فرنسا - الجزائر: التوتر ينقل العلاقات من أزمة إلى أزمة، وقضية اعتقال موظف قنصلي في باريس يبلغ بها الآن حد طرد الدبلوماسيين.

توترات العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تكاد تهدأ حتى تعود مجددا، وقد تكررت في الأعوام الاخيرة إلى حد أنها هددت بقطيعة كاملة لا يتخيلها أحد بين البلدين.

وعدا عن وجود أسباب تاريخية لها علاقة برواسب الاستعمار الفرنسي للجزائر والقضايا العالقة منذ انتهائه وهي كثيرة. هناك أسباب مستجدة مرتبطة أولا بملف الهجرة الذي تتشدد فيه باريس عموما، وتريد ترحيل جزائريين غير مرغوب فيهم، لكنها تواجه تعقيدات قانونية.

وثانيا بملف الصحراء الغربية الذي حسمت باريس موقفها منه، فاعترفت في تموز/ يوليو الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء. ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها ولم تعين بديلا منه حتى الآن.

وخلال الشهور الماضية، تبادل الطرفان تصعيدا تلو تصعيد، سواء باعتقال ناشطين جزائريين مؤثرين في فرنسا، أو باعتقال الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بسبب مواقفه المؤيدة للمغرب.

ثم فجأة حصل اتصال هاتفي أواخر آذار/ مارس بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون. واتفاق على استئناف الحوار والتعاون.

وبعد أسبوع، سافر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى العاصمة الجزائرية، وجرى التفاهم على تجاوز الأزمة. وكان مفترضا أن يزور وزير العدل جيرالد دارمانان الجزائر في سياق إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.

لكن فجأة، أعلن في الجزائر أمس عن إمهال 12 دبلوماسيا في سفارة فرنسا ثمانية وأربعين ساعة للمغادرة. جاء هذا الإجراء ردا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس، مع اثنين آخرين في قضية تتعلق بخطف الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص قبل نحو عام.

واحتجت الجزائر بشدة، معتبرة ان هذا الاعتقال يهدف إلى تعطيل مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموظف المحتجز على ذمة التحقيق.

وبطبيعة الحال، ردت باريس بأن الأمر يتعلق بقضية ينظر فيها القضاء. ونظرا إلى خطورتها، فإن النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب هي التي تتولاها. لكن الجزائر اعتبرت أن المسألة سياسية ومتعمدة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها، فإن باريس ستضطر للرد بإجراء مماثل على الأرجح.

لبنان: الحرب الأهلية بدأت قبل خمسين عاماً ثم استمرّت عبر حروب عدة توقف آخرها قبل شهور ولما يتنهِ بعد، والخلاصة اليوم كما قبل خمسة عقود: غياب الدولة أو عجزها نشر السلاح خارج إطارها وينبغي احتكاره.

محمود خليل، طالب فلسطيني في جامعة كولومبيا، حاصل على الإقامة الدائمة ومتزوج من أمريكية، تم إيقافه الشهر الماضي وأقر ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ضرورة ترحيله في علاقة بالتظاهرات المساندة للقضية الفلسطينية.

لكن رغم وضعيته القانونية وبالرغم من غياب جرم واضح، فإن محكمة في لويزيانا أقرت يوم السبت قرار الترحيل، وهو ما اعتبره محامو خليل انتهاكا لحرية التعبير.

قصة هذا الشاب ليست معزولة عن وضع عام في الولايات المتحدة بدأت تنبعث منه مؤشرات مقلقة حول أهم وأقدم مكسب من مكاسب تاريخ البلد وهو الحرية التي بدأت تنحصر وراء أجواء من الخوف. 

ملف محمود خليل لا يحمل أي جرم موصوف أو تعد على القانون الأمريكي، كل ما في الأمر أن تنديده بالجرائم التي حصلت في غزة ونشاطه في التظاهرات، اعتبر تهديدا للأمن في أمريكا لأنه شكل من أشكال معاداة السامية. لكن الواضح أن الإشكال يكمن فقط في تعارض مواقف الطالب مع توجهات السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القريب جدا من نتنياهو. مع هذه التوجهات الجديدة أصبح مجرد نقد السياسة الإسرائيلية جرما تعاقب عليه الحكومة الأمريكية الأجانب. إنه توجه واضح لبث جو من الخوف في صفوف الطلاب الأجانب المساندين للقضية الفلسطينية وتحديد لحقوقهم. 

