الأردن: حلّ جماعة "الإخوان المسلمين" وحظر نشاطها نتيجة لاكتشاف خلايا مسلحة لها واستباق لتداعيات أحداث غزة والضفة الغربية على الداخل الأردني.

حسمت السلطات الأردنية أمرها، وقررت حل جماعة الإخوان المسلمين، منهية ثمانين عاما من عمر هذا التنظيم الذي تأسس عام 1945.

فبعد أسبوع من الإعلان عن إحباط مخططات لزعزعة الأمن وضبط ما سميت خلايا الفوضى، وكشف أن أعضائها المعتقلين ينتمون إلى الإخوان، كان لا بد من استكمال تنفيذ حكم قضائي صدر عام 2020 بحظر هذه الجماعة وإلغاء ترخيصها، وملاحقة كل من يتعامل أو يتعاطف معها.

وقد تكون مطالبة حركة حماس بالإفراج الفوري عن المعتقلين عجلت بقرار السلطة. وينتظر الوسط السياسي الأردني محاكمة الخلايا بدءا من الأسبوع المقبل، ليتعرف بعدئذ إلى تداعيات محتملة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي عرف دائما بأنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه جهد ويجهد للتمايز عنها، وقد أعلن أنه مستمر في أداء دوره كحزب مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى.

غير أن إشكالية ارتباطه الأساسي بالجماعة ستبقى مطروحة وتتحكم بمواقفه وبعمل كتلته البرلمانية التي تضم واحدا وثلاثين نائبا.

وليس واضحا الآن مصير العديد من المؤسسات الخيرية والتعليمية والاستثمارية التي انشأتها الجماعة وكانت تستخدمها في رعاية قاعدتها الشعبية.

وتعتبر السلطات الاردنية أن العثور على أسلحة لدى خلايا للجماعة يعني أنها باتت خطرا يتجاوز الإطار السياسي التقليدي، إذ سبق أن دخلت الجماعة في خلافات وعلاقات مضطربة مع السلطة، سواء في سبعينات أو تسعينات القرن الماضي أو في العقد الاخير خلال ما عرف بالربيع العربي.

إلا أن وجود مخازن أسلحة لديها ونشطاء يتدربون في الداخل والخارج بدل الموقف الرسمي منها جذريا. ولا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم العلني الذي أبدته الجماعة لحركة حماس شكلا أساسا لتغيير في سلوكها.

ذاك أن تفاعل الساحة الأردنية مع الشأن الفلسطيني أمر متوقع وبديهي. لكن السلطة رأت في نشاط الجماعة محاولة توظيفا سياسيا لأحداث إقليمية في الداخل الأردني. وإذ تخشى السلطة تداعيات أحداث غزة والضفة الغربية، فإن حل جماعة الأخوان المسلمين يشكل أحد إجراءاتها لمواجهة التحديات المحتملة لتهجير فلسطينيي غزة والمشاريع الإسرائيلية لضم الضفة وما تعنيه من مخاطر على المملكة الأردنية.

انتقادات محمود عباس لـ "حماس" ودعوتها لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية تضاعف الانقسامات والخلافات بين الفلسطينيين قبل انتهاء الحرب على غزّة. 
 

دعا الرئيس الفلسطيني حركة حماس أمس إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وإلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لسد ذرائع إسرائيل.

وكان الرئيس محمود عباس يتحدث في افتتاح جلسات المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد ليومين، بهدف البحث في وقف الحرب على غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، وكذلك لإقرار استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورغم أن جدول أعمال المجلس يشمل أيضا البحث في سبل استعادة الوحدة الداخلية وإدارة غزة في اليوم التالي بعد الحرب، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تبعد المواقف التي أعلنها عباس أي إمكان لانهاء الانقسام الفلسطيني، إذ أن خطابه تضمن انتقادا حادا لحركة حماس، معتبرا أن انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007 كان بمثابة نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني بعد نكبتي 1948 و1967. وقبل نكبة كبرى جديدة تتراءى أمام الفلسطينيين من خلال سعي إسرائيل والولايات المتحدة إلى تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها عباس بهذا النقد لحماس قبل الحرب وخلالها، لكنه يحملها الآن مسؤولية تساوي مسؤولية إسرائيل عن تدمير قطاع غزة وما تتعرض له القضية الفلسطينية.

