تاریخ تازه‌ها

جنگ برق‌آسای دوازده روزه چرخشگاهی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بررسی پیامدهای آن، موضوعی است که هنوز ذهن بسیاری از کارشناسان را در گوشه و کنار جهان به ویژه در ایران به خود مشغول کرده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی دیگر آن نظامی نیست که ما می‌شناختیم. کم و بیش همۀ آنان می‌پذیرند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی نتوانسته است خود را از نظر نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی بازسازی کند.

جنگ دوازده روزه احساسات ملی ایرانیان را برانگیخت. اما، برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، مردم ایران نه با رژیم بیعت کردند و نه به پیشواز ارتش بیگانه رفتند. ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است و ایرانیان در آن دوازده روز نشان دادند که احساس ملی در آنان بسیار نیرومندتر و ژرف‌تر از مردم حتی بیشتر کشور‌های غربی است. بنابراین، می‌توان گفت که برخلاف رژیم حاکم بر ایران، ایرانیان از آن جنگ سربلند بیرون آمدند.

از همان روزهای نخستِ جنگ، مردم در عین مخالفت با تهاجم بیگانه به کشور، زبان به انتقاد از رژیم گشودند و گفتند: «این جنگ، جنگ ما نیست». این را نه تنها مخالفان شناخته شدۀ رژیم بلکه کسانی هم که پیش‌تر از رژیم حمایت می‌کردند بر زبان آوردند.  بسیاری آشکارا گفتند که وفاداری به میهن به معنای حمایت از رژیم اسلامی نیست. آن جنگ نشان داد که بسیاری از کسانی که در گذشته وابسته و وفادار به نظام شناخته می‌شدند از رژیم فاصله گرفته‌اند.

اکنون مجموعه‌ای از واقعیت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از آن جنگ، چه در میان مردم و چه در منطقه، اعتبار خود را به‌‌کل از دست داده است. جمهوری اسلامی در حالی وارد آن جنگ نابرابر شد که پیش از آن، به سبب بحران‌های اقتصادی، زیرساخت‌های ناکارآمد و نارضایتی فزایندۀ مردم در سراشیبی زوال افتاده بود. سال‌هاست کمبود آب، برق و گاز به امری عادی تبدیل شده است و ناتوانی رژیم در حل این مشکلات اساسی، به ناامیدی همگانی انجامیده است.

جنگ با برانگیختن حس ملی، برخلاف آنچه عده‌ای گمان می‌کردند، مردم را به آرامش و بردباری در برابر رژیم دعوت کرد. پیش از جنگ، سال‌ها بود کارشناسان از زوال نهادهای جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختاری رژیم بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گفتند. جنگ این روند برگشت‌ناپذیر را تندتر کرد. ایران اکنون در وضع فروپاشی ساختاری نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر نهادی نیز قرار گرفته است.

به گفتۀ کارشناسان، این وضع لزوماً به این معنا نیست که به زودی شاهد تغییر رژیم به شیوۀ کلاسیک مانند افغانستان یا عراق خواهیم بود، بلکه به این معناست که رژیم در سراشیبی زوال افتاده و به سوی «فروپاشی» می‌رود. دولت از انجام دادن اساسی‌ترین وظایف خود فرومانده است.

پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ استراتژی جمهوری اسلامی برای حضور نظامی و قدرت‌نمایی در منطقه با سرعتی باورنکردنی به شکست انجامید. گروه‌های نیابتی‌اش مانند حزب‌الله و شبه‌نظامیان گوناگون در سوریه، لبنان، یمن و عراق کم و بیش نابود شدند و جمهوری اسلامی توان بازدارندگی‌اش را به‌کل از دست داد. در جنگ دوازده روزه همۀ آن گروه‌ها زمین‌گیر شده بودند. حزب‌الله حتی یک موشک به سوی اسرائیل شلیک نکرد.

بعضی از مقام‌های بلندپایۀ رژیم با آگاهی از شکست این استراتژی، اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند. در میان مقام‌های ارشد پیشین کم نیستند کسانی که بگویند چهل و هفت سال شعار برای زدودن اسرائیل از نقشۀ جهان پرهزینه و بیهوده بوده است. هنوز معلوم نیست از دل این خودآگاهی چه تدبیری بیرون خواهد آمد.

جنگ دوازده روزه واقعیت ننگین و فاجعه‌باری را آشکار کرد و آن، آسیب‌پذیری نظامی ایران بود. اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی ایران را نابود کرد. زیرساخت‌های نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. بی‌کفایتی حیرت‌انگیز و ندانم‌کاری‌های امنیتیِ فرماندهان سپاه، کارشناسان غربی را شگفت‌زده کرده بود. بسیاری از آنان می‌پرسیدند چگونه ممکن است مقام‌های بلند‌پایۀ سپاه برای ارتباط‌های روزانۀ خود از تلفن‌های همراهِ معمولی مجهز به برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ استفاده کنند؟

جمهوری اسلامی اکنون در یک بن‌بست راهبردی گیر کرده است. این رژیم برای برنامۀ هسته‌ای‌اش هزینۀ گزافی می‌پردازد. بی‌آنکه بتواند با مجهز کردن خود به سلاح هسته‌ای توانایی بازدارندگی واقعی داشته باشد، ناگزیر است بار سنگین تحریم‌ها، انزوای سیاسی و تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا را به دوش بکشد.

بعضی از مسئولان رژیم دربارۀ این موضوع بحث و حتی مجادله می‌کنند. بعضی‌ها معتقدند ایران باید برای دستیابی به بمب هسته‌ای عجله کند. اما بعضی دیگر با اشاره به تجربۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یادآوری می‌کنند که سلاح‌ هسته‌ای نمی‌تواند نظام اقتصادی و سیاسی در حال فروپاشی را نجات دهد. از سوی دیگر، شکی نیست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در زیر بمب‌های سنگرشکن آمریکایی آسیب فراوان دیده‌اند، چنان که بازسازی آن‌ها در آیندۀ نزدیک ناممکن است.

نظرسنجی‌ها و داده‌های عینی به کارشناسان اجازه نمی‌دهند در باب آنچه گروه‌های بزرگ جامعه دربارۀ اوضاع و احوال کنونی می‌اندیشند، نظرپردازی کنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشینۀ مردم عادی بی‌عملی را به واکنش‌های نسنجیده ترجیح می‌دهند. شکی نیست که بسیاری از آنان نگران آینده اند.

ایران بیش از ۹۰ میلیون جمعیت دارد. میلیون‌ها تن از آنان در شهرها و روستاها از بیان دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند و کم‌تر پیش می‌آید که مخالفت خود را با رژیم آشکار کنند. با این حال، می‌دانند که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. این را تجربۀ ۴۷ سال حاکمیت آن رژیم بر کشورشان ثابت کرده است. آنان به تجربه دریافته‌اند که جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ کوششی کوتاهی نمی‌کند و برای تحمیل خود بر مردم هیچ محدودیت اخلاقی ندارد. اما مردم در کلیّت خود شاهد زوال روزافزون رژیم‌ در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اند.

جنگ دوازده روزه تنها یک درگیری نظامی با نتایج فاجعه‌بار برای جمهوری اسلامی نبود. آن جنگ، افزون بر خطاهای راهبردی آن رژیم در منطقه، مشکلات اساسی آن را نیز در درون کشور نشان داد. جنگ دوازده روزه هم‌چنین فرسودگی ایدئولوژی اسلام سیاسی را چه در ایران و چه در جهان آشکار کرد. اکنون، سخن گفتن از «ایران اسلامی» شوخی زننده‌ای بیش نیست.

شکی نیست که جامعۀ ایران آبستن تحولی بزرگ است. کارشناسان دربارۀ آنچه در آینده روی خواهد داد با احتیاط سخن می‌گویند. اما آنچه بیشتر آنان بر آن تأکید می‌کنند این است که رژیم دیگر نمی‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد به حیات خود ادامه دهد. بسیاری از آنان به‌ویژه در داخل کشور معتقدند که این بار هر گام نسنجیدۀ رژیم در تحمیل ایدئولوژی خود بر جامعه ممکن است آتش خشم مردم را در ابعادی بی‌پیشینه شعله‌ور کند.

امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است.

پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکه‌های اجتماعی بی‌درنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیام‌های تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود.

محکومیت نیکلا سارکوزی بهانه‌ای به دست هواداران او به‌ویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحه‌ای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است.

به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی‌ تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحث‌های طولانی و هم‌فکری صادر کرده‌اند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحث‌ها بسیار راضی بودند و آن را می‌ستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند.

به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمی‌دهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید می‌کنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنش‌هایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران می‌کند.

به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر می‌کند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بی‌چون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری می‌داشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفه‌ای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است.

واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانی‌الاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوری‌خواهانه در فرانسه می‌دانند.

پیمان قلعه مرزبان می‌گوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعی‌اش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی می‌توان نامید، انتخاب کردم.

پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری‌ با اخلاقِ کاری فوق‌العاده توصیف می‌کردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز می‌دانند. عدالت‌خواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس می‌کند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستی‌ناپذیر است.

پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامه‌نگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفته‌اند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار می‌کند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بی‌طرفانه‌ای را که قضات در آن تصمیم می‌گیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیم‌های قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریت‌های خود کار می‌کنند. ما می‌توانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمی‌توانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم.

تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کرده‌اند، حمله کند.

با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود می‌لرزند.

فرانسه بحران سیاسی کم‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت‌ پیشین به زودی پایان خواهد داد؟

بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند.

به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان می‌کرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسوی‌ها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریان‌های سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند.

در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپ‌گرا بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوری‌خواهان» و متحدان راست‌گرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند.

در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند.

باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوری‌خواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد.

این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست‌ میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخست‌وزیری فرانسه منصوب کرد. بدین‌سان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمی‌اش را سه‌شنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد.

جمهوری فرانسه بحران‌های سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه می‌دانند. زیرا از سویی نشانۀ به بن‌بست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب می‌شود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظام‌های کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورت‌های زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است.

کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» می‌دانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان می‌داد که دریفوس بی‌گناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد.

زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بی‌امان جریان‌های حق‌طلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد.

جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سبب‌ساز بحران‌های سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم  و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید.  ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بی‌امان با «ارتش آزادی‌بخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند.

جنگ الجزایر پس از توافق‌‌‌نامه‌های «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن ده‌ها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسوی‌ها پایان داد.

جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سبب‌ساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهرات‌های اعتراضی‌ گسترده و اعتصاب‌ عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانه‌ها و ساختمان‌های اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروه‌های بزرگی از مردم در انجمن‌ها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهاد‌های اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابری‌طلبانه در سراسر فرانسه بود.

جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کم‌تر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانه‌های جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بی‌سابقه همراه نشده بود و هم‌چنان با ایده‌های قرن نوزدهمی می‌اندیشید.

به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی می‌اندیشند. بسیاری از آنان نمی‌توانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمی‌فهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب می‌کند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمی‌توانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.

طرح صلح ترامپ که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واشنگتن منتشر شد، دربرگیرندۀ ۲۰ ماده است که دولت اسرائیل و حماس آن را پذیرفته‌اند. مذاکراتی که روز دوشنبه ۶ اکتبر در مصر میان اسرائیل و حماس آغاز شد و هر دو طرف آن را «فنی» توصیف کردند، باید به آزادی همۀ گروگان‌های اسرائیلی (زنده و مرده) و نیز به آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ زندانی بازداشت شده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله اجساد ۱۵ فلسطینی فوت شده، بینجامد.

بر پایۀ طرح صلح ترامپ ارتش اسرائیل باید تا «خطوط توافق‌شده» عقب‌نشینی کند و همۀ عملیات‌ نظامی را در غزه به حال تعلیق درآورد. در اسرائیل مخالفان نتانیاهو و خانواده‌های گروگان‌ها از این توافق استقبال کرده‌اند. مذاکرات در شرم الشیخ انجام می‌گیرد. دو طرف در گام نخست، دربارۀ شرایط و زمان آزادی‌ گروگان‌ها و زندانیان و نیز آتش‌بسی که باید پس از آن برقرار شود، گفت و گو می‌کنند. با این حال، رئیس هیئت حماس پس از ورود به مصر در روز یکشنبه 5 اکتبر گفت که این مذاکرات نخست باید اختلافات جدی را حل کند.

حماس خواهان عقب‌نشینی کامل اسرائیل در درازمدت است. مذاکره‌کنندگان آن به دنبال تعیین یک جدول زمانی مشخص برای این عقب نشینی و پایبندی اسرائیلی‌ها به تعهدات خود در این مذاکرات هستند. جدا از نگرانی تیم مذاکره کنندۀ حماس از تغییر ناگهانی سیاست اسرائیل، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز به نتیجۀ این مذاکرات خیلی خوشبین نیستند. یکی از علت‌های آن، پروژۀ «اسرائیل بزرگ» است که یهودیان ارتدکس افراطی در دولت اسرائیل، اوضاع و احوال کنونی را فرصتی مناسب برای پیشبرد آن می‌دانند. مخالفت آنان از جمله نتانیاهو با «راه حل دو دولتی» و گسترش شهرک‌سازی‌ در کرانۀ باختری آشکارترین نشانه‌های کاربستِ این پروژه اند.

ایدۀ «اسرائیل بزرگ»، دراصل، ایده‌ای مذهبی است که پس از ظهور جنبش صهیونیسم به آرمانی تاریخی و سیاسی در میان یهودیان ارتدکس افراطی تبدیل شد. این اصطلاح به «سرزمین وعده داده شده به بنی‌اسرائیل» در تورات اشاره دارد به‌ویژه در «سِفر پیدایش» که در آن خداوند به حضرت ابراهیم وعدۀ سرزمینی وسیع «از نهر مصر تا فرات» را می‌دهد. برپایۀ سنت یهود از جمله بنابه گفتۀ «ربی شلومو اسحاق»، نویسنده یهودی قرن یازدهم میلادی، «نهر مصر» در تورات با «وادی العریش» که نهری است در شبه‌جزیرۀ سینا، مطابقت می‌کند.

در دیگر اسفار کتاب مقدس به‌ویژه «سِفر خروج» و «سِفر حزقیال» مرزبندی‌های متفاوتی از سرزمین موعود ذکر شده است. وعدۀ خداوند به حضرت ابراهیم در متن‌های پس از سِفر پیدایش مانند «تثنیه» و «سموئیل» نیز تکرار شده است. سرزمین موعود قلمرو وسیعی است که فلسطین و لبنان و بخش‌هایی از اردن، سوریه و مصر را شامل می‌شود. این متن‌های دینی برای صهیونیست‌های مذهبی نه‌ تنها یک حقیقت تاریخی بلکه منبع مشروعیت الهی برای بازپس‌گرفتن آن سرزمین‌ها هستند. پیروان «اسرائیل بزرگ» با استناد به این متن‌های دینی سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ اسرائیل را توجیه می‌کنند و تشکیل چنان کشوری را حق مسلم یهودیان می‌دانند.

در اواخر قرن نوزدهم «تئودور هرتزل» بنیان‌گذار صهیونیسم، مفهوم اسرائیل بزرگ را در قالبی مدرن  دوباره تعریف کرد. دولت یهودی که او تأسیس آن را در کنفرانس جهانی صهیونیسم در شهر بازل سوئیس در سال ۱۸۹۷ پیشنهاد کرد فراتر از فلسطین، مناطق استراتژیک خاورمیانه را نیز در بر می‌گرفت. «بیانیه بالفور» در ۱۹۱۷ که زمینه ساز تأسیس کشور اسرائیل شد، نتیجۀ مذاکرات او با بریتانیا بود. پس از هرتزل، زیو ژابوتینسکی، رهبر صهیونیسم تجدیدنظرطلب و پدر معنوی حزب لیکود، با شعار «هر دو ساحل اردن از آن ماست» به این ایده جان تازه بخشید و فلسطین تاریخی شامل کرانۀ باختری، غزه و اردن کنونی را سرزمین تاریخی یهودیان اعلام کرد.

