يصل المبعوثان الأمريكيان بريت ماكغورك وآموس هوكشتاين إلى إسرائيل اليوم، لمناقشة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد الثلاثاء، مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية للبحث في إمكان إنهاء العملية البرية في لبنان، بعدما توصلت الأجهزة إلى تقديرات بأن إسرائيل اقتربت ميدانيا من تحقيق الأهداف على الجبهة الشمالية وطلبت بلورة إنجازات الجيش في تسوية سياسية.

وأشارت مصادر في الإعلام العبري إلى أن تزايد الخسائر بالجنود يشكل ضغطا على الحكومة، معتبرة أن قرار واشنطن إرسال المبعوثين قد يعني أن بنيامين نتانياهو بات أقرب إلى الموافقة على اتفاق، لكنه لن يتخلى عن سياسة التفاوض تحت النار، أي أن القتال لن يتوقف إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومع ذلك، فإن المقترح الأميركي يتضمن وفقا للتسريبات، هدنة لمدة ستين يوما، وانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل، والية تدخل دولية لمراقبة التنفيذ مع توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل، بالإضافة إلى ضمان احتفاظ إسرائيل بحرية الحركة في حال وجود تهديدات لأمنها.

لكن النقطة الأخيرة هذه، سبق أن عرضها هوكشتاين على المفاوضين اللبنانيين الذين رفضوها، وطالبت إسرائيل بضمان أمريكي موثق يتيح لها التحرك إذا تعذر إثبات ذلك في نص أي اتفاق.

وأشارت مصادر إلى أن إسرائيل ستحصل على دعم أمريكي كامل في مواجهة نقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله، ولمنع وصول عناصره إلى المناطق القريبة من الحدود.

 وأمس أكد نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله، أن حزبه مستعد لوقف إطلاق النار لكن بشروط يراها مناسبة، ورغم أنه كرر الدعم لمساندة غزة، إلا أن المفاوضين الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أن الحزب لن يشترط وقفا متزامنا لإطلاق النار في لبنان وغزة.

وكان لافتا أن تشير مصادر إسرائيلية إلى أن روسيا أعربت عن استعدادها للمساعدة في تطبيق أي اتفاق للهدنة في لبنان، وأنه سيكون لها دور خاص في منع المزيد من التصعيد.

ورغم إيجابية المعطيات الحالية وقابليتها للتوصل إلى اتفاق، فإن المراقبين لا يتوقعون نتيجة سريعة، فقد يفضل نتانياهو إرجاء موافقته إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.

أقر الكنيست الإسرائيلي، أول من أمس، قانونا لمنع وكالة الأونروا من العمل في إسرائيل، بما في ذلك اعتبارها منظمة إرهابية، وإلغاء أي حصانة لموظفيها.

وقوبل هذا القانون باستياء ورفض عالميين شاملا حتى حلفاء إسرائيل، بدءا بالولايات المتحدة التي أعربت خارجيتها عن انزعاج شديد من هذا التشريع، وحذرت من عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية إذا تم تنفيذه، لكنها لم تلوح بعقوبات.

وفي مجلس الأمن، أكدت المندوبة الأميركية أن لا بديل من الأونروا بالنسبة إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة، وقالت إن لدى واشنطن مخاوف حقيقية إزاء تطبيق هذا القانون الإسرائيلي.

ويبدو أن واشنطن ولندن وبرلين وغيرها من العواصم الغربية تراهن على تجميد القانون وعدم تنفيذه بأثر فوري، فيما طلبت النروج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين فيما يتعلق بالمساعدات.

أما الأمين العام للأمم المتحدة فكتب رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح فيها ما يثيره قانون حظر الأونروا بالنسبة إلى القانون الدولي، وكان أنطونيو غوتيريش أكد أن لا غنى عن الأونروا.

فيما أوضحت المنظمات الأممية كافة أنها تحتاج إلى الأونروا للقيام بأعمالها الإغاثية، ولا تستطيع الحلول محلها في خدمات التعليم والرعاية الصحية والدعم المجتمعي.

وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طلبت عدم تمرير قانون حظر الأونروا وعملها، إلا أن أطراف الائتلاف الحكومي وجدت فيه مكاسب تلبي أجنداتها السياسية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بإسقاط قضية اللاجئين، الذين أنشأت الأونروا لرعايتهم.

كما ترمي إلى تقويض أي أسس لحل الدولتين، فضلا عن أن اعتماد القانون في هذا التوقيت بالذات يشكل ضغطا على حماس كي تقبل وقفا لإطلاق النار من دون شروط.

بالإضافة إلى الضغوط العسكرية التي بلغت ذروتها أمس، بسقوط أكثر من 90 قتيلا في قصف لأحد الأبنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويتوقع أن تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا للبحث في تداعيات حظر عمل الأونروا، الذي كان ولا يزال ينفذ عمليا حتى قبل أن يصبح قانونا.

قال الرئيس جو بايدن، بعد مشاركته أمس في التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية، إن الحرب في غزة يجب أن تنتهي، وهناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار. وخلال الأسبوع الماضي، كثفت إدارة بايدن اتصالاتها مع مختلف الأطراف لإحياء مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى. ويعول فريق المرشحة الرئاسية كمالا هاريس على هذه الجهود، أملا في أن تؤثر إيجاباً على تصويت الجالية العربية لصالحها في ولاية ميشيغان، إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية. في المقابل، يراقب فريق المرشح المنافس دونالد ترامب هذه الجهود عن كثب.

ومن المتوقع أن يراعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقة الخاصة التي تجمعه بترامب، وأن يتجنب تقديم أي دعم علني لمنافسيه. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز أمس إلى أن نتنياهو قادر على تقديم بعض التنازلات، لكنه يفضل الانتظار حتى تتضح نتائج السباق الانتخابي في الخامس من نوفمبر المقبل. ووصفت إحدى القنوات الإسرائيلية العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق بأنها "معضلة الانتخابات الأميركية".

وفي ظل عودة رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع من الدوحة، يتداول الحديث الآن حول خطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة، تأخذ في الحسبان المقترحات السابقة والتطورات الراهنة. وتشير المعلومات إلى أن هذه الخطة قدمها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز بالتعاون مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دون الكشف عن تفاصيلها. ومع ذلك، أحيط ممثلو حركة حماس علماً بالخطوط العريضة للخطة، والتي تهدف إلى إقناع الحركة بقبول وقف إطلاق نار مؤقت مقابل تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، كخيار متاح حالياً بعد مقتل زعيم الحركة يحيى السنوار، ولأنه يُعد الحل الوحيد الذي قد يُجنب الانتقاد الموجه لنتنياهو بسبب إصراره على مواصلة "المفاوضات تحت النار".

من جانبه، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدنة لمدة يومين يتم خلالها تبادل أربعة من الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن تُمدد هذه الهدنة لاحقاً بعد عشرة أيام. ويعتبر هذا الاقتراح اختباراً لموقف نتنياهو، الذي أبدى استعداداً لقبوله، إلا أن الجانب الأميركي يسعى إلى إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم التوصل إلى هذه الصفقة قبل موعد الانتخابات.

لا يزال الهجوم الإسرائيلي على إيران، فجر السبت، موضع تقويم سياسي وعسكري، واستمرت التحذيرات الأمريكية والغربية لإيران بعدم الرد بغية خفض التصعيد في المنطقة. وكما تكتمت إسرائيل على نتائج الهجوم الإيراني ضدها في الأول من هذا الشهر، كذلك تكتمت طهران رغم إعلانها مقتل أربعة جنود ومدني.

وفيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم كان دقيقا وقويا وحقق أهدافه، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى عدم تضخيم الضربات أو التقليل منها، معتبرا أن إسرائيل أخطأت في الحسابات.

لكن الإعلام الإيراني نقل عن مسؤولين تقليلهم من شأن الضربات. وأفيد رسميا بأنها استهدفت مواقع في محيط طهران وفي إقليمي خوزستان وإيلام، وأحدثت أضرارا محدودة في أنظمة الرادار.

