أجريت في موريتانيا يوم السبت الماضي انتخابات رئاسية تنافس فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع ستة مرشحين يمثلون فئات سياسية أو عرقية.

وأعلن يوم الثلاثاء رسميا فوزه من الدورة الأولى 56% من نحو مليون صوت شاركوا في الاقتراع وشكلوا 55% من الناخبين المسجلين، وهذه نسبة تعتبر جيدة بالمقارنة مع انتخابات سابقة.

في المقابل أثبتت المعارضة حضورا مهما بحصولها على 44% من الأصوات التي برز فيها، خصوصا المحامي المدافع عن حقوق الإنسان بيرام ولد الداه عبيدي الذي حل ثانيا 22% من الأصوات، وحمادي ولد سيد المختار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، وهو حزب إسلامي إخواني جمع 13% من الأصوات.

ويرى محللون محليون في نواكشوط أن النتائج عكست واقع الاصطفافات الداخلية في البلاد، ووفرت صورة حقيقية لأحجام القوى السياسية، إذ كان التصويت فئويا في معظمه، باستثناء الجسم الانتخابي المختلط الذي صب في تيار الدولة.

وينظر إلى الرئيس المنتخب الغزواني على أنه استطاع في ولايته الأولى منذ 2019 أن يقطع تماما مع نمط الحكم الذي اتبعه سلفه وحليفه السابق محمد ولد عبد العزيز، كما تمكن من الانفتاح والتحاور مع مختلف الأطراف، وقد أدى سلوكه الشخصي والرئاسي الى تشجيع العديد من وجوه المعارضة التقليدية الى تأييده أملين في أن ينجح في تحسين صورة الدولة لدى مختلف الفئات التي تعتبر نفسها مهمشة كالزنوج وغيرهم، وبالتالي أن يؤسس الاستقرار سياسيا يبعد الحكم عن نهج الانقلابات العسكرية منذ نالت موريتانيا استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1960.

وفيما اعتمدت حملة الغزواني شعار الخيار الأمن، فإن الرئيس المرشح كرر في كل مداخلاته أنه سيعمل في ولايته الجديدة على مكافحة الفساد ومكافحة الفقر، وبالأخص على دعم الشباب، الذين يشكلون نحو 70% من السكان، ولعل شروع موريتانيا بحلول نهاية هذه السنة في إنتاج الغاز سيمكنه من الوفاء بهذا الاستحقاق.

ويقول مؤيدون للغزواني أنه بينما تمر منطقة الساحل الإفريقي بمرحلة اضطرابات وانقلابات وأنشطة إرهابية، تشهد موريتانيا المجاورة استقرارا سياسيا وتتطلع إلى لعب دور في توطيد الاستقرار الإقليمي.