در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نقشۀ جغرافیا در دست، دو بار به این آرمان استناد کرد و از پیوند عمیق خود با آن سخن گفت. سخنان نتانیاهو در آن روز واکنش تند کشورهای عربی را برانگیخت. پرسش این است که چگونه یک ایدۀ دینی توانسته است به گفتمان رسمی دولت اسرائیل تبدیل شود؟ صهیونیست‌های دینی ایدۀ «اسرائیل بزرگ» را از یک وعدۀ توراتی به یک استراتژی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده‌اند و آن را با اهرم‌های نظامی، سیاسی، و اقتصادی پیش می‌برند.

به گفتۀ کارشناسان، نخست وزیر اسرائیل با استناد به این ایدۀ دینی و پشتیبانی از آن می‌کوشد رأی‌دهندگان راست و راست افراطی اسرائیل را با خود همراه کند. «اسرائیل بزرگ» به فضای سرزمینی نامشخصی اشاره می‌کند فراتر از مرزهایی که در سال ۱۹۴۹ برای کشور اسرائیل تعیین کردند و جامعۀ بین‌المللی آن‌ها را به رسمیت شناخت. سنجش دامنۀ پذیرش این ایده در افکار عمومی اسرائیل دشوار است. با این حال، کارشناسان تخمین می‌زنند که ۱۵٪ از جمعیت یهودیان در اسرائیل طرفدار این ایده باشند.

البته از این ایده تنها یهودیان ارتدکس افراطی دفاع نمی‌کنند. کارشناسان از جریانی به نام «صهیونیسم نو» یا «نئوصهیونیسم» نیز یاد می‌کنند که کنشگرانش پشتیبانان سرسخت این ایده اند. این جریان نه یک جریان مذهبی بلکه جریانی ناسیونالیستی است. استناد به دین برای فعالان این جنبش به منظور مشروعیت بخشیدن به  پروژه‌ای ناسیونالیستی انجام می‌گیرد. نتانیاهو بهترین نمونۀ آن است. او مذهبی نیست، اما از استدلال‌های یهودیان ارتدکس افراطی برای پیشبرد پروژۀ ناسیونالیستی‌اش استفاده می‌کند.

به گفتۀ «الن دیکوُف»، جامعه شناس فرانسوی و کارشناس اسرائیل، تراژدی اسرائیل در نهایت این است که صهیونیسم سیاسی که تا دهه ۱۹۸۰ جریانی غالب بود، اکنون در سراشیب زوال افتاده است و این همان خطری است که رهبران اسرائیل همواره از آن هراس داشتند. صهیونیسم تمامیت‌‌خواه که اکنون مسلط شده به زوال صهیونیسم سیاسی شتاب می‌بخشد. تحولات تاریخی از جمله در جامعه اسرائیل به عقب‌نشینی صهیونیسم سکولار در برابر صهیونیسم ملی‌گرا و مذهبی انجامیده است. این صهیونیسم از حمایت روزافزون بخش‌هایی از جامعۀ اسرائیل برخوردار است. این واقعیت که از سال ۲۰۰۱ تاکنون نخست وزیری چپ‌گرا زمام امور آن کشور را در دست نگرفته، تصادفی نیست.

هفتۀ گذشته دادگاه جنایی پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» به پنج سال زندان محکوم کرد. سارکوزی که در پروندۀ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به زد و بند تبهکارانه متهم بود، سرانجام، روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر مجرم شناخته شد. او که درخواست تجدیدنظر کرده، روز ۱۳ اکتبر برای تعیین تاریخ زندانی شدنش احضار خواهد شد.

 نیکلا سارکوزی در مصاحبه با روزنامۀ «ژورنال دو دیمانش» گفت: با این محکومیت همۀ محدودیت‌های حاکمیت قانون نقض شده است. سپس افزود: آنچه امروز در کشور ما روی می‌دهد بسیار جدی است. این یک ضلالت واقعی در دموکراسی ماست. بیشتر سیاستمداران وابسته به احزاب راست و راست افراطی فرانسه و نیز گروهی از روزنامه‌نگاران به دفاع از سارکوزی برخاسته و حکم دادگاه را نامتناسب و جانبدارانه خوانده‌اند. بسیاری از طرفداران آن احزاب نیز در شبکه‌های اجتماعی به حکم دادگاه و دستگاه قضایی فرانسه تاخته‌اند و بعضی‌ از آنان حتی قضات پرونده را تهدید به مرگ کرده‌اند.

رژیم پیشین لیبی و رهبر سرنگون شده و معدوم آن، معمر قذافی، یکی از گره‌های هنوز ناگشودۀ این پرونده است. دربارۀ انتقال میلیون‌ها دلار از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تحقیقات فراوان انجام گرفته است. با این حال، پرسش‌هایی در این باره مطرح است که هنوز پاسخ روشن و قطعی به آن‌ها داده نشده است. به همین سبب، روزنامه‌نگاران تحقیقی و دستگاه قضایی فرانسه به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهند. با این حال، روایت یک رشته رویدادهای مرتبط با این ماجرا با رعایت ترتیب زمانی آن‌ها می‌تواند به فهم این موضوع تا حدودی کمک کند.

در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ پرواز شماره ۷۷۲ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» UTA (اتحادیه حمل و نقل هوایی فرانسه) که از برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد پاریس به راه افتاده بود، در انجامنا، پایتخت چاد، توقف می‌‌کند و از آنجا برای پروازی بدون توقف بر فراز نیجریه، صحرای الجزایر و دریای مدیترانه، از زمین برمی‌خیزد. بیست دقیقه پس از برخاستن در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، خلبان هیچ چیز غیرعادی در هواپیما به «کنترل ترافیک هوایی» گزارش نمی کند. بیست دقیقه بعد که خلبانِ هواپیما می‌بایست دوباره با «کنترل ترافیک هوایی» تماس رادیویی بگیرد تا موقعیت هواپیما را گزارش دهد، خبری از او نمی‌شود.

جست و جوی هواپیما از همان بعد از ظهر آغاز می‌شود. یک هواپیمای نظامی فرانسوی مستقر در چاد به پرواز درمی‌آید و روز بعد لاشۀ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» را در ۶۵۰ کیلومتری شمال انجامنا کشف می‌کند. هواپیما در هوا منفجر شده بود. هیچ یک از ۱۷۰ سرنشین هواپیما زنده نمانده بود. در میان مسافران، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری چاد که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سفر می‌کرد و نیز همسر سفیر ایالات متحد آمریکا در انجامنا حضور داشتند.

سرنشینان هواپیما از ۱۸ ملیت گوناگون بودند. ۵۴ تن از آنان فرانسوی بودند که در حدود چهل تن از نزدیکان آنان جزو شاکیان این پرونده اند. تحقیقات گسترده و موشکافانه روشن کرد که طراح اصلی انفجار هواپیما «عبدالله سِنوسی»، از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتیِ رهبر سرنگون شدۀ لیبی بوده است.

در سال ۱۹۹۹ دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم پاریس پس از یک دهه تحقیقات، سِنوسی و شش مأمور و دیپلمات رژیم قذافی را به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای  DC-10 شرکت «او ته آ» که به کشته شدن ۱۷۰ مسافر انجامیده بود، غیاباً مجرم شناخت و حکم بازداشت بین‌المللی برای آنان صادر کرد. گفتنی است که عبدالله سنوسی در مقام رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی متهم به برنامه‌ریزی سوء قصدهای دیگر و کشتار زندانیان لیبیایی در زندان ابوسلیم در لیبی نیز بوده است.

دادگاه‌های دیگری از جمله در آمریکا مجرمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین به بازماندگان قربانیان محکوم کردند. پس از این محکومیت‌ها، رژیم معمر قذافی به یک رژیم مطرود در جهان تبدیل شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ معمر قذافی که از نظر جغرافیا- سیاسی به کل منزوی شده بود، تلاش می‌کرد تا به صحنۀ بین‌المللی بازگردد. او سرانجام تسلیم ارادۀ جامعۀ بین‌المللی شد. برنامۀ هسته‌ای‌اش را رها کرد و در مبارزه با تروریسم قول همکاری داد. در نوامبر ۲۰۰۴ ژاک شیراک برای نخستین بار از لیبی بازدید کرد.

