لم تكن القضيّة الفلسطينيّة في جنوب لبنان يومًا خبرًا عابرًا، بل جزءًا من تفاصيل الحياة اليوميّة ومسألة وجدانيّة حملها الجنوبيّون كقضيّة حقّ، فتحمّلوا تبعاتها وعايشوا تداعياتها على أرضهم وفي بيوتهم.ولكن بعد مرارة الثّمن المدفوع على خطوط النّار في الحرب الأخيرة، عادت القضيّة الفلسطينيّة لتطرح نفسها مجدّدًا في أوساط الجنوب اللّبناني، فبدأت المقاربات تتنوّع ونبرات أصوات النّاس تتغيّر.

كان واجبنا أن نقف إلى جانبهم طبعًا، ولكن دفعنا ثمنًا غالٍ جدًّا، لذلك إذا عدنا بالزّمن نحن الآن بالطبع ضدّ المساندة، فمن الضّروري فصل لبنان عن غزّة أو فلسطين.

بين تأييد القضيّة والمعاناة المتكرّرة، لم تغب مشاعر التّضامن عن الجنوبيّين، لكنّهم باتوا يبحثون عن سبل ووسائل قادرة على إحداث النتائج المرجوّة، لا عن دعم مشروط بالتورّط التلقائي والغرق في الحروب.

القضيّة الفلسطينيّة كقضيّة إن كان قبل الحرب أو بعدها، هي قضيّة حقّ، ولكن الأساليب المعتمدة ليست مطابقة ولا تأتي أُكُلها، فتحرير فلسطين بحاجة إلى جهود أمم ودول كبيرة، لا منظّمة صغيرة.

ورغم بقاء الإنتماء للقضيّة حاضرًا في وجدان كثيرين، إلّا أنّ الشعور المتزايد بالرغبة في تحييد لبنان عن الصّراعات بات يفرض نفسه كأولويّة، فالأمن أصبح حاجة ضروريّة لا مجال للمساومة عليها.

تربينا على حبّ فلسطين ودعمنا للقضيّة، ولكن نريد أن نعيش بأمان، فمن الضّروري الفصل بين دعمنا لها والحفاظ على أمن بلدنا، قرانا ومنازلنا، فنحن لم نعد نريد الحروب ولا أن نكرّر تجارب الماضي.

ومع هذه الأصوات التي تعبّر عن تحوّل في المزاج الجنوبي العام لا للقضيّة نفسها ولا للمبادئ المرتبطة بها، بل للمقاربات وكيفيّة الدعم، تعلو أصوات ولو خجولة لتطرح تساؤلات أكبر حول جدوى الاستمرار في الخطّ السياسي نفسه في ظلّ تغيّر المواقف الإقليميّة والدوليّة. 

بالنّسبة لنا، القضيّة الفسلطينيّة انتهت منذ أن وقّع الرئيس الفسلطيني ياسر عرفات مع إسرائيل اتفاقيّة أوسلو عام 1993، كما أنّنا وصلنا إلى مرحلة باتت كلّ الدول العربيّة فيها تعترف بإسرائيل وتطبّع معها، فما الداعي أن ندفع نحن الثمن دائمًا وحدنا؟

بين التّضامن مع قضيّة تعتبر جزءًا من النّضال التاريخيّ والتّعب من أثمان باهظة لم تعد تحتمل، يقف الجنوبيّون اليوم أمام مفترق طرق صعب: أن يحبّوا فلسطين ويدعموا قضيّتها من دون أن يخسروا أرضهم وناسهم.

من خلف جدرانٍ متشققة، ونوافذ مكسورة، وصفوف يعلوها الغُبار، يبدأ صباح جديدٌ في مدرسة عراقية لاتبعُد سوى العديد من الكيلومترات عن العاصمة بغداد.

الأطفال هنا يجلسون على الأرض، يحملون دفاترهم بأيديهم، ويكتبون على رُكبهم.لا لوحًا ذكيًا هنا، ولا سبورة حديثة، حتى الطباشير يبدو وكأنه يكتب على إستحياء.

أم سجاد ولية أمر أحد الطلبة:

المدارس الموجودة في العراق حاليًا غير مؤهلة وغير قادرة على أن تكون بيئة صالحة للطلبة، والذي جعلهم ينفرون من المدرسة، حيث أصبحت عبارة عن دروس فقط الى جانب إنعدام وسائل الترفيه ماجعل الطلبة لايرغبون بالذهاب إليها.

