أكدت مصر وإريتريا والصومال في بيان مشترك بعد قمة أسمرة الثلاثية على دعم الصومال ووحدة أراضيه ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد أمنه وسلامته. وجرى التشديد على "ضرورة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر". وفي الاشارة الأخيرة غمز من قناة اثيوبيا التي وقعت اتفاقية مع "جمهورية أرض الصومال" الانفصالية غير المعترف بها، بشأن استخدام ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر. ومنذ التوقيع على مذكرة التفاهم في يناير الماضي ، اندلعت ازمة ترددت أصداؤها في القرن الأفريقي وامتدت إلى خارجه.

وهذا التوسع الاثيوبي كان الحافز لمصر القوة الاقليمية في وادي النيل والبحر الأحمر كي تعمل على تعزير نفوذها في القرن الأفريقي من بوابة دعم الصومال وهي التي لم تبارح هذا البلد بالرغم من ضغوط الإرهاب وحجم التدخلات الخارجية ، خاصة انها لعبت دورا حيويا من خلال قوات حفظ السلام خلال مرحلة منتصف التسعينيات الحرجة. واكتسب التوجه المصري أهمية استثنائية بسبب العلاقات المتوترة بين أديس أبابا والقاهرة ، عاصمتي القوتين الإقليميتين الرئيسيتين ، حول سد النهضة الكبير والسودان .

في هذا السياق ومن اجل ردع التمدد الاثيوبي في الصومال العربي والأفريقي، قامت القاهرة بإرسال طائرتين عسكريتين في اغسطس الماضي محملتين بالأسلحة إلى الصومال، مما أثار حفيظة إثيوبيا، التي لديها حاليا آلاف القوات العاملة هناك، خاصة جنوب غربي البلاد. وتعمل بعض هذه القوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية، بينما توجد قوات أخرى في البلاد، بموجب اتفاقيات أمنية ثنائية. والقرار المصري جاء بناء على " بروتوكول التعاون العسكري بين مصر والصومال" . زيادة على ذلك،

يتوقع أن تنشر مصر قوات ضمن قوات حفظ سلام أفريقية جديدة، مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).

واللافت أن دولاً أفريقية قريبة من أديس أبابا اخذت تعرب عن اعتراضها على أي تواجد مصري في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وتساءلت عن هذا " الحماس" المصري، والخشية من ان

تحقيق مصر فوزاً استراتيجياً، سيؤجج النزاع مع اثيوبيا المحتدم اساساً بشأن مياه النيل، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات في القرن الأفريقي، ويصل الأمر ببعض الدول الأفريقية المساهمة في بعثة السلام في أن يتسبب دخول مصر بتعطيل بعثة الاتحاد الأفريقي.

هكذا يعتبر الاندفاع المصري المستجد اختبارا حقيقيا لمصر كي تكرس نفسها قوة فاعلة في القرن الأفريقي.

دعت فرنسا إلى جلسة لمجلس الأمن أمس، أملا في إحياء النداء الأمريكي الفرنسي الذي أطلق في 25 من الشهر الماضي، بدعم من 10 دول أخرى لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، بل إن باريس تسعى من خلال مجلس الأمن إلى تشديد الضغط على الأطراف ولاسيما إسرائيل وحزب الله، واستطرادا إيران كي تستجيب لوقف إطلاق النار كمطلب دولي.

غير أن ظروفا كثيرة تغيرت، فبعد يومين من صدور ذلك النداء، اغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتبعت ذلك سلسلة اغتيالات لقادة الحزب.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، ثم أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ خططه للتوغل في الأراضي اللبنانية، بغية فرض منطقة عازلة تمتد إلى شمال نهر الليطاني، ولا يزال يستعد للرد على الهجوم الإيراني، وسط نقاش محموم بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في شأن المواقع التي يمكن، أو لا يمكن، استهدافها داخل إيران، سواء لتجنب أزمة نفطية عالمية، إذا ضربت المنشآت النفطية، أو لمنع حرب إقليمية في حال ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

ووسط هذا التغيير الذي طرأ على المشهد، لم تعد الدوائر الديبلوماسية الغربية على ثقة بأن واشنطن لا تزال تلتزم النداء الذي تبناه الرئيسان الأمريكي والفرنسي.

