تاریخ تازه‌ها

یکشنبۀ آینده سی‌ام ژوئن برابر با دهم تیرماه نخستین دور انتخابات زودهنگام مجلس قانونگذاری فرانسه برگزار خواهد شد. آخرین نظرسنجی‌ها حزب راست افراطی «اجتماع ملی» را با بیش از ۳۵ درصد آرا پیشتاز این دور از انتخابات اعلام می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود در این دور از انتخابات میزان مشارکت مردم در حدود ۱۸ درصد بیش از میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۲۲ باشد. در انتخابات  پیشین تنها ۴۷.۵ درصد رأی دهندگان شرکت کرده بودند.

احتمال پیروزی «اجتماع ملی» در انتخابات آینده بسیاری از سیاستمداران و سرآمدان فرهنگی و سیاسی فرانسه را نگران کرده است. زیرا زمام امور کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به دست این جریان افراطی خواهد افتاد. سال‌هاست راست افراطی خود را برای چنین روزی آماده می‌کند.

پس از انحلال ناگهانی مجلس در نهم ژوئن و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام، «اجتماع ملی» برای کاستن از دودلی‌های بعضی از گروه‌های اجتماعی و به دست آوردن اعتماد آن‌ها در بعضی از اصول اعلام شده‌اش تجدید نظر کرد. برای مثال، وعده داد نرخ مالیات بر ارزش افزودۀ بسیاری از کالاهای اساسی از جمله سوخت و انرژی و دیگر نیازهای اولیۀ مردم را از ۲۰ درصد به ۵.۵ درصد کاهش دهد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصول بنیادی این حزب به ویژه دربارۀ خارجیان ساکن فرانسه یا فرانسویان خارجی‌تبار در اصل تغییری نکرده است.

یکی از بازنگری‌های ایدئولوژیکی مهمی که مرین لوپن، دختر ژان مری لوپن، پس از به دست گرفتن رهبری این حزب در ژانویۀ ۲۰۱۱ انجام داد، دلجویی از یهودیان بود. او برخلاف پدرش که ایده‌های ضدیهودی‌اش را پنهان نمی‌کرد و گاه با بازی‌هایِ لفظی و شوخ‌طبعی‌هایِ بی‌پروایش واکنشِ تند جامعۀ یهودیان را برضد خود برمی‌انگیخت، نه تنها از درگیری با یهودیان خودداری کرد بلکه با سیاست‌های حساب شده کوشید حمایت آنان را جلب کند.

مرین لوپن با هشیاری تمام از کشاکش‌هایی که درفرانسه میان جامعۀ یهودیان و گروه‌هایی از مسلمانان دربارۀ اسرائیل و فلسطین وجود دارد به ویژه پس از حملۀ تروریستی حماس به جنوب اسرائیل، به خوبی بهره‌برداری کرد. در نتیجه، بیشترین حمله را در سخنرانی‌هایش متوجه مسلمانان کرد. از سوی دیگر، او نیک می‌دانست که سرآمدانِ یهودی‌تبار در فرانسه جایگاه‌هایِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ برجسته‌ای دارند و جلب حمایتِ بخشی از آنان راه رسیدن او و حزبش را به قدرت هموارتر خواهد کرد. اکنون، بخشی از سرآمدان فرانسویِ یهودی‌تبار در رسانه‌ها از حزب «اجتماع ملی» پشتیبانی می‌کنند.

پافشاری حزب «اجتماع ملی» بر لائیسیته نیز پدیدۀ کم و بیش تازه‌ای است. این پافشاری که در آغاز کاتولیک‌هایِ سنتیِ هوادار این حزب را کمی به هراس افکنده بود، خیلی زود معلوم شد که دراصل به منظور جلوگیری از پیشرفت اسلام‌گرایی در این کشور بود. از سوی دیگر، تجربه نشان داد که با تأکید بر لائیسیته فرانسویان بیشتری به پشتیبانی از مرین لوپن و حزب او روی آوردند.

جمهوری و لائیسیته و پیوند ناگسستنی این ‌دو تاکنون از عناصر سازندۀ هویت سیاسی راستِ میانه‌رو و چپ میانه‌رو در فرانسه بود. چپ‌گرایان رادیکال به منظور جلب حمایت مسلمانان در دفاع از این اصل بسیار سهل اِنگاری کردند چنان که مخالفانشان آنان را به اسلام‌گرایی متهم کردند و لقب «چپ اسلام‌گرا» به آنان دادند.

البته «اجتماع ملی» دریافت ویژه‌ای از جمهوری و لائیسیته دارد. جمهوری از دیدگاه این حزب، چنان که رهبر پیشین آن، ژان مری لوپن، همواره بر آن تأکید می‌کرد همان دولت - ملت است و آن نیز بر خون و نژاد استوار است. این حزب مهاجران و مهاجرزادگانِ افریقایی‌تبار یا مسلمان‌تبارِ فرانسوی شده را فرانسوی نمی‌داند. فرزندان این گروه از مهاجران برپایۀ «حق زادگاه» یا «حق خاک» که یکی از اصول کهن جمهوری فرانسه است، فرانسوی شده‌اند.

«حق زادگاه» یا «حق خاک» در فرانسه پیشینۀ درازی دارد. برپایۀ این حق، هرکسی در خاک این کشور زاده شود خود به خود فرانسوی شمرده می‌شود. این حق از ۱۵۱۵ میلادی جزو حقوق فرانسه شده است. حق خاک به فرزند یک خارجی که در فرانسه زاده شده و ساکن فرانسه است، اجازه می دهد فرانسوی شود. در سال ۱۸۸۹ این اصل به یکی از پایه‌های استوار جمهوری فرانسه تبدیل شد.

داشتن ملیت فرانسوی با زاده شدن در خاک آن کشور رفته رفته و در طی نسل‌های پی در پی به یکی از اصول هویت فرانسوی تبدیل شد. فرزند هر مهاجری که در فرانسه زاده می‌شود، برخلاف ایالات متحد آمریکا، بی‌درنگ پس از زاده شدن فرانسوی شمرده نمی‌شود. اما زمانی که به سن بلوغ می رسد خود به خود فرانسوی می شود. البته اگر او بخواهد می تواند از ملیت فرانسوی‌اش چشم بپوشد. در نسل بعدی، فرزندی که در خاک فرانسه از پدر و مادری زاده شده در فرانسه زاده می‌شود، از همان آغاز بی هیچ چون و چرایی فرانسوی به شمار می‌رود. این همان چیزی است که در فرانسه به آن «حق مضاعف خاک» می‌گویند.

این حق در جمهوری فرانسه چنان ریشه دار است که حتی حکومت ویشی در زمان اشغال فرانسه به دست نیروهای نازی آن را در متن اصلاح ملیت فرانسوی لغو نکرد. در سال ۱۹۸۶ که راست‌گرایان در انتخابات مجلس قانونگذاری پیروز شدند و ژاک شیراک نخست وزیر شد، نمایندگان حزب او در مجلس لغو کامل «حق خاک» را پیشنهاد کردند. اما ژاک شیراک زیر بار نرفت. زیرا لغو این حق مضاعف ده‌ها میلیون خانوادۀ فرانسوی را سرگشته و سراسیمه می‌کرد.

اما اکنون در صورت پیروزی «اجتماع ملی» در انتخابات مجلس قرار است این حق لغو شود. به گفتۀ کارشناسان، با لغو این حق ممکن است جامعۀ فرانسه دچار بی‌ثباتی شود.

شنبۀ گذشته پانزدهم ژوئن برابر با ۲۶ خرداد مقام‌های ایرانی و سوئدی از آزادی دو شهروند سوئدیِ زندانی در ایران در برابر آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، خبر دادند. حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ به سبب دست داشتن در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی (۱۹۸۸ میلادی) هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت و به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در سوئد محاکمه شد. دادگاه ناحیۀ استکهلم او را در ۱۴ ژوئیۀ ۲۰۲۲ به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان اعدام شدگان محکوم کرد.

اما جمهوری اسلامی از راه «دیپلماسی گروگان گیری» توانست او را آزاد کند و به ایران بازگرداند. در پی مذاکراتی که میان جمهوری اسلامی و دولت سوئد به میانجی دولت عمان انجام گرفت، حکومت ایران در برابر آزادی حمید نوری دو شهروند سوئدی را که در ایران زندانی بودند، آزاد کرد. شیرین عبادی این معامله را لکۀ ننگی برای دولت سوئد خواند.

«دیپلماسیِ گروگان‌گیری» اصطلاحی است که پژوهشگران آن را برای بیانِ یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده‌اند. این دیپلماسی از آغاز بنیان‌گذاری این نظام تاکنون تغییری نکرده است. جمهوری اسلامی در چهل و شش سال گذشته بارها شهروندان کشورهای خارجی را در ایران به بهانه‌های گوناگون بازداشت و زندانی کرده و سپس آنان را با گرفتن امتیاز یا در برابر آزادی زندانیان ایرانی در خارج بخشوده و آزاد کرده است.

مبادلۀ زندانی میان کشورهای جهان پدیدۀ ناشناخته‌ای نیست. تاکنون بیشتر کشورهای جهان به آن دست یازیده‌اند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این زمینه از دیگر کشورها جدا می‌کند این است که این رژیم بیشتر وقت‌ها شهروندان خارجی را بی‌آنکه مرتکب جرم خاصی شده باشند بازداشت و زندانی می‌کند تا سپس آنان را با شهروندان زندانیِ خود در خارج مبادله کند یا با گرفتن امتیازی سیاسی یا اقتصادی آزاد کند.

دیپلماسیِ گروگان‌گیری جمهوری اسلامی در ۴ نوامبر۱۹۷۹ ده روز پس از تصویب قانون اساسی با حملۀ دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از ۵۰ دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران آغاز شد. آن گروگان‌گیری پس از چهارصد و چهل و چهار روز در ۲۰ ژانویۀ ۱۹۸۰ در روز مُعارفۀ رونالد ریگان، رئیس جمهور منتخب آمریکا، و در میانۀ مراسم سوگند او به پایان رسید.

از آن پس، جمهوری اسلامی «دیپلماسیِ گروگان‌گیری» را در روابطش با کشورهای غربی به کار بست و معمولاً به نتایج دلخواهش رسید. نمونه‌ها بسیارند. یادآوری همۀ آن‌ها وقت زیادی می‌طلبد. به همین سبب، تنها به چند نمونۀ شاخص اشاره می‌کنیم.

در سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی کلوتید رِیس، دختر ۲۵ سالۀ فرانسوی، را که برای مطالعات دانشگاهی در دانشگاه اصفهان به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. او در ۱۵ ماه مه ۲۰۱۰ در پی مذاکراتی آزاد شد. دولت فرانسه نیز در برابر آزادی او، دو ایرانی زندانی را آزاد کرد. یکی از آنان علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، بود و دیگری مجید کاکاوند. اولی ۱۸ سال در فرانسه زندانی بود و دومی به جرم بازرگانی تسلیحاتی با ایران محاکمه و زندانی شده بود. هر دوی آنان به ایران بازگشتند.

نمونۀ دیگری از نتیجه بخش بودن دیپلماسی گروگان‌گیری برای جمهوری اسلامی، آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، از زندان بلژیک بود. او در مقام دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش فعالیت می‌کرد و در تابستان ۲۰۱۸ در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان به اتهام طراحی و تدارک یک حملۀ تروریستی به همایش سالانۀ سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد و به حکم دادگاه در اختیار پلیس بلژیک قرار گرفت.

اسدالله اسدی همراه با زن و شوهر ایرانی ساکن بلژیک به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی به تحویل گرفتن یک بستۀ نیم کیلویی مواد منفجرۀ قوی به منظور انفجار آن در همایش سازمان مجاهدین متهم شده بودند. اسدی پس از پنج سال زندان، صبح روز جمعه پنجم خرداد ۱۴۰۲ (۲۶ ماه مه ۲۰۲۳) آزاد شد و در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفت. جمهوری اسلامی نیز «اوُلیویه وَندِکاستیل» امدادگر بلژیکی را که از فوریۀ ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت و زندانی شده بود، آزاد کرد.

گفته می‌شود مذاکرات میان جمهوری اسلامی و بلژیک برای مبادلۀ اسدالله اسدی و امدادگر بلژیکی با میانجی‌گری عمان انجام گرفت. دولت بلژیک دربارۀ مذاکراتش با ایران سکوت کرد. اما چند نمایندۀ پارلمان و گروهی از قضات سابق این معامله را محکوم کردند و آن را بدعتی خطرناک خواندند.

البته جمهوری اسلامی همیشه از دیپلماسی گروگان‌گیری نتیجۀ مطلوب نگرفته است. برای مثال، پس از ترور اعضای هیأت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین، کاظم دارابی، شهروند ایرانی مقیم آلمان، همراه با چهار شهروند لبنانی به اتهام دست داشتن در این ترور بازداشت و دادگاهی شدند.

جمهوری اسلامی پس از صدور حکم دادگاه بر آن شد که متهمان را با هلموت هوفر، بازرگان آلمانی، که در ایران به اتهام رابطۀ نامشروع با یک دختر ایرانی زندانی شده بود، مبادله کند. اما دولت آلمان زیر بار نرفت و کاظم دارابی را سرانجام در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) پس از سپری کردن ۱۵ سال زندان آزاد کرد.

در ۵ آذر ۱۳۹۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۰) جمهوری اسلامی «کایلی مورگیلبرت»، استاد دانشگاه استرالیایی- بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی، را در برابر آزادی سه زندانی ایرانی در تایلند آزاد کرد. سه ایرانی آزاد شده از زندان تایلند به اتهام بمب‌گذاری برضد دیپلمات‌های اسرائیلی در زندان بودند.

در سال ۲۰۱۷ نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت: ایرانی‌هایی که در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شده‌اند متهم به جرم‌های گوناگون از جمله نقض تحریم‌ها و تهدید امنیت آن کشورها هستند. اما جمهوری اسلامی آنان را با استادان دانشگاه و گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند مبادله می‌کند. این کار برای کشورهای غربی پسندیده نیست. جمهوری اسلامی نیک می‌داند که دولت‌های غربی نمی‌خواهند این معامله آشکارا انجام گیرد. به همین سبب، کسی نمی‌تواند در این باره از ایران بازخواست کند.

جمهوری اسلامی «دیپلماسی گروگان‌گیری» را برای برآوردنِ خواسته‌های دیگرش نیز به کار بسته است. برای مثال، با آزادی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی-آمریکایی به همراه سه زندانی دوتابعیتی در دی ماه ۱۳۹۴(ژانویۀ ۲۰۱۶)، دولت آمریکا بستۀ بزرگی از اموال بلوکه شدۀ ایران را آزاد کرد و به صورت نقد با هواپیما به ایران فرستاد.

در ۱۶ مارس ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی نازنین زاغری و انوشۀ آشوری، دو شهروند دو تابعیتی بریتانیایی- ایرانی، را در برابر آزاد کردن پول‌های بلوکه شدۀ ایران در بریتانیا آزاد کرد. دولت بریتانیا در برابر آزادی آن دو زندانی ۴۰۰ میلیون پوند به جمهوری اسلامی پرداخت کرد.

کم و بیش همۀ کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی تا زمانی که دیپلماسی گروگان‌گیری‌اش نتیجه می‌دهد، دست از این دیپلماسی بر نخواهد داشت.

شامگاه یکشنبه نهم ژوئن برابر با  بیستم خرداد پس از اعلام پیروزی بی‌سابقۀ راست افراطیِ فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور آن کشور، در گفتار کوتاهی انحلال مجلس ملی فرانسه را به آگاهی مردم کشورش رساند. گفته می‌شود این تصمم را او بی‌درنگ پس از پیروزی چشمگیر راست افراطی در آن انتخابات گرفته بود بی آنکه با نخست وزیر و وزیران مهم دولت رایزنی کرده باشد.

در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه از زمان برپایی‌اش در ۱۹۵۸ تاکنون، ششمین بار است که رئیس جمهور تصمیم به انحلال مجلس ملی می‌گیرد.

نخستین بار ژنرال دوگل در سال ۱۹۶۲ چنین تصمیمی گرفت. در پنجم اکتبر آن سال اکثریت نمایندگان مجلس خواهان استعفای نخست وزیر او شدند. دوگل نپذیرفت و مجلس را منحل کرد. سپس در ۲۸ اکتبر از طریق همه‌پرسی، اصلاحی در قانون اساسی وارد کرد که بنا بر آن، رئیس جمهور می‌بایست با رأی عمومی مستقیم انتخاب شود. اکثریت نمایندگان با چنین اصلاحی مخالف بودند. اما دوگل پیروز شد.

دومین انحلال مجلس در سال ۱۹۶۸ روی داد. فرانسه شورش ماه مه ۶۸ را تازه پشت سر گذاشته بود و دوگل در مقام رئیس جمهور مشروعیتش را کم و بیش از دست داه بود. او در پی به دست آوردن مشروعیت دوباره بود. بنابراین، در ۳۰ مه ۱۹۶۸ بار دیگر مجلسی را که نمایندگانش یک سال پیش انتخاب شده بودند، منحل کرد. انتخابات ژوئن آن سال به سود گُلیست‌ها تمام شد. آنان به تنهایی اکثریت مطلق را به دست آوردند. به این ترتیب، شارل دوگل از هر دو انحلال پیروزمند بیرون آمد.

سومین انحلال مجلس به خواست فرانسوا میتران، رئیس جمهور سوسیالیست، در سال ۱۹۸۱ انجام گرفت. هنگامی که او در آن سال رئیس جمهور شد اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه از جناح راست بودند. البته او ضرورت انحلال مجلس را پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوری مطرح کرده بود. در انتخابات مجلس که سپس برگزار شد، میتران توانست به پیروزی نسبی دست یابد.

چهارمین انحلال مجلس را نیز میتران در سال ۱۹۸۸ انجام داد. در آن سال او پس از یک دوره همزیستی با نخست‌ وزیر و دولت راست‌گرا، دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. مجلس را که اکثریت آن را جناح راست تشکیل می‌داد منحل کرد و در انتخاباتی که سپس برگزار شد توانست به اکثریت نسبی دست یابد. او نیز مانند دوگل از هردو انحلال کم و بیش سربلند بیرون آمد.

