حساب لاف‌زنی‌های او می‌گذارد.

دونالد ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش بارها تصمیم‌های خطیر گرفت، اما سپس منصرف شد. برای مثال، در ۸ آوریل ۲۰۱۷ زمانی که ریاست جمهوری‌اش هنوز به سه ماه نرسیده بود، سخنگویِ فرماندهی نظامیِ آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد که در پی تحریکاتِ کرۀ شمالی ناو هواپیمابرِ «یو اس اس کارل وینسوُن» و ناوْگروهِ آن برای محکم کاری به طرف شبه‌جزیرۀ کره به راه افتاده‌اند. این تصمیم در واکنش به تهدیدهای اتمی کرۀ شمالی و به منظور منصرف کردنِ آن صورت گرفته بود. چهار روز بعد دونالد ترامپ اعلام کرد: «ما در حال فرستادنِ لشکری عظیم و بسیار نیرومند هستیم».

با این حال، درست زمانی که ترامپ این سخنان را بر زبان می‌راند، ناو هواپیمابرِ کارل وینسوُن که دو ناوشکنِ موشک‌انداز و یک رزمناو آن را همراهی می‌کردند، نه به سویِ شبه‌جزیرۀ کره بلکه در جهتِ عکسِ آن به سوی جَنوب می‌رفت. زیرا از مدت‌ها پیش قرار شده بود نیروی دریایی آمریکا مانور مشترکی با نیروی دریایی استرالیا در آب‌هایِ اقیانوس هند برگزار کند.

یک ماه بعد، در نهم ماه مِی ۲۰۱۷ ترامپ جیمز کوُمی را از ریاست اف بی آی برکنار کرد. او در آن زمان دربارۀ دخالتِ روسیه در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ آمریکا و نحوۀ برنده شدنِ ترامپ تحقیق می‌کرد. در ۸ ژوئن آن سال جیمز کوُمی در جلسۀ شهادتِ کمیتۀ اطلاعاتیِ سنایِ آمریکا حاضر شد تا دربارۀ ادعاهایِ ترامپ که او همه را دروغ می‌دانست توضیحاتی بدهد. ترامپ پیش از آن در یک رشته توئیت مدعی شده بود که گفت و گوهای خصوصی‌اش را با رئیس برکنار شدۀ اف بی آی ضبط کرده است و می‌تواند آن‌ها را منتشر کند. در حالی که کاملاً دروغ می‌گفت. در ۲۳ ژوئن نیز در مصاحبه‌ای با شبکۀ خبری فاکس نیوز در کاخ سفید این دروغ را تکرار کرد.

در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ روزنامۀ نیویورک ‌تایمز به نقل از منابعِ دولت ترامپ نوشت که پس از آنکه ایران پَهپاد آمریکا را بر فرازِ تنگۀ هُرمُز سرنگون کرد، ترامپ دستور داد جنگنده‌های آمریکایی به نقاطی در خاک ایران حمله کنند، اما سپس منصرف شد و عملیاتِ تلافی‌جویانه را در مراحل اولیۀ اجرای آن لغو کرد.

صبح همان روز او در چند توئیت پیاپی به شرح گفت و گوهای شب پیشین‌اش با مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا پرداخت و نوشت که برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان و پرسنل نظامیِ ایران از واکنش نظامی صرفنظر کرده است.

به این‌ چند نمونه از لاف‌زنی‌های ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش نمونه‌های دیگری نیز می‌توان افزود. جالب اینکه او دور دوم ریاست جمهوری‌اش را نیز با به هم ریختن مرز لاف و حقیقت آغاز کرد، مانند پیشنهاد الحاق کانادا به ایالات متحد آمریکا و تبدیل آن کشور به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا یا تصاحب زورکی جزیرۀ گرینلند. این جزیرۀ استراتژیک اکنون با جمعیت ۵۷ هزار نفر قلمرو خودمختار دانمارک است. ایالات متحد آمریکا یک پایگاه نظامی در بخش شمالی گرینلند دارد.

وادار کردن فلسطینیان به کوچ اجباری و تبدیل کردن نوار غزه به یک «ریویرا» یکی دیگر از لاف‌زنی‌های ترامپ بود. ترامپ گمان می‌کرد که اسرائیل نوار غزه را دو دستی به آمریکا خواهد داد چنان که گفت برای این کار نیازی به روانه کردن سربازان آمریکایی به غزه نیست.

خواست بازگشت کامل، سریع و بی‌چون و چرای کانال پاناما به ایالات متحد آمریکا یکی دیگر از لاف‌های ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش بود. رئیس‌جمهور پاناما در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به ادعای ترامپ چنین پاسخ داد: وجب به وجب کانال پاناما و مناطق اطراف آن به پاناما تعلق دارد.

به گفتۀ لارنس فریدمن، کارشناس سیاسی و استاد پیشین مطالعات جنگی در دانشگاه کینگز لندن، ترامپ گمان می‌کند که اگر به اندازۀ کافی لاف بزند، دیگران جا می‌زنند و او می‌تواند به کارهای باب میل خود بپردازد. اما این روش به سبب بی‌اعتنایی به واقعیت‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

ترامپ قول داده بود به جنگ اوکراین در دوهفته پایان دهد. اما با مانع بزرگی مانند ولادیمیر پوتین که باهوش‌تر و صبورتر از اوست، رو به رو شد. پوتین از میل ترامپ به حل سریع بحران استفاده کرد و با کند کردن روند آتش‌بس اجازه نداد موضع برتر روسیه در جنگ تغییر یابد. درواقع، او همۀ ادعاهای ترامپ را نقش بر آب کرد.

«آرِن دیوید میلر» که در دو دهۀ پایانی قرن بیستم ۲۴ سال برای وزارت امور خارجۀ ایالات متحد کار کرده و به شش وزیر امور خارجۀ آمریکا خدمت کرده است، بر این باور است که ترامپ در معامله به دنبال نتیجه‌ای موقتی و آنی است. از همین رو، همواره عجله می‌کند. اما عجله کردن در سیاست خارجی برای رسیدن به دستاوردی آنی خطرناک است. زیرا چنین روشی مانع تشخیص درست مسأله می‌شود.

اما ترامپ و همراهانش در کاخ سفید بر این باورند که شتاب برای از میان بردن «نظم جهانی استوار بر قانون» ضروری است؛ این نظم دهه‌ها روابط بین‌المللی دولت‌ها را در جهان تعیین کرده است. حال باید دید تهدید جمهوری اسلامی لاف‌زنی است یا واقعی؟

بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، بر نگرانی‌ها دربارۀ دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه بیش از پیش افزوده است. شهردار استانبول قرار بود رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ باشد. به همین سبب، هواداران میلیونی او در سراسر ترکیه که به خیابان‌ها آمده‌اند، بر این باورند که بازداشت او یک کُنش سیاسی است. اما مقام‌های ترکیه این اتهام‌ را رد می‌کنند و می‌گویند دادگاه‌ها در ترکیه مستقل عمل می‌کنند.

دموکراسی در ترکیه برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی دموکراسی لیبرال نیست. زیرا برقراری‌اش سرانجام روند سیاسی خاصی بود که با لیبرالیسم سازگاری نداشت. جمهوری ترکیه‌ که در اکتبر ۱۹۲۳ به دست مصطفی کمال آتاترک و یارانش بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی ساخته شد، می‌بایست بر یک دولت نیرومند ملی و مدرن استوار باشد. «دولت ملی» که مصطفی کمال می‌خواست با مشت آهنین در ترکیه برپا کند، سه عنصر اساسی داشت: لائیسیته، تحمیل زبان و هویت ترکی بر همۀ باشندگان کشور و غربی شدن جامعه که چیزی نبود جز تقلید از شیوۀ زندگی جامعه‌های اروپایی.

آتاترک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. از همین رو، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید.

مصطفی کمال حجاب اسلامی را در نهادهای دولتی و دستگاه اداری ممنوع کرد. مدارس دینی و به طور کلی آموزش دین را تعطیل کرد. از دیدگاه او، مفهوم لائیسیته نه به معنای بی‌طرفی دولت در امر دین، بلکه کنترل دین به دست دولت بود. یعنی دولت می‌بایست بر فعالیت اهل دین و رهبران دینی در جامعه نظارت کند تا پا از گلیم خود فراتر نگذارند. می‌توان گفت که در پس لائیسیتۀ آتاترک نوعی دشمنی ایدئولوژیکی با دین نهفته بود.

افزون بر این، مصطفی کمال غربی شدن را شرط ضروری توسعه و نوسازیِ دولت جوان ترکیه می‌دانست. می‌گفت: تمدنی جز تمدن غربی وجود ندارد، باید آن را با گُل‌ها و خارهایش پذیرفت. دولت نه تنها می‌بایست نهادهایش را از روی مدل نهادهای غربی گرته برداری کند، بلکه شهروند ترک نیز از نظر ظاهر می‌بایست شبیه همتای اروپایی خود شود. چنین بود که در سال ۱۹۲۵ گذاشتن «فینه» را بر مردان ممنوع کرد و از آنان خواست کلاه به شیوۀ غربی‌ها بر سر بگذارند. کارمندان و کارکنان اداره‌ها و نهادهای دولتی نیز می‌بایست کت و شلوار به شیوۀ اروپایی‌ بپوشند.

سرانجام اینکه، آتاترک برای ساختن یک دولت- ملت نیرومند بر خاکستر امپراتوری عثمانی به مفهومی قومی از هویت ملی گروید و گفت: ملت و شهروند ترک با خاستگاه قومی‌اش تعریف می‌شود. از نظر او، شهروند ترک کسی است که خود را از نظر قومی وابسته به «نژاد» ترک می‌داند. طبیعی بود که چنین تعریف کهنه از هویت در تضاد کامل با گوناگونی قومی، فرهنگی و دینی حاکم بر امپراتوری عثمانی قرار می‌گرفت و دیر یا زود واکنش باشندگان آن کشور را برمی‌انگیخت.