استهداف الأجانب عبر نشر جو من الخوف لا يهم الطلبة فقط، بل يتجاوزه حتى إلى الباحثين الذين يتمتعون بمنح بحث من طرف الدولة الأمريكية. فبعد أن أصبح هؤلاء مقيدين في أبحاثهم بتجنب تلك القائمة الطويلة من الكلمات مثل المرأة، الجندر، المساواة، الإجهاض وغيرها، فهم اليوم يتحاشون حتى كتابة مراسلات إلكترونية خاصة تتناول هذه المواضيع خوفا من ردة فعل إداراتهم، ذلك أن العديد من الباحثين الأجانب فقدو منحهم لهذه الأسباب المتعلقة بأبحاثهم. فالخوف لم يعد يتهدد حرية التعبير بمعناها العام فقط، بل أصبح يتهدد حرية البحث الأكاديمي. وحتى العديد من الباحثين الأمريكيين أصبحوا يتوجسون من مناخ الخوف الذي استقر مع ترامب مع توسيع دائرة المحظور التفكير فيه. لذلك انتظموا في حراك "قف للدفاع عن العلم" أو بالإنجليزية (Stand up for science).

استقرار أجواء الخوف في أمريكا تحيل عادة على أفلام هوليود من الخيال العلمي مثل نهاية العالم أو الغزو الخارجي أو الكوارث الطبيعية. لكن لا أحد كان يتوقع أن تستقر أجواء خوف سياسي، أي خوف مواطن من الحاكم الأمريكي الذي اختاره هو بالانتخابات. لكن تلك هي حقيقة الأنظمة الشعبوية التي تبقى الديمقراطية بالنسبة إليها مجرد أداة لخدمة هواجس القائد حتى على حساب الحقوق وعلى حساب الدولة.     

تهدد الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب النمو، وقد تؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية. وعلى ضوء تعليق واشنطن فرض الرسوم الجمركية الجديدة لمدة تسعين يوماً، يتركز الانتباه على مسار اختبار القوة بين عملاقي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين، 

يتضح ان وراء قرارات سيد البيت الابيض توجهٌ لقطع الطريق على الصعود الصيني، اذ استفادت بكين ملياً من العولمة وتمكن نظامها الاشتراكي والرأسمالي الهجين من التأقلم إلى حد ان الصين اصبحت مصنع العالم والقوة التجارية الكبرى. وربما هذا يفسر محاولة واشنطن ضمان هيمنتها عبر خفض مستوى التعرفة الجمركية إلى تعرفة عالمية بنسبة 10٪. 

ويكمن الادهى في أن يؤدي انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين إلى انخفاض طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنحو 7%، مع عدم اقتصار التأثيرات الاقتصادية الكلية السلبية على الولايات المتحدة والصين فحسب ، بل ستمتد إلى اقتصادات أخرى، وخاصة البلدان الأقل نموا

مع وصول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مداها الأقصى ، أصبح أكبر اقتصادين في العالم منفصلين الآن بجدار رسوم جمركية. وهذا الأمر غير مسبوق.

يعتقد وزير الخزانة الاميركي ان التصعيد الصيني كان خطأ كبيرا، بينما توقع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض بأن " الصين ستُجبر، قريبًا جدًا، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لسبب بسيط وهو أن اقتصاد الصين يعتمد كليًا على صادراتها إلى الولايات المتحدة" ومرد هذا الاعتقاد " وجود رئيس أمريكي لن يخيفه أحد".

لكن الصين لها رأي آخر واعربت عن استعدادها لما أسمته " القتال" وتباهى ‏الرئيس شي جين بينغ بقوة بلده قائلاً: " قد تُهيّج العاصفة بركةً، لكنها لا تُهزّ المحيط. لقد صمد المحيط أمام عواصف لا تُحصى" ويعطي شي جين بينغ درساً بالليبرالية والأسواق المفتوحة عندما يقول: " زيادة الرسوم الجمركية والعودة إلى نمط الحمائية يضران بالنمو "

تتصل ردة فعل الصين بمخاوفها من الانعكاسات إذ ستتراجع نسبة النمو ، وسيكون المعدل 4 ٪؜ بدل 4.5 لعام 2025، لكن العواقب الأساسية ستكون على المدى الطويل. اذ تعد صادرات الصين إلى الولايات المتحدة من بين الصادرات الأكثر تطورا وتكلفة، وبالتالي فإن شركاتها الأكثر نجاحا هي التي ستتأثر، وهو أمر حيوي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي في البلاد. ويضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين بشأن صحة القطاع المصرفي الصيني

وبالطبع سيكون هناك انعكاسات سلبية على الافتصاد الاميركي وفي هذه الحرب سيكون الكل خاسر في مكان ما .

تتهم السودان دولة الامارات، أمام محكمة العدل الدولية، بالتواطؤ مع "قوات الدعم السريع" في إبادة جماعية لقبيلة المساليت في غرب دارفور.

كانت هناك أمس الخميس مواجهة بين دولتين عربيتين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على شكوى تقدمت بها السودان، وتتهم فيها الإمارات بأنها تنتهك اتفاق الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بدعمها قوات الدعم السريع والتواطؤ معها في هجماتها ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور.

وطلبت السودان من المحكمة إصدار أوامر وقائية طارئة لمنع الإبادة. وردت الإمارات بنفي الاتهامات، واعتبار أن ليست هناك أدلة ذات مصداقية تدعمها.

وسبق للإمارات أن رفضت مرارا القضية المرفوعة، ووصفتها بأنها لعبة سياسية تقوم بها الخرطوم.

وبعدما أثارت الحكومة السودانية التابعة للجيش مسألة الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع. أولا أمام مجلس الأمن الدولي ثم أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، ذهبت هذه المرة إلى محكمة لاهاي، آملة في وقف ذلك الدعم المفترض لقوات الدعم السريع، أو في أن تطلب المحكمة تعويضات لضحايا الانتهاكات.

لكن الإمارات تقول إنها لا تدعم أي طرف في الحرب السودانية. وفيما قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أمام المحكمة إن الإمارات هي القوة الدافعة وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، ردت ممثلة الإمارات ريم كتيت بأن بلادها لم تقدم منذ بدء الحرب أي أسلحة لأي طرف، بل قدمت مساعدات إنسانية ودعمت الوساطات لإنهاء الحرب، كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة للنظر في شكوى كهذه.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، كتب في مقال أن حكومته بذلت منذ بداية الأزمة التي أدت إلى الحرب جهودا للبحث عن حل سياسي.

وبمعزل عن اتهامات الجيش السوداني، فإن تقارير للأمم المتحدة لها وجهات أخرى أشارت إلى مجازر ارتكبتها قوات الدعم السريع مرارا في دارفور.

وكانت الإدارة الأمريكية صنفت في كانون الثاني/ يناير الماضي هجماتها ضد قبيلة المساليت بأنها إبادة جماعية، كما أن هذه القوات تقصف باستمرار مخيمات النازحين في مدينة الفاشر وغيرها.

ومن المعروف على نطاق واسع أن دولة الإمارات على علاقة وثيقة مع هذه القوات. أما بالنسبة إلى مسؤوليتها في مزاعم الإبادة، فهذه مسألة تبنتها محكمة لاهاي إذا أقرت باختصاصها للنظر في هذه القضية.

عشية المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في عُمان، "حزب الله" اللبناني وميليشيات أخرى عراقية موالية لإيران تبدي استعداداً لتسليم أسلحتها إلى الدولة استجابة لتهديدات أمريكية.
 

صدرت في اليومين الماضيين إشارات من ميليشيات موالية لإيران في لبنان والعراق إلى استعدادها لتسليم أسلحتها أو لمناقشة تسليمها إلى الدولة.

وتقول مصادر إن الرئيس اللبناني جوزيف عون يعد لبدء محادثات مع حزب الله في شأن ترسانة أسلحته.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في الحزب أنه مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وأوقفت هجماتها التي تستهدف الحزب وقادته العسكريين.

ولا تستطيع الدولة اللبنانية تحقيق هذين الشرطين مسبقا، أو انتظار أن تلبي لهما إسرائيل تلقائيا، بسبب الضغوط الأمريكية التي تطالب بالإسراع في نزع سلاح حزب الله، باعتباره أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أما في العراق، فقد تولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التحاور مع المجموعات المسلحة، وقد أعلنت مصادرها أنها ستسلم سلاحها لتجنب غضب الإدارة الأمريكية.

وأفاد أحد قادة كتائب حزب الله العراق بأن الحرس الثوري الإيراني وافق على أن تتخذ الميليشيات التابعة له ما تراه ضروريا من قرارات لتجنب الانجرار إلى صراع مدمر.

وكانت واشنطن أنذرت بغداد منذ أواخر العام الماضي بضرورة حل مشكلة السلاح المنفلت، وإلا فإن الطائرات الأمريكية ستطارد الميليشيات وتدمر مقارها ومخازنها.