ونقلت مصادر أمريكية عدة، عن مسؤولين في الإدارة، أن واشنطن لا تسعى حاليا الى احياء محادثات وقف إطلاق النار، لأن الطرفين أصبحا أكثر تمسكا بمواقفها، وقد نابت طهران عن حزب الله في اشتراط وقف متزامن للنار في غزة ولبنان.

أما اسرائيل فدخلت مرحلة التوسع في اجتياحها للجنوب، وترمي الى تطبيق بالقوة، مندرجات القرار الدولي 1701، حتى أنها قصفت أمس، مقر قوات الأمم المتحدة اليونيفيل.

واعتبر وزير الدفاع الإيطالي، الذي تساهم بلاده بأكبر عدد من الجنود في هذه القوات، أن الاعتداء لم يكن حادثا أو خطأ.

وما لبث المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن أوضح الهدف، مطالبا قوات اليونيفيل بنقل مقرها لمسافة 5 كيلومترات شمالا لتجنب الخطر.

وكانت القوات الإسرائيلية خلال اجتياحها لبنان عام 1982، تجاوزت منطقة انتشار القوات الدولية وجعلتها تحت سيطرتها العسكرية، ما حال دون قيامها بالمهمات المسندة إليها من جانب مجلس الأمن، وهناك احتمال كبير بأن تكرر ذلك في حملتها الراهنة.

تباحث الرئيس الأمريكي بحضور نائبته المرشحة للرئاسة هاتفيا أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطط إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له في الأول من الشهر الحالي.

وخلال الأيام الماضية، كان هناك تشاور مستمر بين الجانبين، وفهم أن واشنطن حددت خطوطها الحمر، ولا تزال تحاول إقناع إسرائيل بأن يكون ردها معتدلا طالما أن نتائج الهجوم الإيراني كانت محدودة.

لكن بنيامين نتانياهو يصر على رد قاس على إيران، وجرى التداول في إسرائيل باستهداف منشأة نووية ونفطية، لكن واشنطن أصرت على استبعادها.

وبموازاة ذلك، قالت طهران إن أي رد انتقامي ضدها سيقابل بدمار كبير في إسرائيل، ما يضاعف مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة، وقد تستدرج الولايات المتحدة إليها.

وترافق هذا الجدل مع مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، ولهذه المسألة حساسيتها الخاصة في الولايات المتحدة والدول الغربية عموما.

وفي سياق ترقب الرد الإسرائيلي وتداعياته، جاءت جولة خليجية بدأها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس، من السعودية، مسبوقا بتهديدات مبطنة وجهها مسؤول إيراني عبر رويترز، إذ قال إن طهران أوضحت لدول الخليج أن أي تحرك لمساعدة إسرائيل ضدها سواء بإتاحة استخدام المجال الجوي أو القواعد الأمريكية سيعد فعلا صادرا عن المجموعة الخليجية بأكملها، وأن إيران سترد وفقا لذلك.

ورغم أن دول الخليج سعت خلال مؤتمر حوار التعاون الأسيوي في الدوحة، الأسبوع الماضي، إلى طمأنة إيران إلى حيادها في أي صراع بينها وبين إسرائيل، إلا أن طهران شددت أمس، على وضع جولة وزير خارجيتها في إطار البحث في الوحدة الإقليمية والتعاون من أجل وقف إطلاق النار بالتزامن في غزة ولبنان، أي أن إيران تريد استغلال الوضع المضطرب في المنطقة لاجتذاب موقف خليجي أكثر انسجاما مع توجهاتها ضد إسرائيل.

وتقول مصادر خليجية مطلعة إن دول مجلس التعاون، ستتمسك بموقفها المحايد، إذ لم يكن لها دور في إشعال المواجهة في غزة أو في لبنان، وركزت جهودها الدبلوماسية على انتزاع وقف لإطلاق النار، لكنها لم تنجح بسبب عدم حسم الإدارة الأميركية خياراتها وتراجع تأثيرها في قرارات إسرائيل.