ناسیونالیسم جمهوری‌خواه و لائیک آتاترک به برقراری نوعی دموکراسی دوسودایی انجامید. از سویی، ایدئولوژی کمالیسم به دکترین یا اصل نظری دولت تبدیل شد که هرگونه انتقاد از آن- به ویژه از اصل لائیسیته – تهدیدی برای ملت و جمهوری ترکیه به شمار رفت و، درنتیجه، سزاوار مجازات شناخته شد. از سوی دیگر، تقدس بخشیدن به این دکترین سیاسی و ایدئولوژیک به برقراری نظامی انجامید که در آن ارتش ترکیه به گونه‌ای قیم یا سرپرست حیات سیاسی کشور شد.

ارتش ترکیه دکترین دولتی کمالیسم را به خدمت گرفت تا در مقام «پاسدار» رژیم، رعایت و پایندگی اصول آن دکترین را با قدرت تمام تضمین کند. درواقع، نهاد ارتش بود که قواعد بازی سیاسی و خطوط قرمز را در حیات سیاسی کشور تعیین می‌کرد و اگر تشخیص می‌داد که بازیگران سیاسی آن قواعد و خطوط قرمز را رعایت نمی‌کنند دست به کودتا می‌زد. از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون چهار کودتای نظامی در ترکیه روی داده است.

بدین‌سان، حاکمیت مردم که با انتخاب نمایندگانشان بیان می‌شود تابعی است از حاکمیتِ مفهومی ذهنی به نام «ملت» که ارتش، دادگستری و بوروکراسی کمالیستی خود را «تجسم» آن می‌دانند. بنابراین، در دموکراسی ترکیه، نمایندگان منتخب مردم نیستند که تصمیم نهایی را دربارۀ مصلحت مردم و کشور می‌گیرند، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران نامنتخب در مقام مجمع تشخیص مصلحت حرف آخر را می‌زنند.

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیّب اردوغان و پایداری آن از سال ۲۰۰۲ تاکنون بر چنین زمینه‌ای صورت گرفت. درواقع، دموکراسی ترکیه سکوی پرشی بود برای خودکامگی این حزب و رهبر آن. حزب عدالت و توسعه در بیست و چند سال گذشته عرصه را بر قدرت مدنی تنگ کرده به‌ویژه از آن رو که نمایندگان منتخب وابسته به این حزب توانسته‌اند به اکثریت دست یابند.

اگرچه دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت، مسئلۀ سازگاری اسلام با دموکراسی را مطرح کرد و عمکردهای آن حزب در آغاز تا حدودی به آزادسازی نظام سیاسی ترکیه انجامید، اما از سال ۲۰۱۰ هنگامی که در کشورهای عربی به ویژه پس از به راه افتادن «بهار عربی» به ترکیه به چشم مدلی برای دموکراسی در آن کشورها نگریستند، رهبری حزب عدالت و توسعه دچار خودبینی شد و با به رخ کشیدن پویایی داخلی و اعتبار خارجیِ ترکیه دست به چرخشی اقتدارگرایانه زد و کوشید قدرت سیاسی و دستگاه دولت را به نام ارادۀ مردم به انحصار خود درآورد. اردوغان و حزب او با استفاده از اهرم‌های نظامِ به ارث مانده از آتاترک دست به این کار زدند.

بنابراین، در اوضاع و احوال کنونی بازگشت به دکترین آتاترک راه حلی برای درمان دموکراسی در ترکیه نیست. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان ترک، دموکراسی ترکیه نیازمند لیبرالیسم است تا آزادی اندیشه و آزادی بیان را در آن کشور جایگیر کند و با برپایی یک نظام شفاف دولتی، به نمایندگان منتخب مردم اجازه دهد تا قدرت دولت‌ را مهار کنند؛ قانون را بر کشور حکفرما کنند و جلو فساد مالی و اقتصادی را در چارچوب نظام آزاد اقتصادی بگیرند.

روز شنبه ۱۵ مارس برابر با ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکۀ اجتماعیِ خود به نام «تروث سوشال» از حمله به پایگاه‌های حوثی‌های یمن خبر داد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که هرچه زودتر دست از حمایت شورشیان حوثی بردارد. وگرنه پاسخگوی عملیات آنان خواهد بود. ترامپ دو هفته پیش از این پیام نامه‌ای به رهبران ایران فرستاده و در آن راهی برای از سرگیری مذاکرات دوجانبه میان دو کشور دربارۀ پیشرفت برنامۀ هسته‌ای ایران پیشنهاد کرده است. او در آن نامه گفته است که اجازۀ عملیاتی شدن برنامۀ هسته‌ای ایران را نخواهد داد.

ترامپ در پیام روز شنبۀ خود نوشت: جنگاوران دلیر ما هم‌اکنون پایگاه‌ها، رهبران و دفاع موشکی تروریست‌ها را بمباران می‌کنند تا از کشتی‌ها، هواپیماها و شناورهای آمریکایی پاسداری کنند و آزادی ناوبری را بازگردانند. هیچ نیروی تروریستی جلو حرکت کشتی‌های تجاری و دریایی آمریکا را در آبراه‌های جهان نخواهد گرفت.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه ۱۷ مارس برابر با  ۲۷ اسفند در پیامی دیگر نوشت: از این پس، هر شلیکی به دست حوثی‌ها انجام گیرد، شلیک با سلاح‌ها و به دست فرماندهی جمهوری اسلامی ایران شناخته خواهد شد و آن کشور مسئول آن خواهد بود و پیامدهای آن را باید بپذیرد. پیامدها وحشتناک خواهد بود!

حوثی‌ها پس از برقراری آتش‌بس در غزه، از حمله به خاک اسرائیل و کشتی‌های بین‌المللی بازایستاده بودند. اما پس از اجرا نشدن مرحلۀ دوم توافقِ آتش‌بس و جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگۀ باب‌المندب و خلیج عدن از سر گرفتند و طی ماه‎‌های گذشته امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند. دامنۀ این ناامنی تا اقیانوس هند نیز کشیده شد.

بمباران پایگاه‌های شورشیان حوثی‌ در یمن که به گفتۀ مقام‌های بهداشتیِ حوثی‌ها‌ دست کم ۵۳ نفر از جمله ۵ کودک کشته ونزدیک به صد زخمی به جا گذاشت، مهم‌ترین عملیات نظامی آمریکا در دومین دور ریاست‌جمهوری ترامپ بود. با این عملیات ترامپ پیام تهدیدآمیزی نیز به جمهوری اسلامی فرستاد.

به گفتۀ سخنگوی ارتش یمن، جمهوری اسلامی پس از شکست نیروهای نیابتی‌اش در منطقه، مسلح کردن هرچه بیشتر حوثی‌ها را در دستور کار خود قرار داد. وبگاه «تایمز اسرائیل» در ۲۲ دسامبر گذشته نوشت: حوثی‌ها در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ موشک و ۱۷۰ پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرده‌اند که بعضی از آن‌ها خسارت‌های سنگین به بار آورده است. چندی پیش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی ویدیویی به حوثی‌ها وعده داد که سرنوشتی مانند حماس و حزب‌الله خواهند داشت.

در واکنش به پیام تهدید آمیز ترامپ به جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، گفت: نسبت دادن عملیات حوثی‌ها به ایران نادرست است. یمنی‌ها ملتی مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند و سیاست‌های مستقلی را دنبال می‌کنند؛ او سپس افزود: ایران مبادرت به جنگ نمی‌کند اما اگر کسی ما را تهدید کند، پاسخ‌ درخور خواهیم داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، نیز برای گفت و گو دربارۀ اوضاع یمن سفری چند ساعته به مسقط، پایتخت عمان، کرد.

روابط میان جمهوری اسلامی وشورشیان حوثی یمن با روابط آن رژیم با دیگر گروه‌های نیابتی فرق می‌کند. میزان پشتیبانی مالی آن از حوثی‌ها روشن نیست. اما همه می‌دانند که جمهوری اسلامی موشک و پهپاد، سلاح‌های سبک و مهمات دیگر در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد و آنان را برای استفاده از آن سلاح‌ها آموزش می‌دهد. احتمال می‌دهند چند صد میلیون دلار در سال نیز به آنان کمک مالی می‌کند. بسیاری از کارشناسان پایداری و پیروزی‌های حوثی‌ها را در یمن در درجۀ نخست نتیجۀ پشتیبانی بی‌دریغ جمهوری اسلامی از آنان می‌دانند.

حوثی‌ها به هرحال از جنگ داخلی یمن و مداخلۀ نظامی ۹ ساله به رهبری عربستان سعودی پیروزمند بیرون آمدند و پایه‌های خود را در مقام قدرت حاکم در شمال غرب کشور، بی‌هیچ رقیب سیاسی و نظامی، استوار کردند. دولت به رسمیت شناخته شدۀ یمن هنوز بی‌ثبات و نااستوار است.

بسیاری از کارشناسان بین‌المللیِ حوزۀ خلیج فارس از جمله سوزانا جوُرج و دَن لاموُس معتقدند که حوثی‌ها گوش به فرمان خامنه‌ای نیستند بلکه متحد او هستند. اما اگر مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنه‌ای، ماجراجویی‌های نظامی حوثی‌ها را خطری برای خود می‌دانند باید از حمایت مالی و نظامی آنان دست بردارند.

حوثی ها به درستی معتقدند که هیچ نیرویی در خاک یمن حریف آنان نمی‌شود. تاکنون توانسته بودند در برابر حملات هوایی محدود آمریکا و بریتانیا مقاومت کنند. آنان حتی از آن حملات بهرۀ سیاسی می‌بردند. اما با روی کار آمدن ترامپ اوضاع فرق کرده است. جمهوری اسلامی که اکنون بسیار ضعیف شده و از هرگونه درگیری نظامی مستقیم و نامستقیم پرهیز می‌کند، چاره‌ای جز قطع حمایت مالی و نظامی خود از حوثی‌ها ندارد.

بعضی از کارشناسان ایرانی مانند محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، معتقدند که ایران منافع راهبردی یا اقتصادی در یمن ندارد. به همین سبب، خیلی دیر به حمایت از حوثی ها برخاست. زیرا به دنبال گسترش دامنۀ نفوذ سیاسی خود در منطقه بود. به طور کلی، حوثی ها بودند که می‌خواستند روابط نزدیک با ایران داشته باشند. از سوی دیگر، ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان باید نگران امنیت تنگۀ باب المندب در یمن باشد که مسیر آمد و رفت میلیون‌ها دلار محموله‌های نفتی است.

بسیاری از کارشناسان بر این نکته تأکید می‌کنند که حوثی‌ها به شدت ملی‌گرا هستند و اگر منافعشان ایجاب کند حتی رابطۀ خود را با ایران قطع می‌کنند. آنان با استفاده از کمک‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی توانستند به یک بازیگر قدرتمند و مستقل تبدیل شوند. از همین رو، ترجیح می‌دهند به آنان به چشم متحد و نه مزدور ایران بنگرند.

تاکنون جمهوری اسلامی و حوثی‌ها منافع و دلبستگی‌های کم و بیش مشترک و همسو داشتند و می‌کوشیدند با هم همکاری ‌کنند. اما پیام ترامپ به آنان روشن و بی‌ابهام است: از این پس، یا هر دو از جاه‌طلبی‌ها و ماجراجویی‌های گذشته دست برمی‌دارند و یا راهشان را از هم جدا می‌کنند.

جمعۀ گذشته ۷ مارس برابر با ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امورخارجۀ قطر، در مصاحبه‌‌ای با تاکِر کارلْسوُن، روزنامه‌نگار آمریکایی، هشدار داد که در صورت بمباران نیروگاه اتمی بوشهر، آب خلیج فارس یکسره آلوده خواهد شد و کشورهای عربی از جمله قطر که آب‌شان را از این خلیج تأمین می‌کنند، نه آب خواهند داشت، نه ماهی و نه چیزهای دیگر. این مصاحبه همان روزی پخش شد که دونالد ترامپ از دعوت رسمی جمهوری اسلامی به مذاکره پرده برداشت.

قطر در ۱۹۰ کیلومتری جنوب ایران قرار دارد و مانند دیگر کشورهای خلیج فارس آب شیرین خود را با نمک‌زدایی از آب خلیج به دست می‌آورد. البته تأسیسات اصلیِ اتمی ایران که احتمال می‌دهند در آن‌ها غنی‌سازی اورانیوم تا مرز ساختن سلاح‌ هسته‌ای پیش رفته است در چند صد کیلومتری خلیج فارس در داخل کشور قرار دارد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا سال‌هاست ایران را به کوشش در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را همواره رد کرده است.

افزون بر نیروگاه اتمی بوشهر، جمهوری اسلامی ایران در حال ساختن نیروگاه اتمی دیگری در شهر دارخُوِین در استان خوزستان است. سازمان انرژی اتمی ایران در نظر دارد این نیروگاه را به «رآکتور آب‌سنگین فشرده» با قدرت ۳۶۰ مگاوات مجهز کند. نیروگاه دارخُوِین در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، ۹۰ کیلومتری شرق بصره در عراق و ۱۵۰ کیلومتری شمال شهر کویت ساخته می‌شود.

معلوم نیست ساختمان این نیروگاه که از دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شده تا کجا پیش رفته است. اما شکی نیست که آن نیز یکی از هدف‌های حملۀ احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و این احتمال نگرانی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس را دو چندان کرده است.

اما آنچه بیش از همه مایۀ نگرانی و ترس اسرائیل و آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی است، فعالیت‌ دو مرکز غنی‌سازی اورانیوم «فُردوُ» در استان قم و «نطنز» در استان اصفهان است. جمهوری اسلامی در سپتامبر ۲۰۰۹ پس از افشاگری مقام‌های آمریکایی و فرانسوی به وجود «تأسیسات زیرزمینی فُردوُ»، که مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران است، اذعان کرد.

جمهوری اسلامی مدعی‌ است دستگاه‌های سانتریفوژ فُردوُ را به منظور «ایمنی مردم» در دل کوه‌ها جای داده است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترس از «حملۀ هوایی» انگیزۀ اصلی مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقال این دستگاه‌ها به عمق کوه‌ها بوده است.

درواقع، پس از تهدیدهای مکرر آمریکا و تهدید ضمنی اسرائیل به حملۀ احتمالی به تأسیسات نطنز بود که مرکز غنی‌سازی اورانیوم فُردوُ در دل کوه‌های جنوب تهران در استان قم ساخته شد. برپایۀ «تفاهم هسته‌ای لوزان» که در ۳ آوریل ۲۰۱۵ برابر با ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید، قرار شد غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فُردوُ تعطیل شود و آن تأسیسات به مرکزی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی تبدیل شود. برپایۀ آن تفاهم قرار شد غنی‌سازی اورانیوم در ایران تنها در تأسیسات هسته‌ای نطنز انجام گیرد.

اما پس از خروج ترامپ از برجام و تصمیم جمهوری اسلامی ایران به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود، سازمان انرژی اتمی ایران در ۷ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۶ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فُردوُ غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفته است. از سر گرفتن غنی‌سازی با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفت و چنین نهادند که آن تأسیسات دست به غنی‌سازی اورانیوم تا مرز ۵ درصد بزند.

اما مقام‌های جمهوری اسلامی سپس در اقدامی تلافی‌جویانه در ژانویۀ ۲۰۲۱ برابر با دی ماه سال ۱۳۹۹ دست به غنی سازی ۲۰ درصدی در آن تأسیسات زدند که نگرانی مقام‌های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی را برانگیخت. در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ ایران اعلام کرد که تولید اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد را آغاز کرده است. این میزان بسیار بالاتر از ۳.۶۷ درصد تعیین شده در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است و از ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی فاصله‌ای ندارد.

از تأسیسات هسته‌ای نطنز گویا تا سال ۲۰۰۲ میلادی کشورهای غربی بی‌خبر بودند. گفته می‌شود وجود این تأسیسات را در آن سال سازمان مجاهدین خلق افشا کرد. دستگاه‌های غنی‌سازی این مرکز را سپری بتنی به ضخامت تقریبی ۷٫۶ متر محافظت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران سانتریفوژهای این مرکز را به قعر ۴۰ تا ۵۰ متری زمین منتقل کرده است. این مرکز از زمان افشا شدنش چندین بار هدف خرابکاری و ترور مسئولان و مهندسان آن قرار گرفته است.

جدا از این دو مرکز مهم غنی‌سازی، جمهوری اسلامی ایران در اراک و تهران و اصفهان  دارای رآکتور هسته‌ای تحقیقاتی است. از این رآکتورها افزون بر مطالعۀ رفتار مواد و سوخت‌های هسته‌ای، برای آموزش پرسنل صنعت انرژی هسته‌ای در پزشکی هسته‌ای یا در صنعت هسته‌ای نظامی استفاده می‌کنند. ایران در چند جا از جمله در روستای «ساغَند» در حوالی اردکان و دهستان «گچین» در استان هرمزگان معادن اورانیوم نیز دارد.

نابود کردن دو پایگاه اصلی هسته‌ای ایران یعنی تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فُردوُ در دستور کار دولت کنونی اسرائیل است. اما آن کشور برای چنین کاری نیازمند بمب‌هایی است که بتوانند پیش از منفجر شدن ده‌ها متر سنگ و بتن مسلح را سوراخ کنند. اسرائیل بمب‌های نفوذگر دارد و نیروی هوایی‌اش برای کشتن حسن نصرالله از آن‌ها استفاده کرد. اما در آن حمله گویا از ۸۰ بمب استفاده کرد تا به نتیجه رسید. آیا با چنین حمله‌ای می‌تواند آن دو پایگاه هسته‌ای ایران را نابود کند؟

کارشناسان معتقدند که تنها یک سلاح می‌تواند در نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران کارساز باشد و آن بمب سنگرشکنِ «جِی‌بی‌یو- ۵۷ ای/ بی» است که در اختیار نیروی هوایی آمریکا است. این بمب غول‌آسای هدایت‌شونده و سنگرشکن نزدیک به ۶ متر طول و حدود ۳۰ هزار پوند وزن دارد و می‌تواند پیش از منفجر شدن تا عمق ۶۰ متری زمین نفوذ کند.

کارشناسان اسرائیلی معتقدند که حتی اگر آمریکا این بمب نفوذگر را در اختیار اسرائیل قرار دهد جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ اسرائیلی نمی‌توانند آن را حمل کنند. مگر اینکه بمب‌افکن رادارگریز «نورثروپ گرومن بی-۲ اسپیریت» را از ایالات متحد خریداری کند. وگرنه آمریکا خود باید رسالت نابودی تأسیسات هسته‌ای نطنز و فُردوُ را عهده‌دار شود.

بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقدند که با توجه به پراکندگی و گستردگی تأسیسات هسته‌ای ایران، نابودی آن‌ها با بمب‌های سنگرشکن به فاجعۀ زیست محیطیِ بی‌سابقه‌ای نه تنها در خود ایران بلکه فراتر از مرزهای ایران خواهد انجامید. تشعشعات رادیواکتیو افزون بر نابودی انسان‌ها و جانوران، خاک و آب و هوای ایران مرکزی را چنان آلوده خواهد کرد که زیستن در آنجا ناممکن خواهد شد.