سپس نوبت به نیکولا سارکوزی رسید که در اکتبر ۲۰۰۵ در مقام وزیر کشور به لیبی رفت و با قذافی دیدار کرد. در ژوئیه ۲۰۰۷ مذاکرات میان فرانسه و لیبی به آزادیِ پرستاران بُلغاری انجامید که رژیم لیبی آنان را به مبتلا کردن چند صد کودک به بیماری ایدز متهم کرده بود. این پرستاران به مدت هشت سال در بدترین شرایط زندانی بودند. رژیم لیبی آنان را به اعدام محکوم کرده بود. پس از این رویدادها، نیکولا سارکوزی بار دیگر از لیبی بازدید کرد. در آن زمان، تحلیل‌گران دیدار او را با قذافی «سکوی پرشی برای ارتباط مجدد لیبی با اروپا» توصیف کردند.

در دسامبر ۲۰۰۷  نیکلا سارکوزی در مقام رئیس جمهور فرانسه از قذافی در کاخ الیزه استقبال کرد تا زمینۀ بازگشت او را به جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد. از ۱۰ تا ۱۵ دسامبر آن سال، قذافی چادرش را به «سنت صحرا» در برابر کاخ الیزه در اقامتگاه رسمی هتل مارینیی در پاریس برپا کرد تا از مهمانان خود در آنجا پذیرایی کند.

گفت و گوها میان سارکوزی و قذافی، چنان که هر دو در سفر نیکولا سارکوزی به طرابلس در ماه ژوئیه آن سال اعلام کرده بودند، بر «تقویت روابط میان لیبی و فرانسه» متمرکز بود. در سال ۲۰۱۱ نخستین جنگ داخلی لیبی آغاز شد و از مارس تا اکتبر آن سال ائتلاف غربی به رهبری فرانسه در لیبی مداخلۀ نظامی کرد که به سرنگونی و کشته شدن قذافی انجامید.

از ژانویه ۲۰۲۵ نیکولا سارکوزی به همراه دوازده متهم دیگر از جمله چند وزیر پیشین به اتهام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ توسط رژیم معمر قذافی در پاریس محاکمه می‌شوند.

دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ایراد یک سخنرانی تاریخی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این عزم تاریخیِ کشور فرانسه ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلژیک، مالت، آندورا و سان‌مارینو هم‌زمان همراه شدند.

تصمیم مکرون به شناسایی دولت فلسطین، سرانجام یک فرایند سیاسی درازآهنگ در فرانسه بود. فرانسه اکنون رهبریِ کارزاری بین‌المللی را برای واقعیت بخشیدن به «راه حل دو کشوری» و ایجاد یک کشور فلسطینیِ پایدار به عهده دارد. تاکنون، هیچ کشور عضو گروه ۷ به این روشنی گام در این راه نگذاشته بود.

کنفرانس بین‌المللی که ریاست آن را فرانسه و عربستان سعودی به عهده دارند رهبران ده‌ها کشور جهان را برای ترویج «راه حل دوکشوری» گرد هم آورده است. در ماه ژوئیه نیز کنفرانسی بین‌المللی دربارۀ همین موضوع در سازمان ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد‌. دستاورد آن کنفرانس، «بیانیۀ نیویورک درباره حل مسالمت‌آمیز مسأله فلسطین و اجرای راه‌حل دو ‌دولتی» بود.

رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نوشته است که با در پیش گرفتن چنین راهی، فرانسه قصد دارد «سهم تعیین‌ کننده‌ای در صلح خاورمیانه» داشته باشد. تصمیم رئیس جمهور فرانسه به شناسایی دولت فلسطین، آخرین مرحلۀ یک سفر دیپلماتیک درازآهنگ است. داستان از زمان طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ با قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل آغاز شد.

در آن طرح، فلسطین به سه بخش تقسیم شد. چنین نهادند که در آن سرزمین یک کشور یهودی و یک کشور عربی پدید آید و شهر «اورشلیم» زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. آن طرح ۵۵ درصد سرزمین فلسطین را برای اسرائیل در نظر گرفته بود. به نوشتۀ مورخان، در آن زمان بیشتر دیپلمات‌های فرانسوی با آن طرح مخالفت کردند، زیرا اجرای آن را به سبب جنگ و درگیری در فلسطین ناممکن می‌دانستند. سرانجام، فرانسه زیر فشار ایالات متحد آمریکا به آن طرح رأی مثبت داد.

اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد. فرانسه تا ژانویه ۱۹۴۹ یعنی نه ماه پس از تولد رسمی اسرائیل، برای به رسمیت شناختن آن صبر کرد. درجۀ احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آن زمان برای دولت فرانسه پایین بود. زیرا فرانسه در آن زمان هنوز قدرت استعماری و به نوعی سرچشمۀ تعادل در منطقه بود. گفته می‌شود یکی از علت‌های اصلی شکل نگرفتن «واحد دولتی فلسطینی» در آن زمان حضور فرانسه در منطقه بود.

کرانۀ باختری در آن زمان زیر کنترل اردن بود و نوار غزه را مصر اداره می‌کرد. از سوی دیگر، در دهه ۱۹۵۰ فرانسه درگیر جنگ‌های استعماری بود و توجه زیادی به مسألۀ فلسطین نمی‌کرد. به همین سبب، مسألۀ فلسطین در صحنۀ دیپلماتیک به مسأله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده بود.

بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فرانسه را با اسرائیل و بریتانیا متحد کرد. از آن زمان روابط فرانسه و اسرائیل روز به روز گسترده‌تر و نزدیک‌تر شد. همکاری استراتژیک آن دو کشور به ویژه با ارسال سلاح از فرانسه به اسرائیل آغاز شد. گلیست‌ها تا سال ۱۹۶۷ سرسختانه از اتحاد با اسرائیل طرفداری می‌کردند بی‌آنکه فلسطینی‌ها را در نظر بگیرند. نباید فراموش کرد که اگر اسرائیل به چنان زرادخانۀ نظامی دست یافته بود که می‌توانست در سال ۱۹۶۷ با مصر و کشورهای عربی بجنگد، از جمله به لطف سلاح‌های پیشرفته و جنگنده‌های میراژ ۳ و ۵ بود که فرانسه در اختیار آن دولت گذاشته بود.

نخستین چرخش در روابط فرانسه و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با جنگ شش روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) روی داد. شارل دوگل با کاربستِ تحریم تسلیحاتی به همکاری نظامی فرانسه با اسرائیل پایان داد و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کرد. بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه از قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی بود، حمایت کرد. آن قطعنامه برپایۀ یک «راه حل سرزمینی» تنظیم شده بود.

اما چرخش واقعی در دهه ۱۹۷۰ روی داد. در آن دهه فرانسه فرایند نزدیکی با فلسطینی‌ها را آغاز کرد. ژُرژ پُمپیدو، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی اش در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۱ اعلام کرد که مسألۀ فلسطین باید پس از امضای پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی با یک همه‌پرسی آزاد در میان ساکنان آن حل شود.

در سال ۱۹۷۴ نخستین تماس رسمی میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، و یک وزیر فرانسوی برقرار شد. در ۲۴ اکتبر آن سال، رئیس جمهور والری ژیسکاردستن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نکتۀ اصلی این است که هیچ صلح پایداری در خاورمیانه نمی‌تواند به وجود آید مگر اینکه مسألۀ فلسطین به گونه‌ای عادلانه حل شود. هنگامی که جامعۀ بین‌المللی موجودیت مردمی به نام مردم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، این مردم باید بتوانند سرزمینی داشته باشند.

شش سال بعد، فرانسه از متحدان اروپایی خود در جامعۀ اقتصادی اروپا خواست تا اعلامیه ونیز را امضا کنند. آن اعلامیه خواستار به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای خودمختاری و حق «سازمان آزادی‌بخش فلسطین» برای شرکت در مذاکرات صلح بود. به گفتۀ مورخان، در دهۀ ۱۹۷۰ فرانسه در اروپای غربی پیشگام و نخستین کشوری بود که سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت.

فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، در سال ۱۹۸۲ در کْنِسِت، پارلمان اسرائیل، اعلام کرد که تشکیل یک کشور فلسطینی امکان‌پذیر است. او گفت: خودگردانی فلسطینیان می‌تواند به معنای تشکیل یک کشور باشد. این سخن او چرخشی تعیین‌کننده در روابط فرانسه و اسرائیل بود. در سال ۱۹۸۹ میتران در کاخ الیزه از یاسر عرفات استقبال رسمی کرد و با این کار، فرانسه سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونیِ فلسطینیان در مذاکرات صلح به رسمیت شناخت.

فرانسه از سازمان آزادیبخش فلسطین خواست تا منشور خود را باطل اعلام کند. این کار به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل بود. بدین‌سان، راه حل دو کشور به اندیشۀ راهنمای دیپلماسی فرانسه تبدیل شد که البته بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تبلور پیدا کرد. فراموش نکنیم که در سال ۱۹۸۸ سازمان آزادیبخش فلسطین در جلسۀ فوق‌العادۀ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه استقلال خود را اعلام کرد. از آن زمان به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در سازمان ملل آغاز شد. هم‌اکنون، سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

در دهۀ ۱۹۹۰ ژاک شیراک، جانشین فرانسوا میتران، به دیپلماسی فعال فرانسه در روابطش با فلسطینیان ادامه داد. مشاجرۀ معروف او با نیروهای امنیتی اسرائیل در سفرش به اورشلیم در سال ۱۹۹۶ فراموش نشدنی است. او نخستین رئیس جمهور فرانسه بود که از اورشلیم شرقی یا بیت‌المقدس شرقی بازدید کرد. با این حال، هرچند روابط با تشکیلات خودگردان فلسطین پس از توافق اُسلوُ در ۱۹۹۳ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما هیچ رئیس دولتی تا آنجا پیش نرفت که یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

از میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ موضع فرانسه محتاطانه‌تر شد. با نیکولا سارکوزی و سپس فرانسوا اولاند تحول عمده‌ای در روابط فرانسه با فلسطینیان ایجاد نشد. در دهۀ ۲۰۱۰ فرانسه همواره از قطعنامه‌های سازمان ملل با هدف تقویت جایگاه فلسطین حمایت کرد. برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۱ به پذیرش فلسطین در مقام یک کشور عضو در یونسکو رأی مثبت داد. سپس در نوامبر ۲۰۱۲ از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که به فلسطین جایگاه کشور ناظر غیرعضو می‌داد، حمایت کرد.

با ریاست جمهوری امانوئل مکرون فرانسه دیدگاه خود را دربارۀ فلسطین همچنان حفظ کرد و از ایدۀ «راه حل دو کشوری» دست برنداشت. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارادۀ فرانسه را برای دفاع از این ایده مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان اندکی سست کرد. با این حال، مکرون در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای فرانسه «تابو» نیست. در پایان ماه مه ۲۰۲۴ زمانی که اسپانیا، ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مکرون احتیاط پیشه کرد و گفت که از «به رسمیت شناختن احساسی» خودداری می‌کند. سپس افزود: آماده است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما در زمان مناسب.

آن زمان مناسب دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ فرارسید.

امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. از چند روز پیش گروه‌هایی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج به پیشواز این روز رفته اند و هریک به گونه‌ای یاد مهسا امینی و خیزش بی‌سابقۀ جوانان ایران را گرامی می‌دارند.

از سه سال پیش تاکنون، تحلیل‌گران و جامعه‌شناسان جنبه‌های گوناگون جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بررسی کرده، ضعف‌ها و توانایی‌های آن را نشان داده ‌اند. این جنبش را جوانان به‌ویژه زنان و دختران جوان به خونخواهی مهسا امینی به راه انداختند. اما گسترش برق‌آسای آن به سراسر کشور و پایداری آن در درجۀ نخست به این سبب بود که نسل‌های جوان ایرانی در عمل به این نتیجه رسیده بودند که نظام سیاسی حاکم بر ایران پاسخگوی خواسته‌ها و نیازهای آنان نیست. 

جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بود. اما به رغم گستردگی و استواری‌اش نتوانست به این هدف دست یابد. زیرا از دل آن نیرویی برنیامد که بتواند برنامه‌ای کم و بیش روشن برای فردای سرنگونی رژیم ارائه کند تا گروه‌های بزرگی از مردم به آن بپیوندند. به گفتۀ کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست مرحلۀ سلبی را پشت سر بگذارد و به مرحلۀ ایجابی برسد.

با این حال، آن جنبش از همبستگی و همراهی شمار چشمگیری از سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور برخوردار شد. بعضی از سینماگران نامدار به‌ویژه بازیگران زن به پشتیبانی بی‌دریغ از آن برخاستند و تاوان آن را پس دادند. یکی از آنان، ترانه علیدوستی بود. این بازیگر سرشناس در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حرکتی نمادین با زنان و دختران معترض و به طور کلی با کنشگرانِ جنبش اعلام همبستگی کرد.

ترانه علیدوستی پیش از آن بارها به سبب اعتراض به «حجاب اجباری و گشت ارشاد» یا اعلام همبستگی با حرکت‌های اعتراضی مردم به دادسرا احضار شده بود و گاه به اتهام «فعالیت تبلیغی برضد نظام» بازداشت شده بود. برای مثال، در اول تیرماه ۱۳۹۹ دادگاه کیفری تهران او را به سبب انتشار توئیت‌هایی برضد نیروهای انتظامی و گشت ارشاد به پنج ماه زندان تعزیری محکوم کرد ولی اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ ترانه علیدوستی در اینستاگرام تصویری از خود بدون حجاب و با شعار «زن، زندگی، آزادی» در دست منتشر کرد. این کار او در رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامۀ گاردین بازتاب پیدا کرد. در ۲۶ آذر آن سال نیروهای امنیتی به خانۀ علیدوستی هجوم آوردند و او را به اتهام «انتشار مطالب تحریک آمیز در حمایت از اغتشاشات خیابانی» بازداشت و روانۀ زندان اوین کردند. بیش از ۶۰۰ هنرمند در جهان خواهان آزادی او شدند. سرانجام دستگاه قضایی او را با قید وثیقۀ یک میلیاردی آزاد کرد.

رژیم او را به سبب پشتیبانی اش از جنبش «زن زندگی آزادی» و انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، «ممنوع الکار» و «ممنوع الخروج» کرد و سپس سفرهای هوایی داخلی را نیز برای او ممنوع کرد. علیدوستی در ۶ آبان ۱۴۰۲ خطاب به مسئولان رژیم در اینستاگرام نوشت: دلیل پشت کردنم به سینمای شما این است که از آن روسریِ زوری که در فیلم‌هاتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما می‌گذارید، هنوز خون می‌چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت، برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم.

یکی دیگر از بازیگران سرشناس زن که با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کرد کتایون ریاحی بود. او در شهریور ۱۴۰۱ به نشانۀ حمایت از آن جنبش حجاب از سر برداشت و تصویری بی‌حجاب از خود منتشر کرد. کتایون ریاحی در پاسخ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته بود: «کسانی که حجاب‌شان را برداشته‌اند به فکر فعالیت دیگری باشند»، در اینستاگرام نوشت: پیشنهاد می‌کنم شما به فکر یک کار آبرومند برای خود باشید. شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. شما کی باشید؟

مأموران امنیتی به قصد بازداشت کتایون ریاحی به خانه‌اش هجوم آوردند، اما او پیش‌تر از خانه گریخته بود. آنان بعضی از وسایل شخصی کتایون ریاحی از جمله لپ‌تاپ او را ضبط کردند و با خود بردند. مدتی خبری از او نبود تا که سرانجام در ۲۹ آبان او را در قزوین بازداشت کردند. ریاحی در آذرماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه آزاد شد. از آن پس، این بازیگر سرشناس هرگز سکوت نکرد و به مناسبت‌هایی سیاست‌های رژیم را زیر تازیانۀ نقد کشید.

