ريبورتاج

في الجزائر، حقوق المرأة شهدت إصلاحات مهمة خلال السنوات الأخيرة… وكل قانون جديد للمرأة ، يحمل وعدًا بحماية أكبر واستقلالية أوسع، لكن هل تكفي القوانين وحدها لتغيير الواقع ؟
 

في الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، تتجدد النقاشات حول أوضاع النساء في الجزائر. في ظل ترسانة قانونية شهدت إصلاحات خلال السنوات الأخيرة، تقول السلطات إنها عززت حقوق المرأة، تتساءل كثيرات: هل انعكست هذه النصوص فعلاً على الواقع اليومي للنساء؟ 

المساواة أو العدل الإشكال فيه ليس القانون، لكن الإشكالية في من يطبق عليهم القانون

بين تجربة هذه السيدة ومثيلاتها ، تبذل الجزائر منذ سنوات جهوداً لتعزيز مكانة المرأة في البلاد..ويؤكد المحامي والقانوني عز الدين بن عالية، أن الجزائر عززت حقوق المرأة عبر مجموعة من الإصلاحات:

وطدت الجزائر مكاسب المرأة عبر ترسانة تشريعية ضمنت لها الاستقلال المالي التام، والمناصفة المهنية، وحماية ملكيتها وحرية تنقلها. وهو ما تجلى في إصلاحات شملت مجموعة من القوانين

• قانون الجنسية في 2005: الذي وحد معايير نقل الجنسية.

• قانون الأسرة: الذي كفل حق السكن للحاضنة.

• تعديل قانون العقوبات في 2015 ودستور الدولة الجزائرية في 2020: اللذان وفرا حصانة شاملة ضد كافة أشكال العنف والتحرش.

مما حول المرأة من مجرد مستفيد من الحماية إلى شريك فعال ومتمكن في بناء المؤسسات الوطنية

لكن بحسب شائعة جعفري، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، التحدي الحقيقي اليوم ليس في القوانين نفسها، بل في تطبيقها على أرض الواقع:

المشكلة بالنسبة لمساواة المرأة في الجزائر ليست مشكلة قوانين، بل عقليات ذكورية تجعل من المرأة شخص في المرتبة الثانية

هذا بسبب الموروث الاجتماعي و بعض العقليات، وكذلك بسبب الوعي بالحقوق، نستطيع القول إن هناك أمية قانونية لدى العديد من النساء

ولتطبيق هذه القوانين بشكل فعلي، توضح شائعة جعفري خطوات عملية لضمان العدالة وحماية المرأة:

الإصلاح العاجل هو انتقال المجتمع الجزائري من مجتمع يكتب ويسن القوانين، إلى مجتمع ينفذ هذه القوانين ويحمي المرأة حينما تطالب بها. الآن علينا أن نجعل العدالة في متناول المرأة فعلياً، وأن نبسط مثلاً إجراءات الشكوى في حال ما المرأة تكون معنفة، وتوفير مرافقة قانونية مجانية للنساء العديمات مادياً، وحماية المرأة من الانتقام بعد التبليغ في حالات العنف ضد المرأة.

والنقطة الثانية: الإصلاح الثقافي الشامل الذي يبدأ من المدرسة، من البيت، يعني المرأة في حد ذاتها كي تكون داخل بيتها عليها أن تكون عادلة بين الإناث والذكور

أما النساء أنفسهن، فتختلف قراءتهن للواقع:

وضع المرأة تحسّن اليوم فالمرأة تعمل وأصبحت أكثر استقلالًا من قبل، كما أن القانون يحميها عندما هي تتقدم بشكوى، ولا تنتظر من يدافع عنها

القوانين موجودة، لكن في الواقع لا نشعر دائما بأن المرأة محمية، خاصة داخل العائلة، ما دمنا ما زلنا نسمع عن أبٍ أو أخٍ يقتل ابنته أو زوجته

في مواجهة نصوص قانونية متقدمة وتحديات اجتماعية ما تزال قائمة، يبقى السؤال مطروحا: كيف يمكن تحويل هذه القوانين إلى حماية فعلية تعيشها المرأة الجزائرية.

في تونس سجلت تقارير حقوقية تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة سنة 2025،  كما رفضت منظمات نسوية مشروع قانون للتقاعد المبكر للنساء ورأت فيه ضربا لحق المرأة في الشغل.

"سعي مقنن لإعادتنا الى البيوت": هكذا وصفت منظمات نسوية مشروع قانون يناقش في البرلمان يهدف الى تمكين المرأة من التقاعد المبكر دون شرط وجود الأبناء. مشروع القانون اعتبرته هذه المنظمات مكرسا لمقاربة تمييزية هدفها إزاحة النساء مبكرا من سوق الشغل.

