سابقة في الجزائر: فوز الرئيس تبون بولاية ثانية لم يمنع اللغط حول نتائج الانتخابات في انتظار قرار المحكمة الدستورية

رغم إعلان فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، إلا أن تسرع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في إعلان نتائج الاقتراع مساء الأحد الماضي أثار انتقادات حادة من جانب المرشحين الأخرين، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان الشريف، ومسؤول جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

 وما لبث مديرو حملات المرشحين الثلاثة أن أصدروا بيانا مشتركا وصف الأرقام التي اعتمدها شرف بالضبابية والغموض والتضارب وشكك فيها. وكانت الأرقام حددت فوز تبون 94% من الأصوات، إلا أن حملته أفادت بأنه حصل على عدد أكبر من الأصوات المعلنة. 

أما حسان الشريف فحصل على 3% وأوشيش على 2%  ونقدت حملتهما هذه النتيجة، وفقا للمحاضر التي وصلتها من الولايات. أما النسبة المعلنة للمشاركة في التصويت، وهي 48%، فكانت الأكثر إثارة للجدل. 

وانفرد المرشح أوشيش بالإشارة إلى أنها أقل من المتوقع، قائلا إن المناخ العام لم يشجع على مشاركة قوية، وللمرة الأولى يحصل هذا اللغط حول نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر. 

وتتجه الأنظار الآن الى المحكمة الدستورية التي يقع على عاتقها إعلان النتائج النهائية وهي بدأت تتلقى الطعون ويفترض ان تفصل فيها خلال ثلاثة ايام. 

وفي الانتظار انصبت الانتقادات على السلطة المشرفة على الانتخابات ورئيسها شرفي، مع تساؤلات عن اسباب إعلان النتائج قبل وصول كل محاضر فرز الاصوات. 

ومع أن غالبية كبيرة من الناخبين لم تشارك في التصويت، فإن البلبلة الحاصلة حول مصداقية النتائج وشفافيتها منحتها مبررات إضافية للاستمرار في مقاطعتها لصناديق الاقتراع.

ويجدر بالذكر أنه عشية التصويت يوم السبت الماضي أبدى المرشحون الثلاثة ارتياحا الى الحملة الانتخابية التي خاضوها. 

أما السلطة ومرشحها عبد المجيد تبون أملا بأن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي مؤشرا الى التعافي الاقتصادي، مستندين إلى تقرير لصندوق النقد الدولي، أشاد في اذار/ مارس الماضي بجهود الجزائر لإصلاح الاقتصاد. 

إلا أن المرشحين الآخرين وأوساط عدة في المجتمع السياسي الجزائري أشارت الى أن النتائج أكدت مرة أخرى أن شروط انتخابات رئاسية تنافسية غير متوفرة بعد، وأن المطلوب هو القيام بإصلاح عميق للنظام السياسي. 

حادث جسر الملك حسين أو اللنبي الفاصل بين الأردن وإسرائيل، مشاعر متضاربة بين السلطة الأردنية التي اعتبرت أن إطلاق النار يوم الأحد على حراس الحدود إسرائيليين وقتل ثلاثة منهم كان حادثا فرديا ولا يشكل حالا ممنهجة. وبين الشارع غاضب مما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وكان بديهيا أن يتعاطف مع ماهر الجازي الذي أطلق النار ثم قتل.

وقد حرصت عشيرته في بيان أمس على توضيح أنه لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي، رغم أن حركتي حماس والجهاد وأطرافا أخرى أشادت بما فعله واعتبرته عملا بطوليا. 

من جهتها، ردت إسرائيل بإغلاق المعبر الذي تستخدمه الشاحنات المحملة بالمواد التجارية سواء للضفة أو لإسرائيل نفسها. وكان متوقعا أن يعاد فتح المعبر بعد تشديد الإجراءات الأمنية من الجانبين.

 وقد عكس الحادث مستوى الاحتقان في الشارع الأردني جراء استمرار الحرب على غزة وانتقالها إلى الضفة. ومع أن الجهات الحكومية في إسرائيل تجنبت انتقاد السلطة الأردنية، إلا أن بعض الإعلام العبري أشار إلى تراجع التنسيق الأمني بسبب توتر العلاقات بين الحكومتين.