ومن الواضح أنه تجاهل الاتفاقات التي حصلت بين الفصائل الفلسطينية في حوارات عقدت العام الماضي في موسكو وبكين، ونصت على تشكيل حكومة وفاقية وقيادة وطنية موحدة.

وأشارت مصادر إلى أن إصرار حماس على مواصلة السيطرة على قطاع غزة وعدم تسهيلها عودة السلطة الفلسطينية إليه، هما وراء الاستياء الذي أبداه عباس، خصوصا أن الأطراف العربية والدولية تطرح الآن إمكان تشكيل إدارة مستقلة لغزة بعد الحرب.

وبعدما كانت حماس رفضت طلبا إسرائيليا لإلقاء سلاحها، فإنها في ردها على عباس لم تتطرق إلى طلبه، معتبرة أن المجلس المركزي المنعقد في رام الله لا يعبر عن الإجماع الفلسطيني، ودعت السلطة إلى تنفيذ قرارات سابقة كان المجلس نفسه اتخذها، ومنها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ومع دعوة حركة فتح إلى حركة حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني، تكون الانقسامات استعادت ذروتها في توقيت بالغ الدقة والحرج.

مقترح جديد للهدنة في غزة لكن الحكومة لا تزال بعيدة عن مزاج إنهاء الحرب، والوضع الإنساني في القطاع يبلغ أسوأ مراحله بعد خمسين يوماً من الحصار الكامل بلا أي مساعدات.

لم تشهد عقدة مفاوضات غزة أي تغيير، فإسرائيل لا تريد إنهاء الحرب، لكنها تطالب بالإفراج عن المحتجزين، وحماس مستعدة لإطلاقهم جميعا شرط وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

مقترحات كثيرة طرحتها مصر وقطر منذ انهيار الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار، لكنها رفضت من جانب إسرائيل التي قدمت أيضا بدورها مقترحا الأسبوع الماضي، يتضمن نزع سلاح حماس وتسليم جميع الأسرى مقابل البحث في إنهاء الحرب وشكل اليوم التالي في غزة، لكن حماس رفضته.

ويوم الأحد الماضي جاء وفد إسرائيلي إلى القاهرة، فيما وصل إليها أمس وفد من قيادة حماس. وذكر أن هناك مقترحا جديدا عرضه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تطرقا إليه خلال اتصال هاتفي بينهما يوم الثلاثاء. وكان متوقعا أن تدرس الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل هذا المقترح.

لكن الانقسامات داخل الحكومة لا تزال تحول دون التوافق على وقف الحرب. بل أن المصادر أفادت بأن الاتجاه هو نحو توسيع رقعة الاحتلال في قطاع غزة، وليس الانسحاب منه.

ولذلك قال رئيس الوزراء القطري إن سلوك إسرائيل لا يدل على رغبتها في صفقة، لكن في الأثناء ازداد الوضع الإنساني سوءا في القطاع.

وكشفت تصريحات للسفير الأمريكي الجديد في إسرائيل مايك هاكابي عن حقيقة الموقف، إذ قال إن دخول المساعدات إلى غزة مرهون بتوقيع حماس على صفقة لتبادل الأسرى.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، أُغلقت كل المعابر ومنع إدخال أي غذاء أو مواد طبية أو وقود. وتتفق منظمات الإغاثة الدولية على أن الأزمة الانسانية بلغت أسوأ مراحلها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال فيليب لازاريني مفوض وكالة الاونروا إن غزة أصبحت موطنا لليأس، وإن الجوع يتمدد فيها ويتفاقم بشكل متعمد.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على قدرة المدنيين على البقاء عبر تدمير سبل العيش. وكان الحصار المفروض على غزة حال دون إدخال لقاحات ضد شلل الاطفال، ما يعوق المرحلة الرابعة من التلقيح لتعزيز الوقاية من هذا المرض.