نقل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية أمس في جنوب لبنان إلى القطاع الغربي المطل على المتوسط، وأنذر السكان بالابتعاد عن المنطقة البحرية حتى إشعار أخر، ما يحرم نحو أربعمائة عائلة من مصدر رزقها بصيد السمك.

وكان الجيش واجه صعوبات في التقدم في القطاع الشرقي بسبب مقاومة شرسة من مقاتلي حزب الله المتحصنين جيدا في موقعي مارون الراس والحديثة الاستراتيجيين.

وصباح أمس، أطلق الحزب عشرات الصواريخ على حيفا وعكا ومناطق عدة في شمال إسرائيل، وذلك بالتزامن مع انتهاء بث مداخلة مسجلة لنائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، قال فيها إن القيادة والسيطرة وإدارة الحرب والمقاومة منتظمة بدقة، وأن الإمكانات العسكرية للحزب بخير، معتبرا أن خسائر العدو هي التي ستحدد موعد إنهاء الحرب.

لكن أكثر ما لفت المراقبين في كلمته أنه دعم مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين وقف لإطلاق النار، من دون أن يكرر اشتراط تزامن ذلك مع وقف لإطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش، وصرح من هناك بأن حزب الله أصبح منظمة بلا قائد بعدما تم القضاء على أمينه العام وبديله المفترض، وأضاف انه لا يوجد في الحزب من يتخذ القرارات ومن يتحرك فيما يتم تجريده من قدراته في كل مكان.

 وقال غالانت أيضا انه عندما ينقشع الدخان عن سماء لبنان، ستدرك إيران أنها خسرت أصولها الثمينة التي بنتها لسنوات وهي حزب الله.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على الموقف الذي أبداه نعيم قاسم من وقف إطلاق النار، فيما سعت الأطراف الدولية، التي تحاول التوسط بين الطرفين، إلى التأكد مما إذا كان حزب الله يناور، أم أنه أصبح مستعدا للإفصاح عن قبوله فك الارتباط بين جبهتي لبنان وغزة، علما بأن الرسالة التي حملها وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة الماضي، إلى بيروت كانت واضحة بالإصرار على الاستمرار في المقاومة، واستبعاد الفصل بين الجبهتين.

وفي المقابل، يرى الوسطاء أن الجانب الإسرائيلي لا يبدي تعجل للتوصل إلى هدنة، ولا يزال القادة العسكريون والسياسيون مصرين على مواصلة الحرب حتى تغيير الواقع الأمني في الشمال، كي يسمح للسكان بالعودة إلى مناطقهم.

الحرب الإسرائيلية على غزة مستمرة في الذكرى السنوية الأولى لهجوم طوفان الأقصى، الذي نفذته حركة حماس، والحرب الإسرائيلية على حزب الله في لبنان، هي الان في ذروتها في الذكرى السنوية الأولى لعملية إسناد غزة التي بدأها الحزب، في مثل هذا اليوم الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

معظم قطاع غزة أصبح ركاما، ويعيش سكانه المليونان ونيف، نازحين في مراكز إيواء غير أمنة أو في خيام محاطة الأنقاض، وفي جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عديدة تتوسع خرائط الدمار وتهجير السكان يوما بعد يوم.

ومع تجاوز أعداد الضحايا والمصابين 150 ألفا في غزة و13 ألفا في لبنان، تتضح أكثر معالم الكارثة الناجمة عن حرب لم تنتهي بعد، وليس متوقعا أن تنتهي قريبا.

فبالأمس فقط عادت المواجهات إلى حيث بدأت في شمال غزة، لأن حركتي حماس والجهاد عادتا ترتيب صفوفهما بما تبقى لديهما من مقاتلين وأسلحة، وظهر مجددا أبو عبيدة الناطق باسم حماس ليعلن التحول إلى حرب استنزاف طويلة لقوة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك ليطلق تهديدا بأن المحتجزين في غزة قد يلتحقون، رون أراد وهو طيار أسره خلال اجتياح لبنان عام 1982، ولم يعرف مصيره حتى الان.