پنجمین انحلال مجلس به خواست ژاک شیراک، رئیس جمهور راست‌گرا، در سال ۱۹۹۷ انجام گرفت. او که در سال ۱۹۹۵ انتخاب شده بود نمی خواست مجلس را منحل کند. اکثریت نمایندگان مجلس که دو سال پیش انتخاب شده بودند از او پشتیبانی می‌کردند. اما بر پایۀ نظرسنجی‌ها نتایج انتخابات آیندۀ مجلس که قرار بود در سال ۱۹۹۸ برگزار شود چندان نویدبخش نبود و پیش‌بینی می‌شد که او نتواند به اکثریت دست یابد.

ژاک شیراک گمان می‌کرد که اگر انتخابات مجلس یک سال زودتر برگزار شود، شانس بیشتری برای برنده شدن دارد. در نتیجه، مجلس را منحل کرد اما او از انتخاباتی که سپس برگزار شد سرافکنده بیرون آمد. در آن انتخابات چپ‌گرایان پیروز شدند و لیونل ژوُسپن نخست وزیر شد. بنابراین، پنجمین انحلال مجلس برای رئیس جمهور فرانسه با ناکامی و نامرادی همراه شد. نتایج انتخابات شیراک را به همزیستی پنج‌ساله با نخست وزیر و دولت چپ‌گرا ناگزیر کرد.

ششمین انحلال مجلس که امروز به خواست امانوئل مکرون انجام گرفته است، ممکن است او را تا پایان ریاست جمهوری‌اش یعنی تا سه سال آینده، به هم‌زیستی با راست‌گرایان افراطی یا با چپ‌گرایان وادار کند. اگر در انتخابات آینده که نخستین دور آن در ۲۹ و ۳۰ ژوئن و دومین دور آن در ۶ و ۷ ژوئیه برگزار خواهد شد، راست افراطی اکثریت مطلق یا نسبی را به دست آورد، امانوئل ماکرون مجبور است نخست وزیری وابسته به این جریان سیاسی منصوب کند.

اما با توجه به شکل‌گیری ائتلافی از احزاب و سازمان‌های چپ‌گرا و مدافع محیط زیست، کارشناسان این احتمال را نیز می‌دهند که انتخابات آینده به پیروزی چنین ائتلافی بینجامد. گویا رهبران این احزاب و سازمان‌ها برای تشکیل این ائتلاف به توافق رسیده‌اند و قرار است در هر حوزۀ انتخاباتی نامزدی یگانه و مشترک معرفی کنند. اگر چنین ائتلافی شکل بگیرد و انتخابات آینده به پیروزی آن بینجامد، مکرون در سه سال آینده ناگزیر از همزیستی با چپ‌گرایان خواهد شد.

البته در قانون اساسی فرانسه از «همزیستی سیاسی دو جریان مخالف و متضاد» سخنی به میان نیامده و چنین وضعی در آن پیش‌بینی نشده است. بنابراین، اگر در انتخابات آینده مکرون بازنده شود، ناگزیر به همزیستی نیست. به گفتۀ کارشناسان، همزیستی دو جریان سیاسی مخالفِ هم هرگز در تصور دوگل نمی‌گنجید. هنگامی که او مجلس نمایندگان را منحل می‌کرد امیدوار بود در انتخابات پیش رو پیروز شود. اما اگر شکست می خورد، بی‌شک از ریاست جمهوری کناره‌گیری می‌کرد.

با این حال، برخلاف آنچه در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌ها گفته می‌شود، در صورت پیروزی راست افراطی یا اتئلاف چپ در انتخابات آیندۀ مجلس، مکرون ناگزیر به استعفا نیست. قانون اساسی فرانسه او را در مقام رئیس جمهور و در صورت شکست در انتخابات مجلس مجبور به استعفا نمی‌کند. تنها وزیران او باید استعفا دهند.

 به گفتۀ کارشناسان، مکرون ممکن است با ائتلاف چپ همزیستی کند، اما آیا حاضر خواهد بود با راست افراطی نیز در سه سال آینده همزیستی کند؟

یکشنبۀ آینده نهم ژوئن برابر با بیستم خرداد، انتخابات ۲۰۲۴ پارلمان اروپا برگزار خواهد شد. برپایۀ بیشتر نظرسنجی‌ها احتمال می‌‌دهند در بعضی از کشورهای مهم اروپا به ویژه در فرانسه احزاب راست افراطی برندگان اصلی این انتخابات‌ باشند. این احزاب که زمانی مخالف سرسخت اتحادیۀ اروپا بودند و برکسیت یعنی بیرون رفتن بریتانیا را از اروپا برای کشورهای خود توصیه می‌کردند، اکنون از ضرورت حفظ اتحادیۀ اروپا و اصلاح آن از درون سخن می‌گویند. این چرخش علت‌های گوناگون دارد که پرداختن به آن‌ها فرصت دیگری می‌طلبد. کارشناسان دلبستگی روزافزون اروپاییان را به اتحادیه اروپا علت اصلی می‌دانند.

احزاب راست افراطی سرانجام متوجه شدند که سرنوشت کشورهاشان با سرنوشت اتحادیۀ اروپا گره خورده است. به همین سبب، دستکاری‌هایی در شعارهای سنتی خود کرده‌اند و اکنون در عین حال که بر طبل هویت ملی می‌کوبند از هویت اروپایی نیز سخن می‌گویند. این دیدگاه جدید دیدگاهی متناقض است. زیرا هویت ملی یک کشور را معمولاً نسبت به هویت‌های ملی دیگر کشورها تعریف می‌کنند. در حالی که در فرانسۀ امروز هویت ملی را درواکنش به کسانی تعیین و تعریف می‌کنند که دراین کشور زندگی می‌کنند و ظاهراً شهروندانِ قانونیِ این کشورند و در رأی گیری ها و انتخابات شرکت می‌کنند.

به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، مطرح کردن شعار «هویت ملی» در اوضاع و احوالِ کنونیِ فرانسه نشانۀ اضطراب و نگرانی است. واکنشی است در برابرِ فرهنگ ها و رفتارهایی که در چهارچوب‌های آشنا و مأنوس فرانسوی‌ها نمی گنجند.

تا پیش از ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی، شعار هویت ملی در فرانسه در انحصار «جبهۀ ملی» به رهبری ژان مری لوُپن بود. نام جبهۀ ملی سپس به «اجتماع ملی» تغییر کرد و رهبری آن را مرین لوُپن، دختر ژان مری لوُپن، به دست گرفت. این حزب راست افراطی با پافشاری بر حفظ هویت ملی فرانسویان همواره از «ارجحیت ملی» نیز سخن گفته است. چه هدف‌هایی در پس این شعار نهفته است؟

کارشناسانی که این شعار را موشکافانه بررسی کرده‌اند، بر این عقیده‌اند که منظور از «ارجحیت ملی» تأکید بر حق تقدم فرانسویانِ «اصیل» بر مهاجران فرانسوی شده است. به عبارت دیگر، اگر قدرت به دست رهبری «اجتماع ملی» بیفتد، فرانسویان خارجی‌تبار به‌ ویژه غیراروپاییانِ فرانسوی شده رسماً به شهروندانِ درجه دو تبدیل خواهند شد.

ژان مری لوپن فرانسویان خارجی‌تبار را همیشه فرانسویان کاغذی می‌نامید. یعنی اینکه آنان به اعتبار نوشته‌ای که از دولت‌ فرانسه گرفته‌اند، فرانسوی‌شده‌اند. درنتیجه، می‌توان این نوشته را باطل کرد. او و همفکرانش حتی فرزندان مهاجران را نیز که در فرانسه زاده شده‌ و پرورش یافته‌اند، فرانسوی نمی‌دانند.

طرفداران این شعار در میان فرانسویان گمان می‌کنند که مهاجرانِ فرانسوی شده و فرزندانشان با محروم شدن از حقوق برابرِ شهروندی رفته رفته خاک فرانسه را ترک خواهند کرد.

باری، برگردیم به سرگذشت شعار «هویت ملی». در ۸ مارس ۲۰۰۷ نیکلا سارکوزی در یک برنامۀ تلویزیونی در گرماگرم کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری از خواست خود برای تشکیل وزارتخانه‌ای به نام «مهاجرت و هویت» پرده برداشت. او در ۱۶ ماه مه ۲۰۰۷ رئیس جمهور فرانسه شد و وزارتخانه‌ای زیرِعنوانِ «وزارت هویت ملی ویگانه سازیِ اجتماعی» تأسیس کرد. تأسیسِ چنین وزارتخانه‌ای به رغمِ بحث و جدل‌هایی که برانگیخت، دستاورد مثبتی برای راست گرایان نداشت، بلکه بیشتر آب به آسیاب راست افراطی ریخت.

سارکوزی از سال ها پیش که به فکرِ ریاست جمهوری افتاده بود، مسئلۀ اقامت خارجیان و مشکلِ جایگیر شدن آنان و فرزندانشان را در فرانسه به یکی از موضوع‌های اصلیِ گفتمان سیاسیِ خود تبدیل کرده بود و در طی کارزار انتخاباتی‌اش موضوع هویت ملی را نیز به آن افزود و به گونه ای با آن درآمیخت.

