أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه لن يلجأ للمادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت في البرلمان. من جهتها فضلت النقابات التريث لتقييم الخطوة في انتظار إعلان لوكورنو عن تشكيلة حكومته والكشف عن السياسة العامة، وأمام هذه الأزمة السياسية فيالبلاد يواصل الشارع حراكه رغم تراجع نسبة المشاركة في التظاهرات والاضطرابات. للحديث عن هذا الموضوع في ضيف اليوم نستضيف الكاتب والصحفي صادق حاجي.