أما خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، فأبلغ مؤتمرا في إسطنبول، أن الخسائر في غزة تكتيكية، أما في إسرائيل فهي استراتيجية، معتبرا أن طوفان الأقصى يعنون مرحلة جديدة في تاريخ الصراع.

وبالنسبة إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مئة من طائراته هاجمت 120 هدفا لحزب الله أمس فقط، فيما يستمر الالتحام البري بين الطرفين في المناطق الحدودية.

وفي المرحلة الحالية، اتضح أكثر فأكثر، أن إسرائيل تحارب حماس وحزب الله لإخماد قدراتهما العسكرية، كجزء من حربها ضد إيران وبرنامجها النووي ونفوذها في المنطقة.

وهذا هدف استراتيجي يحظى بقبول أميركي وغربي وعربي، علنيا كان أم ضمنيا، شرط ألا يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة قد يشعلها رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها قبل أسبوع.

وأما الهدف الاستراتيجي الأبعد، فلا يزال بنيامين نتانياهو يحدده بتغيير الشرق الأوسط، وهو يعني تغييره بالقضاء على محور المقاومة الذي أنشأته إيران.

صدمة السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، هزت إسرائيل قيادة سياسية وجيشا ومجتمعا، وكان من الطبيعي أن تحدث تغييرا على كل المستويات، لذا فهي لم تتعامل مع هجوم حماس كما فعلت في ردودها السابقة على صواريخ غزة، في 2008 و2014 و2021، بل اعتبرت أن حجم خسائرها البشرية وعدد رهائنها المدنيين والعسكريين والضربة المعنوية لأمنها وهيبتها في ذلك اليوم، كانت حربا على وجودها نفسه، ودرجتها فورا في سياق معاداة السامية.

وبالتالي أعدت لرد غير مسبوق بتفاصيله كافة، الخطط العسكرية والأسلحة المستخدمة وحتى الأهداف التي حددتها خلال مرحلة القصف الجوي التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تبدأ حربها البرية المفتوحة على قطاع غزة، ولا تزال مستمرة فيها إلى اليوم.

ولا يلوح في الأفق أي وقف لإطلاق النار رغم القلق الدائم على المحتجزين في غزة، ورغم السعي الدبلوماسي الأميركي المتواصل.

جاءت تلك الصدمة فيما كانت إسرائيل تشهد صراعا وانقساما داخليين بين حكومة يهيمن عليها اليمين الديني المتطرف، ومعارضة علمانية ترفض التغييرات المقترحة لمكانة القضاء في النظام وصلاحياته.

غير أن هجوم حماس وحد الإسرائيليين حول ضرورة الحرب لاستعادة الردع على نحو نهائي.

وطوال الشهور 12 الماضية، لم ينخفض التأييد للحرب بشكل يدفع الحكومة إلى التفكير في إنهائها، ومع تراجع قوة حماس والفصائل الأخرى في غزة، انتقل التأييد بنسبة كبيرة إلى دعم الحرب الدائرة الأن ضد حزب الله في لبنان، بغية إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم ومناطقهم.

وفي حال تدحرج التوتر مع إيران إلى حرب إقليمية، فإن حكومة بنيامين نتانياهو تبدي استعدادا لخوضها، مستندة بشكل خاص إلى تعهدات أميركية معلنة بالدفاع عن إسرائيل، وإلى تعزيز مستمر للقوات الأميركية في المنطقة.

ورغم الكارثة الإنسانية الهائلة التي أحدثتها الحرب في غزة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفض البحث في أي من الاقتراحات الدولية، سواء بالنسبة إلى خيار حل الدولتين لمعالجة جذور الصراع مع الفلسطينيين، أو إلى إدارة غزة بعد الحرب، بل تخطط لوجود عسكري دائم فيها، فيما يطرح بعض وزرائها المتطرفين مشاريع للاستيطان في قطاع غزة.

تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة التي لا تتمتع باكثرية نيابية، أول امتحان لاستمراريتها بعد تقديم اليسار المتمثل بالجبهة الشعبية الجديدة اقتراحًا بحجب الثقة عنها.