رغم مرور عقود على إنهيار البُنى التحتية، لم يشهد قطاع التعليم في العراق إنتفاضة حقيقية تنقذه من التدهور، بل على العكس، باتت المدارس في كثير من المناطق بيئة طاردة للتلاميذ، في ظل تردي أبجديات الخدمات من مياه الشرب إلى دورات المياه، وصولاً الى المقاعد.

هدى محمد طالبة، تحدثت لمونت كارلو الدولية عن معاناتهم في مدارسهم التي لاتتوفر فيها أبجديات الترفيه،من حدائق وأنشطة ثقافية ورياضية وموسيقى،والذي ولّد لديهم ردة فعل كبيرة تجاه المدارس.

ويضيف الأستاذ حيدر عمار قائلًا:

أنا كأستاذ اواجه مشكلة كبيرة، وهي كثافة عدد الطلبة داخل الصف الواحد، والتي تجعل مهمة إيصال المعلومة صعبة جدًا الى جانب إنعدام أبسط مقومات الحياة داخل المدارس، ففي فصل الصيف لا وجود لأجهزة التكييف، و إن توفرت فالكهرباء غير متوفرة، وفي فصل الشتاء ليس لدينا سوى مدافئ بسيطة ولانمتلك وقود لتشغيلها، كون وزارة التربية العراقية لا توفر لنا الوقود.

منذ نحو ثلاثة عقود تسجل المدارس إكتظاظًا كبيرًا بالتلاميذ مع إستخدام نظام الدوام المزدوج وحتى الثلاثي في بعض القرى النائية،التقارير الرسميةُ تكشف أن نحو سبعة آلاف مدرسة تعاني من أوضاع غير صالحة للتعليم، وأن البلاد بحاجة إلى عشرة آلاف مبنى مدرسي جديد لتلبية الحد الأدنى من متطلبات التعليم العصري.

رائد المالكي نائب في البرلمان العراقي:

نحن شخصنا هكذا مشكلة، ونعتقد أن السنوات القادمة، سيكون هناك إهتمام أكبر في هذا الجانب، على إعتبار انه المرحلة الحالية والسابقة تم تركيز الجهود فيها على إنشاء الأبنية المدرسية، والعراق مؤخرًا تسلم مايقارب ألف مدرسة بمواصفات جيدة بما يسمى بالاتفاقية الصينية

من بلاد علمت العالم كيف يقرأ، يصارع الحرف اليوم للبقاء حيًا على السبورة. العراق الذي كتب أول كلمة في تاريخ البشرية، لم يعد يجد مقعدًا لكلماته،فكيف يقنع العالم بأنه كتب أول حرفٍ وأول كلمة. 

تمتاز مدينة حلب بالفن المعماري الذي تراكم عبر مئات السنين لاسيما المدارس والمساجد القديمة والأسواق بالاضافة إلى العادات والتقاليد المتوارثة جيلا بعد جيل إذ تجمع أنماطاً معمارية قديمة كالسلجوقية والبيزنطية بالاضافة إلى المملوكية والعثمانية

جامع الفردوس أو مدرسة الفراديس كما يسمونها سابقاً، يعتبر من أهم المساجد الأثرية والتاريخة في مدينة حلب، حيث أنشأته ضيفة خاتون في العهد الأيوبي منذ أكثر من ثمانية قرون 

لم يسلم هذا الصرح الحضاري والأثري من قصف نظام الأسد خلال سنوات الحرب الماضية، في خطة لتدمير حاضر المدينة وتاريخها، في حين عمل اهالي المنطقة على إعادة ترميمه لاستقبال المصلين قبيل سقوط نظام الأسد ليكون شاهداً على الجريمة  

ويعتبر محراب مسجد الفردوس ثاني أجمل محراب اسلامي بعد محراب مسجد قرطبة في اسبانيا حيث جمع عظمة البناء وضخامة الحجارة والأعمدة وبداعة الطراز في حين بُني المسجد على طراز القلاع كما كان الايوبيين مشهورين بذلك

حلب، مدينة العلم والأدب والفن المعماري، شهدت الكثير من المعاناة والدمار والحروب على مر التاريخ، وكانت في كل الأوقات عصية على الطغاة ومن أراد لها السوء.

