شنبۀ گذشته پانزدهم ژوئن برابر با ۲۶ خرداد مقام‌های ایرانی و سوئدی از آزادی دو شهروند سوئدیِ زندانی در ایران در برابر آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، خبر دادند. حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ به سبب دست داشتن در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی (۱۹۸۸ میلادی) هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت و به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در سوئد محاکمه شد. دادگاه ناحیۀ استکهلم او را در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۲۲ به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان اعدام شدگان محکوم کرد.

 

اما جمهوری اسلامی از راه «دیپلماسی گروگان گیری» توانست او را آزاد کند و به ایران بازگرداند. در پی مذاکراتی که میان جمهوری اسلامی و دولت سوئد به میانجی دولت عمان انجام گرفت، حکومت ایران در برابر آزادی حمید نوری دو شهروند سوئدی را که در ایران زندانی بودند، آزاد کرد. شیرین عبادی این معامله را لکۀ ننگی برای دولت سوئد خواند.

«دیپلماسیِ گروگان‌گیری» اصطلاحی است که پژوهشگران آن را برای بیانِ یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده‌اند. این دیپلماسی از آغاز بنیان‌گذاری این نظام تاکنون تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی در چهل و شش سال گذشته بارها شهروندان کشورهای خارجی را در ایران به بهانه‌های گوناگون بازداشت و زندانی کرده و سپس آنان را با گرفتن امتیاز یا در برابر آزادی زندانیان ایرانی در خارج بخشوده و آزاد کرده است.

مبادلۀ زندانی میان کشورهای جهان پدیدۀ ناشناخته‌ای نیست. تاکنون بیشتر کشورهای جهان به آن دست یازیده‌اند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این زمینه از دیگر کشورها جدا می‌کند این است که این رژیم بیشتر وقت‌ها شهروندان خارجی را بی‌آنکه مرتکب جرم خاصی شده باشند بازداشت و زندانی می‌کند تا سپس آنان را با شهروندان زندانیِ خود در خارج مبادله کند یا با گرفتن امتیازی سیاسی یا اقتصادی آزاد کند.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در ۴ نوامبر۱۹۷۹ ده روز پس از تصویب قانون اساسی با حملۀ دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از ۵۰ دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران آغاز شد. آن گروگان‌گیری پس از چهارصد و چهل و چهار روز در ۲۰ ژانویۀ ۱۹۸۰ در روز مُعارفۀ رونالد ریگان، رئیس جمهور منتخب آمریکا، و در میانۀ مراسم سوگند او به پایان رسید.

از آن پس، جمهوری اسلامی «دیپلماسیِ گروگان‌گیری» را در روابطش با کشورهای غربی به کار بست و معمولاً به نتایج دلخواهش رسید. نمونه‌ها بسیارند. یادآوری همۀ آن‌ها وقت زیادی می‌طلبد. به همین سبب، تنها به چند نمونۀ شاخص اشاره می‌کنیم.

در سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی کلوتید رِیس، دختر ۲۵ سالۀ فرانسوی، را که برای مطالعات دانشگاهی در دانشگاه اصفهان به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. او در ۱۵ ماه مه ۲۰۱۰ در پی مذاکراتی آزاد شد. دولت فرانسه نیز در برابر آزادی او، دو ایرانی زندانی را آزاد کرد. یکی از آنان علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، بود و دیگری مجید کاکاوند. اولی ۱۸ سال در فرانسه زندانی بود و دومی به جرم بازرگانی تسلیحاتی با ایران محاکمه و زندانی شده بود. هر دوی آنان به ایران بازگشتند.

نمونۀ دیگری از نتیجه بخش بودن دیپلماسی گروگان‌گیری برای جمهوری اسلامی، آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، از زندان بلژیک بود. او در مقام دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش فعالیت می‌کرد و در تابستان ۲۰۱۸ در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان به اتهام طراحی و تدارک یک حملۀ تروریستی به همایش سالانۀ سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد و به حکم دادگاه در اختیار پلیس بلژیک قرار گرفت.

