لن يكون للفلسطينيين الذين يهجرون من غزة حق العودة إليها، هذا أخر ما أدلى به الرئيس الأمريكي أمس، ترويجا لاقتراحه إعادة تطوير قطاع غزة، لكن من دون سكانه، وذلك عشية لقائه اليوم في البيت الابيض مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

وقال دونالد ترامب إنه يعتقد أنه يمكن أن يعقد صفقة مع الاردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين المهجرين، متجاهلا أنهما أعلنتا رفضهما لهذه الخطة، وبعد أسبوع، سيكون دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتحادث مع ترامب، الذي أشار أيضا إلى أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن من دون تحديد موعد.

والمتوقع أن يثير ترامب مع الامير محمد مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن السعودية أعادت الاسبوع الماضي تأكيد موقفها بان لا علاقات مع اسرائيل من دون قيام الدولة الفلسطينية، تنفيذا لحل الدولتين، مشددة على أن موقفها الثابت هذا ليس محل تفاوض او مزايدات.

ومنذ الخميس الماضي، ارتفعت حدة السجال سعوديا وعربيا ضد إسرائيل، استنكارا لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي قال فيها إن السعودية لديها مساحات شاسعة ويمكنها إقامة دولة فلسطينية هناك، وأضاف لا يمكننا السماح بإقامة دولة فلسطينية هنا، اي في الضفة وغزة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، مستبعدا أن يكون ما تعلنه الرياض موقفا نهائيا.

والأرجح أن نتانياهو يعول على ضغوط سيمارسها ترامب على الزعماء العرب، لكن يصعب الاعتقاد بأن الضغوط وحدها يمكن هذه المرة أن تغير الموقف العربي، حيال إلغاء قطاع غزة من الخريطة لمصلحة ريفييرا الشرق الاوسط، كمشروع تطوير عقاري تملكه الولايات المتحدة، وتشرف عليه اسرائيل أمنيا، بل يتردد أن ترامب سيقدم حوافز للدول التي يحتاج إلى موافقتها على استقبال الغزيين المهجرين، وسبق للقاهرة وعمان المأزومتين اقتصاديا، أن رفضتا عروضا لقبول مشاريع التهجير.

وبعد اللقاءات في واشنطن، دعت القاهرة الى قمة عربية طارئة في 27 من شباط فبراير الحالي، للتنسيق في مواجهة تهجير الفلسطينيين، فضلا عن البحث في خطط لإعادة إعمار غزة.

نالت الحكومة الجديدة في لبنان ترحيبا محليا وخارجيا واسعا، واكتسبت ولادتها أهمية مضاعفة بعدما تغيرت موازين القوى في الداخل، جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل، وسقوط النظام السوري السابق، وتراجع النفوذ الايراني في لبنان وسوريا.

وتعتبر الأوساط السياسية والدبلوماسية في بيروت، أنها الحكومة الأولى منذ 15 عاما، المتحررة من هيمنة حزب الله وحلفائه.

وقد شكل انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، واختياره نواف سلام رئيسا للحكومة، مؤشرين مهمين للتغيير، إذ أنهما لم يكونا خيار الحزب.

وجاءت التركيبة الوزارية كمؤشر ثالث، لأن الرئيسين عون وسلام، توافقا على استبعاد الحزبيين لمصلحة أصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص، حتى لو خضع توزيرهم لموافقة مسبقة من الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان، فالحكومة ستحتاج الى ثقة نيابية كي تبدأ العمل.

وكانت مشاورات تأليفها مرت بمراحل صعبة، بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي، عندما صرحت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط، بعد لقائها مع الرئيس عون، بان واشنطن تعارض مشاركة حزب الله في الحكومة بعد هزيمته أمام إسرائيل، وزادت نحن ممتنون لحليفتنا إسرائيل على هزيمة حزب الله.

ما اضطر الرئاسة اللبنانية الى إصدار بيان، تنأى فيه عن بعض ما صدر عن أورتاغوس، لكن يبدو أن الصدمة التي أحدثتها ساهمت في إزالة العقبة الشيعية الأخيرة أمام إعلان الحكومة.