وبعد الغارات اليومية المستمرة على مواقع الحوثيين في اليمن، أصبحت الميليشيات العراقية أكثر واقعية في التعامل مع التهديدات الأمريكية. وفي أي حال، يبدو تزامن مواقف الميليشيات في لبنان والعراق مرتبطا أيضا في نظر المحللين، بمرونة يريد النظام الإيراني إظهارها قبل بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي في مسقط.

ومعلوم أن أحد ملفات التفاوض يتعلق بنفوذ إيران الإقليمي وأذرعها المسلحة التي نشرتها في الشرق الأوسط. ورغم أن بغداد، كما بيروت، لا تلتزم جدولا زمنيا لحل معضلة السلاح هذه تجنبا لصراعات داخلية، إلا أن حصر السلاح في يد الدولة بات استحقاقا لا مفر منه.

الولايات المتحدة وإيران تتجهان إلى مفاوضات صعبة، مباشرة/ غير مباشرة، لمدة شهرين بغية التوصل إلى اتفاق نووي جديد وربما يتضمن بعض الامتيازات التجارية لأمريكا- ترامب.

ابتعد الرئيس الأمريكي عن الخيار العسكري لمصلحة التفاوض مع إيران. ومع أنه تحدث في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مفاوضات مباشرة تبدأ السبت في سلطنة عمان، إلا أن طهران لا تزال متمسكة بمفاوضات غير مباشرة.

ويتوقع مراقبون أن تبدأ المفاوضات غير مباشرة لتصبح سريعا مباشرة. ولم تقص مصادر إيرانية هذا الاحتمال. إذا كانت هناك بادرة حسن نية من الجانب الأمريكي، مثل رفع بعض العقوبات أو إلغاء تجميد بعض الأموال.

وأصبح واضحا الآن أن دونالد ترامب استدعى بنيامين نتنياهو لإبلاغه أنه قرر التفاوض مع إيران، وبالتالي فإن أي عمل عسكري ضدها يعتبر مؤجلا.

وإذ قال ترامب إن إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا، وإن الاتفاق معها سيكون مختلفا وأكثر قوة من الاتفاق السابق. لكنه اضاف أن فشل المفاوضات سيكون يوما سيئا للغاية وستكون إيران في خطر كبير.

أما نتنياهو فقال إن الخيار العسكري لا مفر منه إذا طال أمد المفاوضات. ونقلت رويترز عن مصدر إيراني أن هناك فرصة محتملة تقارب الشهرين للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى مخاوف من أن تشن إسرائيل هجوما إذا طالت المفاوضات، ما يعني أن هناك أفقا زمنيا حددته واشنطن.

في غضون ذلك، رحبت موسكو بقرار ترامب لأنه يقود إلى خفض التوترات المتعلقة بإيران، فيما حضت بكين واشنطن على إبداء صدق سياسي واحترام متبادل خلال المحادثات.

وبالطبع، كان هناك ارتياح أمس في طهران التي حصلت على فرصة لتفادي الهجوم على منشأتها، ويفترض أنها ترغب في إنجاح المفاوضات التي سيخوضها وزير خارجيتها عباس عراقجي مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويكوف، بوساطة من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، لكنها ستكون مفاوضات صعبة نظرا إلى مطالب الحد الأقصى الأمريكية.

وقد لخصها مسؤول إيراني بأن ترامب يريد إنهاء نفوذ إيران في المنطقة وتفكيك برنامجها النووي ووقف أنشطتها الصاروخية، وهذه أمور غير مقبولة كما قال، لأن دفاعنا غير قابل للتفاوض، لكنه نسي أن ترامب يبحث أيضا عن امتيازات تجارية في إيران، وهذه مسألة تجاهلتها إيران سابقا، وتطرق إليها مستشار المرشد علي لاريجاني أخيرا بإشارة نادرة، لكنها ظلت مبهمة.

قمة ثلاثية في القاهرة: ماكرون والسيسي وعبدالله الثاني يدعون المجتمع الدولي إلى دعم الخطة العربية لاعادة إعمار غزة، ومصر والأردن تتطلعان الى شراكة أوروبية بعد رفض واشنطن واسرائيل لتلك الخطة. 

لقاء عاجل بين ترامب ونتنياهو: مستجدات الحرب على غزّة، التوتر بين تركيا واسرائيل في شأن سوريا والتطورات الاخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، هي الملفات الثلاثة التي تجب مراقبتها. 