الناشطة النسوية ريم السوودي:

 بقدر ما تم الترويج له بان هذا القانون يهدف الى الحفاظ على تماسك الاسرة ... هو مبني على عقلية قديمة في المقاربة الاجتماعية والاقتصادية.. ترى ان المكان الأصلي للمرأة هو المنزل 

ولكن لبعض النساء رأي اخر.

أرى ان القانون ممكن إذا ترك المجال لاختيار المرأة بين العمل والتقاعد 

يأتي هذا المشروع في سياق مناقض لمكاسب المرأة التونسية ودورها الاقتصادي والاجتماعي وحسب عديد المنظمات الحقوقية مازالت المرأة تعاني من مظاهر تمييزية أخرى

الناشطة اميمة البحيحي: 

 للأسف هناك قوانيين ولكنها بقيت حبرا على ورق مازلت المرأة تعاني من معاملات ضد المرأة خاصة العنف ضد المرأة والجرائم ضد المرأة 

العنف ضد المرأة يثير قلق الأوساط المدنية في تونس بعد تقارير تحدثت عن تفاقم الظاهرة.

نعيمة غرس الله مسؤولة سابقة بمركز أمان للنساء ضحايا العنف:

  نحن نلاحظ تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة ويرجع الاشكال في ان الاليات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة غير مطبقة كما يجب

مازالت القوانين والإجراءات الخاصة بأوضاع المرأة التونسية دون تطلعات المنظمات النسوية رغم الخطوات التي قطعتها تونس في اتجاه دعم حقوق النساء ودورهن في المجتمع.

تواجه الحكومة العراقية تحديا في ابعاد العراق عن مخاطر الحرب اثر استمرار الهجمات التي تبنتها فصائل عراقية ضد المصالح الامريكية ورد الأخيرة بقصف عدد من مواقع تلك الفصائل.
 

لم يعد العراق بمنأى عن الحرب ، فهناك فصائل عراقية مسلحة قررت دعم ايران في حربها ، بهجمات تستهدف المصالح الامريكية في العراق ودول الجوار ، ليأتي الرد بقصف مواقع لتلك الفصائل في بغداد وعدد من المحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى ، الامر الذي ينذر بمواجهة يكون العراق طرفا فيها ، وهذا ما اثار قلق المواطنين ومخاوفهم من ويلات حرب جديدة.

مواطنون 

" لماذا ندخل في حرب نحن في غنى عنها ؟ لماذا نقف مع جانب ونتعرض للقصف من الجانب الاخر وهذا ما يحدث في المناطق الشمالية والجنوبية وينذر بحرب في العراق ،  المفروض ان لايحدث هذا ونعيش في امن واستقرار ونطور البلد"

"العراق دخل في عدة حروب ومازالت اثارها قائمة حتى اليوم ، ولا اعلم ماهو موقع العراق من الحرب الدائرة الان ، نحن بعيدين كل البعد عن هذه الحرب لاوضعنا الاقتصادي او الأمني يسمح بان نخوض حرب"

ورغم موقف الحكومة العراقية الرافض لأي عمليات تؤدي الى زج العراق في الصراع القائم ، وتوجيهها للأجهزة الأمنية بالتصدي لها ، الا ان الهجمات مازالت مستمرة ، وهذا ما دفع السفارة الامريكية في بغداد الى مطالبة رعاياها في العراق بالمغادرة في اقرب وقت ، وهوما زاد من مخاوف المواطنين من اتساع دائرة الهجمات الامريكية داخل الأراضي العراقية ، داعين الحكومة الى موقف عاجل يجنبهم التعرض لمخاطر حرب تجري خارج حدود العراق.

مواطنون

" انخراط العراق في الحرب ممكن ، اذا ما استمر الانحلال الأمني والقرارات السياسية الخاطئة ، وارى ان يلزم العراق طرف الحياد وعدم الانحياز الى أي طرف ، لانه الان وسط مواجهة تمثل مصالح طرفين ، قد تجره الى نتائج سلبية"

"اعتقد ان أمريكا تريد تصعيد هجماتها داخل العراق ، لذلك وجهت مواطنيها بالمغادرة حفاظا على حياتهم ، ومن جانب اخر قد تكون الدعوة لحمايتهم من هجمات الفصائل" 

وفي قرار تضاربت حوله الروايات ، امرالقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، بتسليم الملف الأمني في محافظة الانبار غرب البلاد إلى قيادة عمليات الجزيرة والشرطة المحلية، وسحب قوات الحشد الشعبي ، وهو ما عده مراقبون محاولة لنزع فتيل الازمة ، في وقت اكد فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، ان العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر امنيا واقتصاديا من استمرار الحرب ، اثر تعرضه لهجمات من طرفي الصراع.