این دو موضوع را سه دهه بود که راستِ افراطیِ فرانسه بی امان در بوق و کَرنا می‌دمید و اعتبارِ سیاسی‌اش را در میانِ برخی گروه‌های اجتماعی وامدار مخالفت‌های پیوسته‌اش با حضور خارجیان به ویژه خارجیان مسلمان‌تبار در خاک فرانسه و پافشاری‌اش بر هویت ملی و برتر شمردن منافعِ فرانسویان بود، چنان که رهبر آن در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ سال ۲۰۰۲ توانست از کاندیدایِ حزبِ سوسیالیست پیشی گیرد و به دور دوم انتخابات راه یابد.

درواقع، سارکوزی با تبدیل کردنِ این دو موضوع به موضوع‌هایِ اصلی گفتمان سیاسی‌اش توانست از رأی بسیاری از هواداران راست افراطی در انتخابات ریاستِ جمهوری سال ۲۰۰۷ بهره مند شود. اما با این کار راست سنتی فرانسه را به نوعی دچار «بحران هویتی» کرد. زیرا مرز میان راست سنتی و راست افراطی را به هم ریخت.

در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ مرین لوپن، رهبر کنونی «اجتماع ملی»، به درستی گفت: نیکلا سارکوزی خدمت بزرگی به حزب او کرد. او برای انتخاب شدن وارد قلمرو سیاسی این حزب شد و با این کار برچسب اهرمَن‌خویی را از آن زدود، کاری که ژاک شیراک همواره از آن پرهیز می‌کرد.

بنابراین، پیشتازی راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا نباید شگفتی برانگیزد. به گفتۀ کارشناسان، اگر تا انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در فرانسه اتفاق نامنتظری نیفتد، رهبر راست افراطی زمام امور این کشور را به دست خواهد گرفت.

پژوهش‌های تازه به ویژه پژوهش‌های میدانی «فِلیسیَن فوُری»، جامعه شناس فرانسوی، نشان می‌دهند که روی آوردن نزدیک به یک سوم رأی دهندگان فرانسوی به راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا بیش از هرچیز جنبۀ نژادی دارد. به گفتۀ این جامعه شناس، بیشتر فرانسویانی که به راست افراطی رأی می‌دهند، حضور خارجیان مسلمان تبار یا برخاسته از کشورهایی با فرهنگ اسلامی را در فرانسه برنمی‌تابند.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌هند که پیش از ورود این مهاجران به فرانسه، کمتر پیش می آمد که کسی در این کشور مشکلی به نام هویت ملی داشته باشد یا نیازی به بازاندیشی هویت فرانسوی‌اش احساس کند. فرانسوی با تاریخش یکی بود و با پست و بلندِ آن می زیست.

پس از جنگ جهانی دوم با سرازیر شدن انبوه مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان به این کشور، غیریّتی با همۀ ابعاد فرهنگی‌اش در جامعۀ او پدیدار شد که می خواست مانند او و در کنار او زندگی کند و برابر با او از امکاناتِ این کشور بهره مند شود و در عینِ حال می‌خواست به باورهایِ دینی و آداب و رسوم خود وفادار بماند. در برابرِ چنین غیریّتی بود که نیاز به تعریف هویت فرانسوی در میانِ گروه‌هایی از مردم این کشور احساس شد و راست افراطی به بهترین وجه از آن سود جُست.

به همین سبب است که امروز بسیاری از کارشناسان پیشتازی راست افراطی را در انتخابات پیش رو نتیجۀ حضور مهاجران مسلمان در این کشور می‌دانند.

کالِدونیای جدید نام مجموعه‌ای از جزایر و مجمع‌الجزایر در دریای مرجان در جنوب اقیانوس آرام است که از ۱۸۵۳ فرانسه آن‌ها را تصرف کرده و به زیر حاکمیت خود درآورده است. بومیان اصلی این مجموعه «کَنَک» نامیده می‌شوند. جمعیت کنونی کالدونیای جدید ترکیبی است از اروپاییان به ویژه فرانسوی‌ها، کنک‌ها و دیگر مهاجرانی که رفته رفته در آنجا ساکن شده‌اند. بیش از نیم قرن است جریانی استقلال‌طلب در میان کَنَک‌ها خواهان جدایی آن مجموعه از فرانسه است.

از ۱۹۸۷ تاکنون دولت فرانسه چندین همه‌پرسی یا رفراندوم دربارۀ آیندۀ کالِدونیای جدید برگزار کرده، اما استقلال‌طلبان رأی کافی برای جدا کردن آن مجموعه از فرانسه به دست نیاورده‌اند. در یکی دو هفتۀ گذشته شورش‌هایی در آن سرزمین در اعتراض به یک متن اصلاحیِ قانون اساسی فرانسه به منظور گسترش دامنۀ رأی‌دهندگان آن مجموعه روی داد که به کشته شدن ۷ تن انجامید. بر پایۀ آن متنِ اصلاحی که به تصویب مجلس ملی و مجلس سنای فرانسه رسید، کسانی که از ده سال پیش در آن سرزمین ساکن شده‌اند، می‌توانند در انتخابات استانی شرکت کنند. روشن است که قصد دولت فرانسه از تصویب این لایحۀ اصلاحی تضعیف استقلال‌طلبان است.

در گرماگرم شورش‌های اخیر در کالدونیای جدید خبری پخش شد که بسیاری را شگفت زده کرد. روز پنجشنبه ۱۶ ماه مه، ژِرال دَرمَنَن، وزیر کشور فرانسه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی کشورش جمهوری آذربایجان را به حمایت از شورشیان کالدونیا و کوشش در جهت مداخله در امور داخلی فرانسه متهم کرد. البته جمهوری آذربایجان بی‌درنگ واکنش نشان داد و سخنان وزیر کشور فرانسه را «اتهام‌های بی‌اساس» خواند.

اما گویا آن سخنان بی‌اساس نبود. در روزهایی که شورشیان راه‌بندان‌هایی در خیابان‌های کالدونیای جدید ایجاد کرده بودند، افزون بر پرچم‌های استقلال‌طلبان کَنَک پرچم‌های جمهوری آذربایجان را نیز برافراشته بودند. به گفتۀ وزیر کشور فرانسه، بعضی از جدایی‌طلبانِ کالدونیا با آذربایجان قول و قرار‌هایی گذاشته‌اند و سخن گفتن از مداخلۀ آن کشور در امور داخلی فرانسه خیال‌پردازی نیست.

از ژوئیه ۲۰۲۳ جمهوری آذربایجان به حمایت آشکار از جریان‌های استقلال‌طلب مارتینیک، گویان، کالدونیای جدید و پُلی‌نزی فرانسه برخاسته است. علت اصلی آن نیز حمایت فرانسوی‌ها از ارمنستان به ویژه ارمنی‌های قره باغ کوهستانی است. هنگامی که در سپتامبر ۲۰۲۳ قره باغ کوهستانی به تصرف نیروهای جمهوری آذربایجان درآمد و ارمنیان آن منطقه به ارمنستان کوچیدند، فرانسه بیش از پیش بر حمایت نظامی خود به ارمنستان افزود. چنان که وزیر نیروهای مسلح فرانسه با اعتراف به همکاری نظامی میان دو کشور، فروش تجهیزات پیشرفتۀ دفاعی را به ارمنستان به منظور تقویت توان دفاعی آن کشور در برابر آذربایجان اعلام کرد.

در واکنش به این حمایت آشکار بود که جمهوری آذربایجان نمایندگانی از استقلال‌طلبان سرزمین‌های فرادریا (یا: ماوراء بحار) فرانسه را برای شرکت در کنفرانسی در باکو باعنوان حمایت از «جنبش‌های آزادی‌بخش و ضد استعماری فرانسه» دعوت کرد. در ۱۸ آوریل امسال، نمایندۀ انتخاب شده‌ای از جریان استقلال‌طلب به نام «جبهۀ آزادی ملی کَنَک و سوسیالیست» به آذربایجان رفت و در آنجا به نمایندگی از طرف رئیس مجلس مشورتی (یا: کنگرۀ) کالدونیای جدید تفاهم نامه ای با مجلس ملی آن کشور امضا کرد.

این تفاهم‌نامه که در همان زمان واکنش تند وزیر کشور فرانسه را برانگیخت، به همکاری میان مجلس مشورتی کالدونیای جدید و مجلس ملی آذربایجان رسمیت بخشید. رئیس مجلس مشورتی کالدونیای جدید که خود از استقلال‌طلبان است، در توضیحی که دربارۀ این تفاهم‌نامه داد گفت: مجلس ملی آذربایجان از جمله متعهد شده است که در جهت «افزایش آگاهی جامعۀ بین‌المللی دربارۀ حق تعیین سرنوشت مردم کالدونیای جدید» بکوشد.

جمهوری آذربایجان همکاری نظامی فرانسه را با ارمنستان برنمی‌تابد و آن را تشویق به «نظامی‌گری در منطقه» و برضد صلح می‌داند. در همان زمان که وزیر نیروهای مسلح فرانسه از افزایش همکاری‌های دفاعی کشورش با ارمنستان خبر داد، روابط جمهوری آذربایجان با فرانسه تیره شد. دولت آن کشور دو دیپلمات فرانسوی را در ماه آوریل اخراج کرد. وزارت امور خارجۀ فرانسه نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که کشورش به این کار دولت آذربایجان واکنش نشان داده و سفیر خود را از آذربایجان برای رایزنی فراخوانده است.