وكان من اللافت توقيع 192 نائبًا على هذا الاقتراح اعتراضًا على "قرار رئيس الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في قصر ماتينيون وتشكيل الحكومة الذي أعقب ذلك". ويعتبر ذلك، بحسب اليسار المتنوع " إنكارا ونفياً لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".

من الاكيد ، ان تيار الرئيس ماكرون الوسطي واليمين التقليدي وصولا إلى أقصى اليمين سيصوتون ضد حجب الثقة وينقذون الحكومة هذه المرة لاسباب مختلفة. لكن الحكومة ستبقى تحت السيف المسلط لتكرار اقتراحات حجب الثقة من قبل اليسار او من قبل اليمين المتطرف في بعض الأحيان.

ازاء الأكثرية الهشة والمشهد السياسي المفتت ، يجهد ميشال بارنييه لشق طريقه من دون التنبه لبعض المتشائمين حيال قدرته في الاستمرار على رأس السلطة. وفي هذا الاطار ، بدا واضحاً ان المخضرم بارنييه البالغ من العمر 73 عاماً، يعمل على فتح صفحة جديدة والتمايز عن الرئيس ايمانويل ماكرون المأزوم بعد سبع سنوات من وصوله إلى الاليزيه.

وللدلالة على هذا التوجه، ذهب رئيس الحكومة بعيداً عندما صرح بالفم الملآن: " الرئيس يرأس، والحكومة تحكم (...) في النهاية، مصلحة البلد هي التي تهم"، ويأتي هذا الكلام لأن ماكرون تعود الانفراد بصناعة القرار وبارنييه يريد ان يكون شريكا كاملا وفعالا .

حالياً، ليس تقاسم السلطة في فرنسا «تعايشاً تقليدياً بين اليمين واليسار" كما كان الحال ابان عهدي ميتران وشيراك ، بل يمكن وصفه بالتعايش المتمايز بين أسلوبين وشخصين مختلفين . لكن رئيس الجمهورية بحاجة لديمومة الحكومة الحالية حتى لا تتركز المعارضات ضده ويصبح " بطة عرجاء" خلال الفترة الباقية من عهده.

يواجه بارنييه تحديات ابرزها حول الوضع المالي والعجز العام المتمادي إلى حد ان بعض الاخصائيين يحذر من ان تحصل ازمة نقدية على غرار ازمة اليونان في 2010 ، ولذا خلافاً لرأي الاليزيه يتجه بارنييه لفرض ضرائب إضافية على الاغنياء والشركات .

يحاول ميشال بارنييه تعزيز سلطته و فرضها على وزرائه. ويؤكد أنه من يحدد خط الحكومة وسياساتها في مسائل الميزانية وكذلك في موضوع الهجرة. وهنا يغمز من قناة تشدد بعض وزرائه مثل وزير الداخلية في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية.

في حكومة بلا أغلبية، تبدو مهمة بارنييه صعبة نظرا لتكوين حكومته من مكونات متناقضة ، وصعوبة الحفاظ على تماسكها ، وتنظيم علاقته مع ماكرون.

تستمر الحملة العسكرية الإسرائيلية على حزب الله في لبنان لليوم الثاني عشر على التوالي، وتزداد المساحات المدمرة في بيروت وضاحيتها الجنوبية كما في محافظات الجنوب والبقاع، فيما تتفاقم المأسي التي يسببها التهجير والنزوح.

وفي اليومين الأخيرين، تكثفت الاتصالات الدولية مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لترتيب وقف لإطلاق النار على قاعدة العودة إلى القرار الدولي 1701 الصادر بعد حرب 2006، من أجل تطبيقه على نحو يؤمن هدوء دائما على جانبي الحدود.

ولم يصدر عن إسرائيل ما يشير إلى أنها مهتمة حاليا بأي حل ديبلوماسيا، بل تريد استكمال تدمير قدرات حزب الله.

أما في بيروت، فعقد الأربعاء، لقاء بين رئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم السياسي وليد جنبلاط، وأصدر بيانا دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في خطوات كانت الحكومة أعلنت أنها تلتزمها، وبالأخص منها تطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب نهر الليطاني.