برای مثال، دو روز پیش در اعتراض به برگزاری «جشن روز ملی سینما» در آستانۀ سالگرد کشته شدن مهسا امینی به‌ویژه در اعتراض به سخنان یکی از برگزارکنندگان نوشت: به عنوان کسی که در چارچوب‌های معیوب نمی‌گنجد و تنها آزادی‌خواه است، چشم به نور دارد و مسیرش روشن است، لازم می‌دانم یادآوری کنم: دنیای شما که در قبیله یا گله زندگی می‌کنید رو به اتمام است. جهان آینده از آنِ کودکان و نوجوانانی است که شما را نمی‌پذیرند.

جدا از این دو بازیگر سرشناس، چندین بازیگر زن دیگر نیز با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی کردند که یادآوری بزرگواری و دلیری آنان فرصت دیگری می‌طلبد. در اینجا تنها اشاره‌ای به هنگامه قاضیانی می‌کنم که در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ با انتشار تصویری بی‌حجاب از خود در اینستاگرام نوشت: تا آخرین نفس در کنار مردم ایران هستم. روز بعد خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت او خبر داد.

هنگامه قاضیانی چند روز پیش از آن، در واکنش به کشته شدن «کیان پیرفلک» ۱۰ ساله و «سپهر مقصودی» ۱۴ ساله در تیراندازی مأموران امنیتی در ایذه، خطاب به حکومتگران گفته بود: «به نام حکومتِ بچه‌کش، نامتان در تاریخ ثبت شد». او در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به اتهام «ارتباط با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب» بازداشت شد. در شهریور ۱۴۰۲ نیز «دادسرای فرهنگ و رسانه» هنگامه قاضیانی را به جرم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام احضار کرد.

همراهی بازیگرانِ زن ایرانی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ سینمای ایران بود. آنان به سهم خود به گسترش و استواری جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاری رساندند و هنوز به آرمان‌های آن جنبش وفادار مانده اند.

سه شنبه آینده  ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. این جنبش به همت زنان و دختران جوان ایرانی به خونخواهی مهسا امینی به راه افتاد و بی‌درنگ بیشتر شهرهای کشور را فراگرفت و سپس به جامعه‌های ایرانی خارج از کشور راه یافت.

با این جنبش، جهانیان متوجه دنیای ناشناختۀ جوانانی شدند که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد می‌کنند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستاوردهای فراوان داشت. بزرگ‌ترین دستاورد آن تحول فکری عمیقی بود که در میان ایرانیان به‌ویژه جامعۀ سیاسی ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کرد.

نخستین ویژگی‌ جنبش‌هایی که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتند خود- سامان‌دهیِ آن‌هاست. جنبش «زن، زندگی، آزادی» از جملۀ این جنبش‌ها بود. جنبش‌های عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بیشتر وقت‌ها بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی به راه می‌افتند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از چندین ماه فروکش کرد، اما خاموش نشد. تحلیل‌گرانی معتقدند که اگر جنبش در همان هفته‌های اول برخوردار از رهبری می‌بود، می‌توانست بیشینۀ مردم را در گوشه و کنار کشور جلب کند و حتی به سرنگونی رژیم بینجامد. به همین سبب، در ماه‌های آخر که نشانه‌های فروکش کردن جنبش ظاهر می‌شد، گروه‌هایی در خارج کوشیدند خلاء رهبری را پُر کنند بی آنکه به این حقیقت توجه کنند که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رهبری در بیرون از جنبش شکل نمی‌گیرد.

با مرگ مهسا امینی و جنبشی که به خونخواهی او به راه افتاد، مبارزۀ زنان ایران با جمهوری اسلامی دوباره شکل جمعی به خود گرفت. همبستگی زنان و دختران جوان در ایران و جهان حیرت‌انگیز بود. فهرست زنان نامدار ایرانی که مشعل این مبارزه را در کنار زنان و دختران جوان گمنام فروزان نگاه داشتند، فهرست بلند بالایی است. حضور هنرمندان شناخته شده‌ای مانند گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، نازنین بنیادی، مرجان ساتراپی و نگار جوادی در این جنبش در جلب حمایت افکار عمومی جهان به‌ویژه زنان بسیار اثرگذار بود.

در گرماگرم جنبش «زن، زندگی، آزادی» زنان مبارز جوانی با توانایی‌های تحسین برانگیز در ایران و در خارج از ایران ظهور کردند و توانستند با پایداری و بلوغ سیاسی‌ در میان گروه‌های بزرگی از ایرانیان در مقام نمایندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پذیرفته شوند. یکی از آنان آیدا توکلی، معمار و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه است. این زن جوان در بیشتر تظاهراتی که در پاریس در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» برگزار می‌شد، حضور داشت، به زبان فرانسه سخنرانی می‌کرد و شهروندان فرانسوی را از چند و چون جنبش آگاه می‌کرد.

آیدا توکلی رئیس انجمنی است به نام « We Are Iranian Students » (ما دانشجویان ایرانی هستیم). اعضای انجمن در سراسر جهان پراکنده‌اند و وظیفۀ اصلی‌شان پشتیبانی فعال از انقلاب مردم ایران است. این انجمن به تنهایی یا در ائتلاف با تشکل‌های حقوق بشری در جهان کارزارهایی را در پشتیبانی از مردم ایران و افشای سیاست‌های جمهوری اسلامی برگزار می‌کند. انجمن با رسانه‌ها، نهادها و شخصیت‌های سیاسی فرانسه و اروپا در ارتباط است. برای مثال، در ژوئن سال گذشته به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این انجمن به همراه ده‌ها تشکل حقوق بشری در نامه‌ای به مقام‌های اتحادیه اروپا خواهان پاسداری از حقوق شهروندان ایرانی شد.

در جنگ دوازده روزه، آیدا توکلی یکی از ایرانیانی بود که در رسانه‌های مستقل فرانسوی ظاهر می‌شد و دیدگا‌هایش را دربارۀ حملۀ اسرائیل و آمریکا به ایران و رابطۀ مردم با جمهوری اسلامی بیان می‌کرد. با شنیدن مصاحبه‌های او با رسانه‌های شنیداری و دیداری فرانسه متوجه می‌شویم که او از استقلال فکری و بلوغ سیاسی بالایی برخوردار است؛ با سرزمین مادری‌اش پیوندی عاطفی و سازمند دارد؛ از خواسته‌های مردم آگاه است و برای ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک و لائیک مبارزه می‌کند.

برای مثال، در ۲۳ ژوئن در گرماگرم حملۀ نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران هنگامی که بعضی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج بر طبل جنگ می‌کوبیدند به این امید که آن حمله به عمر جمهوری اسلامی پایان خواهد داد، آیدا توکلی در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی «فرانس انفوُ» گفت: منطق دوگانۀ جنگ یا مذاکره با جمهوری اسلامی نشان‌دهندۀ بی‌توجهی کامل به توانایی سیاسی جامعه مدنی در ایران است. در این دو راه حل حق تعیین سرنوشت مردم ایران زیر پا گذاشته می‌شود. کاری که باید انجام گیرد منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم ملایان و تضمین سقوط آن است.

او سپس افزود: مردم ایران همیشه میهن‌‌دوست بوده‌اند و به همین سبب مخالف جمهوری اسلامی اند. همین مردم اند که باید طرف گفت و گوی کشورهای غربی با ایران قرار گیرند نه جمهوری اسلامی. اگر می‌خواهید بدانید که آنان چگونه می‌اندیشند باید بکوشید تا فضای انتخاب آزاد برای آنان فراهم شود. به گفتۀ او، جامعۀ مدنی ایران «گونه گون» است و به رغم فشار‌ها و سرکوب‌ها، در کلیت خود به آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی عقیده و آزادی ایمان پایبند و وفادار مانده است. جامعۀ مدنی ایران برای برپایی یک دموکراسی واقعی آمادگی دارد.

آیدا توکلی در آن مصاحبه راه حل نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. او در مصاحبۀ دیگری با یک رسانۀ مستقل فرانسوی گفت: مداخلۀ نظامی خارجی در کشورها جز هرج و مرج نتیجه‌ای نداشته است. گفتن اینکه با حملۀ نظامی به دنبال برقراری امنیت در منطقه هستند، بهانه ای بیش نیست. آیا منطقه پس از سقوط صدام حسین امن‌تر شده است؟ هرگز! بمباران یک کشور به بهانۀ آزادی مردم آن کشور دروغی بیش نیست.

