شهد المجتمع العراقي في العقود الأخيرة تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة، أسهمت في توسيع الفجوة  بين الطبقات المجتمعية ،ومع تعاقبِ الأزماتِ السياسيةِ والأمنية، واتساع رُقعة الفسادِ المالي والإداري، باتت الهُوةُ بينِ الأغنياءِ والفقراءِ أكثر َ وضوحًا، ما انعكسَ على واقعِ الحياةِ اليوميةِ للعراقيين.

 أحمد الأنصاري خبير إقتصادي:

تعد الفوارق الطبقية في العراق إحدى القضايا البارزة التي تؤثر على الإستقرار الإجتماعي والتنمية الإقتصادية وتعود هذه الفوارق الى عدة عوامل منها، التفاوت في توزيع الثروة والفساد والنزاعات والحروب،وقد إستحوذت فئة صغيرة من المجتمع على الثروات من خلال الفساد والذي أدى الى تركيز المال بيد نخبة محدودة بينما تعاني شرائح من فقر لايطاق.

ويضيف الصحفي عمار غسان قائلًا: 

ربما لانرى خلال الأيام المقبلة طبقة متوسطة في المجتمع إلا ماندر أما طبقة فقيرة والتي لاتستطيع إفتتاح مشاريعها الخاصة كونها مُسيطر عليها من قبل الأحزاب،أو طبقة فارهة مسيطرة والتي لديها إقتصاديات كبيرة وأموال.

بملابس رثة وعينين يملأهما الأسى يمسحُ مصطفى ذو الخمسة عشر عامًا زجاج سيارة فارهة يتجاوزُ ثمنُها مئة وثلاثين الفَ دولار ،يقودها شابٌ بمقتبلِ العُمر، يحصلُ  على مايعادلُ نصفَ دولارٍ،  يُقبلها ويرفعُها الى جبينه ثم يدُسها في جيبه الجائع، تمثل هذه الصورةُ المتناقضةُ واقعًا بدا واضحًا في شوارع بغداد وبقية المحافظات العراقية. 

 يقول مصطفى عباس لمونت كارلو الدولية :

اني وغيري ميتين من الجوع واكو غيرنا حايرين بأي سيارة فخمة يصعدون، بالعراق يا تكون ميت من الجوع  ياتكون كلش غني ،والله من أمسح السيارات أشبع قهر أتمنى اني بيوم يصير عندي نفسها.

مراقبون يشيرون الى أن التفاوت الطبقي يشكل خطرًا كبيرًا  يُفضي إلى زرع بذور التفرقة بين فئات المجتمع، والذي بدأت تسودهُ النظرة الدونية للمترفين تجاه الفئات المُعدمة، فيما يقابلها بالوقت ذاتِه نظرةُ الحقد من الفقراء نحو الأغنياء وهذا ماتقوله تصرفاتُهم في العادة.

صلاح المحمداوي ناشط في مجال حقوق الانسان:

دعم طبقة على حساب طبقة  أخرى هذا  لاينتج  لدينا سلم مجتمعي متوازن ،وعملية التوازن في هذا الأمر هي مهمة جدًا لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في مجال حقوق الإنسان. 

الفجوة الطبقية في العراق ليست مجرد تحد إقتصادي، بل قضيةٌ اجتماعيةٌ تهدد استقرار البلاد على المدى البعيد، وبينما تتسع هذه الفجوة يومًا بعد آخر، يبقى الحل مرهونًا بإصلاحات جذريةٍ تضمنُ تحقيق العدالة الاجتماعية وإذابة الفوارق الطبقية.