وبطبيعة الحال، ندد الحزب بما وصفه، بالتدخل السافر في السيادة اللبنانية والخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية، لكنه لم يعد قادرا على تعطيل مسار الدولة.

وقد تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء لمعالجة الأزمة الاقتصادية أو للحصول على مساعدات لإعادة إعمار ما دمرته اسرائيل في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، فهذه هي الأولويات الحاسمة لإنقاذ لبنان.

وفيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، حثت الأطراف الدولية الأخرى الحكومة على تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد.

تم يوم أمس السبت 8 فبراير الإعلان عن ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة التي يترأسها القاضي نواف سلام، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات العسيرة، وفي ظرف استثنائي حمل تغييرات عميقة على مستوى موازين القوى السياسية.

طبعا، تعوّد لبنان على هكذا ولادات عسيرة لحكوماته، لكن حكومة سلام قد تكون فاتحة لبناء دولة لبنان بالمعنى الكامل، بعيداً عن ضغط المعطى المجتمعي الطائفي داخلياً، وبعيداً أيضاً عن ضرب السيادة الوطنية من طرف القوى الإقليمية. 

ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة تختلف عن ولادة مثيلاتها تقريباً منذ تسعينات القرن الماضي. إذ لأول مرة يتراجع نفوذ قوة كبيرة، مجتمعياً وسياساً وجيوستراتيجياً بحجم حزب الله، مع ما يعنيه ذلك ربما من تراجع قوة الطرف الشيعي.

فالضربات العسكرية التي تلقاها حزب الله في مواجهته مع إسرائيل غيرت المعادلة السياسية الداخلية بتراجع القوة العسكرية لهذا التنظيم، الذي كان بمثابة الدولة داخل الدولة.

ربما نضيف إلى ذلك فقدان الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد وخروج قوات حزب الله من هناك في صورة المهزوم. 

تراجع نفوذ حزب الله داخلياً يبرز من خلال غيابه، الرسمي على الأقل، عن التشكيل الحكومي الجديد، بالرغم من أنه شارك في المفاوضات مع نواف سلام.

ويبدو أن ذلك كان بتأثير مباشر من واشنطن وربما حتى من السعودية، لاعتبار مشاركة حزب الله خطاً أحمر لتلقي المساعدات. قد يمثل ذلك فرصة للمرور فعلاً نحو مسار سياسي أقل خضوعاً للضغط الطائفي. غير أن المشكل السياسي اللبناني في عمقه لا يتمثل فقط في حزب الله، بل في الظاهرة الطائفية التي تنتصب فوق الدولة كي تدير الحياة السياسية لصالح الأطراف الطائفية على حساب الدولة.

لذلك، يعتبر التحدي الحقيقي القادم هو اقتناص فرصة السياق الجديد لمراجعة العملية السياسية اللبنانية برمتها باتجاه ضرب الطائفية كمعطى مجتمعي وسياسي، مع ما يتطلبه ذلك من تغيير للدستور وللقانون الانتخابي. في نفس الوقت يبقى هذا التوجه رهين تعامل القوى الأخرى مع التغيير وليس فقط اقتناصه كفرصة لسد فراغ طائفي.        

يمثل السياق الجديد من جهة ثانية فرصة لانبعاث لبنان السيادة الوطنية. فسقوط نظام الأسد وتراجع النفوذ الإيراني يمثلان فرصة مهمة لتحقيق سيادة وطنية لبنانية حقيقية لم توجد منذ انبعث البلد.

وهذا يبقى رهين الفاعلين السياسيين في لبنان في حال تم تجاوز طائفيتهم وخاصة إذا تم تفادي تعويض قوى حامية متراجعة بقوى حامية جديدة. فعلى المسار اللبناني الجديد أن يكون مشروعا لخلق اللبناني المواطن والدولة اللبنانية كإطار مواطني.  

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف حرب أوكرانيا، وكرر مراراً أنه لو كان في البيت الأبيض في 2022، لم تكن تلك الحرب لتحصل.  

