دولت استرالیا اعلام کرد که قوانین جدید، نهادهای دولتی را که «به تفرقه دامن می‌زنند، ترس ایجاد می‌کنند و انسجام اجتماعی را از بین می‌برند» هدف قرار خواهد داد.