إعداد : إبراهيم حزوري - حلب 

في زحمة الشوارع المصرية، وسط صخب الحياة اليومية، ينسج الباعة الجائلون سيمفونية خاصة بهم. لا يعتمدون على إعلانات مدفوعة ولا حملات تسويق إلكتروني، بل يصنعون فنهم من كلمات بسيطة وأداء عفوي، تتحول فيه نداءات البيع إلى جمل موزونة، فيها قافية وروح، وأحيانًا نغمة لا تُنسى. هذا الريبورتاج من إنجاز مراسلتنا في القاهرة دينا ابرهيم يأخذنا في جولة بين الأزقة والأسواق، حيث لا تزال هذه النداءات الشعبية صامدة، تقاوم طوفان الحداثة وتُعبّر عن جانب أصيل من الهوية المصرية.
 

يمر إتفاق السلام المنشط في دولة جنوب السودان بأزمة سياسية جديدة شديدة الحساسية، منذ وضع النائب الأول لرئيس الجمهورية و رئيس الحركة الشعبية في المعارضة الدكتور رياك مشار، و عدد من القيادات السياسية و العسكرية في حزبه قيد الإقامة الجبرية، الوضع ينذر بإنفجار خطير إذا لم يتم تداركه بين الشركاء في العملية السلمية و تدخل المجتمع الإقليمي.
 

 يمر إتفاق السلام في دولة جنوب السودان بمنعطف خطير كما يصفه المراقبون ، منذ وضع النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية في المعارضة الدكتور رياك مشار ، و عدد من القيادات السياسية و العسكرية في حزبه قيد الإقامة الجبرية، من قبل الحكومة منذ أذار/مارس المنصرم ، لدواعي التحقيق حول تورطهم في أحداث العنف و تسليح مليشيا (الجيش الأبيض) ضد قوات دفاع جنوب السودان (SSPDF) في مدينة الناصر و تقويض إتفاق السلام كما أفاد بذلك وزير الإعلام و الناطق الرسمي بإسم الحكومة مايكل مكوي لويث .

 و تعمقت الأزمة السياسية بين حزب الرئيس كير و الحركة الشعبية التي يقودها الدكتور رياك مشارك عقب مقتل القائد العام للحامية العسكرية (للجيش دفاع جنوب السودان ) بمقاطعة الناصر اللواء/ مجور داك الذي تم إطلاق النار عليه أثناء محاولة فريق من بعثة الأمم المتحدة السلام  إخراجه و عدد من جنود قوات دفاع جنوب السودان (SSPDF) بأمان في طائرة الهليكوبتر من المنطقة العسكرية بمدينة الناصر بولاية أعالي النيل، مما أدى إلى إطلاق النار من قبل (الجيش الأبيض) على طائرتين و تسبب في مقتل أحد أفراد الطاقم في الحال ، و توفي الأخر لاحقاً في المستشفى ، و إصابة إثنين آخرين ، و لدى خطابه أكد الرئيس سلفاكير عدم العودة بالبلاد إلى الحرب مرة أخرى ، و استطاع تغيير الكثير من الإحتمالات المتوقعة لمعسكرات الداعمة للحرب ، و كان كافياً لقطع الطريق أمام كل الإحتمالات و التكهنات نحو الإنهيار ، كما أشادت بخطابه للأمة السفارات الأجنبية و المنظمات المحلية و الإقليمية بالبلاد،  لتعزيزه فرص التمسك بالسلام وإختيار نهج الحوار مع الشركاء في العملية السلمية في البلاد . 

و تم تصنيف مليشيا (الجيش الأبيض) كمنظمة إرهابية من قبل الإتحاد الأفريقي و حظره من أي دعم أو تمويل أو إرتباط بالجماعة و فرض عقوبات محددة على الأفراد و الكيانات المرتبطة به ، بما في ذلك تجميد الأصول و حظر السفر و القيود المالية في منتصف شهر مارس المنصرم .