بالرغم من عدم وضوح الرؤية الاميركية في خطط حل المسألة الأوكرانية، تشير  التقديرات في العواصم الأوروبية إلى أن عودة ترامب من شأنها زيادة تشدد فلاديمير بوتين. ولهذا يركز الجانب الأوروبي على أهمية ترك كييف تحدد بنفسها لحظة مشاركتها في عملية التفاوض والشروط اللازمة لهذه المشاركة، وعلى مواصلة منح أوكرانيا كافة الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، وذلك لفتح ابواب تسوية عادلة.

ستتضح الصورة أكثر عندما سيقدم كيث كيلوغ المبعوث الخاص لدونالد ترامب حول أوكرانيا، خطة إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في ألمانيا الأسبوع المقبل.

والأرجح أن تتضمن الخطة تجميد الصراع عند خطوط القتال الحالية، مما يترك الأجزاء التي تحتلها روسيا في أوكرانيا في حالة من عدم اليقين، مع تزويد كييف بضمانات ضد هجوم آخر من موسكو.

لن يكون ترتيب طاولة التفاوض يسيراً نتيجة صعوبة الجمع بين بوتين وزيلينسكي اذ ركز الرئيس الروسي على أن أي مفاوضات ستكون “غير شرعية” إذا تم إجراؤها الآن، مستشهداً بمرسوم صادر عن السيد زيلينسكي في أكتوبر 2022 يستبعد أي مفاوضات طالما أن السيد بوتين في السلطة. واضاف بوتين أن فولوديمير زيلينسكي "غير شرعي"، لأن فترة ولايته انتهت لكن القانون الأوكراني يحظر إجراء أي انتخابات طالما ظلت سارية الأحكام العرفية، المعمول بها منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022

ازاء هذه الصعوبات يبرز سيناريو المفاوضات الرباعية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن " الصفقة الفعلية" ستحصل بين ترامب وبوتين . ومن اجل طمأنة الرئيس الروسي، لوحت واشنطن بما يشبه التعهد لتغيير الوضع الاوكراني عبر الترويج لانتخابات

في أوكرانيا بمجرد سريان وقف إطلاق النار. وقال فولوديمير زيلينسكي إنه منفتح على إجراء انتخابات بمجرد انتهاء الحرب ورفع الأحكام العرفية.

لتبرير امكان التراجع، توقع فلاديمير بوتين أن القتال سيتوقف في أقل من "شهرين" إذا نفدت المساعدات الغربية المقدمة لكييف،

في المقابل، يجد الأوروبيون والأوكرانيون أنفسهم عالقين أكثر من أي وقت مضى بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

أمام العديد من العناصر المجهولة، تبدو المخاطر بالغة الأهمية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الهجوم  الروسي على أوكرانيا: إذ أن الأمن الأوروبي أصبح أكثر ارتباطًا   بالأمن في أوكرانيا. من هنا  يبدو ضرورياً ان يتمتع هذا البلد على الأقل بالاستقرار، وأن يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بالاتحاد الأوروبي والحماية الغربية. 

تستضيف حلقة اليوم من فقرة قاعات التحرير الأستاذ إبراهيم حميدي، رئيس تحرير موقع ومجلة "المجلة" الصادرة في لندن، يتحدث عن أهمية تخصيص العدد الجديد ملفا عن تاريخ وراهن الجيش السوري، كما يكشف عن مجريات الحوار الذي أجراه مع وزير الدفاع السوري الجديد اللواء مرهف أبو قصرة في دمشق، إلى جانب مقاربات هذه الوسيلة الإعلامية في متابعة التطورات المتسارعة  لخطة التهجير الأمريكية لسكان قطاع غزة، وفي الأخير يشرح لنا طريقة  استحضار ذكرى رحيل كوكب الشرق "أم كلثوم" بطريقة تجذب القراء الشباب. حاورته فائزة مصطفى.

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لخطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الوسطاء يحذرون من مخاطرها على مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل. 

يواصل الرئيس دونالد ترامب الترويج لخطة تملك الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن ودول أخرى. إذ أعلن أمس أن الولايات المتحدة ستتسلم القطاع من إسرائيل الذي تحتله حالياً، وأنه لن تكون هناك حاجة لنشر قوات أمريكية على الأرض. كما أن واشنطن لن تتولى وحدها تمويل إعادة الإعمار في غزة.