أما تعليق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فركز على إيران واتهمها باستخدام الأراضي الأردنية لتهريب الأسلحة والأموال إلى فصائل مسلحة في الضفة، لكنه تجاهل مخاوف عبرت عنها عمان مرارا من مخططات تهجير فلسطينيي الضفة، خصوصا مع تصاعد المواجهات في طولكرم وجنين والخليل ونابلس، ودعوة وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية علنا إلى تطبيق خطط التهجير.

إلى حد أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصف قبل أيام التحريض على التهجير المحتمل للفلسطينيين بأنه سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن.

 ورغم أن حادث إطلاق النار كان فرديا، إلا أن هناك خشية من تكراره وخشية أكبر من عمليات أكثر دموية تستغلها إسرائيل لمنح نفسها حق التدخل بشكل أمني مبرمج، أو تستغلها إيران لتفعيل نفوذها. 

والواقع، كما وصفته مصادر أردنية أن إسرائيل وإيران باتتا تلتقيان على زعزعة استقرار الأردن كل لأهدافها. لكن قلق السلطات في عمان لم يبلغ حد التفكير في تأجيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم، مع توقعات بأن تشكل اختبارا لنسبة التأييد للإسلاميين. إلا أن قانون الانتخاب استبق أي مفاجأة بتقنين عدد المقاعد التي يمكن أن تحتلها الأحزاب. 

انعقد خلال الأسبوع المنقضي منتدى التعاون الصيني الإفريقي التاسع في بكين، في ظل حماسة يبدو أنها تريد استعادة زخم اللقاء بين الطرفين بعد جائحة كوفيد 19.

وبالرغم من أن هذا المنتدى يأتي في ظرف صيني صعب على المستوى الاقتصادي بسبب تباطؤ النمو، إلا أن القيادة الصينية حرصت على إنجاحه ودعم علاقاتها بالدول الإفريقية طبقا لسياستها الاستراتيجية. 

ويبدو من خلال ما دار من نقاشات أن الصين لا تهتم بإفريقيا لذاتها، بل ربما تعتبرها أكثر من مجرد أداة لمواجهة الغرب. ونفهم ذلك أولا في مستوى التصريحات الصينية حول رؤيتها للعلاقات الدولية، فقد تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ضرورة تشكل كتلة الجنوب الشامل كي تتمكن من حقها في التنمية بعيدا عن عقلية الاستعمار الغربي.

وقد اعتبر الرجل الأول في الصين أن الخيار الغربي في دول الجنوب قد فشل، وعلى الجنوب أن يعول على ذاته والصين جزء منه. يطرح هذا الخطاب الصيني تساؤلا أولا: لما استحضار ذلك الأخر الغربي والحال أن الموضوع يتعلق فقط بتعاون ثنائي؟ ثم ثانيا ما الفرق بين ما تطرحه الصين اليوم لإفريقيا وما تطرحه دول ذلك الغرب؟ 

والواضح من خلال الحديث عن كتلة الجنوب الشامل أن الصين تريد استعمال هذه القوة أساسا في إطار منافستها نفسها مع القوى الغربية من أجل صياغة نظام عالمي تكون فيه هي الفاعل الأبرز. 

كما يظهر استعمال أفريقيا الأداة من جهة ثانية من خلال التركيز الصيني على أن التعاون مع بكين يشترط الاعتراف بالصين الموحدة، وفي ذلك دعوة صريحة لعدم التعامل مع تايوان وكأنها دولة ذات سيادة.

وهنا أيضا يوجد نوع من التجنيد للموقف الأفريقي ضد التوجهات السياسة الأمريكية الخارجية بالخصوص، لأن واشنطن تعد الحليف العسكري والسياسي الأول لتايوان.

وتطرح بكين أيضا نفسها نموذجا بديلا عما تعتبره نموذجا غربيا في الحكم والحوكمة. فقد أعلن القادة الصينيون في هذا اللقاء عن برنامج لتكوين القيادات الإفريقية في مجالات الحوكمة وقيادة الدول. والسؤال المطروح هنا أي نموذج سياسي تقترح الصين بديلا عما تعتبره نموذجا غربيا؟ بالتأكيد لن يكون نظام حكم يعتمد على الديمقراطية.