حقیقت این است که در برانگیختن شورش‌های اخیر استقلال‌طلبان در کالدونیای جدید، جمهوری آذربایجان نقشی نداشته است. اما انکار نمی‌توان کرد که این کشور مدتی است از جدایی‌طلبان سرزمین‌های فرادریای فرانسه حمایت سیاسی و شاید مالی می‌کند. در روزهایی که شورشیان کَنَک در خیابان‌های کالدونیای جدید تظاهرات می‌کردند، روزنامۀ «رسپوبلیکا» در باکو نوشت:

فرانسوی‌ها هر جا که پا بگذارند حمام خون به راه می‌اندازند. رژیم دیکتاتوری امانوئل مکرون برای همۀ کسانی که خواهان آزادی‌اند موانع گذرناپذیری ایجاد می کند. اما از چندی پیش مبارزۀ نابرابر آزادیخواهان با آن رژیم پویایی تازه‌ای پیدا کرده است. علت آن، حمایت هرچه بیشتر آذربایجان از کَنَک‌هاست.

به نوشتۀ آن روزنامه، «فرانسه یکی از کهن‌ترین کشورهای کره زمین است، اما تاریخ آن با خون نوشته شده است». پشتیبانی از جدایی‌طلبان کنک تنها بخشی از سیاست جمهوری آذربایجان در مبارزه با استعمار نو است.  جالب این که مطبوعات روسیه به حمایت از جمهوری آذربایجان در به اصطلاح «مبارزه‌اش با استعمار نو» برخاسته‌اند و آن را به حق می‌دانند.

به همین سبب، بسیاری از کارشناسان می‌پرسند: آیا جمهوری آذربایجان در سیاست‌های ضد فرانسوی‌اش از پوتین پیروی می‌کند؟

کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحۀ سقوط هلی‌کوپتر حامل آنان، بار دیگر درماندگی جمهوری اسلامی را در حفظ جان رهبران خود آشکار کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ پیشین ایران، آمریکا را مسئول سرنگونی بالگرد اعلام کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا بر بخش هوانوردی ایران سبب شد که ایران نتواند قطعات یدکی برای نوسازی هوانوردی کشور وارد کند.

بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش بالگرد «بِل ۲۱۲» (Bell-212) نام داشت. این بالگرد ساخت آمریکاست. دولت ایران در زمان شاه چندین فروند از آن‌ها را از ایتالیا خریداری کرده بود. آخرین سانحۀ این نوع بالگرد در ایران در سال ۲۰۱۸ روی داد. در آن سانحه نیز همۀ سرنشینان بالگرد جان خود را از دست دادند. به گفتۀ کارشناسان، برای هدایت این بالگرد خلبان باید دید کافی داشته باشد تا بتواند محیط پیرامون را ببیند. به عبارت دیگر، این بالگرد برای هوای به شدت مه آلود و بارانی ساخته نشده است.

تحریم تسلیحاتی و اقتصادی ایران از طرف آمریکا و هم‌پیمانانش در سال‌های پس از انقلاب، به فرسوده شدن و از میان رفتن بسیاری از هواپیماهای ساخت آمریکا و کشورهای غربی انجامید چنان که بر میزان سوانح هوایی روز به روز افزوده شد. در ۴۰ سالِ گذشته هم هواپیماهای مسافربری و هم هواپیماهای نظامی بسیار بیش از دورانِ پیش از انقلاب دچار سانحه شده‌اند.

با انقلاب ۱۳۵۷ و سمت‌گیریِ جدید سیاسی و استراتژیکیِ جمهوری اسلامی، خرید سلاح‌های پیشرفته از کشورهای غربی کم و بیش ناممکن شد و نظام برآمده از انقلاب به منظور قدرت‌نمایی در منطقه و پایداری در برابر قدرت‌هایِ خارجی به توسعۀ سلاح‌های دیگری پرداخت.

ایران در پیش از انقلاب نیروی هوایی نیرومندی داشت. محمدرضاشاه به انتقال هواپیماهای پیشرفته و به طور کلی صنعت هوانوردی به ایران بسیار علاقمند بود. با آغاز جنگ سرد و اهمیت یافتنِ بیش از پیشِ ایران در رقابت‌هایِ دو ابرقدرت، دولت‌های آمریکا از فروش هواپیماهای پیشرفته به ایران خودداری ‌نکردند. در سالِ ۱۹۶۵ ایران از آمریکا هواپیماهای جنگندۀ «اف ۵ فریدِم» و سپس در سال ۱۹۶۸ هواپیماهایِ «اف ۴ فانتوم» خرید. چنان که در سال ۱۹۷۰ ایران به دارندۀ قدرتمندترین نیروی هوایی و به طور کلی ارتشِ خاورمیانه تبدیل شد.

 در سال ۱۹۷۴ محمدرضا شاه ۸۰ جنگندۀ اف ۱۴ نیز خرید که پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگندۀ آن زمان بود و تا انقلاب ۷۹ فروند از آن هواپیما به ایران تحویل داده شد. پس از انقلاب، کاراییِ کم‌نظیرِ این جنگنده‌ها در جنگ ایران و عراق آشکار شد. نیروی هواییِ ایران به رغم آسیب‌هایی که در انقلاب دیده بود، از جنگ ایران و عراق سربلند بیرون آمد و توانست ۷۰ فروند از جنگنده‌هایِ اف ۱۴ را حفظ کند. در سال ۱۹۷۹ که انقلاب پیروز شد، در نیروی هوایی ایران صد هزار نفر مشغول کار بودند. ۵۰۰۰ خلبانِ کارآزموده در آن خدمت می‌کردند که بیشترشان در نیروی هوایی آمریکا آموزش دیده بودند.

سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او و شکست عملیات جست و جو برای یافتن لاشۀ بالگرد نشاندهندۀ درماندگی شرم‌آور جمهوری اسلامی در عرصۀ هوانوردی بود. ساعت‌ها پس از ناپدید شدن بالگردِ حامل رئیسی و همراهان او از صفحۀ رادار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پی درخواست ایران، سازمان کمک‌رسانی و نجات ترکیه «یک پهپاد آکینجی و یک بالگرد با توانایی دید در شب» به همراه ۳۲ کوهنورد کمک‌رسان و ۶ خودرو برای یافتن لاشۀ هلی‌کوپتر به محل حادثه روانه کرده است.

پهپاد آکینجی پهپادی رزمی است و می‌تواند مدتی طولانی در ارتفاع بالا پرواز کند. این هواپیمای بدون سرنشین به پیشرفته‌ترین سامانه‌های فنی از جمله رادار هوا به هوا مجهز است. خبرگزاری آناتولیِ ترکیه به یاری دوربین این پهپاد توانست تصاویر زنده‌ای را از جست و جوی لاشۀ بالگرد سرنگون شده در حساب توئیتری یا ایکس خود به نمایش بگذارد چنان که بیش از دو میلیون تماشاگر توانستند صحنه‌ها را هم‌زمان در اینترنت تماشا کنند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، به رغم شرایط نامساعد جوی و باران شدید، پهپاد آکینجی سرانجام توانست با دوربین حرارتی خود لاشۀ بالگرد را شناسایی کند و پس از پایان ماموریتش به پایگاه خود در ترکیه بازگردد.

واکنش کنایه آمیز ایرانیان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به درماندگی جمهوری اسلامی در یافتن لاشۀ بالگرد چنان گسترده و کوبنده بود که مسئولان جمهوری اسلامی کوشیدند از زبان کارگزاران دون‌پایۀ خود نقش ترکیه را در یافتن لاشۀ بالگرد انکار کنند.

برای بسیاری از ایرانیان جای دریغ است که کشورشان با آن همه ثروت‌ مادی و انسانی به چنان روزی افتاده است که حکومتگرانش حتی برای یافتن لاشۀ یک بالگرد سرنگون شده مجبورند دست به دامن کشوری همسایه شوند.

از سید ابراهیم رئیسی، تولیتِ آستان قدس، به عنوان مُحتَمَل‌ترین رهبر آیندۀ انقلاب یاد می‌کنند. به گفتۀ کارشناسان، تظاهراتِ مشهد را کارگزارانِ او سازماندهی کرده بودند. اما مهار تظاهرات از دستِ آنان دررفت و انبوهی از مردم به جان آمده با شعارهایی برضد تمامیت رژیم به میدان آمدند. آستان قدسِ رضوی مجموعۀ اقتصادیِ عظیمی است که خمینی رشتۀ پیوند آن را با دولت بُرید. این مجموعه به هیچ قدرتی حساب پس نمی‌دهد و مانند «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی، «دولتِ در دولت» است. هرگامی در جهت محدود کردن قدرت این «دولت‌های پنهان» به بحران تازه ای در نظام جمهوری اسلامی می‌انجامد.

(این مقاله در ژانویه سال ۲٠۱٨ / دی ۱۳۹۶، زمانی نوشته شد که از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای نام برده می‌شد.)

