خطت إيران والبحرين خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بينهما، واتفقا وزيرا الخارجية علي باقري كني وعبد اللطيف الزياني خلال لقائهما، الأحد، على انشاء الاليات اللازمة للبدء بمحادثات لدراسة كيفية استئناف العلاقات بين البلدين.

وتشير هذه العبارة المطاطة الى أن مسار التطبيع لن يكون سريعا، فبين البلدين خلافات قديمة، إذ كانت إيران تعتبر البحرين جزءا من أراضيها، وعارضت استقلالها بعد جلاء الاستعمار البريطاني عنها، لكن البحرينيين حسموا في استفتاء عام 1970 بقاء بلدهم مستقلا.

وهناك خلافات جديدة، إذ واصلت إيران العمل على إنشاء نفوذ لها لدى شيعة البحرين، وتمكنت من استقطاب جماعات من بينهم في أسلحتهم دربتهم ومولتهم، وبرزت منهم سرايا الأشتر التي ارتبطت بالحرس الثوري الإيراني، وتبنت خطابا يدعو إلى تغيير النظام البحريني بالعنف والسلاح، وتوجد عناصر هذه السرايا حاليا إما في سجون البحرين أو مشاركة في ميليشيات موالية لإيران في العراق ولبنان.

وكان لإيران دور مهم في دعم الانتفاضة الشيعية المطالبة بإسقاط النظام عام 2011، غير أن السعودية ودولا خليجية أخرى ساعدت في إنهاء ذلك الحراك بالقوة.

وأمضت السلطات البحرينية الأعوام التالية في مواجهة التداعيات الاجتماعية والمذهبية، ما أدى إلى حل الأحزاب أو بالأحرى الجمعيات الشيعية، وأهمها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إلا أنها لم تقطع العلاقات مع طهران إلا في العام 2016، متضامنة مع السعودية التي قطعتها بدورها ردا على تخريب سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، خلال احتجاجات إيرانية على إعدام نمر النمر، أحد رجال الدين الشيعة السعوديين.

وفي العام الماضي، بدأت إيران والسعودية مسيرة تقارب بينهما برعاية الصين، إلا أن إيران الساعية إلى الانفتاح على دول الخليج كافة، لم تتحمس لاستعادة العلاقة مع البحرين، ولم ترد على طلباتها المباشرة.

 وخلال زيارته لموسكو الشهر الماضي، طلب ملك البحرين وساطة الرئيس الروسي، وهو ما يبدو أنه حرك الملف.

وتعتبر قضايا المطلوبين أمنيا من أبرز صعوبات تطبيع العلاقات، لأن طهران لن تستجيب المطالبات في شأنها.

 وكان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبداللهيان تحدث عن استئناف العلاقات، معتبرا أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين سيكون خطوة إيجابية، لكن المنامة تعتبر ذلك استمرارا للتدخل الإيراني في شؤونها.