لكن الخطوات التي أعقبت تلك الأحداث من التصعيد العسكري في مدينة الناصر وما حولها بين القوات الحكومية (SSPDF) و مليشيا (الجيش الأبيض) كانت مثيرة للمخاوف لدى المواطنين و المراقبين من إنزلاق البلاد إلى حرب يصعب السيطرة عليها  بين شركاء العملية السلمية، خاصة بعد فشل الوساطات الإفريقية و المناشدات الغربية ، لإطلاق سراح المعتقلين السياسين و العسكرين و تبني نهج الحوار .

و تقول الحكومة بأن التحقيقات ما زالت جارية ، و سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة أو إعفائهم بعد إنتهاء اللجنة المكلفة من عملها ، ما يعني أن مشوار الحل السياسي ما زال طويلاً ، بما في ذلك معرفة مستقبل قائد الحركة الشعبية في المعارضة و مشاركته في الفترة الإنتقالية الجديدة الممدة حتى ديسمبر من العام المقبل قبيل الإنتخابات الرئاسية .

و كانت قرارات الإقامة الجبرية التي إتخذتها الحكومة ، أعقبتها تشكيلات جديدة داخل الحركة الشعبية في المعارضة الأمانة العامة في جوبا، كما أفاد بذلك لمونتكارلو الدولية السيد/ أقوك ماكور الأمين العام الجديد المكلف للحركة حيث أكد : ( أن مُخرجات الإجتماع الأخير لأعضاء الحزب بعد وضع دكتور مشار في الإحتجاز المنزلي كان الهدف منه الحفاظ على إتفاق السلام من الإنهيار ،و   منع إنفجار الأزمة ، و أن المؤتمرين أيضاً طالبوا  بإطلاق سراح رئيس الحركة الدكتور رياك مشار و المعتقلين معه ، و إتفق المؤتمرون بأن القيادة الجديدة  تستمر في تنفيذ إتفاق السلام المنشط الموقع عام 2018 و تواصل الحوار مع الموقعين على الإتفاقية والإستمرار في التواصل مع رئيس الجمهورية لإيجاد الحلول للقضايا العالقة), و عن نهاية الأزمة يرى أنها: (ستنتهي بالسلام و الإستقرار و الذهاب إلى إنتخابات حرة و نزيهة ) على حد قوله .

و مع ذلك هناك مخاوف و ترقب لدى الشارع السياسي و المواطنين من عودة البلاد إلى الحرب مرة أخرى وتدهور في الأوضاع الاقتصادية و الأمنية كما يقول

الصحفي إيمانوئيل تومبي  :( في الحقيقة هناك مخاوف شديدة ،و هذه حالة الشارع ، و أخشى ما نخشاه أن هذه الحالة يمكن أن تتطور إلى تدهور رهيب في الوضع الإقتصادي، و الأمني و الإجتماعي ، و  تأثير  ذلك ظهر  على سفارات الدولة الممثلة في جنوب السودان ، و هي دول  راعية لعملية السلام في دولة جنوب السودان ، الآن هي تفكر في خفض المستوى تمثيلها الدبلوماسي في البلاد على سبيل المثال دول التريكا ، أمريكا ، و النرويج ، و  المملكة المتحدة ) ، بالاضافة إلى هولندا ،  و ألمانيا .

السيد جوزيف مليك رئيس حزب يوساب  و نائب وزير العدل في الحكومة الإنتقالية ، يدعو كل الأطراف إلى الجلوس في طاولة المفاوضات و الشروع في الحوار المباشر و يرى أن ( التعقيدات الأخيرة و إنحراف كبار الشريكين كان أمراً معقداً جداً ، و كان لا بد أن يكون هناك خطوات من أجل الحوار، و نحن كحزب يوساب نرى أن وجود حوار بين أطراف الإتفاقية مهم جداً ، لأن الإتفاق هو الأمل الوحيد لجنوب السودان ، لا بد من حوار بين الشريكين و أيضاً الأحزاب الموقعة لإتفاق السلام ، و أن يكون الحوار هو المخرج الوحيد للوضع الحالي ) .