آخرین جنبشِ اعتراضیِ مردم ایران که به مدت یک هفته ده‌ها شهرِ کشور را فراگرفت، در هفتم دی ماه ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ م) با شعار «مرگ بر روحانی» از مشهد آغاز شد. بسیاری از ناظران و تحلیل‌گرانِ سیاسی معتقدند که تظاهراتِ مشهد را کارگزارانِ سید احمد عَلَم‌الهُدیٰ، امام جمعۀ مشهد، و دامادش، سید ابراهیم رئیسی، متولی آستانِ قدس رضوی و رقیبِ اصلی حسن روحانی در واپسین دورۀ انتخاباتِ ریاست جمهوری، سازماندهی کرده بودند. کارشناسانی معتقدند که هدف اصلیِ سازمان‌دهندگانِ آن تظاهرات که همگی وابسته به جناحِ معروف به اصول‌گرایانِ جمهوری اسلامی اند، سُست کردن پایه‌های قدرتِ حسن روحانی و چه بسا واداشتن او به استعفا بوده است. اما مهار تظاهرات از دستِ آنان دررفت و انبوهی از مردم به جان آمده با شعارهایی برضد تمامیت رژیم به خیابان‌ها آمدند.

سید ابراهیم رئیسی کیست، چه گذشته ای دارد و چه آینده ای در نظام جمهوری اسلامی برای او در نظر گرفته اند؟ او در مشهد زاده شد، مدرسۀ ابتدایی را در آن شهر تمام کرد و درس طلبگی را نخست در مشهد و سپس در قم خواند. در انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ م) نوزده سال داشت. در ۲۰ سالگی یعنی یک سال پس از انقلاب، نخست به دادیاری کرج و سپس به دادستانی آن شهر منصوب شد و چندی بعد دادستانی همدان را نیز به عهده گرفت. در ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ م) معاون دادستان انقلابِ تهران شد. با انتشار فایل صوتیِ جلسۀ (۲۴ مرداد ۱۳۶۷) آیت‌الله منتظری با چهار مقام عالی‌رتبۀ جمهوری اسلامی دربارۀ کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ م) یقین شد که رئیسی یکی از اعضای هیأت چهارنفرۀ تصمیم‌گیرنده دربارۀ آن اعدام‌ها بوده است. او پس از مرگ آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری سیدعلی خامنه ای در ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ م) با حکم آیت‌الله یزدی، رئیس قوۀ قضائیه، به مقام دادستانی تهران منصوب شد و تا سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ م) آن مقام را عهده دار بود.

در سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسیِ کل کشور گمارده شد و به مدت ده سال در آن مقام باقی ماند. از ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ م) تا ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ م) معاون اول قوۀ قضائیه بود. در ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ م) با حکم رهبر انقلاب به «دادستانیِ کل ویژۀ روحانیت» نیز منصوب شد. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داستان کل کشور بود و از اسفند ۱۳۹۴ با حکم ولی فقیه به تولیت «آستان قدس رضوی» منصوب شد و تا امروز عهده دار این مقام است. سید ابراهیم رئیسی به توصیۀ آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی رابطۀ درسی اش را نیز همواره با حوزه حفظ کرد و تاکنون در مدارس علمیه فقه عبادی، فقه قضایی و فقه اقتصادی تدریس کرده است. او عضو شورای مرکزی «جامعۀ روحانیت مبارز» است. در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶ م) به نمایندگی از طرف مردم خراسانِ جنوبی عضو چهارمین دورۀ مجلس خِبرگان شد و دو سال بعد به عضویت هیأت رئیسۀ آن مجلس انتخاب شد. در سراسر دورۀ چهارم مجلس خِبرگان عضو و دبیر کمیسیون تحقیق نیز بود. از زمانی که بیماری خامنه ای آشکار شده، از سید ابراهیم رئیسی به عنوان مُحتَمَل‌ترین رهبر آیندۀ انقلاب یاد می‌کنند.

آستانِ قدسِ رضوی که سید ابراهیم رئیسی تولیتِ آن را به عهده دارد، مجموعۀ اقتصادیِ عظیمی است که به هیچ قدرتی حساب پس نمی‌دهد. در گذشته تعیین تولیت آن به عهدۀ شاهان بود، اما پس از انقلاب این کار را ولی فقیه عهده دار شد. پیش از رئیسی تولیتِ آن را آیت‌الله خمینی به عباس واعظ طبسی واگذار کرده بود که تا روز مرگش در ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ در آن مقام برقرار بود. آستان قدس را بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان می‌دانند. آیت‌الله خمینی با نامه ای دست‌‌نوشت این نهادِ ثروتمند اقتصادی را از مالیات معاف کرد چنان که دولت نه تنها نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی آن ندارد بلکه هرسال باید پول هَنگفتی نیز بابت اجارۀ زمین‌های موقوفی به آن بپردازد. نزدیک به نیمی از مساحت شهر مشهد جزو زمین‌های موقوفی آستان قدس رضوی است. این نهاد در سراسر کشور زمین و باغ و قنات دارد که ارزش آن‌ها را در حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. آستان قدس نزدیک به ۱۰۰ شرکت و مؤسسه دارد که در عرصه‌هایِ گوناگون کشاورزی، صنعتی، تجاری، مالی و خدماتی فعالیت می‌کنند چنان که می‌گویند این نهاد از نظر اقتصادی خودبنیاد و خوپایاست و نیازی به دیگران ندارد.

شمارِ کارکنان آن را نزدیک به ۱۲ هزار برآوَرد می‌کنند. آستان قدس رضوی مانند «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی، یک قدرت مستقل اقتصادی است. کارشناسان از این سه سازمان عظیم زیر عنوان «دولتِ پنهان» یا «دولتِ در دولت» یاد می‌کنند که مستقل از ساختار سیاسی حکومت و بدون پشتیبانی آن می‌توانند به حیات خود ادامه دهند و درعین حال، از امکاناتِ «دولت رسمی» بهره‌مند شوند.

کشاکش روحانی با آستان قدس پیش از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود. او لزوم مالیات گرفتن از درآمدهای آن را یک بار در جمع حامیان خود مطرح کرد و رئیسی در پاسخ گفت که امام با دست‌خط خود آستان قدس و شرکت‌های وابسته به آن را از مالیات معاف کرده و افزود که مقام رهبری نیز در پاسخ نامه ای نظر امام را تأیید کرده است. به گفتۀ رئیسی، آستان قدس ۳ تا ۴ برابر مالیاتی که باید به دولت بدهد به بی‌چیزان کشور کمک می‌کند.

مجموعه‌های عظیم اقتصادی مانند آستان قدس راه را بر هرگونه اصلاحِ نظام اقتصادی کشور بسته اند. هرگامی در جهت محدود کردن قدرت آن‌ها به بحران تازه ای در نظام جمهوری اسلامی می‌انجامد.

یکشنبه ۱۲ ماه مه کارکنان «فرانس اَنتِر»، پرشنونده‌ترین رادیوی عمومی فرانسه، در اعتراض به «سرکوب بی‌ادبی و شوخ‌طبعی» سراسر روز دست به اعتصاب زدند و از پخش برنامه‌های رادیویی خودداری کردند. این رادیو وابسته به مجموعۀ بزرگی به نام «رادیو فرانس» است که سهامدار اصلی آن دولت فرانسه است. اعتصاب کارکنان این رادیو در آن روز به دعوت شش سازمان‌ سندیکایی فعال در «رادیو فرانس» انجام گرفت. دیگر رادیوهای سراسری و محلی وابسته به «رادیو فرانس» نیز در همبستگی با همکاران رادیو «فرانس انتر» تنها به پخش برنامه‌های صبحگاهی‌ بسنده کردند.

سازمان‌‌های سندیکایی پس از برکنار کردن موقتی کُمِدینی به نام «گیوم موُریس»، یکی از کارمندان آن رادیو، تصمیم به اعتصاب گرفتند. این کمدین در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳ یعنی درست سه هفته پس از حملۀ حماس به جنوب اسرائیل در برنامه‌ای طنزآمیز به نام «عصر یکشنبۀ بزرگ» با گفتن لطیفه‌ای خنده دار از نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با عنوان «نازی ختنه شده» یاد کرد.

این سخن او در رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی موجی از بیزاری و اعتراض برانگیخت. بعضی‌ها او را تهدید به مرگ کردند و کسانی از جمله چندین روزنامه‌نگار و کمدین تهمت یهودستیزی به او زدند و چند تن از آنان رسماً از او به دادگاه شکایت کردند. اما دادگاه به دلیل ناموجه بودن شکایت‌ها‌ رسیدگی به آن‌ها‌ را ناممکن دانست.

با این حال، رئیس رادیو «فرانس انتر» ناخشنودی خود را از شوخی کمدین اعلام کرد و گفت: در اوضاع و احوال کنونی که یهودستیزی در فرانسه بیدار شده، استفاده از این واژه‌ها مناسب به نظر نمی‌رسد. او به همین بسنده کرد که به کمدین اخطار بدهد.