واعتبرت مشاركة رئيس البرلمان بري في هذا اللقاء بمثابة موافقة من حزب الله على مضمون البيان، كما أن وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب كشف أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله كان وافق قبل اغتياله على وقف موقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما نفته الخارجية الأميركية.

لكن أطرافا لبنانية عدة رأت أن البيان الثلاثي لا يرقى إلى مستوى قرار من الحكومة بطلب وقف إطلاق النار وإرسال الجيش إلى الجنوب، كما أن واشنطن وباريس لم تعلق على هذا التحرك اللبناني الداخلي، والأرجح أنهما لا تعتبران أنه كافيا للضغط على إسرائيل، فالحكومة اللبنانية ليست طرفا في الحرب، ولا تستطيع ضبط أنشطة حزب الله أو ضمان التزامه وقف إطلاق النار.

وفيما يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى بيروت اليوم، تترقب الأطراف الداخلية والخارجية كافة الموقف الذي سينقل إلى قادة حزب الله، لكن يستبعد عموما أن ينصح بقبول علني من الحزب لوقف إطلاق النار، فيما هو يخوض مواجهة دامية مع الجيش الإسرائيلي، أو بفصل واضح بين جبهتي لبنان وغزة، خصوصا أن إيران مدركة الأن أن إسرائيل هي التي تملك زمام المبادرة عسكريا في لبنان كما في غزة.

تترقب عواصم الشرق الأوسط بقلق بالغ الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني مساء الثلاثاء، باعتبار أنه سيحدد درجة التصعيد التي ستذهب إليها المنطقة عموما ولبنان خصوصا، بعدما شهد جنوبه فجر أمس الأربعاء، أولى المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، وكان بعضها من مسافة صفر، وأسفر عن خسائر كبيرة للجانب الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تعنف هذه المواجهات مرفقة بتدخل أوسع لسلاح الجو الإسرائيلي، فيما يواصل حزب الله إطلاق رشقات صاروخية على مواقع في شمال إسرائيل.

أما الطائرات الإسرائيلية فقصفت أمس مزيدا من المنشآت في أنحاء عدة من لبنان، فيما تسارع إجلاء الرعايا الأجانب تحسبا لتطورات أكثر خطورة.

ويعني ذلك أن الهجوم الإيراني لم يخفف من زخم الحملة الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي لم يمنح حزب الله فرصة لالتقاط الأنفاس وهو يحاول إعادة تنظيم صفوفه واختيار قيادته الجديدة.

وبالنسبة إلى الرد الإسرائيلي على إيران، بدا واضحا للمراقبين أمس أن واشنطن ليست في صدد فرض قيود كبيرة، وباستثناء ما نقل عن الرئيس جو بايدن أنه لا يدعم ضربة إسرائيلية لمواقع نووية إيرانية، فإن مصادر أميركية عدة اعتبرت أن هناك حدا أكبر من الحرية لإسرائيل في الرد بقوة، كما أن هناك تغييرا أميركيا في تقدير الموقف عما كان عليه بعد الهجوم الإيراني السابق منتصف نيسان أبريل الماضي، إذ كانت واشنطن أنذاك أكثر حرصا على الحفاظ على التوازن بين الطرفين.

أما الأن، وبعد الضربات الإسرائيلية لحزب الله، فإن الجانب الأميركي لا يميل إلى تخفيف الضغط على إيران ووكلائها في ضوء تقويم البيت الأبيض لنتائج الهجوم الصاروخي الإيراني بأنها قليلة الأهمية، وبالتالي تعكس حذرا في طهران من صراع أوسع استدرجها إلى مواجهة مع الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة وحلفائها لإسرائيل.

وكان ضرب منشآت الطاقة والأهداف العسكرية الرئيسية داخل إيران موضع إجماع الأوساط السياسية الإسرائيلية أمس.

وفي ضوء اعتبار الهجوم الإيراني تحديا، لم تكن هناك دعوات إلى رد متناسب، بل على العكس، كان هناك دفع في أوساط التحالف الحكومي للذهاب في التصعيد إلى أقصى حد.