برحيل البابا فرنسيس، يستحضر العالم تواضعه وإنسانيته، ومواقفه ضد حربي أوكرانيا وغزة، وتضامنه مع المهاجرين وانفتاحه على سائر الأديان.

أعياد الفصح تأثرت بحال الحرب سواء في أوكرانيا أو في غزة وكنيسة القيامة في القدس حيث سُجّلت انتهاكات اسرائيلية لحرية العبادة، أو كذلك في جنوب لبنان.

فور عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس دونالد ترامب بتعزيز سلطته التنفيذية على حساب السلطة التشريعية المتمثلة بالكونغرس، والسلطة القضائية المتمثلة بالقضاة الفدراليين والمحكمة العليا. جميع المسؤولين البارزين الذين عينهم ترامب في مناصب حساسة يدينون له بولاء كامل، بعضهم غير مؤهل كليا للقيام بمهامهم، بينما البعض الآخر من المؤمنين بنظريات المؤامرة.

قبل أيام صعقت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ليسا ميركاوسكي Lisa Murkowski الأوساط السياسية والإعلامية حين أدلت باعتراف مذهل حول الحياة السياسية في حقبة الرئيس ترامب.

"كلنا خائفون" قالت ميركاوسكي قبل أن تتوقف لبضعة ثوان، لتضيف " هذا إعلان غريب، ولكننا في زمان ومكان أنا بالتأكيد لم أعرفه من قبل." وتابعت في كلمة أمام مؤيديها " دعوني أقول لكم، إنني في أحيان كثيرة أشعر بقلق كبير من أن استخدم صوتي، لأن الانتقام حقيقي. وهذا غير حق" .

والأمر اللافت في اعتراف ميركاوسكي هو أنها معروفة باستقلاليتها وجرأتها، وعدم ترددها في انتقاد سلوك الرئيس ترامب علنا، كما فعلت بعد المواجهة العلنية بينه والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حين اتهمت ترامب بالتخلي عن حلفاء الولايات المتحدة.

هذا الاعتراف من قبل مشرعة جمهورية قبل انتهاء مهلة المئة يوم على عودة ترامب إلى البيت الأبيض يلخص بشكل سافر المناخ السياسي السائد حاليا في البلاد. الفارق البارز بين ولاية ترامب الأولى وولايته الثانية هو في نوعية الانتهاكات.

هو الآن أكثر تطرفا، وأكثر تهورا، وأكثر فوضوية، وأكثر ميلا للانتقام من خصومه الحقيقيين أو المتخيلين. ولا يبدو أنه يبالي باستطلاعات الرأي أو الاخبار السلبية عنه.

ويشنّ ترامب حربا لا هوادة فيها على عدة جبهات معا. ضد وسائل الاعلام التقليدية الكبيرة، وضد النظام القضائي المستقل، وضد مكاتب المحاماة الكبيرة، وضد الجامعات والمثقفين، وضد الادارة المدنية بحجة التصدي "للدولة العميقة". وهو في هذا المجال يستعير صفحة من كتاب الاوتوقراط الذين وصلوا قبله الى السلطة عبر الانتخابات مثل فيكتور أوربان في هنغاريا، ورجب طيب أردوغان في تركيا. والهدف من هذه الحرب هو ترويض واحتواء وحتى السيطرة على هذه المؤسسات الضرورية لازدهار وتقدم أي مجتمع ديموقراطي.

 هذه الحرب ضد اركان المجتمع المدني ، والتفكيك المنظم للمؤسسات الديموقراطية هي التي خلقت مشاعر الخوف من تبعات تحدي ترامب او مقاومته . هذا  الوضع الذي لم تشهده الولايات المتحدة في المئتين وخمسين سنة من حياتها، دفع بالمعلق المحافظ بيتر وينر لوصف ترامب " بملك أميركا المجنون".

