استفحال ظاهرة العنف في موريتانيا بسياقاتها المتعددة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، واستمرار النماذج النمطية القائمة على فكرة دونية المرأة وتبعيتها، يفرض ضرورة اعتماد قانون يتعلق حصرا بمحاربة العنف ضد المرأة.