 و يضيف القيادي بالحزب الإشتراكي التقدمي المهندس فاسكولا برنابا عن موقفهم كحزب بأن الحزب منذ بداية  الأحداث أصدر بياناً فيما يتعلق بالأحداث التي حدثت و كان يطالب :(بعدم عودة البلاد إلى الحرب ، و أن على كل الأطراف الرئيسية في الإتفاق أن يحتكموا إلى صوت العقل و الحوار ، و نحن في الحزب الإشتراكي التقدمي مع الحوار ، و نرفض أي عمل مسلح في الفترة المقبلة ، لأننا بحاجة للإستقرار و عمل ديمقراطي يمكن أن يقودنا إلى إنتخابات ، و التي تنتظرها كل الشعب ،  ليختار قيادته في عام 2026 .) 

و يتفق كل الشركاء في العملية السلمية على حل الخلافات العالقة عن طريق الحوار لإنقاذ ما تبقى من تنفيذ بنود إتفاق السلام ،و منع كل جنوح  نحو إنزلاق البلاد إلى حروب ومعاناة جديدة ، على الرغم من الغموض الذي يعتري مستقبل الإتفاق بعد الخطوات الأخيرة و إستمرار إحتجاز زعيم المعارضة و بعض قياداتها دون تقديهم إلى القضاء ، ما يعني أن الفترة المقبلة حُبلى بالكثير من القرارات و التغيرات  المفصلية في مستقبل الإتفاق المتعثر منذ توقيعه .

يواجه سكان غزة أزمة خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين ونصف. في ظل استمرار موجات النزوح بين مختلف مناطق القطاع، ومع غياب أي أماكن آمنة تحميهم من الجوع والإنهاك، تتفاقم معاناة المدنيين تحت وطأة حرب مستمرة منذ 19 شهراً. مراسلنا في قطاع غزة وسام ابو زيد تنقّل بين عدد من المناطق، وعاد بالتقرير التالي.
 

تعيش محافظة الحسكة التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية موسم زراعي جفاف لم تشهد له مثيلا منذ عقود، مما يجعل أحوال المزارعين ومربّي المواشي في المحافظة تعيساً ومأساوي. 

يشرح مدير مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الحكومية في الحسكة المهندس عزالدين الحسو لمونت كارلو الدولية ، التقديرات والظروف :

الموسم الحالي هو اسوء موسم زراعي يمر على محافظة الحسكة منذ عام 1983م ، حيث تشهد المحافظة قلة كبيرة في الهطول المطري وجفاف كبير انعكس بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية الشتوية ، حيث تبلغ مساحات الاراضي المزروعة بالقمح المروي 95 ألف و 600 هكتار حيث تبلغ تقديرات الإنتاج منها فقط 144 ألف طن ، في حين مساحة الاراضي المزروعة بالقمح البعل 397 ألف و900 هكتار وتقديرات الإنتاج منها صفر ، في حين مساحة الشعير المروي المزروعة تبلغ  20 ألف و600 هكتار وتقدير الانتاج منها 27 الف طن فقط في حين مساحة الشعير البعل المزروعة تبلغ 333 ألف و 700 هكتار وتقدر الإنتاجية منها صفر طن

وحدد الحسو الأسباب:

السبب الرئيسي هو قلة الأمطار وانعدام الهطول المطري والظروف المناخية السيئة من حدوث للصقيع الشتوي المتكرر ، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحرجة وهي فترة الإنبات الزراعي خلال شهري اذار ونيسان مع العواصف الغبارية المتتالية على المنطقة ، ماجعل من جميع مساحات محصولي القمح والشعير البعل تخرج من عمليات الإنتاج بشكل كامل مع انخفاض كبير في إنتاج المحاصيل الشتوية المروية 

في الجزيرة السورية، حيث الزراعة وتربية الحيوانات هما النشاطان الاقتصاديان الأبرز وتتصل بهما جميع مناحي المعيشة وحركة الأسواق، فالخسائر كبيرة وسيكون هذا العام صعباً على جميع السكان ، يوضح الحسو التداعيات الخطيرة نتيجة الوضع الزراعي السيء :

من المعروف ان محافظة الحسكة هي محافظة زراعية بامتياز واغلب السكان يعتمدون على الزراعة وقلة الإنتاج الزراعي سيؤدي أولاً على قلة الدخل الفردي للسكان ما يزيد من نسبة الفقر لديهم نتيجة التأثير على حياتهم المعيشية في جميع مناحي الحياة وخصوصا الأمن الغذائي لدهم ، ثانياً قلة الإنتاج الزراعي سيؤدي إلى عزوف اغلبية المزارعين والفلاحين عن الزراعة في المواسم القادمة نتيجة الخسارات المتتالية  مما سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي بشكل عام ، حيث تحول قسم كبير من العاملين واليد العاملة في القطاع الزراعي إلى أعمال أخرى لتأمين معيشتهم ،ما يؤدي إلى انعدام الأيدي العاملة الزراعية ، اضافة الى تأثر الثروة الحيوانية بشكل كبير حيث تعتبر بقايا المحاصيل الزراعية بعد عمليات الحصاد مراعي طبيعة للثروة الحيوانية وفي حال عدم وجودها سيجبر المربين على شراء الأعلاف من الاسواق المحلية ما سيزيد من الأعباء المالية عليهم

بدوره المزارع محمد الحسين من سكان مدينة الحسكة ، يشرح الظروف الصعبة التي يعيشها السكان دون أيّ تدخلٍ حتى الآن لدعم المزارعين والفلاحين، سواءً من الإدارة الذاتية أو من الحكومة السورية ، مطالباً بتدخل سريع للمنظمات الدولية ذات الشأن : 

بعد هذا الموسم الكارثي على القطاع الزراعي والمزارعين في محافظة الحسكة ، وفي ظل عدم التحرك من قبل المنظمات الدولية والجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم السريع للفلاحين والمزارعين في محافظة الحسكة التي تعتبر عاصمة الزراعة السورية ،سيكون هناك عزوف كبير مع توقف واسع لعمليات زارعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح الذي يؤمن الخبز للسوريين

في ظل هذه الظروف الزراعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها عاصمة القمح والزراعة السورية ، سينعكس هذا الواقع على حياة السوريين بشكل عام ، وخاصة في تأمين رغيف الخبز للملايين منهم ما يتطلب عمل حكومي ودولي كبير. 

ظاهرة فنية جديدة تشق طريقها في الساحة الثقافية الجزائرية، الكوميديا الارتجالية فنٌ لا يكتفي بـ إضحاك الجمهور، بل يعرض وجهة نظر الكوميدي و مشاكل الحياة اجتماعيا ثقافيا وحتى سياسيا إنه “28 كوميدي كلوب”، أول نادٍ جزائري يُعنى بهذا النوع من التعبير الفني.

في وقت تتشابك فيه القضايا الاجتماعية والسياسية، يصبح الضحك أحيانًا ضرورة، ظاهرة فنية جديدة تشقّ طريقها في الساحة الثقافية الجزائرية… الكوميديا الارتجالية، فنّ لا يكتفي بإضحاك الجمهور، بل يعرض من خلاله الفنان وجهة نظره ويعالج قضايا اجتماعية وثقافية، وأحيانًا سياسية.

في هذا السياق، وُلد نادي “28 كوميدي كلوب”، كأول فضاء جزائري يُعنى بالكوميديا الارتجالية أو الـ”ستاند أب كوميدي”، ليمنح الشباب مساحة للتعبير والتواصل مع جمهورٍ يرى نفسه في القصص التي تُروى على الخشبة.

طارق أوحاج، مؤسس النادي، يروي بدايات المشروع قائلًا:

منذ سنوات، كنا نطمح لإنشاء منصة جزائرية خاصة بالكوميديا، تبحث عن جيل جديد من الكوميديين. بدأنا بتنظيم اختبارات الأداء سنة 2013، ثم أطلقنا أولى الورشات التكوينية سنة 2015، واكتشفنا طاقات شابة واعدة. هكذا بدأت فكرة ’28 كوميدي كلوب‘، خاصة أن الساحة كانت تفتقر إلى فضاء احترافي يُعنى بالكوميديا الارتجالية.

من بين الوجوه التي يعتادها جمهور النادي، الكوميدي معاذ بن ناصر، الذي يرى أن التفاعل الكبير على الخشبة سببه القرب من هموم الناس.

ويقول في هذا السياق:

المواضيع التي أتناولها مستوحاة من الواقع… مواقف عشتها أو شاهدتها، وجمهور النادي يجد نفسه فيها لأننا نقول حقائق يومية، لكن بأسلوب فكاهي بسيط.

من جهته، يعتبر الكوميدي الشاب آدم كاسوري أن المسرح ليس فقط للعرض، بل أيضًا مساحة لاختبار وتطوير الأفكار.