لم يمض على وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض مئة يوم، إلا أنه افلح في هذه الفترة القصيرة نسبيا في أن يقلب التحالفات السياسية والاقتصادية في العالم رأسا على عقب. في هذا العالم الجديد روسيا أصبحت صديقة وأوروبا أصبحت بائسة. يوم الأربعاء الماضي حين فرض ترامب رسوما جمركية غير مسبوقة لم يفرق بين الخصوم مثل الصين، والأصدقاء القدامى مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، ما خلق مرحلة من انعدام اليقين الاقتصادي والسياسي بين أكبر الدول في العالم.

يوم الاربعاء الماضي، شّن الرئيس ترامب حربا تجارية دولية لم يشهدها العالم منذ حوالي قرن من الزمن. وقبل أن يستوعب العالم ما تسبب به، غادر ترامب واشنطن وطار إلى ميامي بولاية  فلوريدا ليشارك في مباريات للعبة الغولف برعاية شركة سعودية.

وإذا أصر ترامب على تنفيذ الرسوم الجمركية العالية التي فرضها على معظم دول العالم، وإذا أصرت دول كبيرة مثل الصين وكتل تجارية ضخمة مثل الاتحاد الأوروبي على التمسك بالرسوم المضادة، فهذا يعني أنه لن يفلت إنسان في العالم من الآثار السلبية لهذه الرسوم.

ويحذر المؤرخون والخبراء من تكرار السياسة الكارثية التي تسبب بها قانون الرسوم الجمركية الصادر في سنة 1930 والمعروف باسم Smoot–Hawley  الذي وقعه الرئيس هيربرت هوفر، وزاد من حدة الكساد الاقتصادي الذي انزلقت إليه الولايات المتحدة قبل سنة.

وفرض ذلك القانون تعريفات جمركية على أكثر من عشرين ألف مادة تستوردها الولايات المتحدة، ونتج عنه إجراءات حماية مضادة ساهمت في خلق حرب تجارية دولية مكلفة، بقيت تداعياتها السلبية لسنوات.

رئيس وزراء كندا مارك كارني، أعلن أن العلاقات الوثيقة سياسيا وأمنيا التي كانت تربط كندا بالولايات المتحدة قد انتهت، وأن كندا التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تبحث عن شركاء تجاريين أخرين.

في المقابل، يسعى الاتحاد الاوروبي إلى توسيع أفق التبادل التجاري مع الصين، بالإضافة إلى البدء بمفاوضات تجارية مع إندونيسيا وماليزيا، والأهم من ذلك مع الهند.

ويرفض الرئيس ترامب الرأي السائد في أوساط الخبراء في شؤون الاقتصاد والتجارة الدولية من أن الرسوم الجمركية أو التعريفات هي ضرائب غير مباشرة يتحملها عادة المستهلك في المجتمعات التي تتعرض  لهذه الرسوم.

وفي اليومين التاليين لإعلان ترامب خسرت الأسواق المالية في نيويورك حوالي خمسة آلاف بليون دولار، وهي أكبر خسارة تلحق بهذه الأسواق منذ جائحة كوفيد قبل خمس سنوات.

وهناك مشاعر قلق عميقة تصل إلى حد الذعر في بعض الأوساط المالية من أن تؤدي أي حرب تجارية إلى حالة ركود اقتصادي في العالم، في الوقت الذي حذر فيه مصرف  JPMorgan وهو أكبر مصرف في الولايات المتحدة من أن التعريفات التي فرضها ترامب قد زادت من احتمال انزلاق لبلاد إلى حالة ركود اقتصادي بنسبة ستين بالمئة.

وتبين استطلاعات الرأي أن أكثرية الأمريكيين تعارض فرض الرسوم الجمركة الإضافية، لأنها قلقة من زيادة معدلات التضخم التي ستلحق بكل المواد التي يستهلكها الأمريكيون بدءا من الأغذية ومرورا بالسيارات وانتهاء بالأجهزة الإلكترونية. 

حتى الآن يحظى الرئيس ترامب بدعم أكثرية المشرعين الجمهوريين في مجلسي الكونغرس، وإن برزت في الأيام الماضية بعض الأصوات الجمهورية التي بدأت تحذر من المضاعفات الاقتصادية الوخيمة التي سيواجهها المستهلك الأمريكي، وكيف يمكن أن  يترجم هذا الاستياء الاقتصادي غلى مكاسب سياسية للديموقراطيين في الانتخابات النصفية بعد أقل من سنتين.