درگیری لفظیِ ترامپ و زلنسکی در روز جمعه ۲۸ فوریه در کاخ سفید جهانیان را شگفت‌زده کرد. روابط آن دو از چند هفته پیش به ویژه پس از گفت و گوی تلفنی ترامپ با پوتین در ۱۲ فوریه رو به تیرگی گذاشته بود. ماه‌هاست تحلیل‌گران و اندیشه‌گرانی در چهارگوشۀ جهان با اشاره به همانندی‌هایی میان رفتار ترامپ و رفتار هیتلر در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور آمریکا را بی‌هیچ پروایی با رهبر آلمان نازی مقایسه می‌کنند.

مقایسۀ ترامپ با هیتلر را ناظران و تحلیل‌گران از نخستین دور ریاست جمهوری او آغاز کردند. روز یکشنبه دوم مارس سرمقاله‌نویس روزنامۀ معتبر لوموند در مقاله‌ای با اشاره به بعضی رویدادهای چند هفتۀ اول ریاست جمهوری ترامپ از واقعیت یافتن کابوس «چرخش ایالات متحد آمریکا به سوی فاشیسم» سخن گفت. البته از مدت‌ها پیش بعضی از پژوهشگران شعارهای انتخاباتی ترامپ را نسخه بَدَل شعارهای هیتلر می‌دانستند. او در سخنرانی‌هایش از مخالفان خود با عنوان «حشرات موذی» یاد می‌کرد که می‌بایست ریشه‌کن شوند و مهاجران را «مسموم کنندۀ خون آمریکایی» توصیف می‌کرد.

در سال ۲۰۲۰ نوآم چامسکی در مصاحبه با روزنامۀ ایندیپندنت گفت: اگر انتخابات آمریکا به پیروزی ترامپ بینجامد، کرۀ زمین با فاجعه‌های زیست‌محیطی بسیار بیشتری رو به رو خواهد شد. او سپس افزود: بدترین مثالی که در تاریخ به ذهنم می‌رسد، آدولف هیتلر است که مردی بسیار پلید بود اما او قصد از میان بردن سازمان‌یافتۀ جامعۀ بشری را بر روی زمین نداشت.

اما تحلیل‌گرانی معتقدند که با همۀ این همانندی‌ها میان رفتار سیاسی ترامپ و رفتار سیاسی هیتلر، مقایسۀ ترامپ با هیتلر منطقی نیست و نمی‌توان آن دو را یک کاسه کرد. به گفتۀ آنان، هیتلر در تحقق بخشیدن به شعارهایش درنگ نمی‌کرد، اما ترامپ هنوز گامی در جهت ریشه‌کن کردن «حشرات موذی» برنداشته و دست به کشتار سازمان یافتۀ مهاجران نزده است.

با این حال، آنچه روز جمعه در کاخ سفید روی داد یادآور یکی از دل‌آزارترین صحنه‌های تاریخ آلمان نازی بود. به گفتۀ بسیاری از رهبران سیاسی جهان، رئیس جمهور اوکراین سزاوار رفتاری نبود که ترامپ و معاونش، جی دی وَنس، در کاخ سفید با او کردند. هم‌اکنون ۲۰ درصد خاک اوکراین در تصرف روس‌هاست. ترامپ معتقد است که روس‌ها برای تصرف آن سرزمین‌ها کشته داده‌اند. درنتیجه، دور از انتظار است که بتوان آن‌ها را به اوکراین بازگرداند.

از سوی دیگر، ترامپ خواهان دسترسی به «عناصر کمیاب خاکی» در اوکراین است. این عناصر کمیاب در صنایع گوناگون از جمله تلفن‌های همراه، سامانه‌های موشکی، تجهیزات الکترونیکی، انرژی‌های تجدید پذیر، صنایع دفاعی و نیز در زمینۀ تندرستی و بهداشت کاربُرد دارند. زلنسکی در «طرح پیروزی» خود که در سپتامبر گذشته به ترامپ ارائه کرد، این درخواست ترامپ را پذیرفت به شرطی که آمریکا به حمایت خود از اوکراین ادامه دهد.

بخشی از این مواد کمیاب در مناطقی از خاک اوکراین یافت می‌شوند که روسیه آن‌ها را تصرف کرده است. به همین سبب، ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته وعده داد که آمریکایی‌ها می‌توانند برای بهره‌برداری از منابع طبیعی در مناطق اشغال‌ شدۀ اوکراین سرمایه گذاری کنند.

اوضاع و احوال غم‌انگیز اوکراین از بسیاری جنبه‌ها یادآور وضع برآشفتۀ دولت فدرال اتریش در سال‌های دهۀ ۱۹۳۰ میلادی است که به هیتلر امکان داد تا با تهدید و ارعابِ صدراعظم آن کشور، «کورت شوشنیگ»، سرانجام اتریش را ضمیمۀ خاک آلمان نازی کند.

در سال ۱۹۳۶ اتریش در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داشت. بیکاری ۲۰ درصد افزایش یافته بود و بی‌ثباتی سیاسی کشور را تهدید می‌کرد، چنان که کورت شوشنیگ برای مقابله با این وضع فاجعه‌بار ناگزیر شد در ۱۱ ژوئیه ۱۹۳۶ قراردادی با هیتلر امضا کند. نزدیکی با آلمان هیتلری را سفیر آلمان در اتریش به او توصیه کرده بود. برپایۀ آن قرارداد آلمان متعهد شد تحریم‌ها برضد اتریش را لغو کند و استقلال آن کشور را به رسمیت بشناسد. در عوض، صدراعظم اتریش نیز تعهد کرد تعقیب متهمان نازی را متوقف کند و دو وزیر طرفدار نازی‌ها را در کابینۀ خود بپذیرد.

صدراعظم اتریش که از استقلال کشورش مطمئن شده بود به توصیۀ سفیر آلمان به نازیسم اجازه داد تا در قدرت سهیم شود. در سال ۱۹۳۷ شوشنیگ برای پایان دادن به بی‌ثباتی سیاسی خواست با بازگرداندن آخرین ولیعهد اتریش-مجارستان به کشور، سلطنت را در اتریش احیا کند. اما با مخالفت هیتلر و موسولینی رو به رو شد. از سوی دیگر، موسولینی که «دوست بزرگ» اتریش نامیده می‌شد و از آن کشور در برابر تهاجم آلمان در ۱۹۳۴ دفاع کرده بود، پس از ایجاد محور «رم-برلین» از هرگونه حمایت از اتریش خودداری کرد. اتریش که پشتیبانی فرانسه و بریتانیا را از دست داده بود، ناگهان خود را تنها و در انزوای سیاسی دید.

در اوایل سال ۱۹۳۸ معلوم شد که طرفداران نازی‌ها سوءقصدی برضد شوشنیگ طراحی کرده‌اند. شوشنیگ سپس متوجه شد که هیتلر قصد ندارد به تعهدات خود عمل کند. بنابراین، کوشید به سوسیال دموکرات‌ها نزدیک شود. اما بسیار دیر شده بود. در ۱۲ فوریه ۱۹۳۸ پیشوا او را بی‌هیچ تشریفاتی به شهری در بایرن احضار کرد و به او دستور داد وزارتخانه‌های کشور و جنگ را به هواداران نازی‌ها بسپارد و همۀ زندانیان نازی را آزاد کند.

شوشنیگ ناامیدانه به دنبال راه حل می‌گشت تا که سرانجام در ۹ مارس اعلام کرد که می‌خواهد دربارۀ مسئله استقلال اتریش یک همه‌پرسی برگزار کند. هیتلر که سخت خشمگین شده بود، در ۱۱ مارس از شوشنیگ خواست استعفا دهد و وزیر کشور را به جانشینی خود منصوب کند. روز بعد، ۱۲ مارس ۱۹۳۸ اتریش به سادگی ضمیمۀ خاک آلمان نازی شد.

هیتلر کورت شوشنیگ را در وین زندانی کرد. در سال ۱۹۴۴ شوشنیگ و همسرش را به زندان داخائو منتقل کردند. در ۴ می ۱۹۴۵، در آخرین روزهای رایش سوم، حکم اعدام او صادر شد. اما آمریکایی‌ها در عملیات آزادسازی اردوگاه کار اجباری داخائو او را نیز نجات دادند.

با توجه به همۀ این همانندی‌هاست که بعضی از کارشناسان و مورخان اوضاع و احوال کنونی اوکراین را با اوضاع و احوال اتریش در دهۀ ۱۹۳۰ مقایسه می‌کنند و رفتار رئیس جمهور آمریکا و معاونش را با رئیس جمهور اوکراین کم و بیش همانند رفتار هیتلر با صدراعظم اتریش در آن سال‌ها می‌دانند.

دوشنبه ۲۴ فوریۀ ۲۰۲۵ جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود شد. سه سال پیش در چنین روزی ارتش روسیه به فرمان ولادیمیر پوتین به خاک اوکراین حمله کرد و آغازگر یکی از مرگبارترین درگیری‌های مسلحانه در اروپای پس از جنگ جهانی دوم شد. با آن حمله، پوتین کم و بیش همۀ رشته‌های پیوند میان روسیه و جهان غرب را که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنیده شده بود پاره کرد.

او روز یکشنبه ۲۳ فوریه در یک سخنرانی به مناسبت «روز مدافعان میهن در روسیه» و در آستانۀ سومین سالگرد حمله به اوکراین گفت که برای مقابله با «دگرگونی‌های شتابانِ» جهان کنونی و به منظور تضمینِ «حاکمیت حال و آیندۀ» روسیه، با اراده‌ای سستی‌ناپذیر به تقویت نیروهای مسلح کشورش ادامه خواهد داد.

پوتین این سخنان را پس از دیدار و گفت وگوی مقام‌های عالی‌رتبۀ روسیه با همتایان آمریکایی‌شان در عربستان سعودی بر زبان آورد. بگذریم از اینکه او خود در ۱۲ فوریه یک ساعت و نیم تلفنی با ترامپ صحبت کرده بود. رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود همچنین به جنگجویانی که از سه سال پیش تاکنون در اوکراین می‌جنگند «تبریک» گفت و آنان را «قهرمانان وطن بزرگ روسیه» خواند.