ويضيف:

نادي 28 كوميدي كلوب بمثابة مخبر كوميدي بالنسبة لي. أختبر فيه النكات، أراقب تفاعل الجمهور، وأعيد كتابة النصوص وتعديلها حتى أصل إلى الصيغة المثالية. هذه التفاعلات تساعدني على صقل أدائي باستمرار.

في هذا الإطار، تؤكّد ليلى معروف، أستاذة في فنون العرض، أن للكوميديا دورًا يتجاوز الترفيه:

في العالم، تُستخدم الكوميديا لتوجيه الرأي العام نحو قضايا اجتماعية أو سياسية بأسلوب ساخر لكن ذكي ومحترم. هذه الطريقة تفتح آفاقًا واسعة للحوار دون الوقوع في المباشَرة أو السطحية. غير أن ذلك يتطلب مهارة عالية من الكوميدي لتمرير رسالته دون تسفيه أو إساءة.

الكوميديا الارتجالية تكتسب شعبية متزايدة في الجزائر. فبين من يرى فيها وسيلة للتسلية والتنفيس عن ضغوط الحياة، وآخرين يعتبرونها أداة فعالة للنقد الاجتماعي، يثبت هذا الفن أنه قادر على أن يكون لسان حال الشارع، ومنصة لإيصال صوت جيل جديد.

بين الرغبة في التسلية والحاجة للتعبير، يقف نادي “28 كوميدي كلوب” كمنصة فريدة من نوعها، تمنح الشباب فرصة لإيصال صوتهم.

الكوميديا هنا ليست مجرد ضحك عابر، بل وسيلة لفهم الذات والمجتمع.

ترتبط موريتانيا في الأذهان أنها دولة صحراوية تعاني الجفاف، ولها ملامح أخرى من ضمنها أنها دولة رعوية وغير زراعية، وتعتمد أساساً في اقتصادها على استخراج المعادن مثل الحديد والذهب، وكذلك على الثروة السمكية والحيوانية، وتنتظر طفرة غازّية.

وهذا الواقع له ما يستند إليه، إلا أن موريتانيا لها حظها من المقدّرات المهمة في المجال الزراعي، على الرغم مما يحيط بها من عراقيل ومعوقات، حيث تمتلك أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وحصة مائية في "نهر السنغال"، تتجاوز 13 مليار متر مكعب، وعمالة رخيصة.

وتعتبر المناطق الجنوبية أنسب الأراضي للزراعة في موريتانيا، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى توفر 80 ألف هكتار للزراعة بجوار نهر السنغال جنوب البلاد، منها 50 ألف هكتار مستصلحة.

تصاعدت الجرائم المسلحة في المغرب وارتعت حالات الاعتداء بالسلاح الأبيض (سكاكين، سيوف، وغيرها) في الأماكن العامة، مما خلق حالة من الرعب وعدم الاستقرار.حيث تم تسجيل حالات سرقة مصحوبة بالتهديد بالسلاح الأبيض، في المناطق النائية وحتى الحضرية. 

وأمام هذا الوضع طالب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تشديد العقوبات على حمل السلاح الأبيض واستخدامه في الاعتداء على الآخرين، وذلك في أعقاب الأحداث الإجرامية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، مؤخرا. 

وأفاد هؤلاء بأن هذه الاعتداءات التي طالت المواطنين الأبرياء ورجال الأمن والدرك والسلطات المحلية، والتي تم توثيقها، أبرزت مخاطر انتشار ظاهرة حمل السلاح الأبيض واستخدامه في أعمال العنف والسطو وترويع الآمنين. 

ولفت ذات النشطاء إلى تفاقم الوضع مع انتشار عصابات مسلحة تعترض الطرقات وترفض الانصياع لرجال الأمن، مما دفع بالعديد من الأصوات الشعبية إلى إطلاق دعوات من أجل سن قوانين رادعة لتجفيف منابع هذه الظاهرة الخطيرة.  

في هذا الصدد يمضي المغرب نحو تفعيل المادة 507 من القانون الجنائي، التي تنص على السجن المؤبد لكل من يرتكب جريمة سرقة باستعمال السلاح، بما في ذلك السلاح الأبيض، سواء كان ظاهراً أو مخفياً.