شهدت ليبيا أخيرا سلسلة أحداث لم تكن لها أصداء خارجية رغم خطورتها على وحدة البلاد والاستقرار الأمني النسبي فيها، وحتى على الاستقرار الإقليمي.

وقد صوت مجلس النواب في بنغازي أمس على سحب الثقة من حكومة غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبابة، واعتبر أن حكومة الشرق التي نصبها في مايو أيار 2023، برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، لكنه أبقى الباب مفتوحا لتشكيل حكومة موحدة.

وكان برلمان بنغازي وبرلمان طرابلس اجتمعا في القاهرة أواخر تموز يوليو الماضي، واتفقا على تشكيل حكومة جديدة، غير أن حكومة الدبابة وداعميها في القوة المشتركة في مصراتة رفضوا هذا الاتفاق الذي انعكس انقساما في برلمان طرابلس، المسمى أيضا المجلس الأعلى للدولة.

وقبل ذلك، في منتصف الشهر الماضي كان برلمان بنغازي اعتمد أضخم ميزانية في تاريخ ليبيا، إذ بلغت 37 مليار دولار لتمويل الحكومتين، واعتبرت خطوة متقدمة نحو تكريس واقع الانقسام وتشريعه بين غرب البلاد وشرقها.

وفي قراره أمس، اعتبر برلمان بنغازي أن رئيسه عقيلة صالح هو القائد الأعلى للجيش، ومن شأن ذلك أن يعزز وضع المشير خليفة حفتر كقائد للجيش المسيطر على شرق ليبيا، وكذلك وضع أبنائه في الهيمنة على مختلف جوانب الحياة العامة في شرق ليبيا.

وفيما انشغل غرب ليبيا قبل أيام باشتباكات بين مجموعات مسلحة جديدة أنشئت في كنف حكومة طرابلس، إذا بقوات حفتر تتحرك نحو الجنوب الغربي لليبيا، معلنة أنها تهدف إلى توطيد الأمن في ست مدن بينها سبها وأوباري.

لكن قيادة الجيش التابع لحكومة طرابلس اعتبرت أن حفتر يسعى إلى السيطرة على مدينة جردامس ومنفذها الحدودي مع الجزائر.

وبديهي أن هذه الخطوة أثارت استياء الجزائر، خصوصا أنها في قطيعة مزمنة مع حفتر الذي ترى أنه متحالف مع أطراف ليبية مناوئة لها، كما أن تونس أبدت قلقها.

وفيما شدد وزير الخارجية الجزائرية أحمد العطاف على رفض بلاده للوجود الأجنبي في ليبيا، من دون أن يحدد، فإنه كان يشير إلى تركيا وروسيا، لكن بالأخص إلى روسيا التي تعتبر وراء تحرك قوات حفتر للاقتراب من مالي والنيجر، إذ أن روسيا تعمل حاليا على إقامة ممر استراتيجي في منطقة الساحل الأفريقي، ولم تتعاون الجزائر مع هذا المشروع رغم علاقة التحالف بينها وبين روسيا.