ارتش میانمار در پی فرصتی مناسب بود تا راه را بر دموکراسی بربندد و از «دموکراتیزاسیون» کشور جلوگیری کند. این فرصت را اول فوریۀ امسال به دست آورد. از مارس ۲۰۱۶ دو سیاستمدار غیرنظامی و مخالف دخالت نظامیان در سیاست در رأس دولت آن کشور بودند، اما با حضور فعال ارتش در حیات سیاسی کشور و نمایندگانِ انتصابی‌اش در دو مجلس، به ویژه با داشتن وزیرانی مانند وزیر دفاع و وزیر کشور و امور مرزی، راه گذار به دموکراسی دشوار و پُر سنگلاخ بود.