تواجه المؤسسات القانونية في دولة الجنوب عقبات كثيرة منذ استقلالها عن السودان عام 2011، وبشكل خاص في الجوانب التشريعية والبنية التحتية. الأمر الذي يشكل عقبة حقيقية لتحقيق العدالة وتقليل الإنتهاكات لحقوق الانسان. ويساهم ذلك أكثر في الإفلات من العقاب، وبقاء الآلاف من السجناء لسنوات طويلة في سجون البلاد دون تقديمهم الى المحاكم.