تم اكتمال سحب الأوراق النقدية من فئتي العشرين والخمسة دينارات من التداول داخل السوق، وتفعيل منظومات الدفع الإلكتروني، والابتعاد عن التعامل النقدي المباشر لتسهيل التعاملات المالية وجعلها تحت أعين المصرف المركزي. مراسلنا في طرابلس أبو القاسم صالح أعد هذا الريبورتاج.

عبد الباسط الطرابلسي صاحب شركة سفر وسياحة يقول لمونت كارلو:

كانت تواجهنا صعوبات في تقديم خدماتنا السياحية بسبب تعدد الفئات النقدية المعتمدة وغير المعتمدة، لكننا حاولنا الدفع الالكتروني.

معاذ منصور صاحب شركة صرافة:

في فترة من الفترات، ظهرت خلافات بين طبعة طرابلس وطبعة الشرق. فالمحلات التجارية كانت تتردد في التعامل، فبعضها يقول: "لا نقبل طبعة طرابلس، فقط طبعة الشرق"، ثم بعد مدة يتبدل الموقف ويقولون: "لا بأس، الأمور ماشية". والأمر نفسه كان يحدث من الجهة الأخرى.

وطبيعتنا نحن في التعامل أن الأمور كانت معقّدة قليلًا. فطرابلس مثلا كانت ترفض التعامل مع بعض الفئات، وأنا شخصيا واجهت أزمة بسبب ذلك. لكنك – كصاحب القرار – ألغيت هذا المنع، فصار بإمكاني التعامل بكل الطبعات، وفعلاً ارتحت كتاجر عملة، وسارت الأمور بشكل ممتاز.

ومؤخرا، تبين أن هناك أوراقا نقدية مزيفة ظهرت في السوق، خصوصا من فئة الخمسين، اتضح أنها غير صحيحة. ومن هذا الموقف، أقول إن من احتفظ بفئات العشرين الخمسة القديمة، فهنيئا لهم.

وقد أعلن المصرف المركزي عن قبوله فائضا في الأوراق النقدية بلغ 6 مليارات دينار، ما يعني أن هذه المليارات قد تم طباعتها خارج سلطة النظام المصرفي الليبي بسبب الانقسام الذي طال حتى السلطة النقدية في الدولة.

وهذا يفسر الكم الهائل من الضغوطات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الليبي، وجعلت الدينار الليبي يفقد كثيرا من قيمته أمام سلة العملات الأجنبية. وقد هوت قيمة الدينار الليبي لتصل إلى ثمانية دينارات للدولار الواحد في السوق السوداء. هذا لم يمنع المتفائلين بصحة هذه التدابير.

الخبير المالي عبد الباسط جلية لمونت كارلو:

من التداعيات الإيجابية لسحب العملة في السوق، لها عدة جوانب ممتازة وهي أولاً خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وتحسين الثقة في النظام المالي، وتقليل تداول العملة التالفة والمزورة وضبط السيولة في المصارف يعزز ثقة المواطن في الجهاز المصرفي.

كما يحفز هذا الاجراء التعامل المصرفي الالكتروني مع انخفاض النقد المتداول، كما يتم تقليص المضاربة في السوق. سحب العملة يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود والسلع.

فتراجع سعر الدينار الليبي تسبب في تأكل القدرة الشرائية للمواطن باضطراد، منذرا بوضع مالي أكثر صعوبة في المدى المنظور، ويجعل قرارات وتدابير البنك المركزي على المحك لمعالجة هذه الازمات الاقتصادية المتلاحقة.

ويرجح أن هذه التدابير ستؤتي أكلها بعد اشهر. ومع دخول العام الجديد ستكون نتائج هذه التدابير قد توضحت سواء بالسلب أو الإيجاب.