پوتین مدعی است که از روسیه در برابر تهدید ناتو پاسداری می کند و مصمم است از گسترش آن سازمان جلوگیری کند. او خطاب به جنگجویانش گفت: شما امروز با فداکاری و دلاوری از سرزمین مادری خود، منافع ملی و آینده روسیه دفاع می‌کنید.

رئیس‌ جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ، خواهان تسلیم اوکراین، خودداری آن کشور از پیوستن به ناتو و تصاحب سرزمین‌های اوکراینی است که ارتش روسیه تاکنون تصرف کرده است. اوهمچنین خواهان سازماندهی دوباره و جامع معماری امنیتی اروپاست. پوتین سال‌هاست خواستار خروج نیروهای ناتو از اروپای شرقی است.

به گفتۀ بعضی از کارشناسان، گویا پوتین توانسته است روایت خود را از تاریخ اوکراین نه تنها در افکار عمومی روس‌ها بلکه در میان بعضی از رهبران سیاسی کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز جا بیندازد.

در ۲۴ اوت ۱۹۹۱ یعنی درست چهار ماه پیش از فروپاشی رسمیِ اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین که از ۱۹۱۹ به یکی از اقمار شوروی تبدیل شده بود، اعلام استقلال کرد و شروع به بازخوانی و بازنویسیِ تاریخ خود کرد، تاریخی که آن کشور را نه به روسیه بلکه به اروپا وصل می‌کرد. گفته می‌شود پوتین با همین تاریخِ بازنویسی شده سر جنگ دارد.

او به تاریخ اوکراین از دیدگاه تاریخ‌نویسی شورویِ سابق می‌نگرد و آن کشور را «مالوروسیا» یا «روسیۀ صغیر» و مردمش را «مالایاروس» یا «روس‌های کوچک» می‌خواند. اصطلاح «مالوروسیا» را بیزانسی‌ها به منظور سازماندهی کلیسای اُرتُدوکس نخستین بار در سال ۱۳۳۵ میلادی برای نامیدن اوکراین کنونی به کار بردند. این اصطلاح را روس‌ها از بیزانسی‌ها گرفتند. «روسیا» یا روسیه در منابع تاریخی و کلیسای اُرتُدوکس دربرگیرندۀ روسیۀ کبیر، روسیۀ صغیر و روسیۀ سفید بود. از ۱۶۵۴ عنوان رسمی تزار «فرمانروای همۀ روسیه‌ها» بود. با این حال، اوکراینی‌ها از قرن شانزدهم کشورشان را اوکراین می‌نامیدند.

بهانۀ پوتین برای انکار «تاریخ ملی» اوکراین و جلوگیری از پیوستنِ آن کشور به اروپا حضور طرفداران روسیه در اوکراین بود که گویا ۲٠ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و در شرق آن کشور سکونت دارند. کم و بیش همۀ تحلیل‌گران معتقدند که پوتین هرگونه نزدیکیِ سیاسی، اقتصادی و نظامی اوکراین  را به غرب تهدیدی برای روسیه می‌داند.

در ژوئیۀ ۲۰۲۱ پوتین رسالۀ بلندی در سایت اینترنتی کرملین منتشر کرد و در آن از وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها سخن گفت. او برای نوشتن آن رساله ماه‌ها از مشاورت تاریخ‌نویسان روسی بهره‌مند شده بود. نتیجه‌گیری او در آن رساله این بود که از نظر تاریخی اوکراینی‌ها و روس‌ها ملت واحدی را تشکیل می‌دهند و دور شدن آنان از یکدیگر «سیاست راهبُردی آمریکا» و به طور کلی جهان غرب است. به گفتۀ او، غربی‌ها می‌خواهند «اوکراین را وارد بازی استراتژیک خطرناکی» کنند و هدفشان این است که حصاری میان روسیه و اروپا بکشند و روس‌ها را محاصره کنند. اما روسیه هرگز زیر بار این طرح نخواهد رفت.

جالب اینکه پوتین روایت ساختگی خود را بیش از همه در میان دو جریان سیاسی کشورهای غربی یعنی راست افراطی و چپ افراطی جا انداخته است. پیوستن این دو جریان به ظاهر متضاد به روایت پوتین را باید جداگانه بررسی کرد. آنچه آن‌ها از میان ادعاهایِ پوتین ورد زبان کرده‌اند، این است که گویا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گفته‌اند اوکراین می‌تواند به ناتو بپیوندد و به همین سبب مسئولیت حمله به خاک اوکراین را متوجه آمریکا و ناتو می‌کنند.

کارشناسان این ادعا را که گسترش ناتو محرک روسیه در حمله به اوکراین بوده، دروغی بیش نمی‌دانند. درست است که برطبق اصول ناتو درهای آن سازمان به روی هر کشور اروپایی که بخواهد به آن بپیوندد، باز است. اما ناتو مدت‌هاست سیاست «درهای باز» را  به کناری گذاشته است. وانگهی، کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی دربارۀ عضویت اوکراین در ناتو هیچگاه هم‌رأی نبوده‌‌اند و نیستند و پوتین آن را خوب می‌داند.

هنگامی که پوتین در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ رئیس جمهور روسیه شد کوشش‌هایی برای نزدیکی با ناتو انجام داد و حتی پیوستن به آن سازمان را در برنامۀ خود قرار داد، اما هنگامی که در ۲۴ مارس ۲۰۰۴ شش کشور از اردوگاه شوروی سابق به عضویت ناتو درآمدند، تغییر عقیده داد و چند سال بعد هنگامی که احتمالِ پیوستن گرجستان و اوکراین مطرح شد، از ناتو مترسکی ساخت تا سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش را توجیه کند.

کم و بیش همۀ کارشناسان جدی بر این عقیده‌اند که ادعاهای پوتین دربارۀ اوکراین و جنگی که به راه انداخته ادعاهایی پوچ و بی‌‌پایه  اند. با روی کار آمدن ترامپ او دیگر نمی‌تواند مانند گذشته بر طبل «تهدید ناتو» بکوبد. از سوی دیگر، تحقیقات نشان می‌دهند که هم‌اکنون اکثریت اوکراینی‌ها با الهام از تاریخ ملی‌شان، دیگرهیچ‌گونه احساس همبستگی با روس‌ها ندارند و از بسیاری جنبه‌ها با جهان غرب احساس نزدیکی می‌کنند.

از همین رو، بسیاری از کارشناسان می‌پرسند: پوتین چگونه می‌تواند مردمی را که به او به چشم دشمن می‌نگرند به زیر فرمان خود درآورد؟ به گفتۀ ژان سیلوِسْتر موُنگروُنیه، قلمروشناس برجستۀ فرانسوی، مسألۀ ناتو فریبی بیش نیست. پوتین می‌خواهد خاک اوکراین را به تصرف خود درآورد و کنترل سیاسی، استراتژیک و نظامی آن را در دست بگیرد. استراتژیِ تسخیرِ سرزمین‌های شوروی سابق را پوتین در اوت ۲۰۰۸ آغاز کرد.

بنابراین، اگر پوتین اوکراین را تصرف کند، گام بعدی او تسخیر لیتوانی و اِستونی و لِتونی خواهد بود. بی‌شک، لهستان، موُلداوی و رومانی نیز که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، آن‌ها را «یتیمان پیمان ورشو» توصیف کرده است، در برنامۀ استراتژی تسخیر پوتین قرار دارند. اروپایی‌ها این را می‌دانند و امیدوارند ترامپ و تیم او در کاخ سفید نیز آن را بفهمند

روز دوشنبه ۱۷ فوریه (برابر با ۲۹بهمن ۱۴۰۳) دیمیتری پِسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: برای نخستین بار پس از حملۀ روسیه به اوکراین در سه سال پیش، مقام‌های ارشد روسیه با همتایان آمریکایی خود دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

هدف از این دیدار برقراری روابط دوجانبۀ رسمی میان مسکو و واشنگتن است. مقام‌های ارشد دو کشور هم‌چنین دربارۀ پایان دادن به جنگ اوکراین گفت و گو خواهند کرد. گفته می‌شود دو طرف مقدمات دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را نیز فراهم خواهند آورد.

سخنگوی کرملین هم‌چنین گفت که سرگئی لاوروُف، وزیر امور خارجه روسیه، و یوری اوشاکوُف، مشاور امور خارجه ولادیمیر پوتین، برای شرکت در مذاکرات به پایتخت عربستان سعودی سفر خواهند کرد.

روز یکشنبه ۱۶ فوریه استیو ویتکاف، فرستادۀ دونالد ترامپ، در شبکۀ فاکس نیوز گفت که او و مایک والتْز، مشاور امنیت ملی، نیز برای شرکت در مذاکرات ریاض و گفت و گو در بارۀ جنگ اوکراین به عربستان سعودی خواهند رفت. آنان در این سفر مارکوُ روبیوُ، وزیر امور خارجۀ ایالات متحد آمریکا، را همراهی می‌کنند.

روز دوشنبه سخنگوی ولوُدیمیر زِلِنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز اعلام کرد که یک روز پس از گفت و گو‌ها میان هیئت‌های مسکو و واشنگتن، زلنسکی به ریاض سفر خواهد کرد. با این حال، اوکراین، چنان که رئیس جمهور آن روز دوشنبه گفت، در مذاکرات ریاض شرکت ندارد. زلنسکی در یک نشست ویدئویی در سفر رسمی‌اش به امارات متحد عربی به خبرنگاران گفت: «اوکراین در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد و چیزی در بارۀ آن نمی‌دانست.» به گفتۀ او: هرگونه مذاکره در بارۀ جنگ اوکراین بی‌حضور این کشور به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

پایان دادن به جنگ اوکراین و تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت آن کشور بی‌حضور نمایندۀ آن و حتی در غیاب نمایندگان کشورهای اروپایی و اتحادیۀ اروپا همه را شگفت زده کرده است. اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، مذاکرۀ نمایندگان دو کشور روسیه و آمریکا برای تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت یک کشورِ دیگر و حتی آیندۀ اروپا پدیدۀ بی‌سابقه‌ای نیست.

