اجتازت فرنسا اختبار الألعاب الأولمبية الصيفية التي تميزت بنجاحات رياضية وتنظيمية وفنية وسياحية وثقافية. وسرعان ما انتقلت لتواجه ازمة سياسية مجمدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة ، والأن أتى وقت الحسم بخصوص تعيين رئيس او رئيسة الحكومة والخروج من مأزق عدم تمخض الانتخابات عن اكثرية مطلقة في الجمعية الوطنية.

خلافا لبعض التوقعات المتشائمة لم تحصل اضطرابات أمنية . بل على العكس من ذلك، قدمت ألعاب باريس للعاصمة ولفرنسا بأكملها أكثر من أسبوعين من الحماسة والسعادة، وكان كل ذلك بمثابة فسحة فرح جاءت بعد هيمنة لمشاعر الاحباط والانحدار وكراهية الأجانب والغير عند حيز من الرأي العام، ووجود البلاد في وضع أكثر انقسامًا من أي وقت مضى وبدون حكومة.

مقابل الإيجابيات يتوجب الإقرار بأن أي حدث رياضي مهما كان كبيراً، لن يؤدي إلى حل مشكلة اجتماعية أو أزمة سياسية. وأكبر دليل على ذلك أنه بعد أربع سنوات على الحماسة لفريق الديوك المتنوع " الذي انتزع بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 1998، كان زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبان حاضراً في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2002 . ومن اللافت انه في العام 2024، لم تعد الأصول المتعددة للحائزين على الميداليات الفرنسية تثير السخط ولا الفخر، كما لو أن هذا التنوع، بما يتجاوز الاستغلال السياسي، أصبح لحسن الحظ أمراً واقعاً رياضياً وإجتماعياً وأخلاقياً. 

بعد النشوة، نعود للوقائع مع ضرورة استخلاص دروس سياسية واجتماعية من اللحظة الساحرة للبناء عليها ، خاصة لناحية انجاز رئيس اللجنة المنظمة توني إستانغيه . الذي قدم نموذجاً حقيقياً للقيادة من خلال ادارة فريق موهوب، بطريقة شاملة واحترام الجمهور .

وهنا يحضر السؤال عن توجهات سيد الاليزيه لإخراج البلاد من ازمتها السياسية، وستكون خطوته الاولى دعوة رؤساء الكتل البرلمانية وزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى “سلسلة من المناقشات” في 23 آب/أغسطس، بهدف محاولة تشكيل الحكومة.

في فترة ما قبل افتتاح الألعاب، رفض ماكرون اختيار لوسي كاستيتس مرشحة اليسار بالرغم من انها ممثلة لأهم كتلة برلمانية حسبما يقضي العرف، ومن الاسباب التي تذرع بها عدم توفر اكثرية مضمونة لها ، لكن الرئيس الفرنسي سيكون ملزماً التفتيش عن مخرج حتى لا تدخل البلاد في عدم الاستقرار وتداعياته . ولذا لا بد من التفكير بقواعد جديدة للسلوك وللتحالفات من اجل تفادي العودة إلى فوضى الجمهورية الرابعة ولو تحت عنوان الجمهورية السادسة