 رادیو فرانس سپس اعلام کرد که چون «گیوم موریس» به مرگ تهدید شده، از این پس برنامۀ او برخلاف گذشته بی حضور تماشاگران ضبط خواهد شد. در ۲۳ نوامبر نیز «مرجع تنظیم مقررات رسانه‌های شنیداری، دیداری و دیجیتال» که نظارت بر آزادی رسانه‌ها و رعایت الزام‌های قانونی را در بخش‌های شنیداری، دیداری و دیجیتال به عهده دارد، به رادیو «فرانس انتر» هشدار داد که با توجه به افزایش اقدام‌های یهودستیزانه در جامعه به ویژه به سبب حساسیت‌هایی که درگیری‌ها در خاورمیانه برانگیخته، آن رادیو باید هشیاری بیشتری از خود نشان دهد و یکپارچگی جامعه را با پخش چنان برنامه‌هایی به خطر نیفکند.

در ۲۱ نوامبر در پی شکایت «سازمان یهودیان اروپا» به دلیل «نفرت پراکنی» و «توهین زشت در ملأ عام»، «بریگاد سرکوب بزهکاری‌ها برضد اشخاص» از گیوم موریس در پاریس بازجویی کرد. متن بازجویی را کمدین در شبکه‌های اجتماعی با این عنوان منتشر کرد: داستان مردی که در سال ۲۰۲۳ جوک می‌گوید. و قول داد کتابی در این باره منتشر کند. این کار او نیز واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

در ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، دفتر «دادستانی عمومی نانتر» اعلام کرد که اتهام‌های شاکیان جرم شمرده نمی‌شوند و درنتیجه، از نظر قانونی نمی‌تواند به شکایت‌ها رسیدگی کند. در ۲۸ آوریل، گیوم موریس با توضیح واکنش «دادستانی عمومی نانتر» در برنامۀ «عصر یکشنبۀ بزرگ»، جمله‌ای را که این‌همه ماجرا آفریده بود، کلمه به کلمه تکرار کرد و مدیریت رادیو فرانس تکرار آن جمله را نابخشونی دانست.

در دوم ماه مه ۲۰۲۴ گیوم موریس در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رادیو فرانس او را برای «مصاحبه‌ای با هدف مجازات انضباطی احتمالی که می‌تواند به اخراج او بینجامد» احضار کرده است. هیأت تحریریۀ «فرانس انتر» احضار او را ناپذیرفتنی توصیف کرد و با انتشار اطلاعیه‌ای با امضای جامعه‌های روزنامه‌نگاران و تهیه کنندگان اقدام مدیریت رادیو را محکوم کرد. در این میان، همکاران گیوم موریس برنامه‌ای به شوخی جنجالی او اختصاص دادند. تاکنون چندین طومار در دفاع از گیوم موریس که از کار برکنار شده، امضا و منتشر شده است.

شوخی جنجالی این کمدین سرچشمۀ اندیشه ‌ورزی‌ها و نظرپردازی‌ها در مطبوعات فرانسه دربارۀ موضوع‌هایی مانند «شوخ طبعی»، «خندیدن و خنداندن» و «دوگانگی معنایی در طنز» شد. کارشناسانی طنز و شوخ‌طبعی را دماسنج جامعۀ دموکراتیک توصیف کردند. به گفتۀ آنان، جامعه‌ای که آزادانه به خود بخندد، دموکراتیک‌تر و یکپارچه‌تر است. به عکس، جامعه‌ای که دچار ازهم گسیختگی و پراکندگی است، کم‌تر می تواند از طریق خنده همبستگی ایجاد کند. دوگانگی معنایی در طنز ابزار مناسبی است برای سنجش میزان همبستگی و استواری دموکراتیک یک جامعه.

شوخی جنجالی گیوم موریس که به اخراج موقت او از رادیو انجامید نشان داد که جامعۀ فرانسه جامعه‌ای است کم و بیش از هم گسیخته. ژاک لوُگوُف، قرون وسطاشناس معروف فرانسوی، در مقاله‌ای زیر عنوان «پژوهشی درباب خنده» فرمول معروفی را بازگو می‌کند و آن اینکه: به من بگو به چی و به کی می‌خندی تابگویم تو کیستی.

کم و بیش همۀ دوستان و نزدیکان گیوم موریس گفته‌اند که او نه یهودستیز است و نه شوخ‌ پرداز ضد یهود. چنان که دادگاه نیز با نپذیرفتن شکایت‌ها برضد او این حقیقت را به نوعی تأیید کرد. اما شوخی جنجالی او دربارۀ نتانیاهو و باقی قضایا نشان داد که جامعۀ فرانسه به ویژه در ربط با آنچه در خاورمیانه می‌گذرد یکسره دو قطبی شده است.

شنبۀ گذشته ۲۰ آوریل اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در رأس هیئتی وارد ترکیه شد و با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، دیدار کرد. خالد مشعل، یکی دیگر از رهبران اصلی حماس، نیز این هیئت را همراهی می‌کرد. اردوغان به مدت دو ساعت و نیم در دفتر ریاست جمهوری پشت درهای بسته با این هیئت فلسطینی گفت و گو کرد. این دیدار در حالی برگزار شد که قطر، یکی از میانجی‌های اصلی میان اسرائیل و حماس اعلام کرد که مذاکرات آتش‌بس در غزه به بن‌بست رسیده است.

به گفتۀ کارشناسان، رئیس جمهور ترکیه می‌کوشد جای قطر و مصر را در مذاکرات میان اسرائیل و حماس بگیرد. دیدار هیئت فلسطینی با اردوغان هم‌زمان بود با حضور سامح شکری، وزیر امور خارجۀ مصر، در ترکیه که او نیز دیدارهایی جداگانه با هاکان فیدان، وزیر امور خارجۀ ترکیه، و خود اردوغان داشت. اردوغان می‌کوشد با استفاده از روابطی که با اسرائیلی‌ها و رهبران فلسطینی دارد، به یک توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ غزه دست یابد.

رئیس جمهوری ترکیه می‌خواست دیدارش با رهبران فلسطینی به ویژه اسماعیل هنیه در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب پیدا کند تا هم به افکار عمومی ترکیه و هم به کشورهای غربی نشان دهد که در اوضاع و احوال کنونی، تنها میانجیگری دولت او می‌تواند در رسیدن به آتش‌بس کارساز باشد. البته بیانیۀ مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری دربارۀ محتوای گفت و گوهای او با هیئت فلسطینی و پیشنهادهای دولت او چیز زیادی نمی‌گوید.

در بیانیۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری به مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در برابر آزادی زندانیان فلسطینی در اسرائیل اشاره‌ای نشده است. با این حال بسیاری از کارشناسان، دیپلماسی ترکیه را در این باره کارسازتر و تواناتر از دیگر میانجیان می‌دانند.

اردوغان، چنان که بارها اعلام کرده است، حماس را گروه «تروریستی» نمی‌داند. به عقیدۀ بعضی از کارشناسان ترکیه، همین رویکرد است که به دولت ترکیه اجازه می‌دهد میان اسرائیل و حماس میانجیگری کند. دولت ترکیه از همان فردای حملۀ ۷ اکتبرِ حماس به جنوب اسرائیل، کوشش‌های دیپلماتیکش را برای بازگرداندن آرامش آغاز کرد.

اردوغان در ۸ اکتبر اعلام کرد که دولتش برای کاهش تنش‌ها همۀ توان خود را به کار خواهد برد و در ۹ اکتبر در میانۀ جلسۀ هیئت دولت با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، تلفنی گفت و گو کرد. در همان روز با اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل نیز تلفنی صحبت کرد و به او گفت که اسرائیل در واکنش به حملۀ حماس نباید مردم غزه را نیز هدف عملیات نظامی قرار دهد وگرنه خشونت در منطقه افزایش خواهد یافت. او سپس با نخست‌وزیر لبنان، امیر قطر و رئیس‌جمهور مصر نیز تلفنی گفت ‌و گو کرد.

مقام‌های اسلام‌گرای ترک هرگز روابط نزدیکشان را با رهبران حماس پنهان نکرده‌اند. آنان با حماس خویشاوندی ایدئولوژیکی دارند. در سال‌هایی که روابط ترکیه با اسرائیل تیره بود آنان با رهبران حماس دیدار می‌کردند. در آن سال‌ها احمد داوود اوغلو در مقام نخست‌وزیر ترکیه بارها با خالد مشعل و اسماعیل هنیه دیدار کرد. حماس الهام یافته از جنبش فراملی «اخوان المسلمین» است. منبع اصلی الهام حزب «عدالت و توسعه»، حزب حاکم ترکیه، نیز جنبش «اخوان المسلمین» است. این خویشاوندی ایدئولوژیکی دو جریان را به هم نزدیک می‌کند. در سال ۲۰۱۲ خالد مشعل، یکی از رهبران اصلی حماس، به اردوغان گفت که او تنها رهبر ترکیه نیست، بلکه رهبر جهان اسلام است.

اما جدا از این خویشاوندی ایدئولوژیکی، اردوغان معتقد است که بدون یافتن راه‌حل نهایی و عادلانه برای مسألۀ فلسطین، منطقه روی صلح و آرامش به خود نخواهد دید. از نظر او ریشۀ اصلی مشکلات منطقه مسأله فلسطین است. با این حال، او روابط خود را با اسرائیل نیز همواره حفظ کرده است.

