هل اقتربت اسرائيل فعلا من القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس؟

هذا ما أعلنه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أمس، فيما لا يزال الجيش يخوض معركة ضارية منذ ايام في حي الشجاعية الذي يفترض انه تم السيطرة عليه منذ شهور داخل مدينة غزة، وقبل ذلك كانت هناك معارك مماثلة في النصيرات وجباليا ودير البلح وقد تتجدد.

ويستعد الجيش لمعاودة اقتحام شرقي خان يونس ردا على إطلاق صواريخ منها على مناطق غلاف غزة الإسرائيلية، كما أن المواجهات مستمرة في رفح.

كل ذلك يثير جدلا حادا وتبادل للاتهامات بين أعضاء الحكومة، وبينهم وبين قادة الجيش والأمن، وسط خلافات أيديولوجية وأجندات متباعدة بالنسبة إلى مستقبل الحرب على غزة، وإلى التعجيل أو التريث في شن حرب على لبنان.

كل ذلك أخرج أيضا التخبط داخل الحكومة إلى العلن، وقد شكل الإفراج أمس عن 50 معتقلا غازيا، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، سببا اخرا لتأجيج الخلافات، إذ اتخذ جهاز الشاباك والجيش قرار الإفراج كالعادة، وبناء على قرار من المحكمة العليا.

لكن رئيس الوزراء ووزير الدفاع استاء بعدما علما بإطلاق هؤلاء الأسرى من الإعلام، وطلب الأول إجراء تحقيق في الأمر.

وفي الأثناء، يدافع وزير الأمن الوطني إتمار بن غفير عن مشروع قانون قدمه لإجازة إطلاق النار على رؤوس الأسرى وعدم احتجازهم، مناقضا بذلك توصية من الشاباك بوجوب تحسين معاملة السجناء الفلسطينيين، أخذا في الاعتبار أن الرهائن الإسرائيليين الذين عادوا من غزة أفادوا بأن حماس لم تسئ معاملتهم.

لكن المزايدات داخل الحكومة تظهر أن الاعتبارات السياسية الخاصة بكل طرف في الائتلاف الحكومي باتت تطغى على مفهوم المسؤولية العامة، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش يطالب بإعادة احتلال غزة وإخضاعها لحكم عسكري دائم، ويعتزم إقامة مستوطنات جديدة مقابل إعلان أي دولة اعترافها بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى إصراره على احتجاز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ولا شك أن حالة كهذه لا تؤكد فقط أن أطراف الحكومة لها مصلحة في استمرار الحرب، بل يصعب معها التوصل إلى إنهاء الحرب، وهذا ما يعزز أراء خبراء دوليين يرون أن تعامل إسرائيل مع الوضعين في غزة ولبنان يدفع بها إلى صراع طويل الأمد، فيما تكسب حماس مجندين جددا من الشباب الذين فقدوا عائلاتهم.