نجح ترامب في بداية محاولاته ترهيب هذه المؤسسات، وأرغم بعضها ومنها كبريات الجامعات مثل جامعة كولومبيا قبول شروطه لإعادة هيكلة برامجها التعليمية لقاء موافقته على صرف المنح الحكومية المخصصة للأبحاث. وفعل الشيء ذاته عندما ارغم بعض مكاتب المحاماة الكبيرة الخضوع لشروطه وتقديم الخدمات القانونية المجانية لترامب وأنصاره مقابل امتناعه عن سحب الرخص الامنية التي تسمح للمحامين دخول المباني الحكومية.

ولكن في الأيام والاسابيع الاخيرة رأينا بدايات مقاومة لهجمة ترامب من قبل هذه المؤسسات المستهدفة. وعلى سبيل المثال رفضت جامعة هارفرد، أقدم وأهم وأغنى جامعة في البلاد شروط ومطاب ترامب باصلاح مناهجها التعليمية باسم مكافحة العداء للسامية، وهي تهمة باطلة، على الرغم من أن ترامب هدد بإيقاف منحة حكومية لبرامج بحثية تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار، وتهديده بحرمان هارفرد من الاعفاءات الضرائبية.  

كما تحدت بعض مكاتب المحاماة ترامب ولجأت إلى المحاكم لوقفه. كما مني ترامب بسلسلة من القرارات القضائية السلبية، والتي هدد احدها بمعاقبة المسؤولين الحكوميين لانهم خالفوا عن قصد احكام القضاء. وحتى المحكمة العليا بأكثريتها المحافظة منعت يوم أمس ادارة ترامب مؤقتا من ترحيل مجموعة من المهاجرين من فنزويلا تتهمهم الحكومة بعضوية عصابة خطيرة وفقا لقانون يعود للقرن الثامن عشر وطبق فقط خلال ثلاثة حروب، بعد حرمانهم من أي مراجعة قانونية.

 كما تجلت هذه المقاومة في التظاهرات الشعبية العارمة ضد سياسات ترامب التي عمت جميع انحاء البلاد، وفي استطلاعات الرأي التي أظهرت من جملة ما اظهرته معارضة شريحة واسعة من الناخبين الجمهوريين لسياسة ترحيل المهاجرين غير الموثقين وحرمانهم من حقوقهم القانونية. كما واجه عدد كبير من المشرعين الجمهوريين، جماهير غاضبة في مقاطعهم وولاياتهم يطالبونهم بمقاومة سياسات ترامب.

تدور الآن مواجهة ملحمية بين ترامب وقاعدته الضيقة، وبين شريحة كبيرة من الأمريكيين تحاول تخطي مخاوفها وتعزيز صفوفها لإنقاذ الديموقراطية الأمريكية من أكبر خطر داخلي تواجهه منذ الحرب الأهلية قبل أكثر من قرن ونصف.

حلت منذ أيام الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب متعددة الأبعاد في السودان، من دون أن تفلح الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للعنف الذي حول هذا البلد الأفريقي- العربي إلى أكبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. أضف إلى ذلك الخسائر الباهظة في كل القطاعات وأخيراً قدرت وزارة الزراعة والغابات خسائر القطاع الزراعي لوحده بأكثر من 10 مليارات دولار.

بالرغم من منعطف استعادة القوات السودانية المسلحة العاصمة الخرطوم في الشهر الماضي، وتبشيرها بالحسم العسكري ، تدلل التطورات في غرب السودان على احتمال استمرارية الحرب الدامية والمنسية.

والأدهى من ذلك ، استمرار الاستعصاء السياسي حسبما أشار بوضوح فشل المؤتمر الدولي الذي انعقد في لندن الثلاثاء الماضي ، في غياب الولايات المتحدة، وفي سابقة لم تتعود عليها الدبلوماسية البريطانية انعقد اللقاء بغياب ممثلي الأطراف السودانية . وعلى كل ٍّشكل المؤتمر اعترافاً بالعجز الضمني عن التوصل إلى خريطة طريق لوقف الكارثة الزاحفة على السودان.