لذلك نفهم شدة التركيز على الحوكمة أكثر من الحكم في الخطاب الصيني. لا مناص في هذا المجال من أن يكون حكم الحزب الواحد على الطريقة الصينية وما تدعو إليه بكين باعتبار الديمقراطية نموذجا غربيا يفرز الهيمنة حسب الدعاية الصينية الروسية. بهذا المعنى، تكون أفريقيا بمثابة حصانة للصين ذاتها أمام جاذبية الديمقراطية داخلها. 

تقول الأكثرية من الأمريكيين أن الديموقراطية الأمريكية هي على المحك في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع أن كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يطرح نفسه كحارس للديموقراطية وقيمها ومؤسساتها، إلا أن العديد من المحللين والمؤرخين يقولون أن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي حاول قلب نتائج انتخابات 2020 هو الذي يشكل الخطر الاكبر على مستقبل الديموقراطية الأمريكية.

إعلان نائب الرئيس الأسبق الجمهوري ديك تشيني، الذي كان يعتبر من غلاة المحافظين المتشددين، عن عزمه على التصويت للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، وهو الموقف ذاته الذي اعلنته ابنته ليز تشيني العضوة السابقة في مجلس النواب، أعطى تلك الشريحة من الجمهوريين الذين يرفضون ترامب الغطاء السياسي الذي تحتاجه. هذه الشريحة تقول الولاء للوطن والديموقراطية هو أهم من الولاء للحزب ومرشحه.

وفسّر ديك تشيني ونجلته ليز موقفهما بالقول أنه لم يحدث في تاريخ الجمهورية الأمريكية أن برز شخص " يهدد ديموقراطيتنا مثل دونالد ترامب، وهذه لحظة الخطر التي نواجهها الآن ".

وعلى الرغم من أن ترامب كان قد نجح في السيطرة على الحزب الجمهوري بعد أن تخلص من كل الشخصيات التي كانت تؤمن بالمباديء التقليدية لهذا الحزب العريق مثل الحريات الشخصية ورفض الانعزالية السياسية والتمسك بالأحلاف الدولية، إلا أنه لا تزال هناك أقلية جمهورية ترفض بقوة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن الاهتمامات المعيشية ومعدلات التضخم وغيرها من القضايا الاقتصادية لا تزال في طليعة اهتمامات الناخب الأمربكي، إلا أن ثلاثة أرباع الأمريكيين، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته قبل بضعة اسابيع وكالة الانباء الاسوسييتيد بريس، يقولون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تكون مصيرية بالنسبة لمستقبل الديموقراطية في أمريكا.

الاستطلاع أظهر أيضا أن هناك انقسام هام بين الناخبين حول هوية المرشح الذي يشكل الخطر الأكبر على الديموقراطية، وإن كان أكثر من نصف الديموقراطيين يقولون ان الانتخابات هامة لأقصى درجة بالنسبة لمستقبل الديموقراطية، بينما تصل نسبة الجمهوريين والمستقلين الذين يقولون الشيء ذاته إلى حوالي أربعين بالمئة.

المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس وغيرها من القيادين والمرشحين الديموقراطيين  يذكّرون الناخبين الأمريكيين في كل فرصة بما قاله دونالد ترامب من أنه يرغب بأن يتصرف كدكتاتور في اليوم الأول لوصوله إلى البيت الأبيض ، وبأنه حاول قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية بالقوة.

في المقابل يقول ترامب الذي يفاخر دائما بعلاقاته الوثيقة من بعض الطغاة في العالم مثل قادة روسيا وكوريا الشمالية، أنه "تلقى رصاصة من أجل الديموقراطية" في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها  في يوليو – تموز الماضي .

الجمهوريون المعارضون لترامب يقولون أن تصويتهم للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس لا يعني بالضرورة تأييد طروحاتها السياسية والحزبية، ولكنه يهدف إلى إنقاذ الوطن من مخالب الدكتاتورية وحماية المؤسسات الديموقراطية التي هي في صلب التجربة السياسية الأمريكية. وهذا ما ركز عليه النائب الجمهوري السابق  Adam Kinzinger الذي ناشد الجمهوريين من منبر المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي التصويت للكتلة الديموقراطية قائلاً أنه يشارك كاملا هاريس في "ولائها لسلطة القانون وللدستور وللديموقراطية".