او در ادامه می‌افزاید: اگر من بمباران‌های اسرائیل و آمریکا را به شدت و بی‌هیچ ابهامی محکوم می‌کنم، پیشنهاد امانوئل مکرون را نیز برای مذاکره با جمهوری اسلامی که عمرش به پایان رسیده است، به همان اندازه محکوم می‌کنم. جمهوری اسلامی نمایندۀ قانونی مردم غیرنظامی ایران نیست .

به گفتۀ او، کسانی که امروز پای میز مذاکره باید بنشینند، مخالفان سیاسی ایران هستند که در زندان‌ها به سر می‌برند. ما باید بتوانیم آنان را در مقام نمایندگان قانونی جامعۀ مدنی ایران در نظر بگیریم و به آنان فرصت بدهیم تا نظام سیاسی آیندۀ خود را در یک فرایند انتخاباتی آزاد با نظارت بین‌المللی برگزینند.

باری، باید بپذیریم که چنین گفتمانی نشانۀ استقلال فکری و بلوغ سیاسی است.

شنبۀ گذشته سی‌ام ماه اوت «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفت: اسرائیل باید برای دور تازه‌ای از زد و خورد با ایران آماده شود و مطمئن باشد که این بار رهبر جمهوری اسلامی کشته خواهد شد. به گفتۀ او: اگرچه خامنه‌ای در جنگ دوازده روزه کشته نشد، اما حذف او در دور جدید باید بخشی از برنامه اسرائیل باشد.

دولت اسرائیل که عادت به ترورهای هدفمند دارد، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کشتن رهبران و مقام‌های بلندپایه که به ظاهر دسترس ‌ناپذیر می‌نمودند، تردیدی به خود راه نداده است. اما کارشناسانی معتقدند که کشتن رهبر جمهوری اسلامی جهش به سوی ناشناخته‌ها خواهد بود. به گفتۀ آنان، به همین سبب رئیس جمهور آمریکا در جنگ دوازده روزه اجازه نداد ارتش اسرائیل خامنه‌ای را بکشد.

علی خامنه‌ای که از سال ۱۹۸۹ رهبر جمهوری اسلامی است، در زیر ظاهر فروتنانه‌اش بیشترین قدرت تصمیم‌گیری را در همۀ عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی کشور در اختیار دارد. قدرت او در مقام «ولی فقیه» بر نهادهای گوناگون به‌ویژه نهاد «شورای نگهبان» استوار است که وظیفه‌اش بررسی قوانین و اعتبار نامزدهای انتخاباتی به منظور اطمینان از سازگاری آن‌ها با ایدئولوژی اسلامی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط خاصی را برای رهبر تعیین کرده که خاستگاه همۀ آن‌ها متن‌های دینی است. قوای سه گانۀ مقننه، مُجریه و قضائیه زیر نظر «ولایت مطلقۀ امر و امامت امت» اداره می‌شوند. وظیفه‌ای که خامنه‌ای در همۀ این سال‌ها به عهده داشته، نگهبانی از ارزش‌های اسلامی و انقلابی رژیم بوده است.

علی خامنه‌ای عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیرندۀ کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی به او اجازه می‌دهد با صدور احکام و با تصمیم‌گیری‌های نهایی در بسیاری از امور کشور مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامه‌ریزی‌های ملی مداخله کند.

دامنۀ قدرت او کم و بیش به همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی کشور نیز گسترش یافته است. با رهنمودهای او، پلیس امنیت اخلاقی قوانینی سختگیرانه و خشونت‌آمیز در باب «نجابت»، شیوۀ حضور زنان در فضای عمومی، رفتاراجتماعی مردم و آزادی بیان وضع کرده است. در سال ۱۹۹۷ هنگامی که آیت‌الله منتظری به رهبری او خرده گرفت، خامنه‌ای او را دستگیر و نزدیک به شش سال در حصر خانگی قرار داد.

همین کار را در سال ۲۰۰۹ با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، کرد. به فرمان او نیروهای امنیتی تظاهرات خیابانیِ تابستان آن سال را که در اعتراض به تقلب انتخاباتی به راه افتاد با وحشیگری بی‌سابقه‌ای سرکوب کردند. از همان سال، جمهوری اسلامی باقیماندۀ اعتبار بین‌المللی‌اش را از دست داد. اما خامنه‌ای عقیده داشت که دادن هرگونه امتیازی به مخالفان، رژیم را ناتوان و آسیب‌پذیر می‌کند.

دشمنیِ دیرینۀ او با جهان غرب و اسرائیل ریشه در ایدئولوژی انقلابی او دارد که از همان آغاز جوانی‌اش در ذهن او جایگیر شده است. او همواره مخالف مذاکره با آمریکا بوده است. بعضی از کارشناسان معتقدند که پشتیبانیِ آمریکایی‌ها از صدام حسین در جنگ ۸ سالۀ ایران و عراق، سرچشمۀ کینۀ شتری خامنه‌ای نسبت به آمریکاست. اما سرچشمۀ اصلی دشمنی او با اسرائیل افکار جوانی او به‌ویژه آموزش‌های خمینی است.

گفته می‌شود در سال ۲۰۰۵ خامنه‌ای فتوایی صادر کرد که تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کرد. اگرچه این فتوا انتشار رسمی نیافت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در دیدارهاشان با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» همواره به آن استناد کرده‌اند. با این حال، به گزارش منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مانند «پایگاه خبری- تحلیلی فردا»، خامنه‌ای دست‌یابی به سلاح‌ هسته‌ای را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی که از چنان سلاح‌هایی برخوردارند، مجاز می‌داند.

کارشناسان این سیاست دوپهلو را بازتاب «پنهان‌کاری راهبردیِ» جمهوری اسلامی می‌دانند. نمی‌توان از سویی دم از خویشتن‌داری اخلاقی زد و از سوی دیگر، برنامۀ هسته‌ای جاه طلبانه‌ای را مخفیانه پیش بُرد. دوگانگی میان لفاظی‌های اخلاقی- دینی و حسابگری‌های ژئوپلیتیکی ویژگی گفتمان رهبر جمهوری اسلامی در زمینۀ انرژی هسته‌ای است.

بی‌اعتمادی کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی نتیجۀ همۀ این دوگانگی‌هاست. با این حال، با توجه به جایگاه کلیدی و حساس خامنه‌ای در نظام سیاسی- نظامی جمهوری اسلامی، بیشتر رهبران کشورهای غربی کشتن او را کاری غیرمسئولانه و خطرناک می‌دانند و معتقدند که ترور او به جنگ‌های خونین داخلی و هرج و مرج نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه خواهد انجامید. برای مثال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، چندی پیش در حاشیۀ اجلاس گروه ۷ در کانادا گفت: بزرگ‌ترین اشتباه، کوشش برای تغییر رژیم در ایران از راه مداخلۀ نظامی است، زیرا این کار پیامدی جز آشوب و هرج و مرج نخواهد داشت.

به گفتۀ «توماس جونوُ»، استاد دانشگاه اوُتاوا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در حال حاضر هیچ آلترناتیو دموکراتیک سازمان‌یافته‌ای برای جایگزینی جمهوری اسلامی وجود ندارد. در نتیجه، با از میان بردن خامنه‌ای یکی از سناریوهای نگران‌کننده کودتای سپاه پاسداران و گذار از حکومت دینی به یک دیکتاتوری نظامی است.

به گفتۀ خانم نیکول گراجوِسکی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در خلأ قدرت پس از کشته شدن خامنه‌ای، بافت قومی پیچیدۀ ایران نیز می‌تواند به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود. دشمنان ایران همواره در پی بهره برداری از تنوع قومی در ایران بوده‌اند. بنابراین، سناریوی فردای کشته شدن خامنه‌ای همچنان پیش‌بینی‌ناپذیر است. با این حال، به نظر می‌رسد جریان‌های تجزیه طلب در ایران از نیروی لازم برای به راه انداختن جنگ داخلی برخوردار نیستند، مگر اینکه قدرت‌های خارجی در حمایت از آن‌ها نیروی نظامی وارد ایران کنند.

