تزامن بدء جولة التفاوض في الدوحة أمس وانقضاء عشرة شهور على الحرب على غزة والمواجهات بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 40 ألفا، فيما بلغ عدد المصابين 92 ألفا.

وتواصل تقارير وزارة الصحة في القطاع الإشارة إلى وجود ما لا يقل عن 10 الاف قتيل تعذر رفع جثثهم من تحت ركام الأبنية المدمرة.

ورغم أن البيت الأبيض أبدى شيئا من التفاؤل أمس بالنسبة الى مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، فإن تقديرات أخرى خصوصا في إسرائيل، تميل الى الحذر، لكن وسائل الإعلام الدولية تتعامل مع الحدث باعتباره مؤشرا قويا الى قرب إعلان وقف لإطلاق النار، استنادا الى تصميم الإدارة الأميركية على التوصل الى هذه النتيجة.

وفي هذا السياق، أعيد أمس تقويم الإحصاءات المتعلقة بالخسائر البشرية التي كان اخرها اعلان الجيش الاسرائيلي أنه قضى على 17 ألفا من المقاتلين في غزة، وقبل أقل من شهر كان الرقم 14 ألفا كما أعلنه بنيامين نتانياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي.

أما القتلى العسكريون الإسرائيليون فلا يزالون رسميا في حدود 700، لكن وزارة الأمن كشفت قبل يومين أن هناك 10الاف جندي اسرائيلي مصابون.

وفيما يشكك خبراء عسكريون وحتى محللون إسرائيليون في الأرقام التي يقدمها الجيش سواء لخسائر أو لخسائر حماس، فإن الحركة تعتبرها مبالغا فيها لكنها تتكتم على أعداد قتلاها.

أما بالنسبة إلى الضحايا المدنيين في غزة، فقد حصل سابقا أن الرئيس الأميركي نفسه شكك في القوائم التي تصدرها وزارة الصحة في غزة، وكذلك فعلت الحكومة الإسرائيلية، بحجة أن حماس تتلاعب بالأرقام وتضخمها لتشكل ضغطا على الرأي العام الدولي.

لكن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وجهات دولية أخرى أكدت صحة الأرقام، نظرا إلى أنها اطلعت على طريقة إعدادها، إذ تعتمد أعداد القتلى الذين نقلوا إلى المستشفيات وجرى تسجيلهم وفقا لبطاقات، باستثناء الجثث التي تعذر التعرف إلى أصحابها.

وكان أطباء أميركيون وناروجيون قدموا مطلع تموز يوليو الماضي، إحصاءات قدروا فيها أن أعداد الضحايا في غزة تفوق ما تعلنه وزارة الصحة بثلاثة أضعاف أو أكثر.

ويشار أخيرا إلى أن الإحصاءات لم تركز على أن مجمل سكان قطاع غزة هم الان في حال نزوح قسري مستمر.