غير أن مصادر أشارت إلى أن قاعدتي بارشين وخوجير في جنوب شرقي طهران تضررت بشكل رئيسي، والقاعدة الثانية فيها مواقع لإنتاج الصواريخ والمسيرات. ولوحظ أن طهران لم تركز كما في المرات السابقة على أنها سترد على الهجوم.

واعتبر محللون أن الولايات المتحدة حرصت في نقاشها المسبق مع إسرائيل، على أن لا يكون الهجوم مستفزا لئلا تضطر إيران للرد عليه، وكي تتمكن واشنطن بعدئذ من استئناف الاتصالات معها.

وعدا رسالة وزير الخارجية عباس عراقجي التي أبلغ فيها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن احتفاظ إيران بحقها القانوني في الرد على الهجوم، وكذلك تعهد الرئيس مسعود بزشكيان بأن إيران سترد على إسرائيل بحكمة وذكاء، فإن ردود الفعل الإيرانية مالت عموما إلى عدم تأجيج حدة الصراع، لأن الهجوم الإسرائيلي لم يشكل تصعيدا على أعلى مستوى.

وسيبحث مجلس الأمن الدولي اليوم في شكوى طهران ضد الهجوم، ولا يتوقع أن يصدر أي قرار في شأنه. وبعدما طوت واشنطن إلى حين صفحة التبادل الناري هذه بين إسرائيل وإيران، فإنها تتطلع إلى إعادة تفعيل الدبلوماسية لتخفيف التوتر في المنطقة، سواء عبر استئناف التفاوض لتبادل الأسرى في غزة أو لوقف إطلاق النار في لبنان. وهذا ما كان موضع بحث بين وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي، لكن من دون أي مؤشرات إيجابية حتى الان.

مع دخول السباق الرئاسي شوطا الأخير، لا يزال المشهد الانتخابي قبل أيام من موعد الاقتراع، متقاربا ومتعادلا بشكل مذهل، لدرجة أنه لم يعد مجديا أن يمارس المحلل السياسي أي تكهنات أو توقعات بأي درجة من الثقة حول النتائج، على الرغم من طفرة استطلاعات الرأي، والسبل الخلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الإلكترونية الجديدة لدراسة اتجاهات الناخبين.

المسؤولون الفيدراليون يحذرون من احتمال حدوث أعمال عنف، قبل وخلال وبعد الانتخابات، التي لن تعرف نتائجها إلا بعد أيام من انتهائها.

وفي الأيام الماضية، حذر مسؤولون في أجهزة الاستخبارات من احتمال قيام دول مناوئة للولايات المتحدة، مثل روسيا وإيران، من التدخل في العملية الانتخابية لعرقلتها، أو للإيحاء بأنها ليست نزيهة.

هناك فروق واضحة بين طروحات كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب، تبين سياسات وخطط كامالا هاريس الداخلية أنها ستحاول تكملة خطط وطروحات الرئيس بايدن، مع تعديلات طفيفة، تأخذ بعين الاعتبار مواقف الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، إضافة إلى اختلافات تتعلق بالأسلوب والنبرة أكثر من المضمون.

هاريس، مرشحة ديمقراطية تقليدية، ولن يشكل انتخابها نقلة سياسية جذرية أو ثورية، باستثناء انتخاب أول امرأة من أصل أفريقي وأسيوي.

على الصعيد الخارجي، لم تطرح المرشحة هاريس أي طروحات تختلف عن طروحات الرئيس بايدن حول قضايا مثل التجارة الدولية أو العلاقات القوية مع الحلفاء، وخاصة في حلف شمال الأطلسي الناتو، أو دعم أوكرانيا في مقاومتها للاحتلال الروسي.

وهي لا تختلف كثيرا عن بايدن في مقاربتها لحرب إسرائيل ضد غزة ولبنان، وإن كانت أبدت حساسية أكثر للخسائر المدنية الفلسطينية، حين انتقدت سياسة الأرض المحروقة، التي اعتمدتها القوات الإسرائيلية في غزة.

في المقابل، لا يخفي ترامب مدى استهتاره ورفضه لأبرز مقومات الديمقراطية الأميركية، مثل سلطة القانون وحرية التعبير، وهو الذي وصف الصحافة بأنها عدوة الشعب.

خارجيا، سيسعى ترامب إلى تغيير علاقات أميركا بالعالم جذريا، حيث سيلجأ إلى إجراءات غير مسبوقة، مثل فرض تعريفات شاملة على مختلف البضائع المستوردة من الصين وغيرها من الدول، ما قد يتسبب بحرب تجارية دولية.

كما سيعمل ترامب على فك الارتباط العسكري بالقارة الأوروبية، بما في ذلك تقليص العلاقات مع حلف الناتو أو حتى الانسحاب من الحلف، الأمر الذي سيكون كارثيا على مستقبل أوكرانيا وعلى مستقبل أوروبا بشكل عام.

هذه العوامل مجتمعة تجعل الانتخابات الأميركية هذه المرة مفصلية بالفعل.

انعقدت الدورة السادسة عشرة من قمة مجموعة بريكس في قازان الروسية، من 22 إلى 24 أكتوبر. وأرادت روسيا عبر مشاركة ما يقرب من أربعين رئيس دولة ان تبرز "بريكس+" بمثابة "تكتل معاد للغرب" ، أما الصين فتنظر إلى البريكس كمحرك للتغيير في النظام العالمي واجتذاب المزيد من الدول اليها تحضيراً لإنتقالها نحو قيادة نظام عالمي جديد.

بالرغم من الثقلين الصيني والهندي في هذه المجموعة، شاءت روسيا باستضافة هذا الحشد العالمي الاول بعد حرب أوكرانيا التأكيد على عدم عزلتها وتعويم صورة الرئيس فلاديمير بوتين القيادية.

ضمن هذا النهج الترويجي، ارادت روسيا من خلال اختبار قازان عاصمة تتارستان وذلك لتسليط الضوء على مدينة رمزية لروسيا التعددية حيث تلتقي أوروبا وآسيا والمسيحية الشرقية والإسلام والعالم السلافي والعالم الناطق بالتركية . ويهدف ذلك الطموح لأن يكون الاتحاد الروسي في قلب العالم متعدد الأقطاب الذي يدعو إليه الكرملين.

كرست قمة كازان المسار الجديد الذي اتخذته المنظمة التي عقدت لأول مرة بحضور عشرة أعضاء: جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، البرازيل، الصين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، الهند، إيران وروسيا.

بالرغم من ان هذه المنظمة اقتصادية الطابع بدأ الطابع السياسي واضحاً مع مناقشة "القضايا الأكثر إلحاحا" في العالم بما في ذلك "تسوية الصراعات الإقليمية". ومن هنا أصدرت القمة قرارت تدعو إلى الحل السياسي في أوكرانيا ، وإلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ولبنان. واللافت انه على هامش القمة اقترح الرئيس الروسي، أن تتوسّط موسكو بين إيران ومحورها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في مسعى إلى وقف الحرب في غزة ولبنان، ومنع توسّع دائرتها.

وأدلى الزعماء المشاركون بتصريحات تصب في صالح إقامة نظام دفع نقدي غير غربي.

والتوجه الأخير مهم جداً بالنسبة لروسيا الخاضعة للعقوبات الغربية في مواجهة نظام سويفت الأمريكي، ويمثل ذلك رسالة ضد الغلبة الأمريكية .

هكذا أراد الكرملين التدليل إلى أنه يمتلك «بديلاً للضغوط الغربية»، وأن العالم المتعدّد الأقطاب بات أمراً واقعاً.

ازاء حضور امين عام الامم المتحدة غوتيريش هذه القمة ، رفض زيلينسكي استقباله في كييف اذ اتهمه بالتساهل مع سردية روسيا عن الحرب الاوكرانية ، بالرغم من ان غوتيريش لم يتردد خلال قمة كازان في ادانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

يبقى الاقتصاد نواة بريكس وعلة وجودها، اذ تستحوذ المجموعة على قطاع كبير من الاقتصاد العالمي، وتغطّي نحو 40% منه، وهي نسبة لافتة إذا ما قورنت بحصة الـ30% التي تستحوذ عليها مجمل الدول الصناعية الكبرى السبع، والمعروفة بـ(G7).