للتذكير بدأت هذه الحرب قبل عامين بصراع على السلطة بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دوقلو المعروف باسم "حميدتي" ومقاتليهما: القوات المسلحة السودانية من جهة وقوات الدعم السريع، التي كانت في السابق الميليشيا المساعدة للجيش. 

في البدايات، اجبرت نجاحات الميليشيا العسكرية الحكومة السودانية على نقل العاصمة إلى بورتسودان. لكن في الأشهر الأخيرة، أدى التحول في ميزان القوى بين المعسكرين إلى تحول الصراع.فبعد عام ونصف من الهزائم والتراجعات في مواجهة الميليشيات شبه العسكرية، فرض الجيش السوداني نفسه أواخر عام 2024 في وسط البلاد. واستولى على ولاية سنار، ثم الجزيرة، وأخيراً (في نهاية مارس/آذار) العاصمة الخرطوم. حيث يقع القصر الرئاسي في قلب المدينة، وهو الآن تحت سيطرة الجيش. 

واللافت ان هذه السيطرة قطعت الطريق على توجه الدعم السريع للإعلان مع حلفائه من هذا المكان الرمزي عن تشكيل حكومتهم الموازية. 

في هذا الوقت يستمر القتال والموت الزؤام. 

في آخر الاخبار السودانية نسجل المعاناة الإنسانية في ام درمان ، وسقوط المزيد من القتلى في الفاشر نتيجة هجمات الدعم السريع، وكل ذلك يعني استمرار النزف .

في الخلاصة ، تدخل الحرب عامها الثالث، وقد تغيّر كثيرٌ من معالم المعركة، وتغيّر ميزان القوى في ميدان القتال، وأثّر ذلك على مواقف الفاعلين الإقليميين والدوليين، لكن من دون القول بامكانية الحسم من دون أي حل سياسي. ظن انصار البرهان ان انتصارات القوات المسلحة اخذت تؤدي إلى فرض إرادة الدولة السودانية. لكن انصار حميدتي ومع الإعلان عن الحكومة الموازية يرفضون الإقرار بذلك وتستمر دوامة الاستعصاء

عشية مفاوضات روما بين الأميركيين والإيرانيين: إصرار إيراني على اعتبار تخصيب اليورانيوم "خطا أحمر"، وانقسام داخل إدارة ترامب بين مؤيدين ومعارضين لخطة إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

عمّان: السلطات تتهم جماعة "الإخوان المسلمين" بمخططات ضد أمن الأردن وتريد لفت واشنطن إلى أن استقرار الأردن مستهدف.

إعلانان المخابرات الاردنية يوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب في الأردن. بدا لكثير من المراجع الدبلوماسية مرتبطا بإعلانات سابقة في الأعوام الاخيرة، ولا سيما في أيار/مايو 2024 عندما كشف عن خلية كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

لكن الخلايا المعلن عنها الآن لا تبدو بحسب التوصيف الرسمي، معنية بأي نشاط ضد إسرائيل، بل باستهداف الداخل الاردني.

وهذا ما أكدته المعلومات التي أدلى بها وزير الإعلام محمد المومني عن المدى القصير للصواريخ التي كان يعتزم المتورطون تصنيعها، وكذلك الطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى.

وفيما كان الاتهام لخلية العام الماضي بأنها مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران في سوريا، وجماعات فلسطينية متمركزة في لبنان، فإن الاتهام لستة عشر معتقلا الجدد هو ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي صدر قرار بحلها في تموز/ يوليو عام 2020.

ومع أن اعترافات عدد من المتورطين أقرت بأنهم تلقوا تدريبات في لبنان، ما يشير إلى اتهام حزب الله وحركة حماس، إلا أن السلطات الأردنية أبقت الضوء مسلطا على جماعة الإخوان المسلمين، التي أصدرت بيانا وصفت فيه ما أعلن عنه بأنه أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة، لا علم لها بها ولا تمت إليها بصلة.