تتعرّض الحكومة الفلسطينية لضغوطات كبيرة لإجراء تعديلات على المناهج المدرسية الفلسطينية من الصف الأول حتى الثاني عشر. هذه الضغوطات تُمارس من قبل الأوروبيين وكذلك من قبل الجانب الإسرائيلي بأوراق وتقارير سُلمت للجانب الفلسطيني، وذلك على أرضية معايير اليونسكو ومسودات نشرتها اليونسكو حديثا.

من جهتها، نفت السلطة الفلسطينية نيتها القيام بهذه التعديلات وسط قلق في المجتمع الفلسطيني حيال إمكانية انصياع وزارة التربية والتعليم لهذه التعديلات التي تترافق مع ضغوطات مالية كذلك.

ما هي هذه التعديلات المطلوبة ولأي مدى تتعلق بتعديلات تربوية وأكاديمية أم بقضايا أخرى؟

عاد الجدل في تونس حول المرسوم  54 الذي يعتبره قطاع واسع من المهنيين مكبلا  للحريات. في هذا الإطار يسعى البرلمان الى تعديل المرسوم تحت ضغوط من المنظمات الحقوقية  والاعلامية التي ترى أن المرسوم  خلق حالة من الرقابة الذاتية  داخل غرف الأخبار.  

قررت مصر حجب منصة الألعاب «Roblox» بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمن إجراءات لحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم والمخاطر الرقمية. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرونه حماية ضرورية، وآخرين يطالبون بوجود بدائل آمنه للأطفال.

في مصر لا تقتصر الطقوس الدينية في شهر رمضان على الصيام والعبادات فقط، بل تمتد إلى ممارسات اجتماعية راسخة، من التسابق علي توزيع البلح والماء على المارة، وصولا إلى موائد الرحمن، التي تطورت عبر العقود من مبادرات تكافلية بسيطة إلى ظواهر اجتماعية وثقافية لافتة.

ترتفع الأصوات في المجتمع الألماني وبين الخبراء للمطالبة بوضع قيود أو حظر شامل لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال واليافعين. الحكومة الألمانية تدرس مشروعا في هذا الاتجاه وحتى المستشار المحافظ فريدريش ميرتس دخل على الخط النقاشات مبدئيا انفتاحه على فكرة الحظرعلى القصّر. فهل تنضم ألمانيا إلى استراليا ودول أوروبية أخرى مثل فرنسا واسبانيا؟ 

روبورتاج من مدينة كولونيا غرب ألمانيا المعروفة بنسبة عالية من سكانها الشباب.

 شابة: 

مؤسفٌ حقاً، فأنا أستمتع به أيضاً. أتواصل مع أصدقائي عبر جميع المنصات وغيرها. لكنه أيضا ليس جيداً فيما يتعلق بالتركيز.

شاب: 

أنا أؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تؤثر سلباً وبشكل كبير على شباب اليوم من خلال التنمر وخطاب الكراهية وغيرها من القضايا التي قد تؤثر بشكل كبير علينا كشباب.

وزيرة التعليم والأسرة الألمانية كارين بريين Karin Prien:

قد تركنا أطفالنا يواجهون هذا الأمر بمفردهم لفترة طويلة جدًا. وفي هذه النقطة على الأقل، يوجد إجماع واسع داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

اعرب عراقيون عن قلقهم من انجرار العراق إلى الحرب ضد إيران، داعين الحكومة إلى تبني مبادرة للسلام بدل الانخراط في الحرب، يأتي ذلك تزامنا مع قصف مناطق متفرقة في العراق، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقي.

ما إن بدأت الحرب ضد إيران حتى بدت تداعياتها جلية على العراق.

اقتصاديا.. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.

وأمنيا، تعرضت ناحية جرف النصر التي تضم منشأت عسكرية تابعة للحشد الشعبي جنوب غرب بغداد، إلى قصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المنتسبين.

تلك التداعيات يرى المواطنون أنها وضعت العراق في قلب العاصفة:

 وضعنا في العراق مرتبط جدا بوضع المنطقة، أي حدث تنعكس علينا سلبا، جربنا هذا سابقا وجربناه اليوم حيث ارتفع سعر صرف الدولار مع بدء الهجوم على إيران، نحن المواطنين والكسبة نتأثر بهذه الأحداث بشكل فعلي

أي بلد من بلدان الجوار يتعرض لأزمة ما ، نتاثر بها سوريا مثلا وغيرها، نحن في العراق ليس لدينا قدرة عسكرية للدخول في مثل تلك المواجهة، حتى الاقتصاد سيتاثر بتأثر الاقتصاد الإيراني الذي نرتبط به

وعلى الصعيد السياسي، نقل مسؤول أمني رفيع لم يعلن عن هويته رسالة إلى العراق، مفادها التأكيد على عدم اشتراك الفصائل المسلحة في الحرب ضد إيران، لضمان بقائها بعيداً عن هذا الصراع، هذه الرسالة دعمت مخاوف الشعب العراقي من زج العراق في حرب هو في غنى عنها.