مؤتمر باريس لدعم لبنان يجمع مساعدات للنازحين والجيش اللبناني، لكن الحاجة الملحة الآن هي لوقف إطلاق النار، ولا اشارة الى استعداد إسرائيلي لوقف الحرب.

بلينكن يغيّر برنامج جولته ويقصد السعودية للالتفاف على المناورات البحرية المقترحة مع إيران في البحر الأحمر وإعادة مسألة التطبيع بين السعودية وإسرائيل الى الواجهة.

أرجأ وزير الخارجية الأميركي زيارته إلى الأردن يوم الأربعاء في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2024  كي يتوجه إلى السعودية، رغم أنها ليست طرفا مباشرا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وهي محور جولته الحالية في المنطقة.

خلال وجوده في إسرائيل يوم الثلاثاء، كشف قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني، أن السعودية طلبت إجراء مناورات بحرية مشتركة مع إيران في البحر الأحمر. ويعتقد مراقبون أن هذا التحرك السعودي ربما دفع واشنطن إلى تغيير وجهة أنتوني بلينكن، وإعادة مسألة التطبيع بين السعودية وإسرائيل إلى الواجهة.

ورغم أنباء متداولة عن أن الطلب السعودي ليس جديدا، ولم ترد عليه طهران في حينه، إلا أن واشنطن لا ترى أن الظروف مناسبة لطرحه أو تفعيله بسبب التوتر الإقليمي الحالي والتصعيد المتوقع بعد الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران.

وقالت مصادر مطلعة إن الإحباطات الصحفية المسبقة عن جولة بلينكن لم تشر إلى وجود مسألة التطبيع بين السعودية وإسرائيل على جدول الأعمال، خصوصا أنها أشبعت نقاشا، وكان واضحا أنها ربطت أولا باتفاق دفاعي أميركي سعودي يتعلق بأسلحة نوعية طلبتها الرياض وبمساعدة على إقامة برنامج نووي مدني، كما ربطت بتحقيق تقدم إسرائيلي في شأن المسألة الفلسطينية. لكن الحرب على غزة عطلت هذا الاتفاق، وتوشك ولاية الرئيس جو بايدن على الانتهاء من دون إنجازه.

أما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فأعلن الشهر الماضي خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية.

وهكذا فإن هذا الملف سيبقى موضع بحث مع الإدارة الأميركية المقبلة. لكن في الأثناء، وبعدما أعلنت عواصم مجلس التعاون الخليجي عدم السماح لإسرائيل باستخدام أجوائها لمهاجمة إيران، تسعى الرياض إلى مواصلة الانفتاح على إيران ومتابعة الحوار معها في شأن ملفات ثنائية وإقليمية.

أما طهران فوجدت أن أجواء التوتر الحالية فرصة مناسبة للحديث عن المناورات المشتركة، والإيحاء بأن التقارب بينها وبين بلدان الخليج يحرز تقدما. يذكر أنه بعد إعلان اتفاق بكين بين السعودية وإيران العام الماضي، اقترحت دول الخليج إنشاء قوة بحرية مشتركة لأمن الملاحة، ورفضت إيران ذلك، معتبرة أن أمن الملاحة في المنطقة شأن إيراني بحت.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي حول توحيد الجهود في مواجهة التهديد الإيراني، وبذلك أعطى بنيامين نتانياهو عنوان المرحلة كما يراها، رغم أن الوزير أنتوني بلينكن جاء لاستطلاع احتمالات وقف إطلاق النار في غزة أو في لبنان.

إذ أن الإدارة الأمريكية لا تزال تبحث، قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، عن نهاية ما للحرب، أو بالأخص عن صفقة تعيد المحتجزين في غزة، ولا سيما منهم حاملي الجنسية الأمريكية، غير أن المحادثات مع نتانياهو لم تتوصل إلى أي معطى يمكن أن يحرك المفاوضات، رغم الأنباء المسبقة التي أشارت إلى أفكار جديدة في هذا الشأن.