لكن أعضاء في إدارته والحزب الجمهوري بدأوا يشيرون إلى الصعوبات. ولا يتردد بعضهم في القول ان إخراج السكان تطهير عرقي باسم أخر، أو أنه اقتراح إشكالي وغير قابل للتطبيق.

وبدا واضحاً أن إدارة ترامب لم تدرس مقترحه ولم تفحص جدواه، إذ يتبين أكثر فأكثر أنه خطة إسرائيلية بحثت تفاصيلها مع مبعوثي الرئيس الامريكي، وصيغت كبديل لاحتلال إسرائيلي دائم للقطاع.

أما السيطرة الأمريكية فهي وسيلة لاستبعاد الأمم المتحدة وترغيب أطراف دولية وعربية بالمشاركة في التمويل.

وفيما لا تزال واشنطن وإسرائيل مهتمتان باستعادة الرهائن من فصائل غزة، أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الخميس أنه أمر الجيش بإعداد خطة السماح لسكان سكان القطاع بمغادرته طوعاً، وهذا ما أثار قلق الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ أن دعم إسرائيل لتصريحات ترامب عن تهجير السكان يهدد المفاوضات ويحرض على عودة القتال، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس الخميس.

ويتوقع المراقبون فشل مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ فعليا بعد، علماً بأن هدفها الرئيسي الاتفاق على إنهاء الحرب واستكمال تبادل الأسرى. لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية وحلفاءه يريدون استئناف القتال.

ولا شك أن محادثات ترامب نتنياهو عززت هذا التوجه، إذ أن هدف القضاء على حماس بات الآن شرطاً لتنفيذ مخطط التهجير، لأن الجانب الأمريكي يريد تسلم قطاع غزة خالياً تماماً من أي خطر أمني. لذلك يتداول الآن اقتراح بتمديد الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد انتهاء المرحلة الاولى، من دون أي التزام بإنهاء الحرب.

لكن اللعبة التي باتت مكشوفة أمام حماس والفصائل الأخرى لا تحفزها على استكمال الافراج عن الرهائن.

رفض دولي وعربي وإصرار على "حل الدولتين" في مواجهة خطة ترامب لتهجير سكان غزة والتملك الأمريكي للقطاع بغية إعادة إعماره وتحويله "ريفييرا الشرق الاوسط".

خطة الرئيس الأمريكي لافراغ قطاع غزة من سكانه بذريعة إعادة إعماره، لم تلق سوى الرفض والإدانة والانتقاد حول العالم باستثناء إسرائيل.

ومع ذلك علق دونالد ترامب على ردود الفعل بأن الجميع يحبون خطته. وبعد أربع وعشرين ساعة على تصريحاته، بدأت الإدارة تحاول تقديم إيضاحات من دون نفي الخطة نفسها، إذ قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن ما عرضه رئيسه هو استعداد الولايات المتحدة لتحمل المسؤولية بالتدخل لتطهير قطاع غزة، وتعهد بإعادة إعماره.

وقال البيت الأبيض إن إخراج السكان سيكون مؤقتاً، وأن ترامب لم يتعهد في الوقت الحاضر وضع قوات أمريكية على أرض غزة. لكن عبارات الرئيس كانت بالغة الوضوح، اذ تحدث عن سيطرة طويلة الأمد للولايات المتحدة وعن تملكها لقطاع غزة، بل قال إنه ينبغي ألا تمر المنطقة بعملية إعادة إعمار وتوطين من الأشخاص أنفسهم الذين عاشوا هناك وماتوا هناك، وكان لهم وجود بائس هناك.

وأضاف ترامب تلميحاً أن اقتراحه لتحويل قطاع غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط قد يتطلب نشر قوات أمريكية. ومما قاله أيضاً إن القادة العرب سيدعمون خطته، رغم أنهم قالوا مسبقا إنهم يعارضون أي ترحيل للفلسطينيين من غزة. وهم جددوا أمس رفضهم، مثلما فعلت عواصم أوروبية كباريس ولندن وبرلين التي كررت وجوب العمل على تنفيذ حل الدولتين.