به نوشتۀ «مرکز سوفان»، که یک مرکز مستقل غیرانتفاعی است و در زمینۀ امنیت جهانی تحقیق و فعالیت می‌کند، حذف خامنه‌ای می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای در مقیاسی حتی بزرگ‌تر از آنچه بر اثر سقوط رژیم صدام حسین ایجاد شد، بینجامد. باید دید آیا دولت اسرائیل و در درجۀ نخست، رئیس جمهور آمریکا این ملاحظات را در نظر خواهند گرفت؟

تجربۀ جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اکثریت مردم ایران مخالف سرسختِ مداخلۀ نظامی بیگانگان در کشورشان هستند و حاضر نیستند برای رهایی از دست جمهوری اسلامی به پیشواز ارتش‌های بیگانه بروند.

سه شنبۀ گذشته ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ هفتاد و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود. سال‌هاست در سالگرد این رویداد تاریخی در رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارجِ کشور بحث‌های دامنه داری درمی‌گیرد و این پرسش که آیا برافتادن دولت محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نتیجۀ کودتا بود یا قیام ملی، گروه‌هایی از ایرانیان را رو در روی هم قرار می‌دهد.

چرا بعضی از رویدادها فراموش نمی‌شوند و در حافظۀ جمعی مردم به ویژه سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی جایگیر می‌شوند؟ چرا مورخان این گونه رویدادها را «رویدادهای تاریخی» می‌نامند؟ از سوی دیگر، چرا حافظۀ جمعی بسیاری از رویدادهای مهم و اثرگذار را به فراموشی می‌سپارد؟

به این پرسش‌ها تاریخ‌شناسان، جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی پاسخ‌های گوناگون داده‌اند. به گفتۀ پی‌یر نوُرا، مورخ فرانسوی، جدا از اهمیت تاریخی آن رویدادها و فعلیتِ پیامدهای آن‌ها، مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری، نظرپردازان و سازندگانِ افکار عمومی راه ورود آن‌ها را به حافظۀ جمعی هموار می‌کنند.

با این حال، مورخان هر اتفاق، درگیری، کشاکش‌ سیاسی و واقعه‌ای را «رویداد تاریخی» نمی‌نامند. «رویداد تاریخی» ویژگی‌هایی دارد که سبب می‌شود از انبوه پیشامدها، کشاکش‌ها و اتفاق‌های یک دورۀ تاریخی بازشناخته شود. یکی از ویژگی‌ها آن، گسستی است که در سیر تاریخی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، با «رویداد تاریخی» می‌توان تاریخ یک دوره را به «پیش» و «پس» از آن رویداد تقسیم کرد.

به عقیدۀ بسیاری از مورخان، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از چنین ویژگی برخوردار است. آن رویداد سیر تاریخیِ دوره‌ای را که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و هنوز ادامه دارد به دو بخش کرد: «پیش» و «پس» از کودتا. البته این کار را خود به خود انجام نداد. هیچ واقعیت تاریخی به تنهایی تبدیل به «رویداد تاریخی» نمی‌شود مگر اینکه کنشگران سیاسی و فرهنگی یا ناظران کنجکاو معنای خاصی به آن بدهند که پذیرش عام داشته باشد. درواقع، کودتای ۲۸ مرداد به کمک گروهی از سرآمدان سیاسی و فرهنگی به‌ویژه با ادبیاتی که دربارۀ آن تولید کردند، تبدیل به «رویداد تاریخی» شد.

تاریخ‌شناسان برای توضیح این «کُنش و واکُنش» میان رویداد و کنشگر به «جنگ‌ پِلوُپوُنز»  اشاره می‌کنند که «توسیدید»، سیاست‌مدار، استراتژ و مورخ آتِنی، آن را به «رویداد تاریخی» تبدیل کرد. او که همزمان بازیگر، شاهد و وقایع‌نگار جنگ میان اسپارت و آتن بود، احساس کرده بود که آن جنگ با جنگ‌های دیگر آتنی‌ها و اسپارتی‌ها فرق می‌کند. از نظر توسیدید، جنگ پِلوُپوُنز، بزرگ‌ترین بحرانی بود که در آن زمان، یونان و بخشی از جهان بربر را فراگرفت. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از بشریت آن زمان از آن جنگ اثر پذیرفت.

پس از تعبیر و تفسیر کنشگر یا ناظر کنجکاو از واقعیت است که رویداد تاریخی رفته رفته شکل می‌گیرد، در حافظۀ جمعی جایگیر می‌شود و به رویدادی به یاد ماندنی تبدیل می‌شود. با رویداد تاریخی دورۀ تاریخی تازه‌ای گشوده می‌شود. از همین رو، از چنان رویدادی زیرعنوان «چرخشگاه تاریخی» یاد می‌کنند. رویداد تاریخی سرنوشت‌ساز است. امروز کم نیستند تحلیل‌گران و مورخانی که انقلاب ۱۳۵۷ را نتیجۀ آن رویداد تاریخی بدانند.

با رویداد تاریخی، گذشته‌ای پایان می‌گیرد و به عبارتی، ورق برمی‌گردد. با آن رویداد، دوران تازه‌ای آغاز می‌شود. رویداد تاریخی در یک کشور رویدادی بی‌همتاست. اما بیشتر وقت‌ها پیامدهای آن از مرزهای آن کشور فراتر می‌رود. به عبارت بهتر، دامنۀ آثار آن، زمان و مکانِ اولیۀ رویداد را درمی‌نوردد.

تا زمانی که رویداد تاریخی در حافظۀ جمعی حضور پُررنگ دارد، تاریخ‌نویسان، تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی همواره دربارۀ آن نظرپردازی می‌کنند. به عبارت دیگر، تا زمانی که جامعه درگیر پیامدهای سیاسی و تاریخی آن رویداد است، کشاکش‌ها دربارۀ آن هم‌چنان ادامه می‌یابد. اگر کودتای ۲۸ مرداد در حافظۀ جمعی ایرانیان دست‌کم در حافظۀ سرآمدانِ سیاسی و فرهنگی رنگ نمی‌بازد، به این سبب است که تحلیل‌گران و کنشگران سیاسی، جامعۀ ایران را درگیر پیامدهای آن رویداد می‌دانند.

البته پژوهشگرانِ تاریخ که با شیوه‌های بررسیِ بی‌طرفانۀ اسناد و مدارک تاریخی آشنا هستند، نتایج بررسی‌های خود را در بارۀ کودتای ۲۸ مرداد منتشر کرده‌اند. بعضی از آنان حتی کشاکش‌ها بر سر این موضوع را نیز از نظر دور نداشته‌اند و کوشیده‌اند به پاره‌ای از پرسش‌های اساسی در این باره پاسخ دهند. بنابراین، ایرانیان علاقمند به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آثار ارزشمندی در اختیار دارند.

البته، گروهی از ایرانیان اعتنایی به این پژوهش‌ها نمی‌کنند و می‌کوشند با برجسته کردن یک رشته مسائل فرعی، اصل ماجرا را تحریف یا حتی انکار کنند. به نظر می‌رسد کوشش‌های این گروه از ایرانیان است که سبب می‌شود حافظۀ جمعی از بار سنگین آن کودتا رهایی نیابد. یکی از روش‌های انکارگرایان در تاریخ، بزرگ‌نمایی یک رویداد کم‌اهمیت یا ابداع یک رویداد خیالی به منظور کاستن از اهمیت رویداد اصلی است.

کودتای ۲۸ مرداد باید به تاریخ سپرده شود تا جامعۀ ایرانی راهی به سوی آینده بگشاید. برای این منظور باید ایرانیان دربارۀ چند و چون این رویداد تاریخی به نوعی اجماع یا همرأیی برسند. شکی نیست که با از میان رفتن فعلیتِ پیامدهای آن رویداد تعصب‌ها دربارۀ آن نیز از میان خواهد رفت و مردم به نتایج پژوهش‌های معتبر مورخان واقعی بیش از گفتارهای مبلغان و شورانشگرانِ سیاسی توجه خواهند کرد.