ولم يبدو للوزير بلينكن أن الجانب الإسرائيلي يرى في مقتل زعيم حماس يحيى السنوار فرصة يمكن الاستفادة منها لتأمين إطلاق الرهائن، بل إنه ربما سمع أن غياب السنوار وقادة أخرين، مضافا إلى الضغوط التي تمارسها إسرائيل ضد سكان شمال غزة، يساعد في الدفع إلى الانهيار النفسي لحماس، وفقا لأحد الساسة الإسرائيليين.

وبالتالي فإن ما ينتظره نتانياهو وحكومته، هو استسلام حماس وليس اتفاقا معها على وقف إطلاق النار، وهذا أيضا ما يتطلعان إليه بالنسبة إلى حزب الله في لبنان، الذي أعلن مسؤوله الإعلامي محمد عفيف أمس، مسؤولية الحزب عن استهداف منزل نتانياهو في قيصرية يوم السبت الماضي.

وكان رئيس الوزراء حمل وكلاء إيران مسؤولية ما قال إنها محاولة لاغتياله، لكن إيران سارعت إلى نفي أي علاقة لها بالعملية.

إذا فالمرحلة الحالية بالنسبة إلى إسرائيل هي لمواصلة الحرب استدراجا للمواجهة مع إيران، وقد ضمنت دعما ماليا إضافيا من واشنطن، وانخراط عسكريا أميركيا ولو جزئيا فيها، ولذلك فهي لم تتعامل جديا مع مقترح مصري جديد تلقاه مدير جهاز الشاباك رونين بار، خلال زيارته أخيرا للقاهرة، ولقائه مع مدير الاستخبارات الجديد حسن رشاد، إذ يطلب هذا المقترح انسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة على مدى زمني طويل نسبيا، لكنه لم يلقى موافقة لا من إسرائيل ولا من حماس.

لم يكن متوقعا أن يحرز المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين اختراقا في مهمته أمس، إذ أنه وصل إلى بيروت مسبوقا بتسريب الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان.

ورغم إعلانه أن الولايات المتحدة ملتزمة حل النزاع استنادا إلى القرار الدولي 1701، إلا أن الحل الدبلوماسي بات يتطلب حسم الخلافات والتفسيرات التي أعطيت لمضمون هذا القرار منذ صدوره عام 2006 لإنهاء الحرب آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت يتبادل لبنان وإسرائيل الاتهامات بأن كلا منهما لا ينفذ البنود المتعلقة به، لذلك قال هوكشتاين بعد لقائه مع نبيه بري رئيس مجلس النواب، الذي فوضه حزب الله التفاوض باسمه، إن واشنطن تسعى إلى التأكد من أن أطراف النزاع تريد تطبيق القرار 1701 وتنفيذه، لافتا إلى أن أي طرف لم يقم بشيء لتطبيقه خلال 18 عاما الماضية.

وقال أيضا إن العلم الذي سيساهم بإعادة الإعمار يريد أن يعرف أيضا أن ما حصل لن يلحقه نزاع أخر بعد سنوات، مؤكدا بوضوح أنه لم يتحدث عن تعديل القرار، وبذلك استبعد شروطا قيل أن إسرائيل طرحتها في ورقة مبادئ قدمتها إلى الإدارة الأميركية، ومنها مطالبتها بأن تكون لقواتها الجوية والبرية حرية العمل في لبنان إذا عاد حزب الله إلى الحدود بعد انسحابه تنفيذا للقرار الدولي.

لكن عدا تلك الشروط، تتطلع واشنطن وأطراف أخرى معنية إلى تفاهمات يمكن أن تلحق بالقرار 1701 لضمان تنفيذه، ومنها مد القوات الدولية اليونيفيل بصلاحيات أوسع، لمساعدة الجيش اللبناني على منع حزب الله أو أي مجموعات مسلحة أخرى من التمركز في المنطقة الجنوبية بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل.

وسبق للحكومة اللبنانية أن رفضت بضغط من حزب الله أي تعديل في مهمات قوات اليونيفيل.

وبمعزل عن مهمة هوكشتاين، لا يرى كثر من المحللين والمراقبين، أنه يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة، وبالتالي فإن الوضع سيبقى محتكما للعمليات العسكرية والضغط الذي تمارسه إسرائيل بقصف المناطق المدنية وتهجير سكانها.