روز دوشنبه ۲۳ ژانویه وزیران امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا چهارمین بستۀ تحریمی خود را برضد جمهوری اسلامی به سبب نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در خیزش سراسری کنونی تصویب کردند. با این بستۀ تحریمی، وزیران امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا ده‌ها مقام و چندین نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست سیاه خود افزودند. این تصمیم یکی از آخرین دستاوردهای خیزش سراسری جوانان و مردم ایران در چند ماه گذشته بود؛ خیزشی که با همۀ فراز و نشیب‌هایش هم‌چنان ادامه دارد.