وكان بارزاً موقف السعودية التي أعلنت أنه لن تكون هناك علاقات بينها وبين إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وبطبيعة الحال، فإن الرئيس الفلسطيني أكد من عمان أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكان ترامب أغفل كلياً التداعيات القانونية لخططه، سواء فيما يتعلق بتهجير السكان أو بالسيطرة على الأراضي وتملكها، استناداً إلى حرب تعمدت فيها إسرائيل تدمير المدن ومعالمها وتراثها التاريخي.

ويعتبر قانونيون أن الولايات المتحدة لا تستطيع تملك القطاع، وأن إسرائيل لا يحق لها التنازل عن أراض فلسطينية لأي جهة أخرى. لكن واشنطن وإسرائيل تاحولان، كما فعلتا دائما على فرض الأمر الواقع ولو بانتهاك القانون الدولي وتجاوزه.

تواصل الرئاسة السلطة الفلسطينية التحذير من تطهير عرقي تتهم اسرائيل بارتكابه، وتدلل على ذلك بنزوح كثيف. فقد أُخلي مخيمي جنين وطولكرم من السكان، فيما تتزايد المؤشرات الى استهداف معظم مخيمات الضفة الغربية وعددها اثنان وعشرون، موزعة في مختلف الانحاء بالقرب من المدن الكبرى.

وسبق للسلطات الاسرائيلية أن اعتبرت المخيمات بؤرا للمقاومة. واستطاعت حركتا حماس والجهاد تجنيد مئات الشبان فيها، لكن مصادر السلطة الفلسطينية تعتبر أن وجود مقاومين بات مجرد ذريعة لتبرير مخططات التهجير، اذ ان عمليات القتل والاعتقال وتدمير الابنية وتجريف البنى التحتية تجعل المخيمات أمكنة غير صالحة للعيش كما حصل لكل مناطق قطاع غزة. وفيما تناشد السلطة الادارة الأميركية التحرك قبل فوات الأوان، أي قبل ان توسع اسرائيل عملياتها لتشمل تدريجا كل مدن الضفة، كانت المعلومات المتداولة تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد الحصول على موافقة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لإلغاء المخيمات في الضفة والتوسع بالاستيطان في الاراضي الفلسطينية، وفقا لما اقترحته خطة صفقة القرن عام 2020.

ويشير الفيديو الذي وزع أمس ويظهر فيه ترامب وهو يتحدث مرة أخرى عن المساحة الصغيرة لإسرائيل ويشبهها بحجم رأس القلم على خريطة الشرق الأوسط، قائلا ان هذا ليس أمرا جيدا بالنظر الى انجازات اسرائيل، وبذلك يعزز اقتراحه اخلاء قطاع غزة من سكانه.

أما بالنسبة الى الضفة الغربية، فإنه لن يعارض مجمل المخططات الاسرائيلية، لكنه يريد ان يدرس انعكاساتها على الصفقة الكبرى للتطبيع العربي الاسرائيلي تحديدا لجذب السعودية ودول أخرى الى ما تسمى اتفاقات أبراهام.

ورغم رفض عمان والقاهرة مشاريع تهجير الفلسطينيين، فإن العاهل الاردني والرئيس المصري دعيا لزيارة واشنطن خلال هذا الشهر، ما يعني أن ترامب لا يريد لاقتراحه أن ينعكس سلبا على العلاقة مع البلدين. وفي هذا السياق، قالت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية أمس، إن العمل على خطة تشجيع الغزيين على الهجرة الطوعية جار منذ شهور، وأن الوجهة المستهدفة للتهجير ليست مصر والاردن.

بعد تمسك الدول العربية بحقوق الفلسطينيين ورفض تهجيرهم من أراضيهم، ترقب وقلق في الشرق الأوسط عشية محادثات الحليفين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يترقب الشرق الأوسط بقلق محادثات الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في البيت الابيض، لأن التطورات التي سبقتها في الأسبوع الأول من ولاية دونالد ترامب أثارت الكثير من المخاوف، خصوصاً بعدما اقترح تنظيف قطاع غزة من سكانه ونقلهم إلى مصر والأردن.

وأكدت الدول العربية التي اجتمع وزراؤها السبت الماضي في القاهرة، حرصها على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام في غزة، كما أكدت رفض مشاريع التهجير وأظهرت تمسكاً بالسلطة الفلسطينية لتكون إدارة غزة في عهدتها لاحقاً.

ويؤيد ترامب تنفيذ اتفاق غزة واستكمال الإفراج عن الأسرى، إلا أن الانقسام داخل حكومة نتنياهو ترك غموضاً حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان يفترض أن يبدأ التفاوض في شأنها أمس الاثنين.

إلا أن رئيس الحكومة طلب إرجاءه إلى ما بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي. ويعول نتنياهو على إقناع ترامب بضرورة استئناف العمليات العسكرية كما يريد حلفاؤه في الحكومة من أجل القضاء نهائياً على حركة حماس، لكنه لا يستطيع أن يؤكد أن ذلك لا يشكل خطرا على الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وتكمن صعوبة المرحلة الثانية أيضاً في أن حماس تشترط فيها الاتفاق على إنهاء الحرب، وبالتالي إبقاء قطاع غزة تحت حكمها، وهو ما ترفضه إسرائيل كلياً. كما أنه غير مقبول من جانب الدول الغربية والعربية الراغبة في المساهمة في إعادة إعمار غزة.

كل ذلك يدخل في إطار صعوبات اليوم التالي بعد الحرب الذي تهربت إسرائيل من البحث فيه طوال العام الماضي. غير أن نتنياهو يريد حث ترامب على تحريك مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، ويخشى أن يطالبه الرئيس الأمريكي بتنازلات للفلسطينيين كي يحصل على هذا التطبيع. إذ لا يمكن نتنياهو التفكير بأي تنازل يمكن أن يسرع بإسقاط حكومته.

يبقى الملف الأخطر المتعلق بإيران. فرغم التوافق المبدئي بين الجانبين، إلا ان مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ليست أولوية عاجلة عند ترامب كما هي عند نتنياهو، لأنها تمدد عمر حكمه وحكومته، وتسمح له باستمرار القول إنه يعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط.

حل الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع أمس في الرياض، وهذه زيارته الاولى الى الخارج منذ قيادته اطاحة النظام السوري السابق وتعيينه في اجتماع قادة الفصائل المسلحة الاربعاء الماضي رئيسا لمرحلة انتقالية لم تحدد مدتها.

وبعد لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، اشار الشرع الى رفع مستوى التواصل والتعاون مع الرياض على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، موضحا أن الخطط المستقبلية تشمل الطاقة والتعليم والصحة، وهي مجالات تحتاج إلى تطوير وتنمية بعد حرب داخلية دامت 14 عاما.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني التقى مع الشرع الخميس الماضي، ليكون أول زعيم دولة يزور العاصمة السورية منذ التغيير في الحكم. ويتوقع أن ينتقل الشرع من السعودية إلى تركيا ليلتقي الرئيس رجب طيب اردوغان.

ورغم أن الطريقة التي عين بها رئيسا تعرضت لانتقادات داخلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، الا أن الشرع تعهد في خطابه الموجه إلى السوريين العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة في اذار مارس المقبل، على الأرجح لتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة، إلا أنه لم يشر إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وتفيد مصادر في دمشق أن دولا عربية وغربية نصحت بأن يتولى الشرع الرئاسة انتقاليا ولو بشرعية ثورية لتسهيل التعامل الخارجي معه، لكن بشرط أن يضمن بوضوح سير العملية السياسية.

ولعل التغيير الأول بعد تسمية الشرع رئيسا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بادر إلى تهنئته متجاوزا التحفظات المصرية على الهوية الجهادية التي حملها الشرع وفصيله خلال القتال ضد نظام بشار الأسد.

ولا تستبعد مصادر مطلعة أن تطور القاهرة اتصالها مع الحكم الجديد في دمشق في مرحلة قريبة، بعدما تلقت تطمينات من السعودية وتركيا اللتين توصلتا إلى تفاهمات حول سوريا، وبموجبها كثفت الرياض مبادراتها واتصالاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل رفع العقوبات عن سوريا، فيما يرى مراقبون أن التحالفات في المنطقة ستشهد تحولات كبرى على أن تبقى إيران مستبعدة رغم الإشارات التي ترسلها إلى دمشق.