در کنفرانس تهران که از ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۴۳ در گرماگرم جنگ جهانی دوم برگزار شد و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، روزولت، رئیس جمهور آمریکا و استالین، رهبر شوروی، را گرد هم آورد، یک تصمیم سیاسی و دو تصمیم مهم نظامی دربارۀ کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان بی‌حضور نمایندگان آن کشورها گرفته شد.

تصمیم سیاسی این بود که آلمان به دو بخش شرقی و غربی تجزیه و اروپا به مناطق نفوذ میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی تقسیم شود. برپایۀ آن تصمیم، مرزهای لهستان نیز تغییر کرد و آن کشور به سوی غرب جا به جا شد. روس‌ها سرزمین‌های شرقی لهستان را تصرف کردند و به لهستانی‌ها گفتند که به جای این سرزمین‌ها شما نیز سرزمین‌های شرق آلمان را از آن خود کنید. آلمان در جنگ شکست خورده بود و کاری نمی‌توانست انجام دهد.

 دو تصمیم مهم نظامی نیز این‌ها بودند: سه رهبر اصلی متفقین از طرح بریتانیا برای حمله به مدیترانه و بالکان که با مخالفت استالین و روزولت رو به رو شده بود چشم‌پوشی کردند و سپس فرود نیروهای متفقین را در ژوئن ۱۹۴۴ در نرماندی سازمان دادند. نبرد نرماندی را بعضی از مورخان بزرگ‌ترین عملیات آبی-خاکی تاریخ می‌دانند. آن نبرد به شکست آلمان نازی در جبهۀ نرماندی انجامید.

برای برگزاری کنفرانس تهران، روزولت و چرچیل و استالین بی آنکه دولت ایران را خبر کنند، وارد ایران شدند. نشست سه رهبر اصلی متفقین در تهران هم‌زمان بود با زادروز وینستون چرچیل. به‌همین سبب، با برگزاری یک میهمانی در سفارت بریتانیا در تهران شصت‌ و نه‌ سالگی چرچیل را نیز جشن گرفتند.

انتخاب تهران برای نشست سه رهبر اصلی متفقین در درجۀ نخست به این سبب بود که نیروهای متفقین از پیش وارد خاک ایران شده بودند و تهران شهر امن و بی‌خطری برای آنان بود. آنان شاه ۲۴ سالۀ ایران را در حاشیۀ دیدارهاشان به حضور پذیرفتند. تنها استالین بود که رسم رایج دیپلماتیک را به جا آورد و به دیدار شاه رفت. دربارۀ آن دیدار و قول و قرارهای شاه با استالین روایت‌های گوناگون در تاریخ‌ها نوشته‌اند. در کنفرانس تهران سه رهبر نیرومند جهانِ آن روز دربارۀ استقلال و تمامیت ارضی ایران نیز توافق کردند و قرار شد پس از جنگ نیروهاشان را از ایران خارج کنند.

اما انتخاب پایتخت عربستان سعودی برای نشست مقام‌های بلندپایۀ روسیه و آمریکا به این سبب است که آن کشور کوشیده است نسبت به جنگ اوکراین بی‌طرف بماند. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته عربستان سعودی توانسته است اعتماد پوتین را جلب کند و چون عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، پوتین می‌تواند بی‌هیچ ترسی به آن کشور سفر کند.

باری، اوضاع و احوال کنونی جهان به ویژه اروپا با اوضاع و احوال دوران جنگ جهانی دوم قیاس‌پذیر نیست. اما نشست مقام‌های بلند پایۀ دو کشور آمریکا و روسیه را در ریاض می‌توان با کنفرانس تهران مقایسه کرد. آمریکا و روسیه می‌خواهند دربارۀ سرنوشت اوکراین که بی‌ارتباط با آیندۀ اروپا نیست، تصمیم‌ بگیرند.

روسیه امروز ۲۰ درصد از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است. ترامپ معتقد است که روس‌ها برای تصرف آن سرزمین‌ها بسیار کشته داده‌اند. درنتیجه، دور از انتظار است که بتوان آن‌ها را به اوکراین بازگرداند. افزون بر این، اوکراین باید از پیوستن به ناتو چشم بپوشد و آن بخش از خاک روسیه را نیز که در جنگ اشغال کرده است، به روسیه بازگرداند.

جنگ اوکراین بیش از آنکه جنگ میان آمریکا و روسیه باشد، عرصۀ زورآزمایی اروپا و روسیه است. بنابراین، اگر روسیه از این جنگ سربلند و پیروزمند بیرون آید، درواقع، نه تنها اوکراین بلکه اروپا را به زانو درآورده است. بی‌جهت نیست که رهبران کشورهای اروپایی سخت احساس خطر کرده‌اند و گردهم آیی اضطراری آنان روز دوشنبه در پاریس از روی ناچاری و برای چاره جویی بود.

ترامپ در معامله‌ای که با پوتین می‌کند، می‌خواهد پای آمریکا را از جنگ اوکراین بیرون بکشد. زیرا معتقد است که آن جنگ سودی برای آمریکا ندارد. او با این کار پشت اروپایی‌ها را در برابر روسیه کم و بیش خالی می‌کند. ترامپ و همراهانش بارها گفته‌اند که امنیت اروپا را خود اروپاییان باید تأمین کنند. آیا کشورهای اروپایی پس از ۷۵ سال زیستن زیر چتر امنیتی آمریکا اراده و توانایی چنین کاری را دارند؟

روز یکشنبه نهم فوریه ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیر «وزارت کارآمدیِ دولت» ترامپ، خواهان تعطیلی رسانه‌های «صدای آمریکا» و «رادیو اروپای آزاد» شد. او یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین پشتیبانان ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بود.

ایلان ماسک در پاسخ به سخنان ریچارد گرینِل، فرستاده ویژۀ ریاست جمهوری آمریکا برای ماموریت های ویژه، در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: « آری، این رسانه‌ها را تعطیل کنید. اروپا اکنون آزاد است و دیگر کسی به آن رسانه‌ها گوش نمی‌دهد.

فرستادۀ ویژۀ ترامپ در همان روز گفته بود: «رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا رسانه‌هایی هستند که هزینۀ آن ها را مالیات دهندگان آمریکایی تأمین می کنند. اما در آن‌ها دیوانه‌های چپ افراطی جا خوش کرده‌اند و تنها با خودشان حرف می‌زنند، در حالی که سالانه یک میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را می سوزانند».

با توجه به اینکه این دو رسانه، بخش فارسی کارآزموده، حرفه‌ای و پرشنونده‌ دارد، خبر درخواست تعطیلی آن‌ها در مطبوعات جمهوری اسلامی بازتاب گسترده یافت. بسیاری از کارشناسان ایرانی این دو رسانه را به دلیل پایبندی‌شان به اصول حرفه‌ای و «بی‌طرفی ارزش‌شناختیِ» بیشتر خبرنگاران، مجریان و روزنامه نگاران آن‌ها، از معدود رسانه‌های اثرگذار در میان ایرانیان می‌دانند. البته، ایرانیان از مشکلاتی که در گذشته مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا برای کارکنان این رسانه ایجاد کرده بود، کم و بیش آگاهند. اما برپایۀ نظرسنجی‌های معتبر، کارنامۀ گردانندگان اصلی آن را در مجموع مثبت می‌دانند.

صدای آمریکا در گرماگرم جنگ جهانی دوم تأسیس شد و پس از آغاز جنگ سرد برنامه‌هایی را به چندین زبان‌ زندۀ دنیا به منظور ارائۀ اطلاعات همسو با منافع آمریکا در سراسر جهان و برای مقابله با تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی تهیه و پخش کرد. هم‌اکنون صدای آمریکا به ۴۸ زبان از جمله زبان فارسی برنامۀ رادیویی و به ۲۴ زبان برنامۀ تلویزیونی پخش می‌کند. صدای آمریکا از نظر مالی وابسته به دولت ایالات متحد آمریکاست. با این حال، چنان که از برنامه‌های بخش فارسی این رسانه می‌توان فهمید، روزنامه نگاران و خبرنگاران آن همواره کوشیده‌اند استقلال فکری خود را حفظ کنند و به یک رشته اصول حرفه‌ای پایبند باشند. شاید همین ویژگی است که ناخشنودی فرستادۀ ویژۀ ترامپ و ایلان ماسک را برانگیخته است.

بودجۀ «رادیو اروپای آزاد» را نیز کنگرۀ آمریکا تأمین می‌کند. این رادیو یک رادیوی خبررسانی است و در آغاز رادیویی مستقل و خصوصی بود. با تشکیل «کمیتۀ ملی برای اروپای آزاد» در ژوئن ۱۹۴۹ در نیویورک، «رادیو اروپای آزاد» وابسته به آن کمیته شد. پایگاه یا مقر اصلی آن را در آغاز در شهر مونیخ قرار دادند و برنامه‌های آن از ژوئیۀ ۱۹۵۰ روی موج کوتاه برای چکسلواکی پخش ‌شد.

بودجۀ «کمیته ملی برای اروپای آزاد» را کنگرۀ آمریکا به میانجی «سازمان اطلاعات مرکزی» یا «سیا» و نیز منابع خصوصی تأمین می‌کردند. در سال ۱۹۷۱، سازمان سیا از دادن کمک مالی به «رادیو اروپای آزاد» بازایستاد و این رادیو زیر نظارت «دفتر پخش بین المللی» قرار گرفت که اعضای آن را رئیس جمهور آمریکا منصوب می‌کرد. اخبار و تحلیل‌های آن هم‌اکنون  به ۲۷ زبان در ۲۳ کشور در سراسر اروپای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه پخش می‌شود.