از دهۀ ۲۰۰۰ میلادی با روی کار آمدن اردوغان و حزب اسلام‌گرایِ «عدالت و توسعه» در ترکیه، کشاکش در روابط این کشور با اسرائیل آغاز شد. از آن زمان تاکنون ترکیه و اسرائیل بحران‌های گوناگونی را در روابط دوجانبه‌شان از سر گذرانده‌اند. در ۳۱ ماه مه ۲۰۱۰ با حملۀ ارتش اسرائیل به «کاروان آزادی» که از بندر آنتالیای ترکیه به سوی نوار غزه به راه افتاده بود و حامل کمک‌های پزشکی، دارویی و غذایی بود، روابط دو کشور تیره شد.

آن حمله  ۹ کشته و ۲۸ زخمی در میان کنشگران و ۱۰ زخمی در میان نظامیان اسرائیل به جا گذاشت. ترکیه از «دیوان بین‌المللی دادگستری» درخواست رسیدگی به موضوع کرد. در جنگ ۲۰۱۴ ارتش اسرائیل با نیروهای جهادیِ غزه به رهبری حماس نیز روابط ترکیه با اسرائیل دچار بحران شد.

در سال ۲۰۱۶ دو کشور گام‌هایی در جهت بهبود روابطشان برداشتند. اما در سال ۲۰۱۸ روابط آن دو بار دیگر تیره شد. با این حال، دو کشور هرگز تا قطع روابط دوجانبه پیش نرفتند.

در اوت ۲۰۲۲ که دو کشور از بهبود روابطشان خبر دادند، اردوغان گفت: «گام‌های ما در جهت بهبود روابط‌ با اسرائیل در پشتیبانی ما از آرمان فلسطین تردید ایجاد نمی‌کند. این گام‌ها به حل مسألۀ فلسطین و بهبود وضع مردم فلسطین یاری می‌رساند».

اردوغان در جنگ کنونی ارتش اسرائیل با نیروهای حماس تا آنجا پیش رفت که تروریست‌های ۷ اکتبر حماس را «مجاهد» خواند و خواهان محاکمۀ سیاستمداران و فرماندهان نظامی اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی شد. اما نه دولت اسرائیل و نه پشتیبانان آن دولت در کشورهای دیگر جهان اعتنایی به این سخن او نکردند و آن را به حساب جنگ زرگری اردوغان با اسرائیل گذاشتند.

به رغم انتقادهای تند اردوغان به دولت اسرائیل، دولت ترکیه حاضر نیست روابط اقتصادی و تجاری‌اش را با اسرائیل قطع کند. برپایۀ تحقیقات متین جهان، روزنامه نگار ترک، از آغاز جنگ کنونی اسرائیل با حماس محموله‌های تجاری بسیاری از ترکیه به مقصد اسرائیل به راه افتاده است.

بیشتر ترک‌هایی که روابط گستردۀ تجاری با اسرائیل دارند، از نزدیکان اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» هستند. احمد بوراک اردوغان، پسر ارشد رجب طیب اردوغان، صاحب شرکت دریایی «مانتا دنیزجیلیک»، و اِرکان ییلدیریم، پسر نخست وزیر پیشین ترکیه، در صدر فهرست آن بازرگانان و سرمایه داران قرار دارند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این دوگانگی آشکار در سیاست خارجی و منطقه‌ای اردوغان سبب می‌شود که ترکیه جایگاه ویژه‌ای در منطقه داشته باشد. حال باید دید این دوگانگی چه معجزه‌ای در پایان دادن به جنگ کنونی غزه خواهد کرد.

در هفته‌ای که گذشت، تظاهرات وتحصن دانشجویان دانشگاه علوم سیاسی پاریس در حمایت از حقوق فلسطینی‌ها و در همبستگی با جنبش اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در رسانه‌های اروپایی و جهانی بازتابی گسترده یافت. منتقدان و مخالفان این تظاهرات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با استناد به بعضی نشانه‌ها، اشاره‌ها و شعارهای دانشجویان، تظاهرات آنان را از اساس یهودستیزانه خواندند و تظاهرکنندگان را به حمایت از حماس متهم کردند.

برای مثال، عکس‌های منتشرشده شماری از دانشجویان را نشان می‌دهد که پرچم فلسطین را در میان تظاهرکنندگان برافراشته‌اند یا چِفیه بر گردن دست‌های آغشته به رنگ خون خود را بالا برده‌اند. بعضی از دانشجویان نیز ماسک‌های سیاه به چهره دارند. عکسی نیز منتشر شد که معترضان را در حال بالا بردن دست به نشانۀ سلام نازی نشان می‌داد. البته سپس معلوم شد که این عکس با ابزارهای هوش مصنوعی تهیه شده و واقعیت ندارد.

بالا بردن دست‌های آغشته به خون در جنبش فلسطین تاریخچه‌ای دارد. در سال ۲۰۰۰ میلادی مردی فلسطینی پس از شرکت در کشتن دو سرباز ذخیرۀ اسرائیلی در شهر رام‌الله دست‌هایش را که آغشته به خون کشته شدگانِ اسرائیلی بود در برابر گروهی از فلسطینی‌های کرانۀ باختری بالا برد. منتقدان تظاهرات این حرکت را نشانۀ «یهودستیزی» تظاهرکنندگان می‌دانند. اما دانشجویان معترض می‌گویند که در اعتراض به کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامیِ فلسطینی در غزه دست‌های آغشته به رنگ خون خود را بالا برده‌اند.

بعضی دیگر از منتقدانِ تظاهرات دانشجویانِ دانشگاه علوم سیاسی پاریس گفته‌اند که گروهی از دانشجویان معترض شعار معروف «از رود تا دریا» را سر می‌دادند. فرمول اصلی این شعار به عربی «من النهر الی البحر» است. این شعار با استناد به منشور شورای ملی فلسطین در زمان تشکیل «سازمان آزادیبخش فلسطین» در سال

۱٩۶۴ مطرح شد. آن منشور خواهان تشکیل کشور فلسطینی در چارچوب مرزهای جغرافیایی فلسطین اشغال شده بود و معنای دیگری جز نابودی اسرائیل نداشت.

به عبارت دیگر، شعار «از رود تا دریا» در آغاز اشاره به سرزمین فلسطین پیش از قطعنامه ۱٩۴۷ سازمان ملل داشت. بنابراین، به منطقه‌ای جغرافیایی پیش از تأسیس رسمی دولت اسرائیل در ماه مه ۱٩۴٨ اشاره می‌کرد.

سازمان آزادیبخش فلسطین در پیمان‌های اسلو در ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ آن را پس گرفت. اما شعار «از رود تا دریا»  به حیات خود ادامه داد. البته گرایش‌های سیاسی پشتیبان فلسطینی‌ها تفسیرهای گوناگونی از این شعار کرده‌اند. به همین سبب، این شعار اکنون به شعاری جدلی تبدیل شده است.

کسانی آن را درخواستی برای ایجاد یک کشور دو ملیتی شامل کشور کنونی اسرائیل، بیت المقدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه می‌دانند. این درخواست را بعضی از شخصیت‌های یهودی در جهان و تنی چند از شخصیت‌های علمی و فرهنگی اسرائیلی نیز مطرح می‌کنند. شلوُموُ ساند، مورخ و استاد دانشگاه تل آویو یکی از آن‌هاست. از نظر آنان، در چنین کشوری همۀ شهروندان یهودی و مسلمان و مسیحی می‌توانند از حقوق برابر برخوردار باشند.

بعضی‌ها آن را درخواستی برای ایجاد یک کشور تک ملیتی فلسطینی از رود اردن تا دریای مدیترانه می‌دانند. به این معنا، مطرح کنندگان این شعار می‌توانند نابودی اسرائیل‌ را در سر بپرورند. بی‌جهت نیست که سازمان هایی مانند حماس و جنبش جهاد اسلامی که در پی نابودی اسرائیل‌اند، این شعار را به کار می‌برند. در بعضی از کشورهای غربی مانند آلمان، اتریش، هلند، بریتانیا و ایالات متحد آمریکا این شعار را شعاری یکسره یهودستیز و سزاوار کیفر قانونی می‌دانند.

جالب اینکه این شعار جدلی و بحث‌انگیز را حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز پس از چندی از آن خود کرد، اما با تعبیر و تفسیری ویژه و با استناد به تورات، کتاب مقدس یهودیان. اصطلاح «اِرِتس اسرائیل» یا «ارض المیعاد» در کتاب مقدس اشاره به «سرزمین اسرائیل» در «ارض کنعان» دارد که در آن شیر و عسل جاری است و خداوند آن را به ابراهیم و به واسطۀ اسحاق و یعقوب به فرزندان او وعده داده است. حزب لیکود که از ائتلاف سیاسی ۱٩۷۳ زاده شد، در مانیفست اولیۀ خود شعار «از رود تا دریا»ی سازمان آزادیبخش فلسلطین را پذیرفت با این تفسیر که میان دریا و رود اردن تنها قدرتی که، بنابه وعدۀ کتاب مقدس، حکم خواهد راند اسرائیل خواهد بود.

بنابراین، این شعار بسته به اینکه چه کسانی و با چه انگیزه‌هایی آن را مطرح می‌کنند تفسیر‌پذیر است. اما برای همۀ کسانی که در پی «راه حل دو دولت»‌اند، چه حامیان فلسطینی‌ها آن را سر بدهند و چه مدافعان دولت اسرائیل، شعاری ناپذیرفتنی است.