وقعت حركتا فتح وحماس واثنا عشر فصيلا فلسطينيا اخر في بكين، أمس، اتفاق مصالحة يفترض أن ينهي الانقسام فيما بينها، ويمهد لتشكيل حكومة وفاق وطني موقتة.

وشدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أهمية هذه الحكومة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وقال إن المصالحة شأن داخلي فلسطيني لكنها لا يمكن أن تتحقق من دون دعم المجتمع الدولي.

ويمثل الاتفاق الجديد اختراقا دبلوماسيا اخر للصين، التي ترغب في الاضطلاع بدور أكبر في الشرق الأوسط.

وقد دعمت الفصائل مطالبة الصين وروسيا بمؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كبديل من الرعاية الأميركية المنفردة والمنحازة.

وتولى وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، أول تعليق رسمي على اتفاق الفصائل، فاعتبر أن حكومة وفاق وطني أمر لن يحدث، لأن حكم حماس سوف يسحق، كما قال، وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا إنه بدلا من رفض الإرهاب يحتضن قتلة حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي.

ورغم تعدد الاتفاقات بين الفلسطينيين منذ العام 2008 حتى العام 2023، يميل المحللون إلى أن اتفاق بكين قد يكون الأكثر جدية وقابلية للتنفيذ، تحديدا بسبب الرعاية الصينية التي ربما تضمر قبولا إيرانيا، وكذلك لأن الوضع المأساوي في غزة جراء الحرب، والوضع المتزايد خطورة في الضفة الغربية، لم يتركا خيارات كثيرة أمام الفصائل، وجعلها صراعها على السلطة عقبة أمام الدعم الخارجي لأي مبادرات لإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين.

وقد يستدل إلى جدية الاتفاق من نقاط وافقت عليها حركتا حماس والجهاد، ومنها مثلا التزامه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بعدما كان موقفهما غامضا في شأنها بسبب الرفض الإيراني لها، ومنها أيضا الموافقة على أن يعلن تشكيل حكومة الوفاق بقرار من الرئيس الفلسطيني.

فيما انتزعت الفصائل المعارضة إعلان حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المتاحة، ورفض الوصاية الأجنبية، في إشارة إلى خطط لإدارة غزة بواسطة قوة خارجية.

لكن يذكر في هذا المجال أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن توافق على خطة لما بعد الحرب تشارك فيها حماس.