سیمای فرانسه

از پنجم دسامبر فرانسه وارد یکی از بزرگترین، اگر نه مهمترین اعتصاب های سراسری خود، طی دست کم سی سال اخیر می شود. به همین خاطر این اعتصاب ها علیه طرح دولت برای اصلاح نظام های بازنشستگی کشور از حیث دامنه و عمق و شرکت نیروهای اجتماعی در آن تقریباً بی سابقه خوانده شده اند. مهمترین سندیکاهای کارگری و مزدبگیران کشور اعلام کرده اند که از پنجم دسامبر برای مدت نامعلومی کلیه فعالیت های کشور را  متوقف و همزمان تظاهرات همگانی علیه طرح دولت در سراسر کشور برگزار خواهند کرد.

غالب سندیکاها، کارکنان قطارهای شهری و میانشهری را به اعتصاب سراسری نامحدود فراخوانده اند. سندیکاهای معلمان ۹۰۰ هزار آموزگار کشور را به شرکت در اعتصاب دعوت کرده اند. ۶۰ درصد معلمان اعلام کرده اند که از حضور در کلاس های درس خودداری خواهند کرد و ۲۰ درصد مدارس نیز خبر داده اند که در پنجم دسامبر تعطیل خواهند بود.

در بخش انرژی نیز سندیکاها ۱۴۰ هزار نفر از کارکنان بخش های برق و گاز را به شرکت در اعتصاب دعوت کرده و گفته اند که در پنجم دسامبر برق و گاز ساختمان های دولتی را قطع خواهند کرد. نمایندگان سندیکاهای پالایشگاه ها، صنایع خودروسازی، بیمارستان ها، دادگستری و پلیس نیز گفته اند که به صف اعتصاب کنندگان خواهند پیوست.  

به این ترتیب، رئیس جمهوری، امانوئل ماکرون، و دولت فرانسه یک سال پس از آغاز «جنبش جلیقه‌زردها» با جنبش اجتماعی بمراتب گسترده‌تر روبرو شده‌اند که قادر به مهار آن نیستند.

امانوئل ماکرون تصمیم گرفته که یکی از شعارهای انتخاباتی خود را یعنی اصلاح نظام های بازنشستگی را به اجرا بگذارد. او در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ گفته بود که یکی از اهداف او پس از روی کار آمدن تبدیل ۴۲ رژیم متفاوت بازنشستگی موجود در کشور به یک نظام واحد بازنشستگی است.

او گفته بود که هدف او از اصلاح نظام بازنشستگی تضمین دوام آن و همچنین همبستگی میان نسل‌ها است. در جریان کارزار انتخاباتی طرح پیشنهادی امانوئل ماکرون از اقبال عمومی نیز برخوردار بود. در آن زمان ۹۰ درصد فرانسویان نظام بازنشستگی کشور را شکننده، ۸۰ درصد آنان نظام موجود بازنشستگی را ناعادلانه و ۷۳ درصد آنان این نظام را پُرهزینه برای شاغلان می‌دانستند.

مسئله اینجاست که در این فاصله رئیس جمهوری فرانسه موفق نشد میان جناح چپ حکومت که همچنان از طرح اصلاحی ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی دفاع می کند و وزرای راست دولت که مایلند تعادل مالی نظام بازنشستگی را تضمین کنند، نوعی توازن ایجاد کرده و موضعی صریح و تصمیمی قطعی اتخاذ کند.

در حالی که شورای جهت گیری نظام بازنشستگی کشور کسری صندوق های بازنشستگی را تا افق سال ۲۰۲۵ بین ۸ تا ۱۷ میلیارد یورو برآورد می کند، رئیس جمهوری فرانسه با شیوۀ خود بر ابهامات طرح اصلاحی خود و به همان اندازه بر نگرانی عمومی دربارۀ اجرای این طرح آنهم در یکی از بحرانی ترین وضعیت های اجتماعی کشور افزوده و بخش های گسترده ای از ناراضیان کشور را علیه دولت بسیج ساخته است. شکی نیست که در بسیج و هدایت اعتراض‌های اجتماعی، سندیکاهای فرانسوی نقش اول را ایفا می کنند، هر چند چنین قابلیتی در قیاس با ضعف تاریخی سندیکاهای فرانسه قدری ناسازگار به نظر می رسد.

هنوز روش نیست که اعتراض اجتماعی علیه طرح اصلاحی دولت به ثمر بنشیند و دولت را وادار به عقب نشینی بسازد. موفقیت این جنبش، اما، نیازمند سه شرط است. این جنبش باید بتواند برای مدت طولانی حمل و نقل عمومی کشور را متوقف و در عین حال مزدبگیران بخش خصوصی را درگیر اعتراض جاری کند و در واقع نوعی اتحاد میان مبارزات پراکنده ایجاد کند.

اگر چه متوقف کردن حمل و نقل عمومی میّسر به نظر می رسد، اما احتمال درگیر کردن بخش خصوصی در اعتراض های جاری بسیار ضعیف است. افزون بر این، اگر اتحاد نارضایتی ها و اعتراض های پراکنده امکانپذیر است، در عوض مطالبات و نحوۀ اقدام هر یک از آنها کاملاً متفاوت است و رئیس جمهوری فرانسه می کوشد با مهارت و با بهره گیری از این تفاوت ها از اتحاد این مبارزات جلوگیری کند. برای نمونه، او وعده داده که تدابیر گسترده‌ای را به سود کارکنان بیمارستان های کشور اتخاذ خواهد کرد.

توما پیکتی، اقتصاددان چپگرای فرانسوی، مهمترین نقص طرح دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی را تضاد آن با عدالت می داند. او می گوید یکسان کردن نظام های متفاوت بازنشستگی به خودی خود اقدامی عادلانه نیست. زیرا، در بادی امر متوسط عمر یک کارگر بمراتب کمتر از متوسط عمر یک کادر دولتی یا بخش خصوصی است که چندین برابر یک کارگر نیز دستمزد می گیرد. اینکه از یک کارگر و یک کادر ارشد بخواهیم که برای برخورداری از حقوق بازنشستگی باید هر دو به یک اندازه (مثلاً ۴۳ سال) کار کنند به این معنا است که کارگر را دست کم ده سال بیشتر از یک کادر ارشد از حقوق بازنشستگی محروم کنیم. اقتصاددان فرانسوی پیشنهاد می کند که جبران کسری نظام بازنشستگی نیازمند تدابیر عادلانه تر است که نخستین آن افزایش سهم دستمزدهای بالا برای تأمین موجودی صندوق های بازنشستگی است.

از سال ١٩٨۱ کلیه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هر ٩ سال نتایج تحقیقات نسبتاً گسترده ای را در مورد تغییر و تحولات ارزش های ملی خود در زمینه های اخلاق، مناسبات اجتماعی، سیاست، دین یا اقتصاد منتشر می کنند. در این چارچوب بیست پژوهشگر فرانسوی وابسته به مراکز مختلف تحقیقاتی با ایجاد "انجمن تحقیق دربارۀ نظام های ارزشی" نتایج آخرین پژوهش های خود را دربارۀ تغییر و تحولات ارزش های جامعه فرانسه منتشر کرده اند.

این تحقیقات نشان می دهند که در خصوص آنچه که "اخلاقیات" خوانده می شود و دربرگیرندۀ مناسبات خانوادگی و جنسی است فرانسویان "خُلق و خُویی" آزادمنشانه تر از پیش دارند. آنان بیش از گذشته نسبت به واقعیت ها یا پدیده هایی نظیر همجنسگرایی، اوتانازی، سقط جنین و طلاق از خود مدارا نشان می دهند، هر چند عموم فرانسویان همچنان قویاً مخالف تن فروشی هستند.  

در این حال، فرانسویان بیش از پیش نسبت به گروه های جدیدی از افراد نیازمند از خود توجه و حساسیت نشان می دهند یعنی گروه های سالمندان، معلولان و افرادی که مدت زمان طولانی از شغل محروم بوده اند.

توسعۀ آزادمنشی در فرهنگ و اخلاقیات عمومی فرانسه ثمرۀ تغییر نسل طی سال های ۱۹۸۰ است. جوانان سال های ۱۹۸۰ که اکنون وارد میانسالی شده اند به اندازۀ جوانان سال های  ۲۰۱۰-۲۰۰۰ اهل مدارا هستند و این حُسن تصادف در جۀ عمومی مدارا را در کل کشور فرانسه افزایش داده است.

از دیگر نتایج مهم تغییرات صورت گرفته در فرانسه گسترش نوعدوستی با وجود بحران های اقتصادی است. برغم برخی اظهارات نگران کننده، اکثریت بزرگ فرانسویان رویهمرفته نسبت به شرایط زندگی گروه های مختلف اجتماعی از خود حسّاسیت نشان می دهند. این حسّاسیت در قبال افراد سالمند، معلول و بیمار بیش از بیکاران و مهاجران تبلور می یابد و در میان نسل های جوان بیش از دیگر گروه های سنی رو به توسعه بوده است.

در زمینۀ سیاسی و برغم انتقادهای شدید فرانسویان به نهادهای حکومتی کشور خود، ٨٠ درصد آنان به اهمیّت حیاتی دموکراسی و زندگی در سایۀ نهادهای دموکراتیک واقف هستند. حدود ۹۰ درصد فرانسویان از حکومت دموکراتیک پشتیبانی و از این رهگذر اهمیت فوق العاده ای نیز برای آزادی های سیاسی و اساسی و سپس حقوق اقتصادی و اجتماعی قائل هستند. این سلسله مراتب نوعاً گویای چگونگی شکل گیری دولت اجتماعی رفاه در جریان قرن بیستم است که طی آن شهروندی اجتماعی بر بنیاد شهروندی سیاسی ساخته شد. بی دلیل نیست که فرانسویان امروز همچنان اهمیت فوق العاده ای برای نظام سلامت، آموزش و تأمینات اجتماعی کشور خود قائل هستند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند که هر چقدر فرانسویان به لحاظ اقتصادی و فرهنگی در وضعیتی مساعد باشند، آزادمنشی آنان در حوزۀ اخلاقیات و نوعدوستی و دلبستگی آنان به دموکراسی و نهادهای سیاسی دموکراتیک بیشتر و عمیق‌تر است.

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند که فرانسویان مایلند به جای پیروی از هنجارهای از قبل موجود، مناسبات خانوادگی خود را آزادنه انتخاب کرده و بسازند. این تمایل طی چهار دهۀ گذشته به طور پیوسته رو به گسترش بوده است.

با این حال، نتایج تحقیقات نشان می دهند که اعتماد فرانسویان به اتحادیۀ اروپا رو به کاهش گذاشته است. ۶۵ درصد فرانسویان در سال ۱٩٩۰ به جامعۀ اقتصادی اتحادیۀ اروپا اعتماد داشتند، این رقم در سال ۲۰۱۸ به ٤٧ درصد کاهش یافته است. به موازات این کاهش، دلبستگی فرانسویان به کشور خود بیشتر شده است. ۳۵ درصد فرانسویان در سال ۱۹۹۰ بر تعلق ملی و دلبستگی خود به فرانسه تأکید می کردند، این رقم در حال حاضر به ۵۱ درصد رسیده است. این احساس در بین گروه هایی توسعه یافته که در گذشته از اعلام چنین تمایلی خودداری می کردند. منظور جوانان بین ١٨ تا ۲۹ سال دارای دیپلم های دانشگاهی و چپگرا است. ۶۶ درصد فرانسویان در سال ۲۰۱۸ آمادگی خود را برای دفاع مسلحانه از کشور خود در صورت وقوع جنگ اعلام کرده اند، در حالی که این رقم در سال ۱٩۸۱ تنها ٤۲ درصد بود.

۷٩ درصد فرانسویان بر ضرورت احترام به قانون و نهادهای کشور خود تأکید می ورزند. اما، تنها ۱٨ درصد آنان بر اهمیت برخورداری از تباز فرانسوی تأکید دارند. به این ترتیب، دلبستگی فرانسویان به کشور خود بیشتر گویای یک حسّ تعلق فراگیر است تا استناد به هویتی انحصاری و مصون از تغییر.

کاهش اعتماد فرانسویان به نهادهای اتحادیۀ اروپا به افزایش اعتماد آنان به نهادهای ملی کمک نکرده است. ٤۳ درصد فرانسویان در سال ۱٩٩۰ به مجلس ملی این کشور اعتماد داشتند، در حال حاضر تنها ۲۷  درصد فرانسویان به پارلمان کشور خود و اتحادیۀ اروپا اعتماد دارند.

در این فاصله اما، دو تحول همزمان نیز در جامعه فرانسه روی داده است : از یک طرف کاهش حمایت از یک شخصیت سیاسی قدرتمند و از طرف دیگر افزایش حمایت از یک رژیم سیاسی نظامی. اگر چه ۱۳ درصد فرانسویان از هدایت کشور توسط ارتش استقبال می کنند، اما، تنها ۵۵ درصد آنان چنین گزینه ای را "بسیار بد" ارزیابی می کنند. این تمایلات در واقع واکنشی به تشدید تهدیدهای امنیتی و تروریستی است. "اقتدارگرایی پوپولیستی" گرایشی واقعی در جامعۀ امروز فرانسه است که بیشتر واکنشی است به تغییرات بزرگ فرهنگی که از چهل سال پیش در این کشور آغاز شده است. این گرایش اجتماعی و سیاسی را می توان در بین گروه های اجتماعی یافت که بیش از همه نتایج نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی را متحمل شده اند.

از دیگر ویژگی های جامعۀ امروز فرانسه اولویت یافتن صیانت از محیط زیست است به طوری که ۵٠ درصد فرانسویان حفاظت از محیط زیست را به توسعۀ اقتصادی و اشتغال ترجیح می دهند. ٧۰ درصد فرانسویان دارای دیپلم های دانشگاهی و ۶٠ درصد فرانسویان برخوردار از بالاترین دستمزدها مدافع چنین اولویتی هستند. در این بین فرانسویان چپگرا بیش از همه مدافع حفاظت از محیط زیست هستند در حالی که فرانسویان راست گرا قویاً رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل را همچنان اولویت اول خود می دانند.

سی سال پیش در بیستم نوامبر ١٩٨٩ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. سه دهه پس از تصویب آن در سازمان ملل، این کنوانسیون بیش از هر معاهده و قرارداد بین المللی دیگر به تصویب دولت های جهان رسیده است. به استثناء ایالات متحد آمریکا، تمام دولت های جهان این کنوانسیون را امضاء کرده اند.

سی سال پیش ۱۵ میلیون کودک کمتر از ۵ سال در نتیجۀ سوءتغذیه و بیماری های عفونی جان خود را از دست می دادند. امروز این رقم به کمتر از ۶ میلیون نفر کاهش یافته که نوعاً پیشرفتی مهم در کل تاریخ بشر به شمار می رود.

تا پیش از تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، کودکان نه شخصیت های حقوقی مستقل که زائده ای از شخصیت حقوقی والدین خود به شمار می رفتند. تصویب این کنوانسیون باعث شد که برای اولین بار کودکان از شخصیت حقوقی مستقل بهره مند شده و به عنوان برخوردار از کلیه حقوق انسانی شناخته شوند.

سی سال پیش در چنین روزی فرانسه نیز با تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک متعهد شد که از همۀ کودکان ساکن این کشور در برابر هر گونه خطر و تهدید محافظت کند. اما، کم نیستند حقوقدانان و کارشناسان امور تربیتی کودکان که بیش از پیش نگرانی خود را از وضعیت کودکان در فرانسه صریحاً اعلام می کنند.

برای نمونه، آنان ابراز تأسف می کنند که دستگاه قضایی فرانسه نتوانست در سال های ۲٠١٩-٢٠١٨ رابطۀ جنسی یک فرد بالغ را با یک کودک کمتر از ١۵ سال و یا تنبیه های بدنی کودکان را محکوم کند.

سی سال پس از تصویب همین کنوانسیون، از مجموع ١٤ میلیون کودک ۳ میلیون کودک در فرانسه با معضل فقر روبرو هستند و در فقدان زیرساخت های لازم بسیاری از کودکان معلول در عمل از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. در حالی که آمار بزهکاری در فرانسه رو به کاهش اعلام می شود، اما شمار کودکان مراکز آموزش و بازپروری بسته که در اصل حکم بازداشتگاه کودکان را دارند رو به افزایش است.

"ژونه وییو آونارد" از مدافعان حقوق کودکان در گزارشی که اخیراً در خصوص حقوق کودکان در فرانسه به دولت این کشور ارایه کرده گفته است :

کودکان در فرانسه می توانند قربانی خشونت هایی در نهادهایی باشند که قاعدتاً برای محفاظت و همراهی کردن کودک در نظر گرفته یا ساخته شده است. ما در گزارش خود دو نوع خشونت علیه کودکان را شناسایی کرده ایم : خشونت اول، خشونت مشهود یا مستقیم است که از سوی فرد بالغ در قبال کودک یا از سوی کودکان در قبال یکدیگر صورت می پذیرد. آزار کودک در محیط مدرسه از همین مورد است. خشونت دوم کمتر مشهود یا مستقیم است و بیشتر به شیوۀ کار یا عملکرد ساختار آموزشی مربوط می شود، به کمبود منابع مالی و کادر آموزشی و همچنین توانایی های آموزگاران و مربیان کودکان برمی گردد. آنچه می توان در این خصوص ملاحظه کرد این است که توجه به کودک در اولویت مطلق قرار نمی گیرد. امروز خوب می دانیم و علوم عصب شناسی نیز آن را به خوبی نشان می دهند که خشونت علیه کودکان – صرف نظر از شکل، ماهیت و شدت آن – حال می خواهد جسمی، روانی یا جنسی باشد یا سخنان و رفتارهای تحقیرآمیز، همگی تاثیری بسیار منفی بر رشد، سعادت و بلوغ کودک می گذارند.

به این مشاهدات البته باید وضعیت ناگوار کودکان خانواده های مهاجر و پناهجو یا رومانی تبار را افزود که در فرانسه زندگی می کنند اما به عنوان کودک از هیچیک از حقوق مصرح در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بهره مند نیستند.

هیچگاه به اندازۀ امروز، کودک و نوازد و زن باردار در فرانسه طی هفته ها و ماه ها بی سرپناه نبوده‌اند. تنها در شهر پاریس روزانه ٧٠٠ کودک به همراه والدین خود نیازمند سرپناه هستند و ناگزیرند برای رفع این معضل هر روز به سرویس های اضطراری خدمات اجتماعی رجوع کنند بی آنکه لزوماً اقدام آنان به نتیجه برسد. در این بین وضعیت کودکان و خانواده های مهاجر و پناهجو از همه وخیم تر است. به گفتۀ مرکز فعالیت های اجتماعی کلیسای پروتستان که مسئولیت ادارۀ خانواده های متقاضی پناهندگی را برعهده دارد بیش از ٤٠٠ تن از اعضای همین خانواده ها که دربرگیرندۀ کودکان نیز هستند بدون سرپناه شب و روز را در خیابان های پایتخت سپری می کنند. در نتیجۀ این سرگردانی کم نیستند زنان بارداری که نوزدان خود را از دست می دهند یا سلامت و جان خود را دایماً به خطر می اندازند.

برای مقابله با این نقیصه وزارت مسکن فرانسه اعلام کرده که برای اساکن این افراد آنهم فقط در فصل زمستان امسال ١٤ هزار محل در نظر گرفته که استفاده از آنها به کاهش دما در فصل سرما بستگی دارد. نه فقط این اماکن در قیاس با شمار افراد بی سرپناه ناکافی هستند، بلکه بسیاری از آنها برای اساکن خانواده ها و کودکان خردسال کاملاً نامناسب به شمار می روند.

به گفتۀ حقوقدانان و دست اندرکاران امور کودکان سرگردانی این خانواده ها و کودکان نه فقط برای کشوری همچون فرانسه مایۀ شرمساری است، بلکه خلاف مبانی جمهوری و تعهدات بین المللی این کشور است

از خدمات اجتماعی تا مدرسه، از مسئولان امور تربیتی تا روانشناسان کودک، تمام ساختارهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با سلامت جسمی و روحی کودکان سر و کار دارند امروز در فرانسه به شکلی از اشکال در بحران به سر می برند. در مجموع ۳٤٠ هزار کودک در فرانسه امروز تحت تدابیر حمایتی قرار دارند یعنی نیمی از آنان تحت حمایت نهادهای ویژه دولتی هستند و نیم دیگر آنان به دور از والدین حقیقی خود در خانواده های میزبان زندگی می کنند. غالب این کودکان از کمبود یا فقدان روابط و حمایت های عاطفی رنج می برند که به دلیل کاهش یا ضعف کمک های اجتماعی نیز رو به وخامت گذاشته اند.

دوازدهم نوامبر گذشته دانشجویان فرانسوی در شماری از شهرهای این کشور علیه فقر و محرومیت های اجتماعی دست به تظاهرات زدند. علت این اعتراض ها اقدام ناامیدانۀ جوان بیست و دو سالۀ دانشجویی است که در اعتراض به فقر، خود را در مقابل یکی از ساختمان های نمایندگی آموزش عالی فرانسه در شهر لیون به آتش کشید.

در نامه ای که این جوان پیش از این اقدام از خود به جای گذاشت آمده است : "امروز دست به اقدام جبران ناپذیری می زنم و با انجام آن در مقابل ساختمان آموزش عالی، قدرت سیاسی، وزارت آموزش عالی و تحقیقات و در نتیجه دولت را نشانه می گیرم".

جوان دانشجو در نامه اش تصریح کرده بود که به دلیل قطع شدن بورس تحصیلی اش برای سومین سال متوالی نتوانسته سال تحصیلی لیسانس را با موفقیت به پایان برساند، بگذریم از اینکه، به گفتۀ این جوان، نمی توان با ۴۵۰ یورو کمک تحصیلی حتا زندگی فقیرانه ای داشت.

دانشجوی فرانسوی با اقدام خود در واقع اعتراض و ناامیدی خود را نسبت به فقر فزاینده ای نشان داد که بیش از پیش گریبان جوانان و دانشجویان کشور را گرفته و بسیاری از آنان را مجبور به ترک تحصیل کرده است.

بر اساس گزارش مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسهبیش از ۲٠ درصد جوانان فرانسوی بین ١٨ تا ٢۵ سال زیر خط فقر زندگی می کنند. اما، این فقر تنها جلوه ای از توسعۀ عمومی فقر در کل جامعه است که بعضاً در بیکاری، کاهش دستمزدها و افزایش قراردادهای غیردایمی یا موقت کار تجلی می یابد.

اگر چه نرخ رسمی بیکاری در فرانسه ٨٫٧ درصد اعلام می شود، اما این رقم شامل کسانی نمی شود که در هفتۀ منتهی به آمارگیری فعّالانه در جستجوی کار بوده اند بی آنکه البته کاری یافته باشند. آمار رسمی نه فقط وضعیت وخیم بازار کار را در نظر نمی گیرد، بلکه دربرگیرندۀ کسانی نیست که همانند زنان خانه دار یا افراد نزدیک به سن بازنشستگی امید یافتن کار را از دست داده اند و در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری منظور نمی شوند. به این افراد باید البته شاغلان پاره وقت و کارگران پیمانی را افزود که روی هم ۲۶ درصد جمعّیت فعّال کشور را تشکیل می دهند.

اگر چه نرخ رسمی بیکاری طی سال های گذشته در فرانسه کاهش یافته، اما، نرخ بیکاری افراد فاقد دیپلم که اکنون بیش از ١٨ درصد جمعّیت فعّال را دربرمی گیرد پیوسته رو به افزایش بوده است. شمار این دسته از بیکاران دو برابر نرخ متوسط بیکاری کشور و چهار برابر نرخ بیکاری کسانی است که دست کم دارای مدرک فوق دیپلم هستند.     

بر اساس گزارش مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه ۴۹ درصد جوانان فرانسوی فاقد دیپلم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، در حالی که این رقم در مورد جوانان دارای دیپلم متوسطه یا معادل کارشناسی ارشد به ترتیب ١۹ و ١٠ درصد است.

در واقع، فقدان دیپلم دسترسی جوانان به کار را بسیار مشکل می سازد و مشاغلی که این دسته از جوانان از آن برخوردار می گردند از نظر ساعات، آهنگ و سختی کار در زمرۀ دشوارترین مشاغل به شمار می روند.

با این حال، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تنها در سطوح درآمدها و نرخ بیکاری متبلور نمی شوند. این نابرابری ها را می توان حتا در زمینۀ حضور این افراد در نمادی‌ترین عرصه ها نظیر رسانه ها ملاحظه کرد. در مطالعه ای که شورای عالی رسانه های شنیداری و دیداری فرانسه  در سال ۲٠١۸ منتشر کرد، می خوانیم : کادرهای فرانسوی که ٩ درصد جمعّیت کشور را تشکیل می دهند ٦۰ درصد زمان رسانه های دیداری و شنیداری را دارا هستند، در حالی که کارمندان، بازنشستگان و کارگران حضور به مراتب کمتری در قیاس با وزن اجتماعی خود در رسانه ها دارند.

با این حال، بیرحمانه ترین نابرابری در عرصۀ سلامت و بهداشت خود را نمودار می کند. گزارش مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه می گوید که متوسط عمر کم درآمدترین مردان فرانسه ٧١٫٧ سال (یعنی هم‌سطح کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی) است، در حالی که متوسط عمر ۵ درصد از غنی ترین مردان فرانسه به ٨۴٫۴ سال می رسد. همین اختلاف در مورد زنان از هشت سال فراتر می رود. مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی تصریح می کند که این نابرابری ها با سختی فزایندۀ برخی مشاغل و همچنین هزینۀ بالای درمان نیز مرتبط است. در بسیاری از موارد سطح پایین درآمدها نتیجۀ سوانح کار یا بیماری های طولانی مدت است.

در سوم ماه مه گذشته "باربارا کسَن" (Barbara Cassin)، زبان شناس تاریخی، فیلسوف و مدیر بازنشستۀ تحقیق در "مرکز ملی تحقیقات علمی" فرانسه به عضویت آکادمی این کشور درآمد. به این ترتیب، "باربارا کسَن" نهمین زنی است که به عضویت آکادمی فرانسه درمی آید که پیشتر در سال ۲۰۱۲ نشان عالی خود را به مجموعه آثار فلسفی او اهداء کرده بود.  

"باربارا کسَن" اولین گفتگوهای خود را با مارتین هایدگر در سال ۱۹۶۹ آغاز کرد. او در همین سال ستایشگر و عاشق شیدای "رُنه شار" شاعر بزرگ فرانسوی شد هر چند میان آن دو چهل سال اختلاف سنی وجود داشت. "باربارا کسَن" پیش از هر چیز متخصص فلسفۀ یونان باستان، مترجم آثار پارمنید و دیگر پیشاافلاطونیان و به ویژه مروج سنت ضدافلاطونی سوفسطائیان است : آموزگاران فن سخنوری که سنت مسلط فلسفی غرب آنان را از زمان افلاطون تحقیر کرده و به حاشیه رانده و همین شاید منشاء دوستی منازعه آمیز "باربارا کسَن" با فیلسوف کمونیست و نوافلاطونی معاصر فرانسه "آلن بدیو" به شمار می رود.

در سخنرانی مراسم عضویت خود در آکادمی فرانسه، در هفدهم اکتبر گذشته، "باربارا کسَن" اظهار داشت که اهمیت انتخاب او در این نیست که به عنوان زن به عضویت آکادمی فرانسه در می آید، هر چند، به گفتۀ او، چنین انتخاب هایی برای ترغیب برابری و عدالت ضروری به نظر می رسند. به گفتۀ "کسَن"، نباید فراموش کرد که آکادمی فرانسه نهادی است مردانه که در اصل برای مردان و توسط مردان ساخته شده و اعضای آن سنتاً شمشیری به کمر می بندند.

"کسَن" اهمیت عضویت خود را در آکادمی فرانسه پیش از هر چیز در این می بیند که مردان و زنان به یک شیوه نمی اندیشند و مناسبات مشابه یا یکسانی با قدرت و هنجارها ندارند. به گفتۀ "باربارا کسَن" زن بودن "یک هویت راهبردی" است.

در همین سخنرانی "باربارا کسَن" اظهار داشت که ویژگی، قدرت و نبوغ یک زبان نباید به انزوا و فاصله گیری آن از مردمی بیانجامد که به همان زبان یا زبان های دیگر سخن می گویند. چنین تلقی، به گفتۀ او، راه را برای بدترین انواع ناسیونالیسم هموار می‌کند.

"باربارا کسَن" همواره مخالفت خود را با برتری طلبی زبان ها و باصطلاح نبوغ منحصربفرد و اصالت استثنایی و ادعایی برخی از آنها اعلام کرده است. او هرگز معتقد نبوده که برای نمونه "زبان آلمانی"، چنانکه هایدگر می‌گفت، "زبانی است اصیل که در ملت و نژاد ریشه دارد." "کسَن" منکر همین برتری طلبی برای زبان فرانسوی است که خود را بعضاً "زبان ویژۀ عقل" پنداشته است. او "زبان اصیل و نبوغ آمیز" را "زبان انسانی" و در همنوایی با اُمبرتو اکو "ترجمه را زبان اروپا و ای بسا زبان جهانی" می خواند.

بی سبب نیست که "باربارا کسَن" در سخنرانی مراسم عضویت خود در آکادمی فرانسه جملۀ معروف ژاک دریدا را در توصیف "ساختارزدایی" (دِکنستروکسیون)، یعنی در هم شکستن بدیهیات از جمله بدیهیات تاریخ فلسفه به عنوان شعار اصلی خود برگزید و از آکادمی فرانسه خواست که آن را بر شمشیری حک کند که به عنوان عضو جدید به او اهدا کرده است. "کسَن" در این سخنرانی گفت که به تعبیر درست دریدا زبان همواره "چیزی بیشتر و فراتر از یک زبان" یا خود زبان است و زبان فرانسه در درون خود واقعیتی متنوع و کثرتگرا است که ریشه در زبان های دیگر دارد و ترکیبی از عناصر خارجی به شمار می رود. زبان با زمان تحول می یابد و خود را در جغرافیایی خاص ابداع می کند.

به همین خاطر، از نگاه "باربارا کسَن" زبان فرانسه بدون زبان های محاورۀ این کشور بی معنا و فاقد اهمیت است. او می افزاید : زبان فرانسه، بدون "فرانسه زبانی" یا "فرانکوفونی"، بدون دانشجویان خارجی که برای تحصیل به زبان فرانسه به این کشور می آیند، فاقد معنا و اهمیت است. به گمان "کسَن" زبان فرانسه و به طریق اوُلی هر زبان باصطلاح ملی ذاتی منجمد و بیرون از زمان نیست.

"بیش از یک زبان" یا فراتر از یک زبان، چنانکه دریدا می گفت، به این معنا است که یک زبان، همواره کثرتی از دیگر زبان ها است. خود "باربارا کسَن" این توصیف دریدایی از زبان را برهم زنندۀ تمام یقین ها و هنجارهای فلسفه و تاریخ آن می داند. او می گوید : شعار دریدایی "بیش از یک زبان" به این معنا است که "زبان جهانشمول، عقل (یا لوگوس) واحد وجود ندارد و فرانسه به عنوان زبانی زیبا و دلنشین که به آن سخن می گویم، زبانی است در میان دیگر زبان ها و هیچ زبانی در انحصار هیچکس نیست و اگر قائل به وجود زبانی در اروپا و حتا در جهان باشیم آن زبان، ترجمه یعنی مهارت به کارگیری تفاوت ها است."

برای بسیاری ورود "باربارا کسَن" به آکادمی فرانسه نشانۀ آن است که اندیشۀ برآمده از جنبش مه ۶۸ یعنی اندیشۀ دریدایی "دِکنسترکسیون" توانسته خود را بر معتبرترین نهادهای ملی فرانسه به ویژه "آکادمی فرانسه" که زمانی نماد محافظه کاری بود، تحمیل کند. عضویت "باربارا کسَن" در آکادمی فرانسه در عین حال نشانۀ این است که خود آکادمی فرانسه دستخوش تحولاتی در زمینۀ مسئلۀ مرکزی زبان (فرانسه) یعنی حمایت آن از زنانه شدن بسیاری از نام ها و مناصب و مشاغلی است که تا امروز در انحصار مطلق مردان بوده اند.

در سخنرانی مراسم عضویت خود در آکادمی فرانسه، خود "باربارا کسَن" می گفت : "آکادمی فرانسه، جهان مردانی که توسط مردان و برای مردان ساخته شده درهای خود را می گشاید. هم اکنون یک دبیر دایمی زن در آکادمی فرانسه وجود دارد و پنج زن نیز عضو آن هستند. آیا تغییرات دیگری در راه است؟"  

شورای قانون اساسی فرانسه در یازدهم اکتبر گذشته با استناد به مقدمۀ قانون اساسی سال ١۹۴٦ این کشور بر رایگان بودن آموزش عالی تأکید کرد و با این کار تصمیم دولت فرانسه را نقض نمود که در نوامبر ٢٠١٨ خواستار افزایش شهریه دانشجویان خارجی غیراروپایی شده بود.

در آوریل ٢٠١٩ دولت فرانسه اعلام کرده بود که قصد دارد شهریۀ دانشجویان غیراروپایی در مقطع لیسانس را از ١٧٠ یورو به ٢٧٧٠ یورو و در مقطع فوق لیسانس از ٢۴٣ یورو به  ٣٧٧٠ یورو افزایش دهد.

این تصمیم اعتراض سندیکاهای دانشجویی و اساتید و رؤسای دانشگاه ها را برانگیخت که جملگی از شورای قانون اساسی فرانسه خواستند تا رأی خود را دربارۀ تصمیم دولت و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی فرانسه اعلام کند.

شورای قانون اساسی فرانسه پس از بررسی تصمیم دولت، آن را مغایر با مقدمۀ قانون اساسی ٢۷ اکتبر ١۹۴٦ دانست که صریحاً می گوید که دولت ضامن آموزش رایگان و لائیک کودکان و بزرگسالان در همۀ مدارج است، هر چند مقدمۀ قانون اساسی فرانسه صریحاً نمی گوید که تحصیل رایگان و لائیک شامل آموزش عالی نیز می شود.

به این ترتیب، شورای قانون اساسی فرانسه با رأی خود برای اولین بار اعلام کرد که نص قانون اساسی شامل آموزش عالی نیز می شود و در نتیجۀ شهریۀ دانشگاه های فرانسه نیز باید ناچیز یا در حقیقت رایگان بماند.

اکنون دیوان عدالت اداری از دولت فرانسه می خواهد که پیرو رأی شورای قانون اساسی در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به تبعیض در قبال دانشجویان غیراروپایی خاتمه دهد و یکی از اصول مهم قانون اساسی فرانسه را در حمایت از آموزش رایگان و همگانی در همۀ مدارج به اجرا بگذارد.

سالانه بیش از ٣۴۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های فرانسه ثبت نام می کنند. ۴٦ درصد این دانشجویان را جوانان آفریقایی، ٢۵ درصد آنان را جوانان اروپایی، ١٦ درصد آنان را ساکنان کشورهای اقیانوسیه، ۹ درصد آنان را جوانان آمریکایی و ۴ درصد دیگر آنان را جوانان کشورهای خاورمیانه تشکیل می دهند. از این تعداد ٣٧ درصد در رشته های علوم پزشکی، ٣٢ درصد در رشته های زبان، ادبیات و علوم انسانی، ٢٠ درصد در رشته های اقتصاد و مدیریت و بالاخره ١٢ درصد در رشته های حقوق و علوم سیاسی تحصیل می کنند.

دولت فرانسه قصد داشت با افزایش شمار دانشجویان خارجی به ۵٠٠ هزار نفر در سال و همزمان افزایش شهریۀ دانشجویان غیراروپایی بخشی قابل توجه ای از هزینۀ تحصیل آنان را جبران کند که به سه میلیارد یورو در سال می رسد. دولت فرانسه در عین حال، تأکید می‌کرد که رایگان بودن آموزش عالی نه فقط به تنهایی ضامن برابری نیست، بلکه به عکس رانتی برای خانواده های مرفه و "فرهنگی" به شمار می رود که فرزندان شان به سهولت وارد دانشگاه ها و به ویژه مدارس عالی کشور می شوند.  

در ادامۀ این استدلال، دولت همچنین می گفت که از سال ٢۰۰۰ به این سو بین ٢ تا ۵ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از دانشجویان آسیایی و اروپایی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی سرگردان هستند و اتفاقاً کشورهایی که بیش از همه این دانشجویان را در خود جذب می کنند (به ویژه آمریکا و بریتانیا) بالاترین شهریه ها را نیز به آنان تحمیل می کنند. برای نمونه، در حالی که آموزش عالی در دانشگاه های دولتی فرانسه همگانی و رایگان است، در تمام دانشگاه های بریتانیا، خود دانشجویان بریتانیایی سالانه ١٠٧٠٠ یورو و دانشجویان خارجی بر حسب رشتۀ تحصیلی بین ٢٢ تا ٣۵ هزار یورو شهریه می پردازند. این رقم حتا در مورد رشته های علوم پزشکی به بیش از ٦۰ هزار یورو در سال می رسد.

با این حال، مخالفان تصمیم دولت فرانسه از همان آغاز تأکید می کردند که افزایش شهریۀ دانشجویان خارجی غیراروپایی وضعیت و ظرفیت پژوهش های ملی در این کشور را به خطر می اندازد به ویژه اینکه ۴۹ درصد این دانشجویان در مقطع لیسانس، ۴١ درصد در مقطع فوق لیسانس و ١٠ درصد در مقطع دکترا ثبت نام می کنند. افزون بر این، افزایش جهت دار شهریۀ دانشجویان غیراروپایی مغایر با مبانی و ارزش های جمهوری و قانون اساسی فرانسه است به ویژه اینکه بیش از ۵٢ درصد همین دانشجویان را زنان تشکیل می دهند که از بسیاری جهات و به ویژه از منظر ارزش ها و مبانی جمهوری فرانسه موضوعی در خور توجه و با اهمیّت است.

مخالفان تصمیم دولت همچنین اظهار می دارند که اگر هزینۀ تحصیل دانشجویان خارجی غیراروپایی به سه میلیارد دلار می رسد، اما، ارزش مشارکت این دانشجویان در تولید ناخالص ملی به ۴٫۵ میلیارد یورو بالغ می شود. آنان همچنین یادآور می شوند که اتخاذ تدابیر مشابه در سوئد یعنی افزایش شهریۀ دانشجویان، باعث شد که ثبت نام دانشجویان خارجی به ویژه در مقطع دکترا ٧٠ درصد در این کشور کاهش یابد. چنین روندی در فرانسه، به گفتۀ منتقدان تصمیم دولت، به زیان "فرانسه زبانی" Francophonie در عرصۀ بین المللی به ویژه در کشورهای فرانسه زبان تمام خواهد شد.

اما، تصمیم دولت فرانسه مبنی بر افزایش شهریۀ دانشجویان خارجی غیراروپایی نگرانی خود دانشجویان فرانسوی را نیز برانگیخته بود که تدبیر دولت را نخستین گام برای اجرای طرح تدریجی افزایش شهریۀ همۀ دانشجویان از جمله دانشجویان فرانسوی و در نتیجه ناقض برابری و یکی از بنیان های مهم جمهوری فرانسه می دانستند که نهایتاً بر دامنۀ نابرابری های موجود خواهد افزود.

هم اکنون بسیاری از مدارس عالی علوم سیاسی فرانسه شهریه های کلانی در قیاس با مراکز آموزش عالی دولتی دریافت می کنند و همین باعث شده که این مدارس عمدتاً دربرگیرندۀ دانشجویان طبقات مرفه جامعه باشند. برای نمونه، شهریۀ مدرسۀ عالی علوم سیاسی پاریس به ١۴۵۰۰ یورو در سال می رسد و شهریۀ مدارس عالی مهندسی به ٣۵۰۰ یورو بالغ می شود. در همین مدارس شهریۀ دانشجویان غیراروپایی هم اکنون دو برابر شهریۀ دانشجویان فرانسوی و اروپایی است و پیش از تصمیم اخیر شورای قانون اساسی فرانسه دولت این کشور در نظر داشت که شهریۀ دانشجویان غیراروپایی را شانزده برابر افزایش دهد.

در سه دهۀ گذشته "امنیت" به جای رهایی و عدالت اجتماعی به شاه بیت مطالبات اجتماعی در جامعۀ فرانسه تبدیل شده یا در حقیقت تمام این مطالبات را که تاریخاً مرزهای فکری میان احزاب چپ و راست را ترسیم می کردند به حاشیه رانده است.هوشیاری به "فضیلت سیاسی" در جامعه ای تبدیل شده که هدف اصلی اش نه بهزیستی، که ادامه بقاء در سایۀ ترس و بی اعتمادی همگانی است. اما، هیچ دموکراسی حقیقی بر پایۀ بی اعتمادی و سوءظن افراد نسبت به یکدیگر ساخته نمی شود. هیچ دموکراسی بر اساس تبانی و همسویی مطلق افراد با دستگاه دولتی و پلیس و نیروی انتظامی در مقابل یک دشمن داخلی، یعنی بخشی از خود جامعه، ساخته نمی شود.

سوءقصدهای مکرر تروریستی در فرانسه طی دهه های گذشته عادات و هنجارهایی را به مردم این کشور تحمیل کرده که مهمترین آنها شاید هوشیاری بی سابقه ای باشد که غالباً به سوءظن مزمن نیز آمیخته شده است. بی سبب نیست که رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، در مراسم یادبود آخرین قربانیان تروریسم اسلامی در ادارۀ پلیس پایتخت صریحاً فرانسویان را به "ساختن جامعه ای هوشیار" فراخواند، هر چند او بلافاصله تصریح کرد که منظور وی از هوشیاری "سوءظن نیست" که به گفتۀ وی "مایۀ فساد و تباهی" است.

اما، اظهارات وزیر کشور فرانسه، کریستوف کاستنر که در مقابل نمایندگان مجلس این کشور دربارۀ علائم نگران کنندۀ اسلامگرایی ایراد شد نشان دادند که مرز میان هوشیاری و سوءظن حتا در بین عالیترین مقامات این کشور به وضوح روشن نیست. برای نمونه، کریستوف کاستنر پایبندی سفت و سخت برخی از مسلمانان به مناسک مذهبی به ویژه در ماه رمضان، تغییرات بارز رفتاری نظیر ریش گذاشتن، داغ کردن پیشانی، بستن روبنده و پوشیدن لباده و خودداری از بوسیدن جنس مخالف یا لمس کردن او را از جمله نشانه های نگران کننده و خبردهندۀ افراطیگری و ای بسا اتفاقات محتملی نظیر سوءقصدهای تروریستی خواند. این انگاره ها به حدی امروز در اذهان عمومی و گاه سیاستمداران جا افتاده که برای نمونه یک قاضی پیشین مبارزه با تروریسم، مارک تره‌ویدیک، در مصاحبه ای رادیویی گفته است : "توصیه اصلی من برای شناسایی یک اسلامگرای افراطی این است که او را با جنس مخالف خود در اتاقی تنها بگذارید."

این ها از جمله نشانه هایی تلقی می شوند که با استناد به آنها وزیر کشور فرانسه، پس از امانوئل ماکرون، شهروندان این کشور را به هوشیاری یا "ساختن جامعه ای هوشیار" فراخوانده است.

اما، نکته اینجاست که "جامعۀ هوشیار" فی نفسه اصطلاحی متناقض است. زیرا، انگیزه و محّرک اصلی هوشیاری بی اعتمادی یا سوءظن نسبت به غیر است و جامعه ای که بر پایۀ سوءظن و بی اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر ساخته شود قطعاً جامعه ای مطلوب برای هیچکس نیست.

در چنین جامعه ای افراد دایماً یکدیگر را پیرو نشانه ها و علایم از پیش تعریف شده مورد داوری قرار می دهند و در این اقدام همنوع و جهان اجتماعی را بی آنکه بخواهند یا بدانند تهدیدی دایمی فرض می کنند. به همین خاطر ساختن جامعه ای هوشیار ناممکن به نظر می رسد همانطور که "هوشیاری جمعی" مفهومی ناسازگار است.

اما، با اندکی توجه به تاریخ اندیشۀ سیاسی مدرن می توان پی برد که غالب نظریه های قرارداد اجتماعی اتفاقاً بر پایۀ همین سوءظن و ناسازگاری منافع افراد با یکدیگر ساخته شده اند. به بیان دیگر، قرارداد اجتماعی منشاء جامعه فرض می شود چون برخلاف تصور ارسطو انسان فی نفسه موجودی سیاسی یا اجتماعی نیست و به طور طبیعی مایل به همزیستی با همنوع خود نیست. به همین خاطر توماس هابس انسان را به گرگ و جامعۀ بدون قرارداد را به جنگ دایمی همه با همه تشبیه می کرد. و باز در ادامۀ همین تلقی است که کارل اشمیت، نظریه پرداز سیاسی آلمان نازی، سیاست یعنی جامعه را نزاع دایمی "دوست با دشمن" می خواند که میان شان به گفتۀ او هیچ آشتی قابل تصور نیست و تنها مرگ یا نابودی یکی از آن دو می تواند موقتاً به جنگ و آشوب اجتماعی خاتمه دهد و تعادل از دست رفته را به جامعه بازگرداند.  

اما، برخلاف کارل اشمیت، هابس معتقد بود که ترس و سوءظن نسبت به غیر می تواند ملاط شکل گیری جامعه یا پیوند اجتماعی باشد مشروط به اینکه افراد پس از عقد قرارداد اختیارات خود را در ازای امنیت به قدرت مطلقه ای واگذار کنند که هابس آن را "لوویتان" می نامید. ماکس وبر نیز جز این نمی گفت وقتی که دولت مدرن را معادل بکارگیری انحصاری خشونت یا قدرت قانونی می خواند.

باری، "ساختن جامعۀ هوشیار" چنانکه نخست وزیر فرانسه، ادوار فیلیپ، اعتراف می کند، اگر چه ضروری است، اما، بدون خطر نیست. نخستین خطر چنین جامعه ای این است که ترس و سوءظن را به بنیاد جامعه تبدیل می کند و سپس افراد را در تفسیر نشانه های ترس و سوءظن تنها می گذارد. زیرا آنچه امروز انگیزۀ ساختن جامعه ای هوشیار به شمار می رود در نهایت ناتوانی خود دولت در تأمین امنیت افرادی است که اختیارات خود را برای بازیافتن امنیت در اختیار قدرت مرکزی نهاده اند که خود ناتوان از تأمین امنیت است و در توجیه این ناتوانی افراد را به نام هوشیاری به خبرچینی و تنهایی بیمارگونه محکوم می کند.

بی سبب نیست که طی سه دهۀ گذشته "امنیت" به جای رهایی و عدالت اجتماعی به شاه بیت مطالبات اجتماعی در جامعۀ فرانسه تبدیل شده یا در حقیقت تمام این مطالبات را که تاریخاً مرزهای فکری میان احزاب چپ و راست را ترسیم می کردند به حاشیه رانده است.

هوشیاری به "فضیلت سیاسی" در جامعه ای تبدیل شده که هدف اصلی اش نه بهزیستی، که ادامه بقاء در سایۀ ترس و بی اعتمادی همگانی است. اما، هیچ دموکراسی حقیقی بر پایۀ بی اعتمادی و سوءظن افراد نسبت به یکدیگر ساخته نمی شود. هیچ دموکراسی بر اساس تبانی و همسویی مطلق افراد با دستگاه دولتی و پلیس و نیروی انتظامی در مقابل یک دشمن داخلی، یعنی بخشی از خود جامعه، ساخته نمی شود. چنین جامعه ای بیشتر به نظامی تمامیت خواه شباهت می یابد تا یک جامعۀ حقیقتاً آزاد.

نیک که بنگریم سرمشق "جامعۀ هوشیار" در زمانۀ تروریسم و اسلامگرایی نهایتاً "انسان اقتصادی" است که جامعه را بازار یا بنگاه اقتصادی و همنوع خود را شریک یا رقیب فرض می کند (آیا تصادفی است که امروز بسیاری از رهبران قدرت های جهانی یا خود از صاحبان بزرگ سرمایه هستند یا پس از تجربه اندازی در بازار سرمایه و در هماهنگی با آن پا به عرصۀ سیاست نهاده اند؟). در این معنا "فرد هوشیار" شهروند مستقل و آزاد نیست یا نمی تواند باشد و مناسبات او با همنوعانش را نه قانون مشترکاً تدوین شده، بلکه هنجارهای اقتصادی از قبل تحمیل شده تنظیم می کند.

"دیدار با خاطرات"* عنوان آخرین اثر ادگار مورن متفکر بزرگ فرانسوی است که در ۴۵۰ صفحه توسط انتشارات "فایر" در فرانسه به چاپ رسیده است. در این کتاب که ادگار مورن در سن ۹٧ سالگی منتشر می کند فقط با سرگذشت فردی و روشنفکری راوی روبرو نیستیم...

مورن که نویسندۀ شصت جلد کتاب و بی نهایتی از مقالات و گفتارها است تاریخ سیاسی و روشنفکری سدۀ بیستم فرانسه بعد از دومین جنگ جهانی را از خلال آشنایی ها با متفکران هم عصر خود و همچنین از خلال تجارب سیاسی – از مشارکت در نهضت مقاومت علیه فاشیسم تا پیوستن به مارکسیسم و حزب کمونیست فرانسه و سپس دوری از آن دو – به تصویر می کشد.

"دیدار با خاطرات" در واقع روایت یک زندگی فردی غنی، پرحادثه و طولانی در جریان سدۀ گذشته است. ادگار مورن (با نام واقعی "ناحوم") تنها فرزند یک خانوادۀ یهودی است که در جریان جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت و همزمان به حزب کمونیست فرانسه پیوست. خود او می گوید که پیوستن او به حزب کمونیست فرانسه بیش از آنکه نتیجۀ اعتقادات ایدئولوژیک باشد ثمرۀ همبستگی با همرزمانی بود که در جریان نبرد با فاشیسم اشغالگر به خاک افتادند. مورن همچنین می گوید که تنها فرزند یک خانوادۀ لائیک یهودی بودن، از همان نخستین سال های زندگی کتاب را به تنها مؤنس و دوست او تبدیل کرد و همین حس کنکاش و جستجو را در وی برانگیخت و زنده نگه داشت.

ادگار مورن پیش از آنکه به یکی از مهمترین و محترم ترین روشنفکران فرانسه در دورۀ پس از دومین جنگ جهانی تبدیل شود، پژوهشگری انسانگرا، تیزهوش و ژرف اندیش بود که در نبردی مخفیانه و نابرابر علیه اشغالگران آلمان نازی نیز درگیر شده بود.

بی ریایی مورن در بیان خاطرات و ثبت حوادث خوانندۀ کتاب را گام به گام با ساختمان یکی از جذاب ترین و ژرف ترین اندیشه های سدۀ گذشته آشنا می کند که مسیر شکل گیری اش آمیخته با خطاها، آزمون ها، تجارب و تأملات انسانی بوده که هرگز زندگی افکار را از زندگی واقعی و از آشنایی و مجادله با افکار اندیشمندانی همچون سارتر، کامو، مرلو-پونتی، ژورژ فریدمن، لکان، بارت، کلود لوفور، کاستوریادس، آلن تورن و دیگران جدا نساخته است.

خود مورن این تجربۀ روشنفکری را جزئی از وظیفۀ روشنفکری می داند و می گوید :

وظیفۀ روشنفکر چیست؟ وظیفۀ روشنفکر طرح مسائل بنیادین انسان و زمانه ای است که در آن زندگی می کنیم. برای نمونه این کاری است که آلبر کامو در کتاب "انسان عاصی" یا سارتر در کتاب "اگزیستانسیالیسم" انجام دادند. روشنفکر باید بکوشد دورۀ خود را بفهمد. امروز فهم جهان مستلزم جدیت بسیار است. بسیاری از روشنفکران در نتیجۀ کیش اتحاد شوروی که تا زمان فروپاشی آن ادامه یافت و یا کیش مائویسم با شکست روبرو شدند. خوشبختانه به دلیل انتقاد مداوم از خود توانستم شخصاً از همۀ این تعصبات و توهمات نجات بیابم. به همین خاطر، روشنفکر امروز باید با جدّیت در فهم زمانه اش اهتمام ورزد و از خود روشن بینی نشان بدهد و در واقع شاهد مهم زمانه اش باشد. چرا این را می گویم؟ به این دلیل که ما در جهانی زندگی می کنیم که در سیطرۀ کارشناسان یا متخصصان است و کارشناسان تنها وجه یا صورتی خاص از واقعیت را می شناسند، در حالی که فقط کسانی که مسائل کلی یا جهانی را طرح می کنند قادرند آنها را حقیقتاً بیندیشند مشروط به اینکه خیلی مرتکب خطا نشده و مناسبات کل و جزء را نادیده نگیرند. باری به همین دلیل به نظر من غالب روشنفکران در انجام وظیفه شان با شکست روبرو شدند.  

مورن مبتکر مفهوم "تفکر پیچیده" و نظریه ای است که خطا را بزرگترین آموزگار انسان می داند. او یکی از مدافعان پی گیر نهضت های ضداستعماری پس از دومین جنگ جهانی بود و به همین خاطر از نهضت مقاومت مردم الجزایر برای دستیابی به استقلال دفاع کرد. با این حال، مورن یکی از منتقدان سرسخت رژیم هایی نیز بود که پس از دستیابی به استقلال تمام آرمان های گذشته را دست مایه اعمال استبدادهای جدید ساختند.

ادگار مورن در وهله هایی از زندگی خود به مارکسیسمی هگلی گرائید. سپس مدتی از هایدگر اثر پذیرفت و در آخرین دورۀ زندگی روشنفکری‌اش به یکی از منتقدان سرسخت جهانی شدن یا سرمایۀ جهانی بدل شد که به گفتۀ او سه محرّک اصلی اش "دانش، فن و اقتصاد" هستند بی آنکه اما این جهانی شدن هدایتگری داشته باشد. در مقابل این تمدن برآشوبنده و بی هدف و بی هدایت، ادگار مورن در کنار برخی دوستان و همرزمان قدیمی اش از جمله ژان دانیل، میشل روکار، استفن هَسل به دفاع از "شورشی مسالمت آمیز" برای ساختن آینده ای مبتنی بر عدالت، مدارا و عشق برخاست و گفت : "آنچه میدانم این است که نبرد خاموش ناشدنی میان اروس (زندگی) و تاناتوس (مرگ) هرگز متوقف نخواهد شد و در این بین شور زندگی (اروس) گاه بی آنکه بداند در خدمت شور مرگ (تاناتوس) قرار می گیرد.[...] هر چند در این نبرد، تاناتوس هرگز به طور کامل ظفر نخواهد یافت."

Les souvenirs viennent à ma rencontre, Fayard, 2019.

در توسعۀ تروریسم اسلامگرایی هم مسلمانان فرانسه نقش داشته اند هم رهبران سیاسی این کشور. مسلمانان فرانسه به این خاطر که راه را بر نقد دین بسته اند و رهبران فرانسه به این خاطر که طی چهل سال گذشته در قبال رژیم‌های اسلامگرای مروّج خشونت و تروریسم سیاست مماشات و همکاری را در پیش گرفته‌اند.

پنجشنبه سوم اکتبر چهار تن از کارکنان پلیس فرانسه توسط یکی از همکاران اسلامگرای خود در ساختمان ادارۀ پلیس پایتخت با ضربات چاقو به قتل رسیدند. در مراسم یادبود قربانیان این جنایت در محل حادثه رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون "ملت فرانسه را به اتحاد و نبرد" با آنچه "هیدر اسلامگرایی" نامید فراخواند و گفت :

"به میان شما آمده ام تا اطمینان دهم که در این قضایا روشنگری کامل صورت خواهد گرفت و پس از انجام بازجویی ها و شناسایی مسببان، عدالت آنطور که شایسته است اجرا خواهد شد. و بالاخره به میان شما آمده ام تا این حقیقت سرسخت را با هم ببینیم، از آن درس بگیریم، تا به نام حکومت در مقابل شما متعهد شوم که از تکرار دوبارۀ چنین انحراف هایی جلوگیری خواهیم کرد. همکاران شما زیر ضربات یک اسلام منحرف و حامل مرگ به زمین افتادند و بر ماست که چنین اسلامی را ریشه کن کنیم. اینکه فردی متاثر از چنین ایدئولوژی ای بتواند در محلی کار کند که در آن اتفاقاً افراد خطرناک هدف پی گرد قرار می گیرند غیرقابل فهم و غیرقابل قبول است."

 رئیس جمهوری فرانسه در ادامه افزود که برای ریشه کن کردن چنین هیولایی "نهادها[ی دولتی] به تنهایی کافیت نمی کنند و کل ملت فرانسه باید متحد و تجهیز شود و دست به اقدام بزند." امانوئل ماکرون در پایان این اعتراف ضمنی به ناتوانی دولت در مقابل تهدید اسلامگرایی کل "ملت فرانسه" را به ساختن "جامعه ای هُشیار" فراخواند...

این اولین بار نیست که اسلامگرایی در فرانسه مرتکب جنایت شده و قربانی می گیرد. مدت هاست که میلیون ها شهروندِ نگرانِ فرانسوی از خود می پرسند : این جنایات تا کی ادامه خواهند یافت؟ تا کجا سرطان اسلامگرایی به امنیت، همزیستی و دموکراسی کشور لطمه خواهد زد؟ و بالاخره چگونه می توان این تهدید را ریشه کن کرد؟

بسیاری از فرانسویان نیز در واکنش به ناتوانی نهادهای دولتی در مقابل پیشرویی تروریسم اسلامی خواستار مراقبت و کنترل بیشتر و اتخاذ تدابیر تنبیهی پیشگیرانه هستند و به همین خاطر بیش از پیش به افکار، احزاب و سیاست هایی روی می آورند که چنین تدابیری را پیشنهاد می کنند یا در صدر وظایف خود قرار می دهند. در واقع، کم نیستند کسانی که امروز خواستار کنترل و مراقبت بیشتر بر مسلمانان هستند به طوری که شماری از روشنفکران مسلمان و لائیک نسبت به اشاعۀ خطر نوعی مک کارتیسم جدید هشدار می دهند.

با این حال، کم نیستند کسانی که – حتا در میان رهبران فرانسه – از این پس هرگونه تمایز میان اسلامگرایی و اسلام را بیهوده می دانند و می گویند نطفۀ بسیاری از بیرحمی ها و خشونت هایی که اسلامگرایی معاصر مرتکب می شود در خود مبانی اسلام نهفته است. به این ترتیب، یکی از نگرانی های مهم رهبران و روشنفکران فرانسوی قویاً به حاشیه رانده شده که در چهل سال گذشته کوشیدند از همسانی میان اسلام و مسلمانان از یک طرف و اسلامگرایی از طرف دیگر پرهیز کنند.

چنین نگرشی نه فقط ناعادلانه به نظر می رسد، بلکه نوعاً آبستن خطری بمراتب بزرگتر است که به تهدید دموکراسی و تحکیم پایه های یک جامعۀ مبتنی بر مراقبت دایمی بر ده درصد جمعیت – یعنی جمعیت مسلمان – و تدریجاً دیگر آحاد جامعه منجر خواهد شد. نهادینه شدن چنین نگرشی نه فقط مسلمانان را بیش از پیش به آغوش اسلامگرایان سوق خواهد داد، بلکه وضعیت اضطراری را در جامعه همیشگی خواهد کرد و خطر یک جنگ داخلی را نیز به آن خواهد افزود. به این ترتیب، آنچه در این بین آسیب جدّی خواهد دید مبانی یک جامعۀ کثرتگرا و دموکراتیک و در یک کلمه خود جمهوری فرانسه است

اما، در به وجود آمدن این وضع – توسعۀ اسلامگرایی – هم مسلمانان فرانسه نقش داشته اند هم رهبران سیاسی این کشور صرف نظر از اینکه به کدام اردوی سیاسی-فکری متعلق بوده اند.

مسلمانان فرانسه در توسعۀ بیرحمی های اسلامگرایی نقش داشته اند : زیرا، تنها واکنش آنان به این بیرحمی ها تاکنون عمدتاً به این گزاره محدود شده که "این اعمال ربطی به اسلام ندارد." اما، آنان با گفتن این سخن راه را بر هرگونه تأمل انتقادی در قبال دین و به تبع اسلام بسته اند و به همین دلیل غالباً نقد اسلام به مثابۀ دین یا نوعی نگرش و جهان بینی را مترداف "اسلام هراسی" یا صورت تازه ای از "نژادگرایی" علیه مسلمانان تلقی کرده اند.

اما، مسلمانانی که اسلامگرایی را بیگانه با اسلام می دانند غالباً همان هایی هستند که منابع مالی خود را از طریق دولت های عربستان و قطر تأمین می کنند که مبلغان و حامیان فکری و مادی اسلامگرایی معاصر و خشونت های فراگیر آن بوده اند.

همین ملاحظه را می توان در مورد رهبران سیاسی و اقتصادی فرانسه مطرح کرد : کسانی که سلفیسم را منشاء اصلی تروریسم اسلامی معاصر معرفی می کنند، اما برای باصطلاح "ساماندهی اسلام در فرانسه" با منشاء سلفیسم یعنی عربستان سعودی پیمان های همکاری امضا می کنند. کسانی که با عقد قراردادهای مهم نظامی با تاریک اندیش ترین رژیم های اسلامی معاصر، عربستان یا قطر، مقادیر قابل توجه ای سلاح در اختیار آنان می گذارند تا به وسیله شان از میان غیرنظامیان به ویژه در یمن دست دسته قربانی بگیرند. همین رویکرد را می توان به نوعی دیگر در موضع نه فقط حکومت فرانسه، بلکه همۀ کشورهای اروپایی در قبال رژیم اسلامی ایران مشاهده کرد که از منابع مهم ترویج خشونت و تروریسم طی چهل سال گذشته در منطقه و خارج از منطقه بوده است.

کم نیستند شهرداری هایی که در داخل خود فرانسه همین سیاست مماشات را برای جلب سرمایه های امیران ثروتمند قطر یا عربستان به مناطق محروم تحت کنترل خود در جمهوری فرانسه پیش گرفته اند و به این ترتیب بستر ترویج و اشاعۀ اسلامی را فراهم ساخته اند که با جمهوری و ارزش های آن و به ویژه با اصل جدایی دین از دولت (لائیسیته) بیگانه اند.

مبارزه برای ریشه کن کردن "اسلام انحرافی" (به تعبیر رئیس جمهوری فرانسه) نیازمند نقد اسلام به مثابۀ دین و پایان دادن به سیاست مماشات در قبال رژیم های تمامیت خواه و اسلامگرای منطقه اعم از سنی و شیعه است. تنها در چنین صورتی می توان قاطعانه با هر نوع رفتار و اقدامی که در ستیز با جمهوری و ارزش های آن است به مقابله برخاست و همزمان جوانان و نوجوانان را برای صیانت از دموکراسی و ارزش های مهم آن از جمله کثرتگرایی در مقابل تروریسم و خشونت اسلامی آموزش داد.

چند روز پیش از هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهوری فرانسه در ملاقات با سفرای این کشور از تغییرات محسوس در جهت‌گیری و سیاست خارجی فرانسه خبر داد. نشانه های این تغییر بعضاً در آخرین نشست گروه هفت قدرت اقتصادی جهان در «بیاریتز» محسوس بود. در این نشست امانوئل ماکرون کوشید بررسی موضوع هایی نظیر بحران های ایران و اوکراین و همچنین جنگ تجاری میان آمریکا و چین را در فهرست گفتگوهای رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست قرار بدهد.

اما، مهمترین نشانهٔ تغییر را در این جمله امانوئل ماکرون می توان یافت که خطاب به سفرای فرانسه گفت : «بعید نیست که شاهد پایان یافتن هژمونی کشورهای غربی بر جهان باشیم.»

با اشاره به اشتباهات کشورهای غربی در مواجهه با برخی بحران ها و به ویژه خطاهای آمریکا در منازعات خاورمیانه، امانوئل ماکرون از تاثیر و «ظهور قدرت های جدید» جهانی سخن گفت که به گمان او کشورهای غربی تاکنون آنها را دست کم گرفته بودند. به گفتهٔ ماکرون، کشورهایی نظیر «هند، روسیه و چین امروز اهدافی بمراتب قوی تر از کشورهای اروپایی را در صحنهٔ جهانی دنبال می کنند و این کشورها نه فقط قدرت های اقتصادی و سیاسی به شمار می روند، بلکه خود را دولت های صاحب تمدن می دانند که در عین حال نظم و انگارهٔ سیاسی کشورهای غربی را بر هم زده اند.» 

نگرانی امانوئل ماکرون این است که جابجایی مناسبات جهانی قدرت به آشوب و منازعات نظامی و تغییر آرایش سیاسی در صحنهٔ بین المللی منجر شود.

برخی منابع آگاه در الیزه گفته اند که در پس تغییر جهت گیری سیاست خارجی فرانسه «تحلیلی نگران کننده از وضعیت جهان نهفته است، زیرا از هم گسیختگی سازوکار مدیریت بحران‌ها و نظم چندجانبه جهانی خطرناک شده و فرانسه ناگزیر است در مقابل این خطر بایستد و در شکل گیری یک نظم نوین بین المللی مشارکت ورزد.»  

برای رسیدن به این مقصود، امانوئل ماکرون در دیدار با سفرای کشورش در اواخر اوت گذشته گفت که فرانسه باید بتواند از نو به «قدرتی متعادل‌کننده» تبدیل شود بی آنکه خود را به بلوکی از قدرت های جهان محدود سازد. او اکنون معتقد است : «دشمنان دوستان ما لزوماً دشمنان ما نیستند و نباید از گفتگو با آنان پرهیز کرد.» به همین دلیل او تصریح می کند که «راهبرد فرانسه باید در وهلهٔ اول در خدمت منافع فرانسه باشد.»

در این چارچوب امانوئل ماکرون بار دیگر در پی همسو ساختن روسیه با اروپا است. به گمان ماکرون «پس از بازگشت قدرتمند روسیه به صحنه بین‌المللی، حضور و نقش این کشور در حل بحران های بزرگ دورهٔ حاضر ضروری است.» از نظر ماکرون روسیه در حال حاضر قطعه ای مهم از پازل سوریه، ایران، اوکراین و لیبی است که همگی از اهمیت خاصی در سیاست خارجی فرانسه برخوردارند. امانوئل ماکرون نگران است که اگر همکاری با روسیه که قدرتی اروپایی است شکل نگیرد تنش ها و بحران های جاری حادتر شده و اروپا دست بسته اسیر منازعات آمریکا و روسیه شود. بی سبب نیست که امانوئل ماکرون در پی ایجاد مناسباتی جدید با روسیه است. به گمان او در جهان بحران زدهٔ کنونی آمریکا و چین دو قدرت اصلی هستند که بر سر سلطهٔ خود بر جهان با یکدیگر رقابت می کنند و در این منازعه ائتلاف اروپا با روسیه ضروری به نظر می رسد. امانوئل ماکرون بارها گفته است که سیاست های تهاجمی ناتو در قبال روسیه حاصلی جز راندن این کشور به آغوش چین نداشته و چنین تحولی به سود اروپا نیست.

اما، آیا فرانسه قادر است نقش متعادل کننده در مناسبات جدید قدرت در صحنهٔ جهانی را ایفا کند بی آنکه ریشه اصلی جابجایی قدرت یعنی جهانی شدن سرمایه و چگونگی مهار آن را نادیده بگیرد؟ قدرت یک ملت را نه گسترهٔ آن که درجهٔ آموزش و ظرفیت های آن در تولید ثروت، راهبرد، انگیزه ها و اهداف آن در درازمدت تعیین می کنند. با اتکا به همین عوامل شارل دوگل توانست در سال های پس از دومین جنگ جهانی فرانسه را به قدرتی مهم در صحنهٔ بین المللی بدل کند. این قدرت به دلیل ابهامات و آشفتگی طرح اروپا از دههٔ ۱۹۸۰ به این سو و خروج صنایع از کشور در نتیجهٔ جهانی شدن سرمایه رو به افول نهاده است. در تحلیل نهایی جهانی شدن یا سرمایه مالی که در پی بیشترین سود در کوتاه ترین زمان ممکن است منشاء مرگ تدریجی اقتصاد بازار و از دلایل ضعف کشورهای غربی از جمله فرانسه بوده است. به همین خاطر از نظر کارشناسان جذب روسیه به اروپا چندان ساده به نظر نمی رسد زیرا روسیه نیز پی گیری منافع درازمدت خود را نزد صاحبان اصلی قدرت اقتصادی یعنی بازارهای بورس نیویورک و لندن و البته بازار شانگهای و پکن جستجو می کند.

با این حال، نمی توان گفت که در زمینهٔ سیاست خارجی دست فرانسه به عنوان یک قدرت متوسط جهانی تماماً خالی است.

هوبر ودرین، وزیر امور خارجهٔ فرانسه در دورهٔ فرانسوا میتران، از این کشور به عنوان «قدرت متوسط با نفوذ جهانی» یاد می‌کند که به گمان او توانایی ها و ظرفیت های خود را در سیاست خارجی بر امکانات واقعی متکی ساخته است. او می گوید : فرانسه عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و در عین حال یک قدرت اتمی است که توانایی ایفای نقش نظامی در دور دست ها را دارا است. فرانسه در عین حال دارای اقتصادی قدرتمند است و زبان آن بر نفوذ جهانی این کشور می افزاید.

عامل سرزمین یکی دیگر از منابع نفوذ فرانسه در سیاست خارجی است. بعد از روسیه، فرانسه بزرگترین کشور اروپایی است و با اتکا به سرزمین های ماوراءبحار، بزرگترین مرز زمینی فرانسه با کشور برزیل در آمریکای جنوبی است. فرانسه در عین حال دارای بزرگترین مرزهای دریایی در جهان است که این کشور را از یک طرف با استرالیا، کانادا و ونزوئلا و از طرف دیگر با ایتالیا و موزامبیک و بریتانیا همجوار می کند. از اروپا تا اقیانوس آرام، از آسیا تا آفریقا، فرانسه با سی و هشت کشور جهان مرز مشترک دارد.

دیگر امتیاز این کشور در صحنهٔ بین المللی نقش دولت در سیاست خارجی است، به این معنا که بر خلاف سایر کشورهای غربی مسئول و هدایتگر سیاست خارجی در فرانسه شخص رئیس جمهوری است که قدرت اش در این زمینه با قانون اساسی جمهوری پنجم قویاً تحکیم یافته است. این ویژگی رئیس جمهوری فرانسه را ادامه دهندهٔ میراثی تاریخی کرده که از سلطنت مطلقهٔ پیش از انقلاب فرانسه آغاز می شود و با عبور ار دورهٔ ناپلئونی تا دوگل در قرن گذشته ادامه می یابد. به موجب قانون اساسی جمهوری پنجم، رئیس جمهوری فرانسه قدرت لازم برای تصمیم گیری های سریع در واکنش به هر بحرانی را دارد.  بی دلیل نیست که از دوگل تا ماکرون، رئیس جمهوری در فرانسه به ویژه در سیاست خارجی بیشتر میراث دار سنت پادشاهی مطلقه و نه جمهوری بوده تا آنجا که رئیس جمهوری در این کشور قدرت اجرایی و انحصار اعمال خشونت قانونی را داراست و در وجود او فرماندهی واحد ملت و نمایندگی آن در سیاست خارجی و در رقابت با قدرت های جهانی تجسم می یابد.