وتساءلت مصادر عدة عما إذا كان اتهام الجماعة سينعكس على حزب جبهة العمل الإسلامي الممثلة بكتلة كبيرة في البرلمان.

كما يعتبر مراقبون أن ارتباط الخلايا الجديدة بجماعة الإخوان يشكل تغييرا جذريا في علاقتهم مع الأردن إلى حد استهدافهم لأمنه، ويعني في المقابل أن السلطة ستصبح أكثر تشددا في رقابتها على المنتمين المفترضين إلى الجماعة.

ويشير خبراء أمنيون إلى معطى جديد، وهو التعاون الإخواني مع جماعات مرتبطة بإيران، التي كشف سابقا أن لديها خططا لتوظيف تعاطف الشارع الاردني لمصلحة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

يبقى أن الاعلان عن إحباط المخططات يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الأردني لواشنطن، وبدء مفاوضات أمريكية إيرانية يفترض أن تتطرق إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. ويريد الأردن أن يلفت نظر واشنطن إلى أن أمنه واستقراره مستهدفان.

المفاوضات النووية: انطباعات إيجابية عن المحادثات الأولى في مسقط لكن الاجتماعات التالية قد تشهد صداماً بين المطالب القصوى الأميركية والخطوط الحمراء الإيرانية.

وصفت الولايات المتحدة وإيران محادثات وفديهما السبت الماضي في مسقط بأنها كانت بناءة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنها تمضي على نحو جيد، لكنه عاد يوم الاثنين إلى التهديد بضرب المنشأة النووية الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس بدوره أن المحادثات سارت بشكل جيد في خطواتها الأولى. وقال نحن متشائمون جدا تجاه الطرف الأخر، لكننا متفائلون بقدراتنا، فالمفاوضات قد تسفر وقد لا تسفر عن نتائج.

وقبل الاجتماع الثاني للوفدين السبت المقبل، أشار كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف إلى أن إيران يجب أن تعود إلى مستوى 3.67 في المائة لتخصيب اليورانيوم، وهي النسبة القصوى التي حددها اتفاق العام 2015 والمتداول حاليا أن نسبة التخصيب بلغت 60 في المئة. وقال إن اتفاقا جديدا سيتوقف إلى حد بعيد على التثبت من برنامج التخصيب وعلى التحقق من قدرات عسكرة البرنامج النووي، مؤكدا أن هذا يشمل الصواريخ.

ورد الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني بأن الأمن والدفاع الوطني والقوة العسكرية هي من الخطوط الحمر لإيران ولا يمكن مناقشتها في أي ظروف.

وقبل ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن نفوذ إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية كانا من بين خطوطها الحمر في المحادثات، لكن المعروف أن نفوذها الإقليمي تراجع بعد إخراجها من سوريا.

وتلقي حزب الله في لبنان وحركتي حماس والجهاد في غزة ضربات قاسية، فيما تنأى الميليشيات العراقية الموالية لإيران بنفسها عن أي مواجهة الآن.

أما ميليشيا الحوثيين فتبقى ناشطة في اليمن، وتتعرض منذ شهر لضربات أمريكية يوميا، لإرغامها على وقف هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويرى خبراء أن إيران تريد المساومة مع الأمريكيين على وقف دعمها للحوثيين.

أما بالنسبة إلى المفاوضات النووية، فترجح التوقعات بين القول إن إيران تحرص على إنجاحها للتخلص من العقوبات، خصوصا تلك التي تقيد صادراتها النفطية، وبين القول أن إيران قد تتسبب بفشلها إذا لم تتمكن من تلبية المطالب الأمريكية القصوى، أي أنها مدعوة في كل الأحوال إلى تقديم تنازلات لإبعاد شبح المواجهة العسكرية.