اتفاق الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديموقراطية يتضمن تنازلات متبادلة ويؤشر إلى عودة التنسيق الاميركي- الروسي في شأن سوريا.

الاتفاق بين الرئيس السوري الانتقالي وقائد قوات سوريا الديموقراطية قوبل باستحسان وترحيب داخل سوريا وفي محيطها العربي ولدى أكراد سوريا والعراق، فهو خطوة جريئة ومتقدمة انطوت على تنازلات من الطرفين. فما لم تتوصل إليه حوارات النظام السابق مع الأكراد طوال أعوام، رغم إلحاح روسي وتشجيع أمريكي، استطاعت الادارة الجديدة أن تنجزه في أقل من ثلاثة أشهر. 

وينص اتفاق الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد فرهاد عبدي شاهين على مبادئ وعناوين لخريطة طريق مستقبلية، منها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية في شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ومنها أيضا الاعتراف بالأكراد كمجتمع أصيل في الدولة السورية التي تضمن حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية كافة، في إطار ضمانها حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وفي مؤسسات الدولة. 

وإذ يسجل الاتفاق رفض دعوات التقسيم، فإنه يعني ضمنا أن الجانب الكردي تخلى عن طموح الكيان الكردي المنفصل أو المستقل. لكن الاتفاق في حد ذاته يحمل بداية اعتراف من النظام الجديد بالتوجه إلى اعتماد اللامركزية الإدارية التي يمكن أن يؤطرها الدستور الجديد بعد التوافق على تفاصيلها وشروطها. 

ورغم أن الاتفاق لم يشر إلى حل قوات سوريا الديمقراطية أو إلقاء سلاحها، إلا أن مصدرا كرديا أشار إلى أن الاتفاق وقع برعاية أمريكية. 

وقبل ذلك كان المندوب الروسي في الأمم المتحدة أعلن عودة التنسيق الأمريكي الروسي في شأن سوريا، وهذا يضفي بعدا دوليا على الاتفاق، ويدعم سعي الشرع إلى تعزيز شرعية الدولة على منطقة واسعة غنية بالنفط والغاز والقمح، فيما يضمن للأكراد عدم تهميشهم في صياغة مستقبل سوريا. 

ومنذ أمس، طرحت تساؤلات عن موقف تركيا المعنية بالشأن الكردي، إذ أنها أبدت أولا تفاؤلا حذرا إزاء اتفاق الشرع وعبده، إلا أن الرئيس التركي اعتبر أن تنفيذه كاملا يخدم الأمن والسلام في سوريا، وأن كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح.