سیمای فرانسه

در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را برای تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات به دست آورند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است.

انتشارات معروف گالیمار در فرانسه امروز پنجشنبه بیست و ششم سپتامبر اثر جدید "فرانسوا سورو"، نویسنده، حقوقدان و عضو پیشین دیوان عدالت اداری این کشور را با عنوان "بدون آزادی" منتشر کرده که به اعتراف مطبوعات ادعانامه ای است علیه اقدامات دولت های فرانسه طی دو دهۀ اخیر در از میان بردن تدریجی حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به بهانۀ مبارزه با تروریسم و وجود وضعیت اضطراری در کشور.

این تهاجم تدریجی ولی منظم که توسط حکومت های راست و چپ در بیست سال گذشته صورت گرفته، به گفتۀ "فرانسوا سورو"، لطمات سنگینی - آنهم در بی اعتنایی و انفعال عمومی - به قانون اساسی جمهوری فرانسه وارد آورده به طوری که نویسندۀ کتابِ "بدون آزادی" از همان نخستین سطور اثرش از خود می پرسد که آیا جامعۀ فرانسه به نبود و تهدید دایمی آزادی های اساسی خود خُو نکرده است.  

"فرانسوا سورو" در درجۀ نخست شهروندان فرانسوی را مسئول اصلی تهدید منظم حاضر علیه آزادی های اساسی می داند. او گفته است : آنچه حاکمان و حکومت های پیاپی علیه حقوق اساسی شهروندان انجام داده و می دهند صرفاً به یاری انفعال و بی تفاوتی شهروندان و البته سوءاستفاده از ترس و نگرانی آنان از خطرات و تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی جنگ و تروریسم صورت می گیرد.

نویسنده و حقوقدان فرانسوی سپس تأکید کرده است که برخلاف برخی تصورات رایج، نظام حقوقی فرانسه ثمرۀ دوران صلح نیست یا برای روزگار آرامش نوشته نشده است. بالعکس این نظام حقوقی به گفتۀ او از خلال تلاطم های بزرگ سیاسی، جنگ ها و ناامنی های گسترده جهت صیانت از آزادی های اساسی افراد اندیشیده و تدوین شده، هر چند امروز و در زمانه ای بمراتب آرامتر از گذشته حکومت های پیاپی با اتکاء به انفعال و بی تفاوتی عمومی می کوشند از اصول بنیادین این نظام فاصله بگیرند.

"فرانسوا سورو" می گوید : باورکردنی و قابل قبول نیست اما واقعیت دارد که برای نمونه به بهانۀ مبارزه با تروریسم امروز جستجو در برخی صفحات اینترنتی جرم محسوب می شود و کسانی که به خود اجازه می دهند که به این کار مبادرت ورزند، مجرم شناخته شده و تحت پی گرد قرار می گیرند. "فرانسوا سورو" می افزاید : بنیان چنین تصمیمی هایی که کل نظام حقوقی جامعۀ فرانسه را زیر سئوال می برند این است که افراد، یعنی نهایتاً شهروندان آزاد، فاقد قدرت تشخیص و داوری و در نتیجه استقلال رأی هستند و این فرض عقبگردی خطرناک به دورۀ پیشامدرن است.

وی می افزاید : تا پیش از این باورکردنی و قابل قبول نبود که بتوان فردی را صرفاً بر پایۀ انگیزه هایی که به او نسبت داده می شود بی آنکه حتا مرتکب فعلی شده باشد، مجرم و مستوجب مجازات شمرد. چنین تلقی به گفتۀ "فرانسوا سورو" حتا در قرون میانه سابقه نداشت. سابقه نداشت – به استثناء البته دورۀ ترور و بدترین لحظات دورۀ احیای سلطنت پس از انقلاب کبیر فرانسه – کسی را بر پایۀ ظن و تردید به حبس خانگی محکوم کنند.

"فرانسوا سورو" می افزاید که در مقابل چنین اقدام هایی دولت های پیاپی فرانسه اعم از چپ و راست در نتیجۀ جُبن، عوامفریبی و ناآشنایی با مبانی حقوق و قانون اساسی به چنین انحراف ها و اقدام هایی تن دادند و در این بین تنها شورای قانون اساسی فرانسه توانست در برخی موارد، اگر چه موقتاً، از خود مقاومت نشان داده و مانع برخی کژی ها بشود.

نویسنده و حقوقدان فرانسوی می نویسد : در بیست سال گذشته حکومت های پیاپی در فرانسه صرف نظر از اینکه راست بوده اند یا چپ ناتوانی خود را در تجهیز، هدایت و ساماندهی نیروی انتظامی از طریق محدود کردن آزادی های اساسی جبران کرده اند تا بتوانند از این طریق اقبال و رأی عمومی را در زمان انتخابات جلب کنند، هر چند با این کار جامعۀ فرانسه بیش از پیش با آداب و اصول یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک فاصله گرفته است. "فرانسوا سورو" می افزاید : نکته اینجاست که کلیه تصمیم هایی که برای محدود کردن حقوق و آزادی های اساسی طی این مدت گرفته شده حاصل کار مجالس ملی و حکومت های میانه در فرانسه بوده است.

به گفتۀ نویسندۀ فرانسوی به این ترتیب جامعۀ فرانسه بیش از پیش با سرمشق سنتی نظام اجتماعی خو می‌کند که با استناد به آن طی دورۀ ترور یا پی ریزی امپراتوری ناپلئونی و حکومت ویشی در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی شدیدترین حملات و محدودیت ها علیه آزادی های شهروندان صورت گرفت.

"فرانسوا سورو" می گوید : جامعۀ فرانسه که به بهای نبردهای بزرگ اجتماعی حقوق بشر را به بنیان قانون و نظم اجتماعی تبدیل کرد، اکنون دارد بیش از پیش از آن فاصله می گیرد و بیش از پیش به جامعه ای شباهت می یابد که فیلسوف ایتالیایی جورجیو آگامبن از آن به عنوان وضعیت استثنایی یا نیمه جنگی یاد کرده است. او می گوید : تصادفی نیست که حالا در برخی تظاهرات خیابانی پایتخت گاه شمار پلیس های مسلح - آنهم به پیشرفته ترین سلاح های جنگی - سه برابر خود تظاهرکنندگان است.

کارمند پیشین "آژانس ملی امنیت" آمریکا، ادوارد اسنودن، که از سال ۲۰۱۳ ناچار شد در روسیه پناهنده شود اخیراً ابراز امیدواری کرده که فرانسه با درخواست پناهندگی او موافقت کند. او در مصاحبه با یکی از رسانه های فرانسوی گفته است : "هیچکس نمی خواهد که فرانسه شبیه یکی از کشورهایی شود که مورد علاقه مردم نیست. محزون ترین بخش از ماجرای زندگی من این است که تنها جایی که فردی همچون من امروز می تواند حزف بزند، نه اروپا، بلکه روسیه است."

ادوارد اسنودن که از او به عنوان بانبوغ ترین کارشناس جوان اطلاعات رایانه ای یاد می کنند در سال ۲۰۱۳ فاش ساخت که سرویس های اطلاعاتی آمریکا پس از یازدهم سپتامبر مخفیانه و بدون کمترین نظارت دموکراتیک با استفاده از فراگیر شدن اینترنت پیچیده ترین و سازمان یافته ترین نظام مراقبت ارتباطات و جمع آوری خصوصی ترین اطلاعات افراد را در سرتاسر جهان به اجرا گذاشته است.

در پی این افشاگری دولت آمریکا ادوارد اسنودن را به اتهام جاسوسی و سرقت اطلاعات تحت پیگرد قرار داد و کارمند جوان سرویس های اطلاعاتی آمریکا ناگزیر از ترک کشور به منظور یافتن مأمن و پناه گاهی خارج از موطن خود شد. اما، اقدام اسنودن به یک خودآگاهی جهانی از جمله از جانب دولت ها کمک کرد که حاکمیت و استقلال شان توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکا و با تبانی غول های اینترنتی این کشور نظیر "گوگول"، "فیسبوک"، "آمازون" یا "اپل" دایماً نقض شده اند.

ادوارد اسنودن یادآوری کرده است که تقاضای پناهندگی او از سوی فرانسه در سال ۲۰۱۳ در دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا اولاند رد شد و بیست کشور دیگر از جمله آلمان با این تقاضا مخالفت کردند.  اسنودن در مصاحبۀ جدید خود با رسانه های فرانسوی تصریح کرده است که مخالفت فرانسه با تقاضای پناهندگی وی تنها به منزلۀ زیر سئوال رفتن این کشور و ارزش های آن نیست، بلکه با چنین واکنشی کل جهان غرب و نظام ارزش های آن زیر سئوال رفته اند.

پس از مصاحبۀ اخیر اسنودن، وزیر دادگستری فرانسه "نیکُل بلوبه"، گفت که او شخصاً با اعطای پناهندگی سیاسی به ادوارد اسنودن موافق است و "ناتالی لوآزو"، نمایندۀ حزب در قدرت، جمهوری در حرکت، در پارلمان اروپا ضمن اتخاذ موضعی مشابه گفت : "ادوارد اسنودن خدمت بزرگی به بشریت کرده است. او با استناد به اسناد و مدارک از یک نظام مراقبت جهانی پرده برداشته و نشان داده که برخی شرکت های بزرگ اینترنتی پذیرفته اند داده ها و اطلاعات مربوط به افراد را بدون اذن و آگاهی آنان در اختیار سرویس های اطلاعاتی قرار بدهند."   

ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب "فرانسۀ نافرمان" و نمایندۀ این حزب در پارلمان اروپا که در سال ۲۰۱۳ حمایت خود را از تقاضای پناهندگی اسنودن اعلام کرده بود پس از مصاحبۀ اخیر وی بار دیگر با انتشار بیانیه ای از دولت فرانسه خواست از کسانی که برای ارزش های این جامعه مبارزه می کنند دفاع کند.

در جریان جنگ سرد، کشورهای غربی از جمله فرانسه مخالفت آشکار خود را با نظام مراقبت و کنترل رژیم های تمامیت خواه اروپای شرقی اعلام می داشتند و به مخالفان این نظام ها پناهندگی سیاسی اعطا می کردند. اما، چند دهه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و اقمار آن، همین نظام مراقبت و کنترل اینک در ابعادی به مراتب پیچیده تر به یاری سرویس های اطلاعاتی دولت ها و تبانی شرکت های غول آسای اینترنتی سلطۀ خود را بر زندگی خصوصی افراد تا دورافتاده ترین نقاط جهان پهن کرده است.   

دولت کنونی فرانسه تاکنون در واکنش به تقاضای پناهندگی سیاسی ادوارد اسنودن گفته است که تصمیم گیری در این خصوص نه بر عهدۀ دولت فرانسه، بلکه وظیفۀ دفتر رسمی حفاظت از پناهندگان در این کشور است که تصمیم های خود را به طور مستقل می گیرد.

با این حال، مدافعان اعطای پناهندگی به اسنودن به دولت فرانسه یادآور می شوند که این کشور از سال ١۹۴۶ دارای یک قانون استثنایی است که به موجب آن فرانسه از هر آزادیخواهی که جانش در معرض خطر و تهدید است حفاظت می کند. به موجب همین قانون، وزیر دادگستری فرانسه، "نیکُل بلوبه"، پشتیبانی شخصی خود را از اعطای پناهندگی سیاسی به ادوارد اسنودن اعلام کرده است.

بسیاری دیگر نیز می گویند که طنز تلخ سرنوشت محزون ادوارد اسنودن این است که اینک با پناهندگی او کشوری موافقت کرده (یعنی روسیه) که همانند چین وسیعاً از اینترنت برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می کند. به گفتۀ آنان کشورهای غربی از جمله فرانسه نمی توانند اجازه بدهند که فردی همچون ولادیمیر پوتین خود را حامی آزادیخواهانی نظیر اسنودن جا بزند. به همین خاطر آنان از رئیس جمهوری فرانسه می خواهند که با اعطای پناهندگی به اسنودن در واقع به گفتارها و سخنرانی هایش دربارۀ حقوق بشر به عنوان "مایملک اروپا" و فرانسه جامۀ عمل بپوشاند.

جنبش مه ۱۹۶۸ را عموماً عصیان جوانان علیه ارزش های سنتی جامعۀ پدرسالار خوانده اند که در شخصیت تاریخی ژنرال دوگل تجسم می یافت. به همین دلیل شاید مهمترین دستاورد اجتماعی این جنبش رهایی زنان و دستیابی آنان به حقوقی باشد که جامعۀ محافظه کار فرانسه آنها را به راحتی نمی پذیرفت و در برابرشان سخت مقاومت می کرد. اما، این عصیان به ویژه عصیان زنان علیه تبعیض های جنسیتی یک شبه پدید نیامد. به گمان پژوهشگر فرانسوی، ورونیک بلان شر، زمینه های تاریخی این عصیان را باید در رفتار گروه اجتماعی جدیدی از دختران نوجوان پاریسی دهه های ۱۹۶۰-١٩۵٠ یافت که ادبیات رسمی یا اجتماعی وقت آنان را "دختران هرزه" (mauvaises filles) یا "منحرف" (déviantes) می نامید.

ورونیک بلان شر در تحقیق خود (باعنوان، دختران ولگرد، سارق، هرزه و تحت مراقبت، از آزادی پاریس تا آزادی جنسی*) به شیوۀ میشل فوکو به اسناد و مدارک قضات دادگاه های کودکان، گزارشات روانشناسان و مددکاران اجتماعی، یادداشت های پزشکان کودک، مکاتبات دادگاه ها و والدین "دختران عاصی" استناد کرده که همگی به گفتۀ او مملو از تحقیقات میدانی هستند و انگاره های مسلط یک دورۀ تاریخی – فرانسۀ بعد از دومین جنگ جهانی را با همۀ مشکلات و مسائل اش به تصویر می‌کشند.

ورونیک بلان شر می گوید که کلیه این گزارشات، مکاتبات و یادداشت ها ناخواسته از عزم راسخ دختران نوجوان پاریسی برای دستیابی به رهایی حکایت می کنند که نوعاً بستر رهایی جنسی زنان و جامعۀ فرانسه در اواخر دهۀ ١۹۶۰ میلادی را رقم زد. منشاء این عزم چیست؟

ورونیک بلان شر در پاسخ به این پرسش تصریح می کند که دختران نوجوان پاریسی دهه های  ۵٠ و ۶۰ میلادی که همگی از طبقات فرودست، فقیر و کارگری و در جدال دایمی با مشکل حاد مسکن بودند، پیش از هر چیز "فرزندان جنگ" دوم جهانی به شمار می رفتند که والدین و بستگان دور و نزدیک خود را در این جنگ از دست داده بودند و آسیب های روحی ناشی از جنگ بسیاری از آنان را به خودکشی و آوارگی یا فرار از خانه ای که واقعاً وجود نداشت وا داشته بودند.

در اواسط سال های ١٩۵٠ بین ۸ تا ١۰ درصد مستاجران پاریسی یعنی حدود ۴٣٠ هزار نفر از جمله ۳٩ هزار کودک را افرادی تشکیل می دادند که سرپناه واقعی نداشتند. بسیاری از خانواده ها در اتاق هایی به مساحت دوازده متر مربع زندگی می کردند. نیمی از این اتاق ها از آب و برق و تقریباً همگی آنها از آشپزخانه بی بهره بودند. در این دوره ۱٠ درصد جوانان بین ١۸ تا ۲١ سال در مسافرخانه های غیرقابل سکونت به همراه والدین شان و گاه بدون آنان زندگی می کردند و غالب این مسافرخانه ها در محلاتی نظیر "پیگال"، "بلانش"، "شانزه لیزه" و یا اطراف "بربس" قرار داشتند.  

ورونیک بلان شر می گوید که او در کاوش های خود به اسنادی دست یافته که در آنها دختران نوجوان ساکن این محلات به وضوح می گویند که قربانی تجاوزهای مکرر بوده اند بی آنکه صدای آنان گوش شنوایی بیابد به ویژه اینکه غالب واکنش های رایج در این دوره دختران قربانی را مسئول تجاوز معرفی می کردند.

با این حال، دختران نوجوان پاریسی دهه های ۵٠ و ۶۰ میلادی عادت نداشتند خود را در قالب یک قربانی محبوس کنند و وجود آنان، برغم ناملایمات و خطرات روزمرۀ زندگی، مملو از شور زندگی، آزمودن و خطر کردن و عزم آنان برای رسیدن به رهایی و برابری محرّک پیشرفت های حقوقی و اجتماعی بی سابقۀ زنان در سال های ١۹۷۰ میلادی بود.

ورونیک بلان شر یادآوری می کند که در پایان دومین جنگ جهانی بازسازی گستردۀ فرانسه آغاز و همزمان دادگاه های ویژه کودکان دایر شده بود و قضات و روانشناسان و مددکاران امور کودکان و نوجوانان کار خود را آغاز کرده بودند.

به گفتۀ ورونیک بلان شر  این محاکم ویژه که عمدتاً به موضوع بزه یا بزهکاری در نزد کودکان رسیدگی می کردند رویکردی تماماً جنسیتی داشتند که در اصل میراث قرن نوزدهم به شمار می رفت. ریشۀ این رویکرد تصورات بنیادین جامعه ای بود که به هیچ وجه عصیان و سرپیچی دختران جوان را نمی پذیرفت که از نظر جامعه باید پیش از هر چیز مطیع و رام می بودند و خود را برای مهمترین وظیفۀ یک زن یعنی مادر شدن آماده می ساختند. در این دوره اگر دختر (نو)جوانی کارش به محکمه می کشید از نگاه عمومی علت آن باید در "انحراف" و "هرزگی" خود دختر جستجو می شد. ورونیک بلان شر می گوید که در این دوره قضات و پزشکان و روانشناسان، همه چیز را به جنسیت و جسم دختران نسبت و تنزل می دادند.

او می گوید دخترانی که در این سال ها "هرزه" خوانده می شدند شب های خود را تا پاسی از شب در میکده ها و اماکن رقص و پایکوبی می گذراندند و در کامجویی جنسی به هیچیک از قیدوبندهای جامعۀ زمان خود پایبند نبودند.

برای مقابله با این گرایش در سال های ١٩۵٠ و ١۹۶٠ بسیاری از خانواده ها گاه با تبانی محاکم دختران خود را از همان نخستین سال های نوجوانی  در مدارس شبانه روزی وابسته به کلیسا ثبت نام یا در حقیقت محبوس می کردند. به گفتۀ ورونیک بلان شر چنین تصمیم هایی بیشتر جامعۀ فرانسه قرن نوزدهم را تداعی می کرد که در آن دستگاه قضایی و کلیسا گاه مشترکاً آموزش دختران جوان بی سرپرست را برعهده می گرفتند

دختران پاریسی سال های ١۹٦٠-١٩۵۰ دورۀ منحصربفردی را تجربه می کردند. پاریس این دوره پاریس آزاد شده از چنگال اشغالگران آلمان نازی طی دومین جنگ جهانی بود که در عین حال بازسازی خارق العادۀ خود را آغاز می کرد. در این دوره پاریس بیش از هر زمان شاید تضاد طبقاتی و اختلاف میان محلات بورژوایی و کارگری را در دورۀ مدرن تجربه می کرد. به موازات افزایش بی سابقه و بی وقفۀ جمعیت، پاریس برای اولین بار شاید حوزۀ عمومی بسیار گسترده ای را در اختیار نوجوانان و جوانان قرار میداد که به بی‌شماری از محلات ملاقات و آشنایی میان جوانان شباهت داشت. در این فضای گسترده دختران با همجنسان و مردان جوانی که غالباً کارگر بودند یا دانشجویان محلۀ "سن ژرمن" آشنا می شدند. تسخیر این فضای عمومی به بستر یکی از بزرگترین عصیان های اجتماعی زنان، دانشجویان، جوانان و کارگران در سال ۱٩۶٨علیه جامعه پدرسالار و دستیابی زنان به حقوقی بی سابقه تبدیل شد.  

*Véronique Blanchard, Vagabondes, voleuses, vicieuses - Adolescentes sous contrôle, de la Libération à la libération sexuelle  , Editions François Bourin, 2019.

همانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه  کشوری است چند زبانه و به دلایل مختلف از جمله به دلیل جغرافیایی همواره چنین نیز بوده است. بخش مهمی از کودکان این کشور قادرند به زبان های دیگر به غیر از زبان رسمی کشور، یعنی زبان فرانسوی، صحبت کنند یا بنویسند. اما، این واقعیت اجتماعی دائماً در نزاع با تلقی از دولت-ملت است که طی سده ها تک زبانی را در انگارهٔ عمومی و ساختارها، به ویژه نظام آموزشی کشور، نهادینه کرده است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه جمع قابل توجه‌ای از انجمن ها و خانواده های مناطق مختلف این کشور از جمله منطقۀ بروتانی خواستار گشایش کلاس های دو زبانه (یعنی زبان‌های فرانسوی و محلی) در کودکستان ها و مدارس ابتدایی شدند. آموزش و پرورش فرانسه نیز در سال تحصیلی جدید با گشایش این کلاس ها از جمله در شهر "ون" در منطقۀ بروتانی موافقت کرد.

از مجموع دوازده میلیون و چهارصد هزار دانش آموز فرانسوی بیش از ۶۱۱ هزار دانش آموز از اهالی بروتانی هستند که از حیث موفقیت در مقطع دیپلم متوسطه مقام نخست را در کل کشور دارند.  برای نمونه، در سال تحصیلی ۲۰۱۹ بیش از ۹۲ درصد دانش آموزان بروتانی موفق به اخذ دیپلم متوسطه شدند، در حالی که این میانگین در کل فرانسه به ۸۸ درصد می‌رسد.  

همانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه  کشوری است چند زبانه و به دلایل مختلف از جمله به دلیل جغرافیایی همواره چنین نیز بوده است. بخش مهمی از کودکان این کشور قادرند به زبان های دیگر به غیر از زبان رسمی کشور، یعنی زبان فرانسوی، صحبت کنند یا بنویسند. اما، این واقعیت اجتماعی دائماً در نزاع با تلقی از دولت-ملت است که طی سده ها تک زبانی را در انگارهٔ عمومی و ساختارها، به ویژه نظام آموزشی کشور، نهادینه کرده است.

البته آموزش زبان‌های خارجی در نظام آموزش عمومی فرانسه از دیر باز رایج بوده است، هر چند آموزش بسیاری از زبان هایی که کودکان فرانسوی بعضا با آنها آشنایی داشته یا به آنها گفتگو می کنند در این نظام آموزشی غالباً نادیده گرفته شده است.

در فرانسه دانش‌آموزان به زبان رسمی این کشور حرف می‌زنند و یاد می گیرند. اما در این میان شمار قابل توجه ای از زبان های شفاهی یا کتبی فرانسویان و فرانسه‌زبانان و بالاخص بخش قابل توجه ای از زبان های گفتاری کودکان در خانواده هایشان هنوز جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده‌اند. برای مثال، در کودکستان‌ها و مهدکودک‌های فرانسه می توان ترانه ای انگلیسی به کودکان آموخت، اما آموختن ترانه ای به زبان «اینگالا» (زبان محلی مردم کُنگو) عجیب و غیر رایج به نظر می رسد.

در فرانسه همانند بسیاری از کشورهای دیگر زبان های غیرملی به دو دستهٔ زبان های محلی و زبان های مهاجران تقسیم می شوند.

طی دهه ها، نظام آموزشی فرانسه رویۀ خصمانه ای در قبال زبان های غیرملی اعم از زبان های محلی و زبان مهاجران داشته و این رویه با قوانین معروف به «ژول فری» در سال ۱۸۸۰ پیوند دارد که به موجب آنها زبان فرانسوی به تنها زبان قابل استفاده در مدارس کشور تبدیل شد.

در آن دوره در فرانسه همانند غالب کشورهای اروپایی که سرگرم ساختن و تحکیم دولت- ملت ها بودند چنین انگاشته می شد که استفاده از زبان دیگری به غیر از زبان فرانسه حس تعلق ملی را از بین می برد. بر پایه همین فرض مدرسه به مهمترین ابزار پیشبرد سیاست تک زبانی در فرانسه به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تبدیل شد. در این دوره یادگیری و انتقال زبان های محلی تدریجاً متوقف گشت به ویژه اینکه بسیاری از خانواده ها می پنداشتند که یادگیری زبان محلی مانع پیشرفت اجتماعی فرزندان شان می شود. با این حال، غالب مطالعات امروز نشان می دهند که کودکان دو زبانه یا چند زبانه نتایج تحصیلی درخشان تری به ویژه در زمینۀ یادگیری زبان ملی و زبان های خارجی و ریاضیات دارند.   

در واقع، بسیاری از زبان ها چه در جامعه چه در مدرسه از حقوق برابر برخوردار نیستند و در عوض برخی زبان ها به ویژه زبان های اروپایی نظیر انگلیسی و آلمانی به عنوان زبان های دوم یا سوم از منزلت بالایی بهره مند هستند.

یک چهارم کودکان فرانسوی با دو یا چند زبان در خانواده‌های خود آشنا می شوند و به همین خاطر کنکاش در بارهٔ سرانجام، موقعیت و تاثیر این زبان‌ها در مدارس امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. نکته عجیب این است که مدرسه بسیاری از کودکان چندزبانه را به دانش آموزان تک زبانه تبدیل می کند و نهایتاً به مانع بزرگی برای رشد فکری و قابلیت های زبانی آنان بدل می‌شود.

با این حال، اکنون دهه هاست که تحقیقات علمی به وضوح نشان می دهند که آشنایی با زبان های گوناگون و آموزش آنها از محرک‌های مهم یادگیری از جمله یادگیری زبان های دیگر، ژرف اندیشی و مدارا و تسهیل کنندهٔ فهم دیگر فرهنگ‌ها و ارتباط با آنهاست. همین پژوهش ها می‌گویند که زبان خانوادگی نقشی مهم در یادگیری زبان ملی و آموزش به طور عمومی دارد.

با این همه، معلوم نیست که چرا چندزبانه بودن این همه موجب ترس و نگرانی و غالباً همسان با قومگرایی تلقی می‌شود؟ چرا از تلاش خانواده‌ها برای انتقال زبان و تاریخ و فرهنگ خود به کودکان حمایت لازم صورت نمی‌گیرد؟ بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که بدون حمایت مدرسه خانواده ها قادر نیستند به تنهایی از صلاحیت ها و توانایی‌های زبانی کودکان خود صیانت به عمل آورند. در واقع، تنوع زبانی عمیقاً به مسايل بسیار پیچیدهٔ سیاسی گره خورده است و بر پایه نتایج برخی تحقیقات اسلام‌هراسی و یهودستیزی جزء لاینفکی از نژادپرستی و راسیسم زبانی هستند که از آن نیز بعضا تحت عنوان «زبان هراسی» یاد می‌شود. یعنی : هراس از کسانی که به زبانی بیگانه با هنجارها و زبان استاندارد سخن می‌گویند. 

چگونه می توان با این انگارۀ منفی در قبال تنوع زبانی مقابله کرد به طوری که کودکان چند زبانه بتوانند زبان فرانسوی را یاد بگیرند بی آنکه زبان خانوادگی خود را به فراموشی سپرده و قربانی کنند. راه حل این مسئله شاید آموزش فراگیر یعنی آموزش چندزبانه و میان فرهنگی باشد.

 

 

در ۲۵ ژوئیه گذشته فلورانس پرلی، وزیر دفاع فرانسه، با معرفی راهبرد دفاع فضایی این کشور اعلام کرد که فرانسه ۷۰۰ میلیون یورو دیگر به بودجهٔ دفاع فعال از ماهواره هایش اضافه می کند. بودجهٔ دفاع فضایی فرانسه در چارچوب قانون برنامه ریزی نظامی این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ می شود. در سخنانش وزیر دفاع فرانسه از فضای ماورای جو به عنوان «جبههٔ جدید» یاد کرد. این «جبهه» از منظر قدرت‌های نظامی بیش از پیش به نوعی فضای جدید تخاصم، اعم از عملیات مخفیانه و یا رویارویی مستقیم تبدیل شده است.