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأسبق والمفاوض باسم الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة.

أتى ذلك بعد انتظار دام نحو شهرين عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار والخضر) بأكبر عدد من النواب بين ثلاث كتل كبرى، من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.

إزاء مشهد فرنسي مشتت لم تسهم العملية الانتخابية في إنجاز فرز حاسم فيه، برز إمكان التناقض بين الصلاحية الدستورية الممنوحة للرئيس باختيار الوزير الأول، وبين عرف متبع يقضي بتسمية مرشح الكتلة الكبرى. ولهذا كان ينتظر قبول سيد الاليزيه هذه القاعدة وتسمية من تطرحه " الجبهة الشعبية الجديدة" ، لكن وجود حركة اليسار الراديكالي " فرنسا الأبية" بقيادة جان- لوك ميلانشون على رأس هذه الكتلة ودفعها باسم الموظفة في بلدية باريس لوسي كاستيه للدخول إلى قصر ماتينيون مقر رئاسة الحكومة، سرعان ما عقد الأمور. إذ استند ماكرون لدور الحكم واعتبر أن ذلك لن يسمح بتشكيل حكومة قادرة ومستقرة، وقام بمناورته الأخيرة لشق صفوف اليسار الواسع من خلال استمزاج الرأي بوزير الداخلية الأسبق الاشتراكي برنار كازنًوف، لكن رفض الجبهة الشعبية الجديدة له وبقائها متماسكة خلف كاستيه، من جهة، وإبداء ثاني كتلة نيابية أي " التجمع الوطني " اليميني المتشدد بقيادة مارين لوبن رفضها لترشيح الوزير السابق اليميني اكزافيه برتران، من جهة اخرى ، قاد ماكرون لاختيار بارنييه الذي وافقت لوبن ضمناً عليه عبر عدم فرض فيتو مسبق ضده .

لهذه الاسباب، اعتبرت كتل " الجبهة الشعبية الجديدة " أن بارنييه لا يتمتع بشرعية فعلية لأن ماكرون خرج عن العرف الدستوري، ولأن حزب بارنييه " الجمهوريين" أحرز ما يقل عن 6 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

يدلل كل ذلك على أن مهمة ميشال بارنييه السياسي المخضرم والعتيق، لن تكون من دون عقبات، لأن أكثريته هشة وسيخضع دوماً لخطر نقض الثقة به.

وقد وعد في خطابه الأول بالاستجابة، قدر الإمكان، للتحديات والغضب. واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن أولوياته هي: " تأمين الوصول إلى الخدمات العامة والأمن اليومي ومراقبة الهجرة".

في ظل هكذا تركيبة مليئة بالتناقضات وصعود التطرف، سيكون من الصعب تمرير الإصلاحات أو مراجعة بعض القوانين مثل التقاعد والهجرة. وسيكون أول اختبار حول ميزانية 2025 في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز.

أقر ميشال بارنييه بأنه ستكون هناك " تغييرات وتمزقات"، لكنه بدا واثقاً من نفسه ومن مهاراته التفاوضية وخبراته وسط انقسام عميق.

بعد قمة السيسي- أردوغان في أنقرة طوت مصر وتركيا خلافاتهما حول جماعة الإخوان المسلمين لصالح تعاون تجاري و طاقوي ودفاعي مع موافقة أنقرة على تزويد القاهرة بطائرات مسيّرة.

مقترح جديد لوقف اطلاق النار في غزة يطرح حلاً وسطاً لعقدة محور فيلادلفيا وقد يعلنه الرئيس بايدن غداً الجمعة.

الانتخابات الرئاسية في تونس: قيس سعيّد يضمن إعادة انتخابه بعد استبعاد أي منافسين جدّيين

انتقد بايدن  نتنياهو وأعلن عن مقترح أمريكي "نهائي" لتبادل الأسرى، لكن نتنياهو أصر على شرطه الذي يعطل الاتفاق وهو بقاء قواته في محور فيلادلفيا.
 

العثور على جثث ستة من الأسرى في رفح يفجّر غضباً شعبياً ودعوة الى إضراب شامل اليوم للضغط على الحكومة كي تتوصّل إلى اتفاق مع "حماس" على تبادل الأسرى