نتمنى من العراق أن لاينجر في هذه الحرب لأننا تعبنا، هذا البلد عانى الويل، لماذا نشارك في الحروب، أتمنى أن يكون العراق وسيط لنزع فتيل الأزمة أو يتبنى مبادرة للسلام لإيقاف هذه الحرب بدل الانخراط فيها

هذه الحرب سيكون لها انعكاس سلبي على الوضع الأمني في العراق، وهذا تأكيد على التصريحات الأمريكية التي دعت العراق إلى ضبط الفصائل المسلحة، إضافة إلى أن منطقة جرف الصخر تعرضت للقصف وهذا أمر تبعاته خطيرة جدا.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية أثرت على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وسط توقعات بتفاقم تلك الأزمة بسبب بدء الحرب ضد إيران، وما تحمله من تبعات على الاقتصاد العالمي.

أكثر من 26 مليون لغم أرضي وقنبلة غير منفجرة، تتوزع في مساحات واسعة من الأراضي العراقية، تلك المتفجرات خلفت آلاف الضحايا بين قتيل وجريح خلال السنوات الماضية، وما زالت تشكل تهديدا للمدنيين مع ضعف الإجراءات للتخلص منها.

تنتهي الحروب وتبقى تبعاتها، لاسيما تلك التي تترك أثرا في أجساد البشر، 3500 مدني في العراق تعرضوا لانفجار لغم أرضي او قنبلة من مخلفات الحروب، منهم من قضى نحبه ومنهم من عاش فاقدا لطرف أو أكثر في جسمه.

طارق فنجان، وهو أحد الناجين من انفجار لغم أرضي، تحدث لراديو مونت كارلو عن تجربته الأليمة:

في محافظة ميسان – قلعة صالح، كنا متوجهين أنا ووالدي لزيارة أقاربنا وذلك في عام 1986، دخلنا إلى منطقة ملوثة بالغام ومخلفات حربية، وتعرضنا لانفجار لغم أرضي، فقد والدي على أثره البصر وأنا فقدت ساقي اليمين، ما أثر على نفسيتي وعلى عائلتي أيضا.

كذلك كان حال ورود طالب التي فقدت ساقها منذ الصغر بسبب انفجار لغم أرضي:

تأثرت حياتي كثيرا بعد إصابتي، كنت طالبة مدرسة، أصابني الاكتئاب وفقدت الأمل بالحياة ، لجأت الى العزلة حتى لايراني أحد وأنا على هذه الحالة. الإعاقات المكتسبة تؤثر جدا على الإنسان عكس الإعاقة الولادية التي يعتاد على التعايش معها

التهديد بالموت والإعاقة مازال مستمرا، فهناك 20 مليون لغم ونحو 6 ملايين قنبلة غير منفجرة تنتشر في 2100 كم من مناطق مختلفة في العراق، ولم تتخلص الجهات المسؤولة عن إزالة مخلفات الحروب منها، وإن كانت تلك المتفجرات قريبة من المناطق المأهولة بالسكان، توجهت بسؤال الى اللواء خضير كاظم معاون مدير الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع حول أسباب ذلك:

هناك معوقات كثير تعطل تطهير الألغام والمخلفات الحربية، ومنها التحديات الأمنية التي واجهت العراق واستمرار عمليات مكافحة الإرهاب، كذلك الظروف الجوية، وقدم حقول الألغام ، منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، وتعرض تلك الألغام لتقلبات الطقس المختلفة.

بات ضحايا المخلفات الحربية في العراق يشكلون شريحة واسعة من المجتمع، كبار في السن أطفال ونساء، جميعهم يحتاجون إلى رعاية خاصة تذلل العقبات التي تواجههم، فهل توفرت لهم؟ 

موفق الخفاجي رئيس تجمع ذوي الإعاقة في العراق:

لاتوجد ملامح عناية وتأهيل ودمج اقتصادي واجتماعي وفقا لالتزامات العراق في معاهدة أوتاوا التي نظمت عام 2008 ، ولاتوجد على أرض الواقع تنفيذ لماورد في المعاهدة

صادق العراق على اتفاقية اوتاوا لنزع الالغام عام ٢٠٠٨ للتخلص من الألغام خلال ١٠ سنوات، وطالب بالتمديد لعشر سنوات أخرى إلا أنه وبسب الظروف التي مر بها لم يستطع الالتزام بذلك، والآن تفاوض بغداد على ١٠ سنوات إضافية على أمل إغلاق الملف نهائيا.