در اول اکتبر ۱۹۷۶ «رادیو اروپای آزاد» با رادیوی دیگری به نام «رادیو آزادی» که آن نیز زیر حمایت کنگرۀ آمریکا قرار داشت یکی شد. نهاد جدید هر دو نام را حفظ کرد، یعنی هم «رادیو اروپای آزاد» و هم «رادیو آزادی» نامیده شد. رادیو آزادی را در سال ۱۹۵۱ کمیتۀ آمریکایی برای آزادی خلق‌های روسیه تأسیس کرده بود.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهۀ ۹۰ میلادی، بودجۀ رادیو از ۲۲۷ میلیون دلار به ۷۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ کاهش یافت. از سال ۱۹۹۵ پایگاه اصلی یا ستاد این رادیو را به شهر پراگ منتقل کردند و رفته رفته از سرویس‌های آن به زبان‌های اروپایی کاستند. تنها سرویس‌های اسلاوی جنوبی را حفظ کردند. در عوض، بر فعالیت رادیو در خاورمیانه افزودند. در سال ۱۹۹۸ «رادیو عراق آزاد» را برای عراقی‌ها تأسیس کردند. هم‌زمان نام سرویس فارسی «رادیو اروپای آزاد» را به «رادیو فردا» تغییر دادند. سرویسی نیز در سال ۱۹۹۹ در کوُزوُوُ راه اندازی کردند و «رادیو افغانستان آزاد» را در سال ۲۰۰۲ دوباره به راه انداختند.

باری، مخالفتِ ناگهانی و پُر سر و صدای دو تن از کادرهای عالی‌رتبۀ دولت ترامپ با این دو رسانۀ کارآزموده، پرشنونده و اثرگذارِ ایالات متحد آمریکا هنوز معلوم نیست به تعطیلی آن‌ها بینجامد یا نه. آن دوتن می‌گویند پول مالیات دهندگان آمریکایی نباید صرف این رسانه‌ها بشود. ایلان ماسک، در مقام مدیر «وزارت کارآمدیِ دولت» ترامپ، از کمک مالی دولت فدرال به سازمان‌های رسانه‌ای مانند پولیتیکو، آسوشیتدپرس و نیویورک تایمز نیز ناخشنود است و آن‌ها را استفادۀ ناکارآمد از پول مالیات‌دهندگان می‌داند و سرسختانه در پی حذف آن‌هاست.

ریچارد گرینِل نیز آشکارا اختصاص دادن پول دولت را برای رسانه‌ها محکوم می‌کند و مانند ایلان ماسک معتقد است که چنین بودجه‌ای باید بی‌درنگ پایان پذیرد.

حمله به رسانه‌هایی که بخش عمدۀ بودجۀ آن ها را دولت آمریکا تأمین می‌کند، بحثی را در ایالات متحد دربارۀ استفاده از پول مالیات دهندگان برانگیخته است. البته در نخستین دور ریاست جمهوری ترامپ نیز کوشش‌هایی از این دست در جهت کاهش بودجۀ دولتی برای رسانه‌های بین المللی انجام گرفت. اما دموکرات‌های کنگره با آن کوشش‌ها به شدت مخالفت کردند.

به طور کلی، دموکرات‌ها و دیگر مخالفان کاهش بودجۀ دولتی برای رسانه‌ها به ویژه در جامعۀ مدنی آمریکا، این گونه کوشش‌ها را ماجراجویی‌ سیاسی می‌دانند و بر این عقیده‌اند که این کارها هشیاری جامعۀ آمریکا را برای مقابله با اطلاعات نادرست کاهش می‌دهد و پشتیبانی جامعۀ سیاسی آن کشور را از روزنامه نگاری مستقل در سراسر جهان نقش بر آب می‌کند. به عقیدۀ آنان، این کوشش‌ها در نهایت به پایداری رژیم‌های خودکامه در جهان می‌انجامد.

شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ ۴۷ سالۀ جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان و ناظران بین‌المللی مانند امروز از ناپایداری و حتی فروپاشی این نظام سخن نگفته‌ باشند. کافی است نگاهی به مطبوعات بعضی از کشورهای غربی  در یکی دوماه گذشته بیفکنیم تا متوجه این موضوع بشویم. روز یکشنبه دوم فوریه برابر با ۱۴ بهمن، نشریۀ تایم با اشاره به نارضایتی گروه‌های بزرگی از مردم ایران و شکست سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نوشت که ناتوانی و شکست این رژیم در داخل و خارج ممکن است به مشکلی جهانی تبدیل شود. زیرا رهبران آن می‌توانند دست به کارهای خطرناکی بزنند و منطقه را درگیر ناآرامی‌های تازه‌ای کنند.

درهفته‌ای که گذشت، کارشناسان فرانسوی نیز در چند نشریۀ معتبر مانند لوموند، تریبونِ ژنو و لاکروا از احتمال آشوب و خیزش مردمی در ایران و حتی پایان نزدیک حکومت اسلامی سخن گفتند. تحلیل‌های کارشناسانۀ آنان معمولاً بر نتایج پژوهش‌های میدانی و آمارهای معتبر استوار است که بیشتر وقت‌ها همکاران ایرانی‌شان در داخل کشور در اختیار آنان قرار می‌دهند

نظام‌های سیاسی در دوره‌‌هایی از حیاتشان ممکن است دچار بحران شوند و برای آنکه بتوانند به حیات خود ادامه ‌دهند ناگزیرند چاره‌ای بیندیشند، وگرنه دیر یا زود با خطر آشفتگی و گاه حتی فروپاشی رو به رو می‌شوند. اما جمهوری اسلامی از آغاز هستی‌اش تاکنون همواره با انبوهی از بحران‌‌ها زیسته است، چنان که بعضی از کارشناسان تا همین چندی پیش بر این عقیده‌ بودند که این رژیم، رژیمی به ذات بحران‌زاست و گویا جز با بحران‌آفرینی و زیستن در بحران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

اما امروز اوضاع به کل تغییر کرده است. یکی از اهرم‌های بحران‌آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه پیش از حملۀ ۷ اکتبر حماس به جنوب اسرائیل، نیروهای نیابتی آن بود که روی هم رفته «محور مقاومت» نامیده می‌شدند. تا همین چندی پیش رهبران جمهوری اسلامی از «محور مقاومت» زیر عنوان عامل تعیین کننده در «عمق  راهبردی» یا «عمق استراتژیک» یاد می‌کردند. «محور مقاومت» به جمهوری اسلامی امکان می‌داد تا در برابر خطر حمله به خاک کشور، نیرویی بازدارنده در خارج از کشور داشته باشد.

بنابراین، از نظر رهبران جمهوری اسلامی «محور مقاومت»، در اصل، نیرویی بازدارنده در برابر حملۀ احتمالی اسرائیل یا ایالات متحد آمریکا به ایران بود. آنان مدعی بودند که اگر حمله‌ای به ایران بشود نیروهای «محور مقاومت» منطقه را به آتش خواهند کشید. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، ترس رهبران جمهوری اسلامی از این بود که حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های مردمی در داخل با حمله‌ای از بیرون همراه و هماهنگ شوند. زیرا در چنان حالتی ممکن بود مهار قدرت از دست رهبران جمهوری اسلامی بیرون برود.

اما اکنون با از میان رفتن «محور مقاومت» دیگر نیروی بازدارنده‌ای در بیرون از مرزهای کشور نمانده است تا از حملۀ احتمالی اسرائیل یا ایالات متحد آمریکا جلوگیری کند. از سوی دیگر، وضع معیشتی مردم چنان است که رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، ترس خود را از شورش‌های مردمی پنهان نمی‌کند. چنان که دیروز سوم فوریه برابر با ۱۵ بهمن در نشست مشترک سران سه قوۀ جمهموری اسلامی گفت که «دشمنان» جمهوری اسلامی می‌کوشند «سوار بر موج اختلافات و اعتراضات» شوند و در میان مردم «تفرقه و اختلاف» ایجاد کنند. او در آن نشست نگرانی‌اش را از نارضایتی اقلیت‌های قومی نیز پنهان نکرد.

ماه‌هاست ترس از حملۀ احتمالی خارجی ذهن رهبران جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. دو ماه پیش، پس از حملۀ ۱۴۰ جنگندۀ اسرائیلی به۲۰ پایگاه نظامی ایران، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی‌ دست به دامن دبیرکل سازمان ملل شد تا با برگزاری نشست فوریِ شورای امنیت جلو حمله‌های آیندۀ اسرائیل را بگیرد.

به گفتۀ جیمز اَکتوُن، مدیر برنامۀ امنیت هسته ای در بنیاد کارنِگی، بنیامین نتانیاهو دلایل خاص خود را برای انجام عملیات نظامی برضد ایران دارد. ممکن است دونالد ترامپ (در دیدار روز سه‌شنبه ۴ فوریه) به او چراغ سبز نشان دهد، اما کمتر احتمال دارد که ایالات متحد آمریکا خود را در چنان عملیاتی درگیر کند. تأسیسات هسته‌ای فُردوُ در شمال ایران در زیر کوه قرار دارد. گمان نمی‌رود اسرائیل بتواند آن را نابود کند مگر اینکه توانایی‌های سایبری باورنکردنی داشته باشد. اما آمریکا بمب هدایت شوندۀ سنگرشکنی به نام «نفوذگر مهمات انبوه» ساخته است که به ویژه برای این گونه هدف‌ها طراحی شده است. آیا ترامپ این سلاح را به همراه هواپیمای مورد نیاز برای استفاده از آن در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد؟

ترامپ در کارزارهای انتخاباتی‌اش خویشتن را «نامزد صلح جهانی» معرفی می‌کرد. به نظر نمی‌رسد او تمایلی برای دخالت کشورش در یک درگیری جدید داشته باشد. با این حال، به عقیدۀ جیمز اَکتوُن، هر مذاکره‌ای دربارۀ انرژی هسته‌ای ایران انجام گیرد، دراصل، میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد بود. زیرا به رغم آنکه ایران از نظر ژئوپلیتیک ضعیف شده است، اما در زمینۀ برنامۀ هسته‌ای‌اش توانسته است به ابزارهای چانه‌زنی بیشتری دست یابد.