اسدالله اسدی همراه با زن و شوهر ایرانی ساکن بلژیک به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی به تحویل گرفتن یک بستۀ نیم کیلویی مواد منفجرۀ قوی به منظور انفجار آن در همایش سازمان مجاهدین متهم شده بودند. اسدی پس از پنج سال زندان، صبح روز جمعه پنجم خرداد ۱۴۰۲ (۲۶ ماه مه ۲۰۲۳) آزاد شد و در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفت. جمهوری اسلامی نیز «اوُلیویه وَندِکاستیل» امدادگر بلژیکی را که از فوریۀ ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و زندانی شده بود، آزاد کرد.

گفته می‌شود مذاکرات میان جمهوری اسلامی و بلژیک برای مبادلۀ اسدالله اسدی و امدادگر بلژیکی با میانجی‌گری عمان انجام گرفت. دولت بلژیک دربارۀ مذاکراتش با ایران سکوت کرد. اما چند نمایندۀ پارلمان و گروهی از قضات سابق این معامله را محکوم کردند و آن را بدعتی خطرناک خواندند.

البته جمهوری اسلامی همیشه از دیپلماسی گروگان‌گیری نتیجۀ مطلوب نگرفته است. برای مثال، پس از ترور اعضای هیأت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین، کاظم دارابی، شهروند ایرانی مقیم آلمان، همراه با چهار شهروند لبنانی به اتهام دست داشتن در این ترور بازداشت و دادگاهی شدند.

جمهوری اسلامی پس از صدور حکم دادگاه بر آن شد که متهمان را با هلموت هوفر، بازرگان آلمانی، که در ایران به اتهام رابطۀ نامشروع با یک دختر ایرانی زندانی شده بود، مبادله کند. اما دولت آلمان زیر بار نرفت و کاظم دارابی را سرانجام در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) پس از سپری کردن ۱۵ سال زندان آزاد کرد.

در ۵ آذر ۱۳۹۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۰) جمهوری اسلامی «کایلی مورگیلبرت»، استاد دانشگاه استرالیایی- بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی، را در برابر آزادی سه زندانی ایرانی در تایلند آزاد کرد. سه ایرانی آزاد شده از زندان تایلند به اتهام بمب‌گذاری برضد دیپلمات‌های اسرائیلی در زندان بودند.

در سال ۲۰۱۷ نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت: ایرانی‌هایی که در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده‌اند متهم به جرم‌های گوناگون از جمله نقض تحریم‌ها و تهدید امنیت آن کشورها هستند. اما جمهوری اسلامی آنان را با استادان دانشگاه و گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند مبادله می‌کند. این کار برای کشورهای غربی پسندیده نیست. جمهوری اسلامی نیک می‌داند که دولت‌های غربی نمی‌خواهند این معامله آشکارا انجام گیرد. به همین سبب، کسی نمی‌تواند در این باره از ایران بازخواست کند.

جمهوری اسلامی «دیپلماسی گروگان‌گیری» را برای برآوردنِ خواسته‌های دیگرش نیز به کار بسته است. برای مثال، با آزادی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی-آمریکایی به همراه سه زندانی دوتابعیتی در دی ماه ۱۳۹۴(ژانویۀ ۲۰۱۶)، دولت آمریکا بستۀ بزرگی از اموال بلوکه شدۀ ایران را آزاد کرد و به صورت نقد با هواپیما به ایران فرستاد.

در ۱۶ مارس ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی نازنین زاغری و انوشۀ آشوری، دو شهروند دو تابعیتی بریتانیایی- ایرانی، را در برابر آزاد کردن پول‌های بلوکه شدۀ ایران در بریتانیا آزاد کرد. دولت بریتانیا در برابر آزادی آن دو زندانی ۴۰۰ میلیون پوند به جمهوری اسلامی پرداخت کرد.

کم و بیش همۀ کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی تا زمانی که دیپلماسی گروگان‌گیری‌اش نتیجه می‌دهد، دست از این دیپلماسی بر نخواهد داشت.