فاتورة الطلاق التي على بريطانيا أن تسدّدها للاتحاد الأوروبي، تلك التي أمعن بوريس جونسون في التفاوض عليها، تبيّن اليوم وباعتراف من وزرائه أنها تزيد. هي تزيد بنحو عشرة مليارات جنيه إسترليني، مقارنة بالتقدير الرسمي عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي عام 2020.