مدیر برنامۀ امنیت هسته‌ای بنیاد کارنِگی گمان نمی‌کند که ترامپ بتواند به توافقی بهتر از برجام برسد. به گفتۀ او، ترامپ با خروج از برجام «گند زد». اگر وعدۀ لغو بخشی از تحریم‌ها را بدهد، چرا باید جمهوری اسلامی به او اعتماد کند؟ افزون بر این، این کارشناس به تمایل و توانایی دولت ترامپ برای درگیر شدن در یک مذاکرۀ طولانی و بسیار فنی در بارۀ انرژی هسته‌ای ایران اعتقادی ندارد.

ترامپ در مذاکره دوست دارد‌ «پیشنهادهای ساده و درخشان» بدهد که ممکن است باب میل جمهوری اسلامی نباشند. از سوی دیگر، گویا جمهوری اسلامی هنوز برای برقراری رابطۀ سرراست با ترامپ میانجی معتبری نیافته است. به ویژه آنکه پیرامون ترامپ را دشمنان مذاکره با ایران و امتیاز دادن به جمهوری اسلامی فراگرفته‌اند. از همین رو، بعضی از کارشناسان حدس می‌زنند که ایلان ماسک نقش رابطِ میان جمهوری اسلامی و ترامپ را عهده دار شود. او در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴ با امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، دیدار کرد (که البته وزارت امور خارجۀ ایران آن را تکذیب کرد).

پرسش این است که آیا رهبران جمهوری اسلامی برای نجات رژیم آمادگی پذیرش پیشنهادهای ترامپ را دارند؟

بامداد روز شنبه ۲۵ ژانویه برابر با ۶ بهمن ۱۴۰۳ دونالد ترامپ پیش از پرواز با هواپیمای «ایر فوُرس وان» در گفت و گو با جمعی از خبرنگاران در کابین هواپیما، گفت: اردن و مصر باید شمار بیشتری از فلسطینیان غزه را بپذیرند تا بتوان آنجا را که به کل ویران شده است پاکسازی کرد. بنابراین، ترجیح می‌دهم با بعضی از کشورهای عربی در مسکن سازی در مکان دیگری مشارکت کنم تا شاید مردم غزه برای نخستین بار بتوانند در آرامش زندگی کنند. او گفت که در این باره با پادشاه اردن تلفنی گفت و گو کرده و دوست دارد مصر هم گروه‌هایی از فلسطینیان را بپذیرد.

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال ساکنان غزه موقتی خواهد بود یا نه، گفت: این کار می‌تواند موقتی یا بلندمدت باشد. وزیر امور خارجۀ اردن با انتشار بیانیه‌ای مخالفت کشورش را با جابه‌جایی فلسطینیان اعلام کرد و افزود که اردن برای اردنی‌هاست و فلسطین برای فلسطینی‌ها. وزارت خارجۀ مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مصر با هرگونه تلاش برای جابه‌جایی فلسطینیان، چه به‌صورت موقت و چه بلندمدت، مخالف است. محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز هرگونه طرح جا به جایی فلسطینیان غزه را محکوم کرد.

پیشنهاد ترامپ اما در میان سیاستمداران راست‌گرای اسرائیل حامیان پر و پا قرص دارد چنان که ایتامار بن گویر، وزیر پیشین امنیت ملی اسرائیل، در پیامی ویدئویی ابتکار رئیس‌جمهوری آمریکا را ستود و از دولت اسرائیل خواست که طرح تشویق ساکنان غزه را به مهاجرت بی‌درنگ به اجرا بگذارد.

ایدۀ انتقال فلسطینیان به اردن و مصر در جهت واقعیت بخشیدن به طرح «اسرائیل بزرگ» ایدۀ تازه‌ای در پروژۀ ترامپ برای خاورمیانه نیست. ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری‌اش نیز از این طرح پشتیبانی می‌کرد. طرح «اسرائیل بزرگ» در ایدئولوُژیِ حزب «لیکود» به رهبریِ بنیامین نتانیاهو جایگاه محوری دارد. این طرح دربرگیرندۀ کشور کنونیِ اسرائیل و سرزمین هایِ اشغالی از جمله بیت‌المقدسِ شرقی است که پس از جنگ ۶ روزۀ ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمده‌اند.

اما پشتیبانیِ راهبُردی ترامپ از طرح «اسرائیل بزرگ» بر اصولِ اعلام شدۀ اعتقادی بخش بزرگی از هواداران او استوار است و چنان نیست که سیاستی زودگذر و از روی مصلحت‌اندیشی باشد. این بخش از هواداران ترامپ که در پیروزی او در هر دو انتخابات سهم تعیین کننده داشتند «مسیحیان انجیلی» نام دارند.

گروه‌های بزرگی از مسیحیان انجیلی در ایالات متحد خواهان بازگشتِ یهودیان جهان به اسرائیل اند و آن را به واقعیت پیوستنِ پیشگویی‌های خداوندی می‌دانند. به همین سبب، سرسختانه از طرح «اسرائیل بزرگ» پشتبانی می‌کنند. چنان که از آنان زیر عنوانِ «صهیونیست‌های مسیحی» یاد می‌کنند. بعضی از آنان ترامپ را «کورُش کبیر امروز» می‌دانند. در فیلم «رسالتِ ترامپ» آشکارا به این موضوع اشاره شده است. آنان او را مانند کورُش آزاد کنندۀ یهودیان می‌دانند. چنان که گفته می‌شود بنیامین نتانیاهو بیش از آنکه  به پشتیبانی یهودیان آمریکا چشم دوخته باشد، به پیروان «مسیحیت انجیلی» در آمریکا امید بسته است.

اما طرح «اسرائیل بزرگ» در ایدئولوژی مسیحیان انجیلی را نباید به معنای حمایت راستین آنان از یهودیان دانست. به گفتۀ الن گْرِش، روزنامه نگار یهودی تبار فرانسوی، پشتیبانی مسیحیان انجیلی از طرح «اسرائیل بزرگ»، دراصل، نشانۀ «یهودستیزی» آنان است. زیرا آنان می‌خواهند با تشکیل «اسرائیل بزرگ» یهودیان جهان از آمریکا و دیگر کشورهای مسیحی به آنجا کوچ کنند.

کریستین دومز، تاریخ‌شناس دانشگاه کالوین میشیگان، در کتاب «مسیح و جان وین»  نشان می‌دهد چگونه «مسیحیان انجیلی‌» در ۷۵ سال گذشته کوشیده‌اند عیسی مسیح را در یک بُت مردانۀ خشن و ناسیونالیسم مسیحی مجسم کنند. به گفتۀ این تاریخ‌شناس، پشتیبانی مسیحیان انجیلی از ترامپ انتخابی عملگرایانه و مصلحت جویانه نیست، بلکه نشانۀ دلبستگی آنان به یک مردانگی ستیزه‌جو و یک ایدئولوژی است که در پی تقدس بخشیدن به اقتدار پدرسالارانه و پذیرفتن هرگونه عملکرد بی‌رحمانه در داخل و خارج از کشور است.

به نوشتۀ این تاریخ‌شناس، وسوسۀ ذهنی مسیحیان انجیلی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ فمینیسم و جنگ ویتنام بود. آنان فمینیسم را با توجه به اینکه «جنسیت‌ها» را از هم جدا می‌کرد، برای جامعه آمریکا و ارزش‌های خود خطرناک می‌دانستند. جنگ ویتنام را نیز محکوم می‌کردند، زیرا مسیحیت آمریکایی را در معرض خطر کمونیسم قرار می‌داد. از نظر آنان، شکست آمریکا در آن جنگ شکست مردانگی آمریکایی بود.

به عقیدۀ مسیحیان انجیلی خداوند مردان را توانا و تنومند آفریده است تا از خانواده، کلیسا و ملت خود دفاع کنند. این مردانگی جنگاور را آنان در ترامپ یافته‌اند. فراموش نکنیم که موضوع‌هایی مانند فمینیسم، جنگ و برابری نژادی موضوع‌هایی بودند که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بحث و جدل برانگیختند. در آن انتخابات، هیلاری کلینتون از نظر مسیحیان انجیلی تجسم فمینیسم رادیکال و خطری جدی برای جامععۀ آمریکا معرفی شد.

ترامپ با در نظر گرفتن دغدغۀ نژادی مسیحیان انجیلی، در گفتارهایش به سرزنش مهاجران پرداخت و آنان را یکی از علت‌های اصلی مشکلات آمریکا معرفی کرد. مسیحیان انجیلی از پیشنهاد او برای برافراشتن دیوار میان آمریکا و مکزیک بسیار استقبال کردند.

درواقع، ترامپ را باید نماینده و مظهر خواسته‌های تاریخیِ مسیحیان انجیلی در رقابت‌های انتخاباتی دانست. به عقیدۀ کریستین دوُمِز، رفتار «جان وین» گونۀ ترامپ او را از حاشیۀ حیات سیاسی آمریکا بیرون کشید و در مرکز توجه شهروندان آمریکا قرار داد.

باری، طرح بیرون کردن فلسطینیان را از غزه پیش از این «جَرِد کوشنر»، داماد ترامپ، در ۱۵ فوریه سال گذشته در مصاحبه‌ای در دانشگاه هاروارد اعلام کرده بود. آن مصاحبه در ۸ مارس در یوتیوب منتشر شد. او در آن مصاحبه اولویت دولت اسرائیل را بیرون کردن ساکنان غزه اعلام کرد و تشکیل «دولت فلسطینی» را «ایده‌ای فوق‌العاده بد» خواند. درواقع، طرح «اسرائیل بزرگ» فصل مشترک دو جریان افراطی مسیحی و یهودی است که با دو هدف متضاد به دنبال اجرای آن هستند.